پایان نامه با کلمات کلیدی تمرکز مالکیت، متغیر مستقل، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

1-5)چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود.این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند.پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها(که متضمن تأیید یا عدم تأیید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود.بدین ترتیب، چارچوب نظری گام مهمی در فرایند تحقیق به شمار می آید(سکاران،1381،ص 94).

شکل1-1)مدل تحلیلی تحقیق

در این تحقیق متغیر وابسته ریسک، ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب می باشد؛ و به ترتیب بوسیله معیارهای بتا، نیمه واریانس نامطلوب، نیمه انحراف معیار نامطلوب و نیمه واریانس مطلوب سنجیده می شوند. تمرکز مالکیت متغیر مستقل است و متغیرهای کنترلی در این تحقیق اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می باشند.

1-6)فرضیه های تحقیق
فرضیه حدس عالمانه ای است درباره ی حل یک مسأله.فرضیه را می توان به منزله ی رابطه ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که بصورت جمله ای آزمون پذیر بیان می شود. با توجه به بیان مسأله این تحقیق و چارچوب نظری تحقیق، فرضیه های تحقیق عبارتند از:
فرضیه اصلی 1 :
بین تمرکز مالکیت ومعیارهای ریسک نامطلوب رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین تمرکز مالکیت ونیمه واریانس رابطه معناداری وجود دارد.
بین تمرکز مالکیت و نیمه انحراف معیار رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2 :
بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 3 :
بین تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.

1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
منظور از عملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک نظریه یا متغیر و پیش بینی روش های اندازه گیری آن است(خاکی،1387،ص 178).
متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده می شود(خاکی،1386،ص 167).
متغیر مستقل
تمرکز مالکیت( CON): تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود. دراين تحقيق به منظور محاسبه نسبت تمركز مالكيت ازشاخص هرفيندال-هيرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شركتها به دست ميآيد. اين شاخص به موازات افزايش ميزان تمركز مالكيت افزايش پيدا كرده و در شرايطي كه كل سهام متعلق به يك نفر باشد، بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه مي شود. درصورتيكه ساختار مالكيت پراكنده بوده وكليه سهامداران داراي نسبتهاي مساوي باشند،HHI كمترين ارزش را پيدا كرده و معادل 10000/N محاسبه ميشود. شاخص هرفيندال بشرح زير قابل محاسبه است که در آن pi میزان سهام هر سهامدار و p
کل سهام شرکت است (محمدی و همکاران 1388).
HHI=∑▒〖(P_i/P×100)〗^2 (1-1)

متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود(دلاور،1384). متغیر های وابسته در این تحقیق عبارتند از:
ریسک سیستماتیک (β) : بتا نشان دهنده حساسیت نوسانات بازده اوراق بهادار در ازای نوسانات بازده پرتفوی بازار بوده واز حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار (دارایی های ریسکی ) با بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی بدست می آید (مشکی، 1390).
β_i=σ_im/(σ_m^2 )=(E[(R_i-μ_i )(R_m-μ_m )])/(E[(R_m-μ_m )^2]) (1-2)
واریانس نامطلوب: از مجذورات انحرافات نامطلوب ( انحرافات کمتر از میانگین نرخ بازده ) حول میانگین نرخ بازدهی) (µ به دست می آید ( نیم واریانس زیر نرخ میانگین ). ریسک دارایی منفرد به وسیله واریانس داده های نا مطلوب یا به بیان ساده تر، نیمه واریانس ( ( Semivar محاسبه می گردد (تهرانی وپیمانی، 1387).
semivar=E[min{(R_i-μ_i ),0}^2 ] (1-3)
انحراف معیار نامطلوب: به وسیله جذر واریانس نامطلوب محاسبه می گردد.
واریانس مطلوب: ریسک به وسیله واریانس داده های مطلوب محاسبه می گردد.
Ovar=E[max{(R_i-μ_i ),0}^2 ] (1-4)
متغیر کنترلی
متغیر های کنترلی، متغیرهایی هستند که بر متغیر مستقل اثر گذارند و می بایست هنگام بررسی روابط متغیر های مستقل و وابسته، در نظر گرفته شوند تا بتوان اثر این متغیرها بر متغیر وابسته را کنترل نمود. متغیرهای کنترلی که علاوه بر متغیر مستقل در این تحقیق بکار می روند عبارتند از:
اندازه شرکت (SIZE) : منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت می باشد. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل ، تحت تاثیر اثرات مقیاس های بزرگ قرار نگیرد (مشکی، 1390).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB): عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت(محمدی و همکاران، 1388).

1-8)قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی، به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت برمعیارهای ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت ها می پردازد.
قلمرو مکانی تحقیق
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آنها پنج سال قبل از سال 1385 می باشد، قلمرو مکانی تحقیق حاضر را شکل می دهد.
قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق داده های فاصله زمانی بین سال های 1385 تا 1389 را به عنوان قلمرو زمانی، مورد بررسی قرار می دهد.

1-9)ساختار تحقیق
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول کلیات تحقیق است که شامل بیان مساله، اهداف و ضروریت های انجام تحقیق، چارچوب نظری وفرضیه های تحقیق می باشد.فصل دوم شامل سه بخش است. در بخش اول مبانی نظری مرتبط با ریسک آورده شده است، در بخش دوم مباحث مرتبط با ساختار مالکیت مورد بررسی قرار گرفته شده است و بخش سوم پیشینه تحقیق می باشد که از دو بخش مطالعات انجام شده در ایران و مطالعات انجام شده در خارج از کشور تشکیل شده است.فصل سوم روش شناسی تحقیق می باشد که در آن جامعه و نمونه، روش جمع آوری اطلاعات، مدل ها و متغیرهای مورد استفاده در تحقیق وروش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات توضیح داده شده است.فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق می باشد.فصل پنجم شامل نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق است.

1-10)خلاصه فصل
در این فصل به تشریح طرح تحقیق پرداخته شده و پس از اشاره مختصری به مفهوم، اهمیت و ضرورت، اهداف، سؤال اساسی و فرضیه ها، روش تحقیق در چند قسمت فرعی شامل نوع پژوهش، متغیرها، روشهای گردآوری داده ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین، واژگان و اصطلاحات تخصصی نیز در این فصل بیان شده است.

فصل دوم:
ادبیات موضوعی
تحقیق

2)مقدمه
در ادبیات مالی رابطه بین بازدهی و ریسک با بررسی های صورت گرفته توسط پژوهشگران مختلف تأیید شده است.ریسک یکی از خصوصیات بازده است و به عبارتی ریسک روی دیگر سکه ای است که یک روی آن بازدهی است. در مدیریت مالی نوین این موضوع که بازدهی باید در تعادل منطقی با ریسک باشد، یکی از اصول اساسی است.می توان گفت، پدیده ریسک و اندازه گیری آن یکی از بحث انگیزترین مباحث موجود در تئوریهای مالی است. ریسک را می توان نتیجه نبود اطلاعات کامل تلقی نمود به طوری که در صورت نبود اطمینان کامل از موفقیت، ریسک وجود دارد. تعاریف بسیاری از ریسک ارائه شده است که در ذیل به چند مورد آن اشاره می گردد:
-حالت یا کیفیتی که مورد شک است.
-امکان آن که حوادث آینده باعث ضربه زدن به ما شود.
-اتفاق یا نتیجه غیر منتظره
-عدم اطمینان
-تغییرات ممکن در پدیده ها
-انحراف از آنچه مدنظر است.
همانگونه که ملاحظه می شود هر چه از تعریف اول به سمت تعاریف بعدی پیش می رویم به تدریج از یک سو بر قابلیت اندازه گیری ریسک افزوده می گردد ولی از سوی دیگر از همخوانی تعاریف ارائه شده با مفهوم رایج و عمومی ریسک کاسته می شود (تهرانی و پیمانی، 1387). بر اساس تعاریف جدید از ریسک که با ادراک سرمایه گذاران از ریسک تطابق بیشتری نیز دارد، افزایش بازدهی دارائی مالی به عنوان ریسک محسوب نمی شود. تعریف متعارف ریسک بیانگر هر گونه نوسانات است که شامل فرصت های ارزشمند سرمایه گذاری نیز می شود. در تعاریف جدید و شاخص هایی که بر آن اساس طراحی شده، فقط تغییرات نامطلوب(آندسته از مشاهداتی که کمتر از نرخ بازده مشخصی می باشند)به عنوان ریسک تعریف می شوند (سعیدی و صفدری پور، 1387).
در گذشته افراد جهت تصمیم گیری در خصوص انتخاب محل های سرمایه گذاری تنها به اطلاعات مالی به دست آمده از صورت های که بر مبنای ارزش های تاریخی تهیه می شد و توسط کارشناسان مورد تحلیل قرار می گرفت اکتفا می کردند. ولی از زمان فروپاشی شرکت های بزرگی نظیر انرون و ورلدکام در خصوص عدم افشای رسوایی های مالی مدیران شرکت ها سرمایه گذاران توجه بیشتری به نقش برجسته نظام راهبری و اصول ان دارند. در طرف دیگر پس از جدا شدن شخصیت حقوقی بنگاههای تجاری از شخصیت حقیقی مالکان آنها و توسعه تجارت جهانی و احساس نیاز مالکان به منابع تأمین مالی بحث چند مالکی در شرکت ها شکل گرفت و موجب بوجود آمدن شرکت های سهامی شد. در این میان هرکدام از سهامداران بخصوص آنهاییکه دارای نفوذ بیشتری بودند، « که عمدتاً بخاطر بالا بودن حجم سرمایه شان بود»، سعی در جهت دادن تصمیمات مالی شرکت ها بسوی منافع خود بودند (هاشمی و بکرانی، 1390). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد بطور کلی، تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبف تعریف جنسن و مک لینگ: رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند (نمازی و کرمانی، 1387).
هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهامداران عمده می شود و تضاد منافع بین آنها کاهش می یابد؛ بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نیز افزایش می یابد.
درادامه این فصل در بخش اول مباحث مرتبط با ریسک، در بخش دوم مبانی نظری تئوری نمایندگی و تمرکز مالکیت و در بخش سوم پیشینه پژوهش مطرح می شود که ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک شرکت ها را توسعه می دهد.

بخش اول-مبانی نظری ریسک
2-1-1)بازده1
معمولاً افراد مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می دهند. بنابراین برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه گذاری موجب می شود تا سرمایه گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می گویند استفاده می شود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، استان مازندران، استان اصفهان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی افزایش سرمایه، قیمت سهام، عدم اطمینان