منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

شي از کارکردهاي مثبت و دستاوردهاي ارزنده اين نهادها را روشن کنيم.

فصل اول
کليات (طرح تحقيق)

1-1- بيان مساله
ديپلماسي چندجانبه و نهادهاي چندجانبه داراي يک سري کارکردهاي فراگير و تعدادي کارکردهاي تخصصي مي باشند. مهم ترين کارکردهاي فراگير اين نهادها را مي توان در کسب مشروعيت و شناسايي بين المللي (براي دولتها)، ايجاد فضاي مناسب جهت تعامل ميان کشورها و نيز افزايش نفوذ کشورهاي کوچک تر خلاصه نمود. بسياري از کشورها براي کشب مشروعيت از ديپلماسي چندجانبه استفاده نموده و به نهادهاي ديپلماسي چندجانبه متوسل مي شوند. مهم ترين نشانه رسميت و شناسايي دولتها از طرف جامعه جهاني عضويت در سازمان ملل است. . شناسايي به عنوان عضو و يا ناظر توسط ساير نهادهاي چندجانبه نيز اهميتي به سزا دارد. همچنين نهادهاي چندجانبه فضاي مناسبي براي تعامل ميان کشورها و ملاقات روسا، وزراي خارجه و نمايندگان سياسي کشورها فراهم مي کنند. در نهايت، کشورهاي کوچک تر با حضور مناسب و ايفاي نقشي فعال در ديپلماسي چندجانبه مي توانند نفوذ و اعتبار خود را افزايش داده و از آسيب پذيري خود بکاهند.
علاوه بر کارکردهاي فراگير ذکر شده، وظايف ديگري در نهادها و سازو کارهاي ديپلماسي چندجانبه قابل توجه و تشخيص است. اين کارکردها شامل اطلاع رساني، هنجارسازي، قانون سازي، نظارت، تقسيم منابع و حل و فصل اختلافات مي باشد. تمامي اين کارکردها حائز اهميت مي باشند و باعث هويت يابي و تقويت جايگاه و نقش نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي بين المللي در جامعه جهاني مي شوند. با اين حال، تمرکز مطالعاتي ما در پايان نامه حاضر، نقش هنجارسازي نهادهاي چندجانبه (به ويژه سازمان ملل) مي باشد. اين کارکرد در کنار کارکرد قانون سازي نيروي محرکه تدوين و توسعه حقوق بين الملل مي باشند.
نهادهاي چندجانبه با استفاده از مقبوليت عمومي جهاني خود مرجع بي بديلي براي توليد، تبيين و ترويج هنجارهاي رفتاري جهاني مي باشند. اکثريت قريب به اتفاق بايدها و نبايدهاي رفتاري در حوزه هاي مختلف که به شکلي جهانشمول تلقي مي شوند، از تصميم گيري هاي نهادهاي چندجانبه نشات گرفته اند. گرچه اين هنجارها هيچ ضمنانت اجرايي نداشته و حتي در بسياري از موارد تعهد حقوقي نيز محسوب نمي شوند، اما بازيگران مختلف عرصه جهاني با تلاش براي تبديل باورها و ارزش هاي خود به هنجارهاي بين المللي در نهادهاي چندجانبه براي افزايش نفوذ و قدرت معنايي خود رد جامعه جهاني اقدام مي نمايند.
افزون بر نقش نهادهاي چندجانبه در شکل دهي هنجارهاي رفتاري، بي ترديد حقوق بين الملل مرهون ديپلماسي چندجانبه است، چرا که بدون ديپلماسي چندجانبه و نهادهاي چندجانبه رشد و توسعه حقوق بين الملل و مقررات مرتبط با آن ميسر نبوده و نيست. همه معاهده هاي بين المللي محصول ديپلماسي چندجانبه است. اين معاهدات در حوزه هاي گوناگوني به صورت هاي مختلف بر حيات فردي و اجتماعي انساني تاثير مي گذارند. براي مثال دريافت نامه هاي پستي و علائم دريايي، مخابرات راه دور و حتي خريد بليط هواپيما براي سفرهاي خارجي و عبور از کشورهاي مختلف، همگي مبتني بر ابزارهاي حقوقي مشخص و معيني در زمينه ارتباطات و هوانوردي است که به دنبال مذاکرات طولاني در نهادهاي ديپلماسي چندجانبه مورد توافق قرار گرفته و عملياتي شده است.
با توجه به نقش مهم نهادهاي چندجانبه (به ويژه سازمان ملل) در تدوين و توسعه حقوق بين الملل، بررسي کارکرد هنجارسازي اين نهادها براي فهم و شناخت نقش ياد شده ضروري مي باشد، در اين راستا بايستي به سئوالات مختلفي پاسخ داده شود تا ابهامات و جنبه هاي مجهول قضيه روشن شوند و از جمله اين سئوالات که هنجارسازي به چه معنايي است و مهم ترين روشها و سازو کارهاي نهادهاي چندجانبه براي هنجارسازي چه مي باشند ؟ همچنين پاسخ به اين سئوال اهميت دارد که نهادهاي چندجانبه و به ويژه سازمان ملل چه نقشي در هنجارسازي در حوزه هاي مختلف (مثل حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، خلع سلاح و کنترل تسليحات، حقوق بشردوستانه، محيط زيست، اقتصاد و غيره )ايفا کرده اند. نوشتار حاضر قصد دارد در حد امکان به سئوالات فوق الذکر پاسخ گويد و از اين طريق بخش مهمي از کارکردهاي نهادهاي چندجانبه را تبيين نمايد.
1-2- پيشينه تحقيق
از منابع انگليسي که بگذريم، تاکنون در ايران کتاب و يا حتي مقاله مستقلي با عنوان “نقش و عملکرد نهادهاي چندجانبه در هنجارسازي” منتشر نشده است. فقط در برخي کتابها و مقالات به صورت غيرمستقيم به اين موضوع پرداخته شده است. در ميان اين کتابها نيز سه اثر بيشتر از ساير منابع به اين بحث پرداخته و براي نگارش پايان نامه حاضر مفيدتر بوده اند. آقايان دکتر ظريف و دکتر سجادپور در کتابي که باهم نوشته و منتشر ساخته اند به بحث کارکرد هنجارسازي نهادهاي چندجانبه مي پردازند. در کتاب سازمان هاي بين المللي در حد دو صفحه و در کتاب، ديپلماسي چند جانبه در حد چهار يا پنج صفحه به اين موضوع اشاره مي کنند اما متاسفانه اطلاعات زيادي در اختيار قرار نمي دهند. ضمن اينکه مطالب آنها مربوط به نقش و کارکرد هنجارسازي سازمان ملل مي باشد. حتي در مورد سازمان ملل نيز به ذکر کلياتي اکتفا شده است و کارکرد هنجارسازي اين سازمان در حوزه هاي موضوعي مختلف شرح داده نشده است. کتاب بعدي که تا حدودي براي نگارش پايان نامه حاضر مفيد بوده است، مجموعه مقالات نقش مجمع عموي سازمان ملل متحد در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل مي باشد که توسط دکتر سيد قاسم زماني ويرايش شده است. اين کتاب نيز با وجود ارزنده و مفيد بودن داراي دو نقيصه و کمبود اساسي براي نگارش پايان نامه حاضر مي باشد. اولاً در اين کتاب بيشتر در مورد نقش و کارکرد قانون سازي بحث شده است و به کارکرد هنجارسازي چندان پرداخته نشده است و ثانياً، همان گونه که از عنوان کتاب پيداست، بحث و موضوع اصلي کتاب نقش مجمع عمومي سازمان ملل مي باشد و به نقش و کارکردهاي ساير نهادهاي چندجانبه اشاره نشده است.
در کتاب حقوق سازمان هاي بين المللي که توسط دانيل دورمواي، نويسنده و حقوقدان معروف فرانسوي نوشته شده و توسط آقاي هريسي نژاد ترجمه و در تبريز انتشار يافته است نيز کلياتي درباره نقش هنجارسازي سازمان هاي بين المللي در حد دو صفحه مطرح شده است ولي نويسنده محترم وارد جزئيات و شرح اين کارکرد نشده است. همچنين آقاي دکتر موسي زاده در کتابي که به همراه آقاي کوهي اخيراً منتشر ساخته اند، تحت عنوان حقوق سازمان هاي بين المللي: حقوق شوراي امنيت به نقش شوراي امنيت در هنجارسازي و به ويژه قانون سازي اشاراتي دارند اما اين کتاب نيز به لحاظ موضوعي محدود بوده و صرفاً به بخش جزئي از موضوع اين پايان نامه مي پردازد. اين مطلب درباره کتاب صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت نوشته آقاي سادات ميداني نيز صدق مي کند.
ساير کتابهايي که در نگارش پايان نامه حاضر مورد استفاده قرار گرفته اند به بخش هايي از موضوع اين نوشتار مي پردازند و از برخي مباحث آنها استفاده کرده ايم. برخي از مهم ترين اين کتابها عبارتند از:
1- سازمان هاي بين المللي نوشته کليوآرچر
2- حقوق سازمان هاي بين المللي نوشته دکتر بيگ زاده
3- سازمان هاي بين المللي عمومي نوشته ريتبرگر و زنگل
4- حقوق بين المللي عمومي نوشته دکتر ضيائي بيگدلي
5- نهادهاي روابط بين الملل نوشته کلييار
6- حقوق بين الملل عمومي و اصول روابط دول نوشته دکتر مدني
7- بايسته هاي حقوق بين الملل عمومي نوشته دکتر موسي زاده
و. ………
1-3- سئوالات، فرضيه ها و متغيرهاي تحقيق
در پايان نامه حاضر جهت نيل به اهداف پژوهش، دو سئوال اصلي و تعدادي سئوالات فرعي مطرح شده اند. سئوالات فرعي با يک تسلسل و انسجام منطقي و در راستاي پاسخ گويي به سئوالات اصلي طرح شده اند.
– سئوالات اصلي:
1- مهم ترين روشها و سازو کارهاي نهادهاي چندجانبه براي هنجارسازي چه مي باشند ؟
2- مهم ترين پيامد و دستاورد کارکرد هنجارسازي نهادهاي چندجانبه چيست ؟
در پاسخ به دو سئوال اصلي فوق الذکر فرضيه هاي اصلي ذيل مطرح شده اند:
فرضيه 1– کارکرد هنجارسازي نهادهاي چندجانبه از طريق صدور بيانيه ها، گزارشها، صورت جلسات، قطعنامه ها، اعلاميه هاي مختلف اين نهادها و نيز کنفرانس هاي جهاني تحقق مي يابد.
فرضيه 2– مهمترين پيامد و دستاورد هنجارسازي (و نيز قانون سازي) نهادهاي چند جانبه، فراهم آوردن زمينه شکل گيري قواعد جديد عرفي و در نهايت کمک به تدوين و توسعه حقوق بين الملل مي باشد.
برخي از سئوالات فرعي مهم تحقيق حاضر عبارتنداز:
– تعريف، اهميت و کارکرد ديپلماسي چندجانبه چه مي باشد.
– نهادهاي چند جانبه چه کارکردهاي فراگير و تخصصي دارند؟
– اهميت نقش و کارکرد نهادهاي چندجانبه در دنياي معاصر چيست؟
– ويژگي ها و ابعاد کوناگون کارکرد هنجارسازي سازمان ها چه مي باشد؟
– نهادهاي چند جانبه چگونه هنجارسازي مي کنند؟
– پيامدهاي هنجارسازي نهادهاي چند جانبه چه مي باشد؟
– نهادهاي چند جانبه در حوزه حقوق بشر چه هنجارهايي وضع کرده اند؟
– مهمترين هنجارهاي وضع شده نهادها در حوزه صلح و امنيت چه مي باشند؟
– چرا نقش سازمان ملل در هنجارسازي برجسته از ساير سازمانهاست؟
– و. ..
در تحقيق حاضر سه مفهوم کليدي “ديپلماسي چند جانبه” ،” نهادهاي چند جانبه” و “هنجارسازي” وجود دارند که درفصل دوم تعريف و مولفه هاي آنها ذکر شده است. همچنين متغيرهاي تحقيق عبارتنداز:
متغير مستقل — نهادهاي چند جانبه
متغير وابسته — هنجارسازي

1-4- روش تحقيق
اصولاً تحقيق حاضر از ماهيتي توصيفي – تحليلي برخوردار است. در برخي از مباحث مثل ويژگيهاي ديپلماسي چند جانبه يا نهادهاي چند جانبه از روش توصيفي و در برخي از مباحث مثل تبيين نقش و کارکرد نهادهاي چند جانبه در هنجارسازي از روش تحليلي استفاده کرده ايم. روش اصلي ما براي گردآوري اطلاعات، روش کتابخانه اي بوده و از ابزاري مثل فيش برداري سود جسته ايم. روش ما براي تجزيه و تحليل اطلاعات و داده ها نيز روش کيفي بوده است.
1-5- شيوه سازماندهي پژوهش
تحقيق حاضر از يک مقدمه و چهار فصل تشکيل شده است. در فصل اول که به کليات اختصاص يافته است به بيان مساله، پيشينه تحقيق، و تشريح سئوالات، فرضيه ها، متغيرهاي تحقيق پرداخته ايم. فصل دوم به مباحث نظري اختصاص يافته است و در آن کوشيده ايم برخي مباني تئوريک و مفاهيم لازم براي ورود به بحث اصلي را مطرح سازيم. فصل سوم يک ارزيابي کلي از نقش و کارکرد نهادهاي چند جانبه (به ويژه مجمع عمومي سازمان ملل) در هنجارسازي ارايه مي دهد. در نهايت، در فصل آخر، نقش و کارکرد نهادهاي چند جانبه (به ويژه سازمان ملل) در خصوص هنجارسازي در حوزه هاي موضوعي مهمي مثل صلح و امنيت، اقتصادي و محيط زيست و حقوق بشر تشريح و تبيين مي شود.

فصل دوم
مباحث نظري تحقيق

هدف از نگارش اين فصل فراهم آوردن بستر نظري لازم براي فصول بعدي و ارائه شناختي کلي درباره سازمان هاي بين المللي مي باشد. آشنايي مختصر با تاريخچه و روند شکل گيري، سازمان هاي بين المللي، شناخت تعريف، ويژگي ها کارکرد، علل شکل گيري و انواع سازمان هاي ياد شده، از جمله مباحث مهم اين فصل مي باشند که گام به گام ما را به بحث اصلي خود نزديک مي کند.
2-1- تعريف و خاستگاه سازمان هاي بين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع زمانبندي، گره‌‌‌ها، BS، لينک Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره المللي، ديدگاه، بندي، هايي