پایان نامه رایگان با موضوع حق برکار، حقوق بشر، حقوق كودك، عدل و انصاف

دانلود پایان نامه ارشد

3. دوره‌ي روابط جمعي كار 28
مبحث ششم: حقوق كار امروزي 28
گفتار اول: قانونگذاري 29
1. قانون اساسي 29
2. قوانين عادي 30
3. مقررات اجرايي كار 30
مبحث هفتم: روابط جمعي كار 31
1. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در مراجع حل اختلاف 32
2. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در برابر كارفرمايان 32
3. اعمال سنديكايي و نمايندگي كارگر در سطح كارگاه‌ها 32
4. اعمال سنديكايي در سطح ملي و بين‌المللي 33
مبحث هشتم: سير تحول حقوق كار در ايران 33
گفتار اول: آغازگري دخالت دولت بر مسائل و روابط كار 33
گفتار دوم: نخستين مقررات كارخانجات صنعتي 35
گفتار سوم: قانونگذاري كار و تحولات آن 35
1. مبارزات سياسي 35
2. مراحل قانونگذاري 35
مبحث نهم: جمهوري اسلامي ايران و قانونگذاري كار 37
گفتار اول: توقعات انقلابي و نقش آن در طرح جديد قانون كار 37
1. مرحله عدم ثبات 37
2. مرحله‌ي ثبات 39
فصل دوم: شقوق حق بر كار 40
مقدمه 40
مبحث اول: شرايط كار؛ حقوق و تعهدات كارگر 41
گفتار اول: ساعات كار 41
1. كارهاي كشاورزي 41
2. كارهاي سخت، زيان‌آور و زيرزميني 41
3. كار متناوب 42
4. كار نوبتي 42
5. كار اضافي 42
6. كار نوجوانان 42
7. كار كارآموزان 42
گفتار دوم: حق برخورداري از تعطيلات 43
1. تعطيل هفتگي 44
2. تعطيلات رسمي 44
گفتار سوم: حق برخورداري از مرخصي‌ها 45
1. مرخصي استحقاقي 45
2. مرخصي‌ بدون حقوق 46
3. مرخصي استعلاجي، بارداري، زايمان، شيردهي 47
الف: مرخصي استعلاجي 47
ب: مرخصي بارداري، زايمان و شيردهي 48
ج: مرخصي مربوط به حوادث زندگي 49
مبحث دوم: حق برخورداري از شرايط ايمني 51
گفتار اول: تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت كار 51
گفتار دوم: امنيت جسمي و رواني 54
گفتار سوم: امنيت اقتصادي 56
گفتار چهارم: امنيت اشتغال 56
گفتار پنجم: موضوعي فراتر از اشتغال؛ وضعيت حرفه‌اي اشخاص 58
مبحث سوم: منع تبعيض در استخدام و حرفه به عنوان يكي از حقوق كارگران 59
گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ي 111 سازمان بين‌المللي كار در خصوص منع تبعيض در اشتغال و حرفه 61
مبحث چهارم: پايان رابطه‌ي كارگري و كارفرمايي بر اثر اخراج و يا استعفاء 66
گفتار اول: پايان قرارداد كار مدت غير موقت 66
گفتار دوم: اخراج و دلايل آن 67
الف: امور مربوط به رفتار كارگر 68
ب: موارد مربوط به ترديد در صلاحيت‌ها يا كاهش توانايي‌هاي كارگر 68
ج: ضرورت‌هاي كارگاه 69
گفتار پنجم: اخراج موجه و دلايل آن 69
الف: دلايل اخراج 70
2. اخراج كارگر پس از توقيف منجر به محكوميت جزايي 71
3. اخراج موجه كارگر به ساير اسباب 72
ب: تشريفات اخراج موجه 73
ج: پرداخت حق سنوات 74
گفتار ششم: اخراج غير موجه 75
الف: حكم اخراج ناموجه 75
ب: نظر كارگر در خصوص بازگشت به كار 76
ج: موارد ابهام و ترديد 77
مبحث پنجم: كار كودك 78
گفتار اول: 79
گفتار دوم: تعاريف كودك، كار كودك و دوازده اسطوره درباره‌ي كار كودك 80
الف: تعريف كودك 80
ب: كار كودك 81
ج: انواع كار كودك 82
د: حقوق كودك قبل از “كنوانسيون حقوق كودكان” 90
ه‍: كودكان از نگاه آمار 92
1. كودكان و كار 92
2. كودكان و تحصيل 92
و: كودكان و قانون كار در ايران 93
فصل سوم: چشم‌اندازي بر سازمان بين‌المللي كار و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 95
گفتار اول : جامعه ي ملل و تاسيس سازمان بين المللي کار 95
مبحث اول : ساختار و تشکيلات سازمان بين‌المللي 97
مبحث دوم : اهداف راهبردي و اقدامات سازمان بين‌المللي کار 98
گفتار اول : اهداف راهبردي و وظايف سازمان بين‌المللي کار 98
بند الف – ارتقا و تحقق معيارها ، اصول و حقوق بنيادين کار 104
حق سازماندهي (آزادي انجمن ها) و شناسايي موثر حق مذاکرات جمعي (پيمان جمعي کار) 104
محو کليه اشکال کار اجباري يا بيگاري 104
الغاي موثر کار کودک 105
محو هرگونه تبعيض در خصوص اشتغال و استخدام 105
بند الف – ايجاد فرصت هاي برابر براي زنان و مردان به منظور دستيابي به شغل و در آمد مطلوب (ايجاد اشتغال) 106
بند ج – افزايش پوشش و کارآيي اجتماعي براي همه (حمايت هاي اجتماعي) 107
بند د- تقويت سه جانبه گرايي و گفتگوي اجتماعي 109
گفتار دوم : اقدامات سازمان بين‌المللي کار 110
بند الف – اقدامات سازمان بين المللي کار در سطح جهاني 112
بند ب – برنامه ي ايمني و بهداشت کار و محيط آن (کار ايمن) 112
بند ج: برنامه ي شرايط کار و اشتغال 115
بند د: برنامه ي ايدز و دنياي کار 117
بند ه ‍: برنامه ي بين المللي مهاجرت 119
3. ارائه کمک هاي فني و اطلاعات به کشورهاي عضو 122
بند ب – اقدامات سازمان بين المللي کار در سطح جهاني 127
گفتار سوم : بررسي مصوبات سازمان بين‌المللي کار 132
گفتار اول : مقاوله نامه هاي بنيادي و کليدي سازمان بين‌المللي کار 134
مبحث سوم : الحاق ايران به اسناد بين المللي در زمينه ي کار 139
مبحث چهارم : 143
مبحث ششم : 149
مبحث هفتم : حق بر کار 155
مبحث هفتم : حق بر کار 155
گفتار اول: بحث ها و کار هاي مقدماتي مربوط به تدوين ميثاق 156
الف. حق برکار 156
ب. فرصت کسب معاش خويش 157
ج. آزادي انتخاب شغل 158
د. اشتغال کامل 159
بند1. توسعه اقتصادي 160
بند2. برنامه هاي ملي و بين المللي 160
بند3.اشتغال مولد 161
بند4. آزادي هاي بنيادي سياسي و اقتصادي 161
بند5. اقداماتي که بايد اتخاذ شود 161
گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از ديدگاه ميثاق وحقوق بشر 162
الف. تضمين حق بر کار 162
ب. عناصر حق برکار 162
1. دسترسي به اشتغال 163
ج) دسترسي برابر با اشتغال 167
د) خدمات اشتغال 172
و) آموزش فني و حرفه اي 172
2. انتخاب آزاد اشتغال 173
3.تضمين عليه اخراج خود سرانه 175
نتيجه گيري 178
فهرست منابع و مآخذ 181
منابع انگليسي: 184

چکيده
از همان آغاز شکل گيري تمدن بشري، کار همواره به عنوان يک نياز اوليه انسان براي ادامه حيات مطرح بوده است. اما کننده ي کار هميشه از جايگاه يکساني برخوردار نبوده است. حقوق کار آميخته اي از قواعد حقوق خصوصي و حقوق عمومي است، زيرا از آن جهت که مبتني برقراردادي خصوصي ميان کارگر و کارفرما مي باشد از مقررات حقوق خصوصي و مدني پيروي مي کند اما از آن روي که دولت ها در روابط ميان اين دو گروه، دخالت هاي فرواني کرده اند به ويژه براي حمايت از کارگران که نقش مهمي در مناسبات سياسي و اجتماعي و اقتصادي کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومي به شدت براين موجود چند رگه ، سايه گسترانده است . همچنين مقررات کيفري خاصي که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کيفري اختصاصي کار نيز در اينجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعي که امروز در جوامع بين المللي و ملي مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتي مي باشد که در اثر تعرض هريک از طرفين کار به حقوق ديگري پديد آمده است.
حق برکار و روش تمدن مرزهاي موجود بين حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانين بين المللي موجب کاهش اين درگيري ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي باعث دلگرمي کارگر به تعهد به مجموعه کاري خود خواهد شد و از طرفي ايجاد و وجود حقوقي براي کارفرما سبب تعهد کارفرما براي پرداخت تمامي حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبين حقوق کارگر و کارفرما در سطح بين المللي و ملي و نگاهي به حقوق بشر بسيار جدي و امر واجب به نظر مي رسد .
کلمات کليدي : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ، کارگر، کارفرما

بسم الله الرحمن الرحيم
“يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوادْخُلُوا في‌السّلم كافّةً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّيطان انّهُ لكم عَدوٌ مُبين” (بقره/208).

مقدمه
در هر جامعه‌اي، هنجارهاي اجتماعي، قاعده‌هاي اخلاقي، سنّت‌ها و بسياري امور ديگر در شكل بخشيدن به رفتار اعضاي آن جامعه و چگونگي روابط افراد با يكديگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقي نيز در كنار ضابطه‌ها و رسم‌هاي ياد شده جايگاه ويژه‌اي دارند. اين ويژگي‌ها از آنجا سرچشمه مي‌گيرد كه قدرت حاكم بر جامعه، رعايت اين قواعد را از اعضاي جامعه انتظار دارد و براي رعايت نكردن آنها، چاره‌اي انديشيده است كه در زبان حقوقي از آن به “ضمانت اجرا” تعبير مي‌شود.
در پاسخ به اين پرسش مقدّر كه چرا حكومت خود را ناچار مي‌بيند كه براي تضمين قواعد حقوقي چاره‌انديشي‌هاي ويژه‌اي بكند و اشخاصي كه اين قاعده‌ها را ناديده مي‌گيرند به كيفر رساند يا به گونه‌اي ديگر رفتار خلاف قاعده‌ي آنان را بي‌اثر كند، ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. بي‌گمان، حفظ نظم و قانونمند كردن روابط مردم از مهم‌ترين دغدغه‌ها به شمار مي‌آيد. ولي، در كنار اين دغدغه‌ي اصلي، آيا انگيزه‌ي ديگري نيز وجود دارد؟ آيا قواعد حقوقي، گذشته از حفظ نظم، مي‌توانند وسيله‌اي باشند در راه رسيدن به آرمان بزرگ انساني كه همانا برقراري عدالت مي‌باشند؟
انديشمندان اجتماعي در اين زمينه نظرهاي مختلفي را ابراز داشته‌اند كه در اينجا نمي‌توان به آنها اشاره‌اي هر چند كوتاه داشت. لذا در ميان ديدگاه‌هاي متفاوت درباره‌ي هدف از ايجاد و برقراري قواعد حقوقي مي‌توان به اين دو نظر اشاره‌اي داشت: يكي، همان آرمان عدالت‌خواهي و ديگري، مكتبي كه نظم ناشي از قواعد حقوقي وسيله‌اي براي حفظ منافع حاكمان و ادامه‌ي سلطه‌ي آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه مي‌داند.
اگر در نظر داشته باشيم، كه رابطه‌ي كار ـ يعني رابطه‌اي كه يك نفر از نيروي كار فرد ديگري استفاده مي‌كند و نتيجه‌ي كار او را از آن خود مي‌سازد ـ از زماني به وجود آمد كه برخي افراد بشر توانستند به گونه‌اي افراد ديگر را به خدمت خود گيرند؛ مشاهده مي‌شود كه اين رابطه دير زماني به شكلي بوده است كه قواعد حاكم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم مي‌كرده است و باورهاي عدالت‌خواهانه به سختي و به شكلي ديرهنگام توانسته است در تعديل اين وضع مؤثر باشد.
ممكن است چنين تصور شود كه انديشه‌اي كه حقوق را وسيله‌اي براي حفظ مصالح حاكمان مي‌داند، مربوط به مكتب‌هايي است كه اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در يكي دو دهه‌ي اخير هم جذابيت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستي اين گمان خود جاي بحث و بررسي دارد، حتي اگر ديدگاهي را ملاك قرار دهيم كه رسيدن به عدالت را در كنار حفظ نظم جزء هدف‌هاي ايجاد قواعد حقوقي به شمار مي‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغيير مهمي رُخ نمي‌دهد. مگر نه آن است كه برداشت انديشمندان از مفاهيمي چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرايط زماني و مكاني جامعه‌ي خويش است؟ در اين صورت، آن دسته از روابط حقوقي كه امروز به نظر ناعادلانه مي‌آيد، در زمان ديگري مخالف حق و عدل شمرده نمي‌شده است.
از لحاظ نظري محض، در مورد نسبي يا مطلق بودن عدالت مي‌توان بحث‌هاي زيادي كرد و به بررسي نظرات افراد در مورد نسبي يا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولي آنچه واقعيت موجود در حال و گذشته ـ كه تاريخ با همه‌ي كاستي‌هايي كه در نقل وقايع مربوط به ضعيفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان مي‌دهد، اين نابرابري‌هاي فراوان در روابط افراد با يكديگر و تقسيم جامعه به طبقه‌هاي مختلف و تفاوت بسيار ميان حقوق و امتيازهاي اين طبقات با يكديگر و حتي قابليت تملك انساني به وسيله‌ي انسان ديگر، در زمان‌هايي برخلاف عدالت محسوب نمي‌شده است. بي‌سبب نيست كه فيلسوفان بزرگي چون ارسطو بردگي را نهادي طبيعي مي‌شناسند و عدالت آرماني آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلكه زنان نيز، به حكم آن كه زيردست آفريده شده‌اند، در آن سهمي دارند.
به طور فشرده شايد بتوان سبب گسترش انديشه‌هايي مانند طبيعي دانستن بردگي شماري از انسان‌ها يا فطري دانستن زيردست بودن زنان را اين گونه تبيين كرد كه چون اساساً در صدد يافتن و دانستن احساس كساني كه زيردست و تحت انقياد بوده‌اند، بر نمي‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌اي نمي‌دانسته‌اند كه بتوانند نظر و عقيده‌اي داشته باشند، پس اين باور شكل گرفته است كه واقعاً انسان‌ها به دو

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله نفت و گاز، ریسک سرمایه، انقلاب اسلامی، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق انسان، عرضه و تقاضا، منابع حقوق، قرن نوزدهم