پایان نامه با کلید واژگان قاعده احسان، جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ضمان تجاري
79
مبحث پنجم- در مقررات بيمه
82
گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر
83
بند اول: پرداخت قبلي غرامت
83
بند دوم- التزام بيمه گر به پرداخت غرامت
84
بند سوم- مسئوليت مدني ثالث
84
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر
84
بند اول- از نقطه نظر انواع بيمه ها
85
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع
87
مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانين تامين اجتماعي
87
گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه)
88
بند اول- تئوري مسئوليت مدني
88
بند دوم- تئوري قائم مقامي
88
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن
89
گفتار سوم- شرايط قائم مقامي
89
بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد
89
بند دوم- مسئول بودن ثالث
91
بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت
91
گفتار چهارم- زمان رجوع
92
مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال
93
گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني
93
گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال
94
فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت
96
مبحث اول- مفهوم نظريه
96
مبحث دوم – موارد تحقق جانشيني با پرداخت
98
گفتار اول- در صورتي که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد
98
بند اول – مفهوم
98
بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول)
99
يك: تعهدات تضامني
99
1- تئوري نمايندگي
99
2- تئوري اداره مال غير
100
3- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر
100
دو: تضامن ناقص
100
سه: تعهدات تجزيه ناپذير
101
چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير
102
گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري
102
مبحث سوم – شرايط جانشيني با پرداخت
103
گفتار اول- لزوم پرداخت
103
بند اول- مفهوم
103
بند دوم- مبناي شرط
104
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانين
105
بند چهارم- نحوه پرداخت
106
گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت
106
بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد
107
بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد
108
بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا يا توسط نماينده خود پرداخت كند
108
بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد
109
مبحث چهارم- آثار جانشيني با پرداخت
109
گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده
109
بند اول- انتقال طلب
110
بند دوم) انتقال توابع طلب
110
الف) انتقال اوصاف طلب
110
ب)انتقال اوصاف دعوي
111
ج)صلاحيت دادگاه
111
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني
111
الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد
111
ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد
112
ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد
113
د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد
114
گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده
114
بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش
115
بند دوم ) عدم ضمان دريافت کننده در مقابل جانشين نسبت به عدم وجود طلب
116
گفتار سوم- آثار جانشيني نسبت به مديون
117
بند اول- قابليت استناد جانشيني پرداخت کننده در مقابل مديون
117
بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات
118
1- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد
118
2- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد
118
بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون
118
گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث
119
نتيجه گيري
120
پيشنهادات
126
منابع و مآخذ
127
چکيده انگليسي
131

علائم اختصاري

ق.ا.د.م.د.ع و ا. قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
ق.ا.ا.م قانون اجراي احكام مدني
ق.ت. قانون تجارت
ق.ت.ا. قانون تامين اجتماعي
ق. ث. قانون ثبت
ق.م. قانون مدني
ق.م.م. قانون مسئوليت مدني

چکيده
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسي دين، تعهد و محکوم به ديگري را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانين مختلف از جمله قانون اجراي احكام مدني، قانون ثبت، آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا، قانون بيمه و تامين اجتماعي و ….. و سوابق فقهي و نيز رويه قضايي، اين نتيجه حاصل خواهد شد که قسمت اخير ماده 267ق.م. بيانگر چهره واقعي نظام حقوقي ايران نيست، بلکه در حقوق ايران نيز مانند اکثر کشورهاي ديگر، پرداخت کننده دين ديگري جز در فرضي که قصد تبرع دارد، ميتواند به مديون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هيچگونه التزام يا نفعي در پرداخت نداشته و کاملاً بيگانه از دين باشد، اقدام به پرداخت نمايد، ظهور در قصد تبرع دارد، ولي وقتي در پرداخت شدن دين ذينفع بوده يا ناگزير از پرداخت باشد، اين ظهور فروغ خود را از دست مي دهد و حق رجوع به مديون اصلي بيشتر رخ مي نمايد. البته ماهيت حق رجوع در موارد اخير الذكر با ماهيت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتي مي شود.
کليد واژگان:
واژگان اصلي: ايفاء، محکوم به، اجراي احکام، اجراي اسناد، ثالث ماذون، ثالث غير ماذون، تاديه دين ديگري، التزام در تاديه، نفع در تاديه، رجوع شخصي و قائم مقامي.
واژگان مرتبط: تعهدات تجزيه ناپذير، جانشيني با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دين مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوي.

مقدمه
الف) طرح موضوع
ضرورتهاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء ميکند اشخاص بتوانند ديون يکديگر را پرداخت کنند. حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي را به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته است و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته است.
اما اين سوال مطرح مي گردد بعد از پرداخت دين از سوي ثالث او حق رجوع به مديون را دارد؟ اولين پاسخي که به ذهن خطور ميکند اينست که همانگونه که ضرورتهاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء ميکند که اشخاص بتوانند ديون يکديگر را ادا کنند، همين ضرورتها نيز ايجاب ميکند که مديون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غير قابل جبران تلقي نشود. بنظر مي رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است پرداخت کننده دين ديگري، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع کند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخير ماده 267 ق.م. رجوع تاديه کننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است.
اجراي اين قسمت از ماده 267ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر ميشود: فروشنده بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را ميفروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملک قرار ميگيرد و ناچار ميشود که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد يا مالک، مال مرهونه خود را ميفروشد بدون اينکه در رهن بودن آنرا به خريدار اعلان کند و خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از فروش مال جهت استيفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر که در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويکردي نسبت به اداي دين ديگري از يک قانونگذار متشرع که در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان1 بسيار بعيد به نظر ميرسد.
خوشبختانه در مرحله اجراي احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ يعني قانون اجراي احكام مدني و آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/?? و قانون ثبت درباره ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون مواد متعددي پيش بيني كرده است و اصولا صرفنظر از وجود يا فقدان اذن قبلي پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم عليه و متعهد داده شده است؛ لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا حکم موادي مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجراي احكام مدني و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/??، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائي هستند يا موافق قاعده مي باشند و آيا قابل تسري به ساير موارد هستند؟
آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم در اولويت اول اثبات اين امر است که ،علي رغم آنچه مشهور است، اين موارد يک حکم استثنايي نيستند، بلكه با جمع بودن برخي شرايط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست مي آيد، شخصي كه در مرحله اجراي سند يا حكم دين ديگري را پرداخت مي كند، ولو اينكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخي شرايط حق رجوع به متعهد و محكوم عليه را دارد.
براي اينكه بتوانيم در عرصه اجراي اسناد و احكام نظريه پردازي نمائيم، ناچار شديم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بيشتر در كل نظام حقوقي ايران و استقرا در قوانين مختلف و رويه قضايي بپردازيم. از اين تلاش به دنبال اين نتيجه بوديمکه قسمت اخير ماده 267ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانونگذار نيست و حکم مقرر در قسمت اخير ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنايي بيش نيست و در نظام حقوقي ايران تاديه کننده دين ديگري، جز در صورتي که قصدتبرع دارد، ميتواندبه مديون رجوع کند اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اذن يا عدم اذن مديون در اصل حق رجوع بي تاثير است وصرفا درنوع رجوع يا دعوي(دعواي شخصي يا قائم مقامي) موثر است.
در اين مطالعه سئوالات متعدد ديگري به ذهن خطور ميکند که البته برخي از آنها ناشي از ماهيت موضوع است، لکن برخي ديگر به جهت ابهام در قانونگذاري مي باشد، سوالاتي از قبيل:
مبنا و ماهيت قائم مقامي پيش بيني شده در مواد فوق الذكر چيست؟ آيا قائم مقامي با پرداخت از مصاديق قائم مقامي قراردادي است يا قانوني؟ اگر قراردادي باشد نقش قبول طلبکار چيست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام مي گيرد، چيست؟ آيا طلبکار مي تواند از قبول پرداخت از سوي ثالث امتناع کند؟ آثار اين انتقال و قائم مقامي پرداخت کننده چيست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثيقه داشته باشند، آيا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز در رهن او قرار مي گيرد ؟
آيا حق مراجعه به ميزان دين را دارد يا نسبت به فروعات دين که ثالث متحمل شده نيز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه ميزان حق مراجعه دارد؟ آيا مي تواند سودجويي کند يا فلسفه اين نوع پرداخت چيز ديگري است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاک قرار گيرد؟
اگر دين سابق پرداخت شده تلقي گردد خسارات تاخير قطع مي گردد يا ادامه مي يابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مديون ماهيت اذن چيست؟ آيا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چيست ؟ آيا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل مي شود ؟ آيا فروعات و لوازم و تضمينات طلب هم منتقل مي شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آيا ثالث حق رجوع به ميزان تمام طلب را دارد؟
از مشكلات اين تحقيق فقدان منابع در دکترين است، به گونه اي که به جرات مي توان ادعا کرد فقط در يک کتاب بيشتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کتاب مقدس، سوره بقره Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، جبران خسارت