پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، قانون حاکم، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

بند دوم – مسئوليت مدني 34
الف- نظريه تقصير 34
ب- نظريه خطر اجتماعي 35
ج – مسئوليت ناشي از فعل غير 37
د- شبه عقد 38
ه- حسن نيت 40
مبحث پنجم- ارکان نظريه 42
گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادي) 42
گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوي) 43
گفتار سوم – رکن سوم – اراده ايجاد ظاهر قابل اعتماد 43

فصل دوم – اصول و قواعد ناشي از نظريه ظاهر در حقوق مدني ايران
مبحث اول – مالکيت ظاهري 50
گفتار اول – مفهوم مالکيت ظاهري 50
گفتار دوم – مبناي نظريه مالکيت ظاهري 52
بند اول – تعارض مالکيت واقعي و ظاهري 52
بند دوم – حکومت مالکيت ظاهري 53
گفتار سوم – شرايط تحقق مالکيت ظاهري 54
بند اول – رکن ظاهري 54
الف – وضع مالک واقعي 54
ب – وضع مالک ظاهري 55
بند دوم : رکن رواني 56
الف- اشتباه مشترک ( نوعي و همگاني ) 56
ب – حسن نيت ثالث 58
گفتار چهارم – آثار نظريه مالکيت ظاهري 59
بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهري 59
بند دوم – رابطه مالک واقعي و ثالث 60
بند سوم – رابطه مالک ظاهري و مالک واقعي 61
الف – مالک ظاهري با حسن نيت 61
1- رد ثمن 61
2- ضمان عين 62
3- ضمان منافع 62
4- مطالبه هزينه‌هاي اداره 62
ب – مالک ظاهري با سوء نيت 62
1- رد ارزش واقعي مال 62
2- ضمان تلف مال 63
3- ضمان منافع 63
گفتار پنجم – مصاديق مالکيت ظاهري در حقوق ايران 64
بند اول – راهن ظاهري 64
بند دوم – طلبکار ظاهري 65
بند سوم – وراث ظاهري 67
بند چهارم – اموال غير منقول ( املاک ثبت نشده) 70
مبحث دوم – وکالت ظاهري 71
گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهري 72
بند اول – مفهوم وکالت ظاهري 72
گفتار دوم – شرايط تحقق 74
بند اول – فقدان يا خروج از حدود وکالت 74
الف – فقدان اختيار 74
ب – تجاوز از حدود اختيار 75
1- شخص ثالث (متضرر از ظاهر) 76
2- موکل ظاهري 77
3- وکيل ظاهري 78
بند دوم – رکن رواني 79
الف – اعتقاد مشروع 79
ب- حسن نيت 80
گفتار سوم – وکالت ظاهري در فقه و حقوق ايران 81
بند اول- وکالت ظاهري در فقه 81
بند دوم – وکالت ظاهري در حقوق ايران 83
الف – ماده 680 قانون مدني 84
ب – مقايسه ماده 680 با وکالت ظاهري 87
ج – تجاوز از حدود اختيارات 87
د – رعايت مصلحت موکل 91
ه – فوت و جنون 92
مبحث سوم – تئوري حکومت اراده ظاهري در عمل حقوقي نماينده 95
گفتار اول – سابقه تئوري در فقه اماميه 96
گفتار دوم – ابعاد تئوري در حقوق مدني ايران 98
مبحث چهارم – تئوري نمايندگي مبتني بر اختيارات ظاهري ( غير ارادي ) 102
مبحث پنجم – تئوري اصيل افشاء نشده ( مخفي ) 104

فصل سوم – اصول و قواعد ناشي از نظريه ظاهر در حقوق تجارت
مبحث اول – تئوري ظاهر در اسناد تجاري 113
گفتار اول – مفهوم اصل يا قاعده تجريدي بودن و ارتباط آن با نظريه ظاهر 120
بند اول – مفهوم اصل يا قاعده تجريدي بودن ………………………………………………………………..123
بند دوم – چگونگي ارتباط نظريه ظاهر و قاعده تجريدي بودن سند 126
گفتار دوم – مفهوم اصل يا قاعده عدم استماع ايرادات و دفاعيات و ارتباط آن با نظريه ظاهر 126
بند اول – مفهوم اصل يا قاعده عدم استماع ايرادات ……………………………………………………….126
بند دوم – چگونگي ارتباط نظريه ظاهر و قاعده عدم استماع ايرادات و دفاعيات 128
الف – ايرادات و دفاعيات مطروحه در روابط پايه (روابط شخصي و خصوصي طرفهاي پايه) 128
ب – ايرادات و دفاعيات مربوط به خود سند براتي 131
1- ايراد فقدان اهليت براي امضاي برات 131
2- ايراد جعل در امضاي برات 134
3- ايراد سازشي بودن برات 135
4- ايراد اشتباه در برات 137
ج- ايراد و دفاعيات مربوط به دارنده سند تجاري 137
1- ايراد و ادعاي مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتي هنگام تحصيل برات 138
2- ايراد و ادعاي مطروحه از سوي يد بلافصل و مستقيم قبل از دارنده 138
گفتار سوم – مفهوم اصل يا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظريه ظاهر 139
بند اول – مفهوم اصل يا قاعده استقلال امضائات 139
بند دوم – چگونگي ارتباط نظريه ظاهر و قاعده استقلال امضائات 140
گفتار چهارم – مفهوم اصل يا قاعده تنجيزي بودن اسناد تجاري 142
بند اول – اصل يا قابليت انتقال سريع و آسان 142
بند دوم – چگونگي ارتباط نظريه ظاهر و قاعده تنجيزي بودن اسناد تجاري 144
گفتار پنجم – چگونگي ارتباط نظريه ظاهر و قاعده قابليت انتقال سند تجاري 149
گفتار ششم – مفهوم اصل يا قاعده تسلسل ظهر نويس ها و ارتباط آن با نظريه ظاهر……………….154
بند اول – مفهوم اصل يا قاعده تسلسل ظهر نويسها………………………………………………………….154
بند دوم – چگونگي ارتباط نظريه و قاعده تسلسل ظهر نويس ها………………………………………156
گفتار هفتم – چگونگي ارتباط نظريه با قاعده مسئوليت ناشي از امضاء ظاهر در سند تجاري……159
گفتار هشتم – مفهوم اصل يا قاعده تماميت ظاهري و ارتباط آن با نظريه ظاهر …………………………..165
بند اول – مفهوم اصل يا قاعده تماميت ظاهري …………………………………………………………………165
بند اول – چگونگي ارتباط نظريه و اصل تماميت ظاهري در اسناد تجاري………………………..167
گفتار نهم – قلمرو نظريه ظاهر در اسناد تجاري ………………………………………………………………………………171
گفتار دهم – مبناي نظريه عمومي اعتماد به ظاهر در اسناد تجاري و مقايسه آن با نظريه Theorie de l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174
مبحث دوم – نمايندگي ظاهري در شركتهاي تجاري 181
گفتار اول – موضوع شركت 182
گفتار دوم – اختيارات مديران در شركتهاي تجاري ايران 183
بند اول – شركت تضامني 183
بند دوم – شركت با مسئوليت محدود 187
1- تحديد اختيارات هيئت مديره 187
2- تحديد اختيارات مديرعامل توسط هيئت مديره 189
گفتار سوم – شركت سهامي 192
گفتارچهارم – شركت عملي 195
گفتار پنجم – شركت‌هاي زنجيره‌اي 197
نتيجه‌گيري 200
پيشنهادات 205
فهرست منابع 208

مقدمه
نقاش چيره دست بر روي تابلوي نقاشي كوههايي با صلابت در افق،درختاني تنومند، درياچه اي زلال ترسيم مي كند،چشم با مشاهده ي تابلوي نقاشي آن را چون منظره اي واقعي و داراي عمق مي پندارد، در حاليكه آن منظره بر روي تابلوي صاف نقش بسته است.نقاشي سه بعدي، نقاشي را مانند منظره ايي واقعي نمايان مي سازد، و اين ظاهر فريبنده، تابلوي صاف را به ظاهري از منظره مبدل مي سازد، در حاليكه واقعيت فقط تابلويي صاف است.اين گونه است كه اشخاص به اشتباه پيش داوري مي كنند، زيرا با اعتماد به ظاهر نظر مي دهند و كمتر به واقعيت توجه دارند.
موضوع ظاهر و واقعيت سابقه اي كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعيت بحث هاي زيادي را به خود اختصاص داده است.افلاطون براي بيان فريبندگي ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل مي شود، اشخاصي همواره در غار زندگي كرده اند و آتشي سايه آنان را بر ديوار غار نمايان مي سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، يعني افتادن سايه خود بر ديوار جاهل اند و در نتيجه اين جهل،ظاهر سايه ها را واقعي مي پندارند. اگر يكي از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از اين ظاهر دروغين آگاهي مي يابند و به واقع پي مي برد، فلسفه و فيلسوف، در نظر وي، شخصي است كه به افراد كمك مي كند، از غار محبوس خود بيرون بيايند و از واقعيت آگاه گردند. بنابراين بايد از ظاهر فريبنده دست كشيد و به واقعيت رسيد.
علوم مختلف سعي در شناخت واقعيت دارند. حقوق، به واقعيت ها مي پردازد. به ظاهر بسنده نمي کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، ليکن تحولات در روابط حقوقي پذيرش نظريه ظاهر را توجيه مي کند.
براي گردش ثروت در جامعه و تأمين اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد مي کنند و به آن توصيه مي شود و ضروري است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهري، تنها رها نشوند؛ زيرا اين امر با توصيه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. اين تحقيق در صدد آن است که جايگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصي را معين سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهري و اعتماد به درستي آن عمل حقوقي انجام مي دهند و به عنوان مثال وکيلي به نيابت از ديگري معامله مي کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهي از عزل وي، همچنان با او معامله مي کنند، اين معامله با اعتماد به ظاهر واقع مي شود. مطابق اصول حقوقي به دليل فقدان سمت وکيل، معامله غير نافذ است، ليکن آيا ظاهر درست وکيل در نظر اشخاص، عيب موجود را بر طرف مي کند. نماينده شرکت شرايط قانوني لازم براي نمايندگي را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستي آن چه ثبت و آگهي شده سمت نمايندگي او را درست و مشروع مي دانند و با او معامله مي کنند. شخصي با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفي معرفي کرده و با ارائه اسناد گواهي حصر وراثت دريافت مي کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهي حصر وراثت او را وارث متوفي دانسته و اموالي از ترکه را مي خرند، ليکن بعداً وراث نزديکتر به متوفي با اثبات وراثت خود، بطلان گواهي حصر وراثت را درخواست مي کند. سند تجاري نوشته ايست که بعد از تکميل مندرجات آن به جريان مي افتد و مبادله مي شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جديدي براي آگاهي از درستي قانوني، غير از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاري ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاري که صورت و شکل آن مبين آن است، سند را مي پذيرند، ليکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عيب سند آگاه مي شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص مي سازد. در اين موارد و بسياري از مصاديق ديگر شخص با اعتماد با چيز ديگري غير از آنچه تصور داشته است مواجه مي شود. آيا حقوق از تصور مشروع وي به ظاهر حمايت مي کند؟ حمايت از تصور مشروع بدين معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست مي آورد، حقوق به وي اعطا کند. به عبارت ديگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعي حق را به وجود مي آورد و حتي اگر خلاف امر ظاهري اثبات شود، ظاهر آن عيب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا مي کند. پس از تحقيقات اين واقعيت روشن مي شود که مباني حقوقي نظريه ها همچون “تئوري وکالت ظاهري” و يا “حکومت اراده ظاهري در عمل حقوقي نماينده” همچنين “حمايت از اقدام کننده با حسن نيت” و يا “تئوري مالک ظاهري” و حمايت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاري همگي داراي خاستگاه مشترکي هستند که همان “حمايت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” مي باشد.
الف: پيشينه تحقيق و مشکلات آن
ناآشنا بودن مفهوم “نظريه ظاهر” در نظام حقوقي ايران و عدم تصريح به اين عنوان در قوانين مربوط، بويژه قانون مدني که مهمترين قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومي قراردادها است، به اين نتيجه انجاميده که بسيار به ندرت به اين موضوع پرداخته شده است و همين امر مشکل اساسي فرا راه تحقيق و پژوهش در اين زمينه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در اين زمينه وجود داشت و بطور پراکنده نيز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تأليفات خود به آن پرداخته بودند. از سوي ديگر حتي منابع و تأليفات خارجي چنداني نيز در دسترس نبود، در هر حال با وجود اين مشکلات به گرد آوري منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، اين وجيزه فراهم آمد.
ب: روش تحقيق و منابع مورد استفاده
روشن است که همانند بسيار موضوعات ديگر در زمينه مسائل حقوقي، شيوه تحقيق پيرامون ” نظريه ظاهر در حقوق خصوصي ايران”، کتابخانه اي مي باشد. به جهت فقدان پيشينه کافي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره پیرمرده، مهماندار، آقا...، آن‌قدر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق تجارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث، جبران خسارات