مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، مشکلات نمایندگی، منابع مالی، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

4-3-3-4) آزمون فرضیه چهارم 108
4-4) خلاصه فصل 114
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 118
5-2) خلاصه تحقیق 118
5-3) نتایج حاصل از بررسی فرضیههای تحقیق 119
5-3-1) سایر نتایج تحقیق 122
5-4) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 121
5-5) پیشنهادها برای تحقیقهای آتی 123
5-6) محدودیتهای تحقیق 123
5-7) خلاصه فصل 124
منابع
الف) منابع فارسی 125
الف) منابع انگلیسی 127
پیوستها 130
چکیده انگلیسی 146

فهرست جدولها
عنوان
صفحه
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی کوتاهمدت 49
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی میانمدت و بلندمدت 51
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 79
جدول 3-2) پراکندگی شرکتهای نمونه در صنعت 82
جدول 4-1) آمار توصیفی 93
جدول 4-2) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو 95
جدول 4-3) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه اول 97
جدول 4-4) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه دوم 100
جدول 4-5) ماترسی همبستگی فرضیه سوم 103
جدول 4-6) آزمون F لیمر 104
جدول 4-7) آزمون هاسمن 105
جدول 4-8) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم 106
جدول 4-9) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم 109
جدول 4-10) آزمون F لیمر 110
جدول 4-11) آزمون هاسمن 111
جدول 4-12) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم 112
جدول 4-13) نتایج فرضیههای تحقیق 115
جدول 5-1) جدول نتایج تحقیق 121

چکیده
مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایهگذاران اقدام به سرمایهگذاری در پروژههایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی میتواند منجر به پدیدهای شود که به عنوان سرمایهگذاری بیش از حد یا سرمایهگذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوههای تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه مینماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوههای تأمین مالی استفاده کردهایم و از سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخصهای مدیریت سرمایهگذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از حیث روششناسي از نوع تحقيقهای توصيفي- همبستگي است. بدین منظور دادههای مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمعآوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F میباشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی: سرمایهگذاری بیش از حد، سرمایهگذاری کمتر از حد، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.

فصل اول
كليات تحقيق

مقدمه
مكانيزمهاي حاكميت شركتي به مرور زمان بوجود ميآيند. برخي شركتها داراي مكانيزمهاي قوي حاكميت شركتي مثلاً در تعداد اعضاي مستقل هيأتمديره، حضور سرمايهگذاران نهادي ميباشند. برخي شركتها نيز داراي حاكميت شركتي ضعيفي ميباشند. در اين تحقيق توانايي حاكميت شركتي از كفايت حاكميت شركتي تفكيك ميشود. توانايي (يا ضعف) حاكميت شركتي بعنوان اندازه حاكميت شركتي قلمداد ميشود. شركتي كه داراي تعداد بيشتري عضو هيأتمديره مستقل، سرمايهگذاران نهادي بوده، درصد مالكيت اعضاي هيأتمديره و اعضاي غيرموظف هيأت مديره باشد داراي حاكميت شركتي توانمند محسوب ميشود. در مقابل، حاكميت شركتي در صورتي كافي تلقي ميشود كه در كاهش هزينههاي نمايندگي مؤثر واقع شود. حاكميت شركتي مي تواند ضعيف ولي كافي باشد با اين شرط كه در زمان شروع آن، مسئله نمايندگي در حد پايين باشد. حاكميت شركتي ميتواند قوي (توانمند) بوده ولي كافي نباشد (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، 1389).
واحدهای تجاری همواره با فرصتهای سرمایهگذاری زیادی روبرو میشوند و نیازمند تصمیمگیری منطقی نسبت به یک سرمایهگذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایهگذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرحها و تصمیمگیری راجع به فرصتهای سرمایهگذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت میگیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایهگذاری بهینه میشود (یانگ و جیانگ1، 2008).
از این رو واحدهای تجاری برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طريق روشهاي ارزيابي طرحها، از جمله ارزش فعلي خالص انجام ميشود. طبق اين روش، در يك يا چند طرح وقتي سرمايهگذاري انجام ميگيرد كه، ارزش فعلي خالص آن طرح، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).
شرکتها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، فروش داراییها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آنها میتوانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژههای سرمایهگذاری سودآور، تسویه بدهیهای موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال2، 2003).
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق میپردازیم سپس اهداف، اهمیت و ضرورت، فرضیههای تحقیق، قلمرو تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعریف و واژهها و اصطلاحات و ساختار تحقیق بیان میشوند.

1-2- بيان مسأله
جهانی شدن اقتصاد، همراه با افزایش رقابت و پیشرفت سریع فناوری باعث میشود تا شرکت های بیشتری به بازارهای سرمایه جهت تأمین مالی فرصتهای سرمایهگذاری تکیه نمایند (گرامنوس و پاپاپستلو3، 2012). از این رو، بازارهای سرمایه کیفیت یک سیستم حاکمیت شرکتی را درک میکنند زیرا تا حدودی مشکلات نمایندگی را تعدیل مینماید. مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است و یا ناشی از تضاد منافع بین سهامداران کنترلی (مدیران) و غیرکنترلی (سهامداران) است و ممکن است مدیران علاقهمند را وادرا نماید تا بر خلاف منافع سهامداران عمل نمایند. تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامداران ممکن است مشکلات نمایندگی را از طریق بکارگیری سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهند (جنسن و مک لینگ4، 1976).
مكانيزمهاي كارآمد حاكميت شركتي براي عملكرد صحيح بازار سرمايه و كل اقتصاد كشور، حياتي و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومي است. حاكميت مناسب شركتي اين اطمينان را پديد ميآورد كه بنگاهها سرمايه خود را به طور مؤثر بكار گرفتهاند. به علاوه اين اطمينان را پديد ميآورد كه شركت ها منافع دامنه وسيعي از گروههاي ذينفع و همچنين جامعهاي را كه شركت در آن به فعاليت مشغول است، در نظر گرفتهاند و هيئت مديره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. زماني كه ساختار حاكميت شركتي از اصول ضعيفي برخوردار باشد، تضاد سرمايهگذاران بزرگ و كوچك نيز افزايش مييابد. مطالعات مربوط به حاكميت شركتي در ابتدا به منظور استفاده از آن در شركتهاي خاص صورت ميگرفت اما اين موضوع گسترش يافته در بسياري از كشورها به صورت قانون تدوين شد. بررسي وقايع مربوط به ورشكستگي شركت هاي بزرگ از قبيل انرون، ووردكام، آدفي، سيكو، ليوسنت و غیره كه موجب زيان بسياري از سرمايهگذاران و ذي نفعان شد نشان داد منشأ اصلي اين وقايع، سيستم هاي ضعيف حاكميت شركتي، دستكاري سود و گزارش سودهاي واهي و بي كيفيت بود. اغلب، مديران اين شركتها با توسل به روشهاي متقلبانه نظير طراحي و انجام معاملات صوري و ساختگي با اشخاص وابسته به قصد مديريت سود، كيفيت گزارشگري مالي و كيفيت سود را تا حد ممكن به پايينترین سطح تنزل داده بودند (بولو، 1385).
یکی از جنبههای بسیار مهم از تصمیمات مدیریت مالی، سرمایه گذاری است. سرمایهگذاری باید با توجه به حداکثر کردن ثروت سهامداران باشد. در واقع، با این حال، مدیران ممکن است به منظور ایجاد تمایلات سرمایهگذار و در نتیجه سرمایهگذاری در پروژههای غیرسودآور، انگیزه داشته باشند که سرمایهگذاری های کوتاه مدت و غیربهینه را دنبال نمایند. مطابق با این ادبیات، هنگامی که تصمیمگیرندگان به نفع خوشان عمل میکنند. دو مورد ناکارآمدی شناخته شده ممکن است روی دهد: سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد (آندرئو و همکاران5، 2014).
تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامدار ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینه را از طریق ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی محدود نماید. در این رابطه، در ادبیات یک توافق عمومی وجود دارد به طوری که حاکمیت شرکتی برای کاهش ارزش سرمایهگذاری نظیر ادغام و تحصیل تحت تأثیر قرار میگیرد. به عنوان مثال، هارفورد و همکاران (2008) نشان دادند که حاکمیت شرکتی ضعیف با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت تعدیل شده همراه است در مقابل گیرود و مولر (2011) نشان دادند که حاکمیت ضعیف با سرمایهگذاری کمتر از حد همراه است. بر این اساس، رابطهی بین حاکمیت شرکتی، و کم و بیش سرمایه گذاری تا حدود زیادی حل نشده باقی مانده است (آندرئو و همکاران، 2014).
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و بکارگیری رویههای بلندمدت پاداش. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگیهای آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات نمایندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارتها را نیز اجرا نمیکرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده بصورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتوانند از منافع سهامداران در مقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزمهایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود (حساس یگانه و باغومیان، 1384).
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسشهای اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح میشوند:
آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری تأثیری دارند؟
آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر شیوههای تأمین مالی تأثیری دارند؟

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حاکمیت شرکتی شامل مجموعهای از رویه های فرهنگی، نهادی و قانونی است که روش کنترل یا ادارهی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. اهمیت آنها از طریق ادبیات چندگانه و گسترده در زمینهی مربوط تأیید شده است. بر این اساس، حاکمیت شرکتی در هر یک از تصمیمگیری های عملیاتی و استراتژیک عمده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه شرکت در انتخابات، نماز جماعت، نقش برجسته Next Entries مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، اندازه هیأت مدیره، بورس تهران، مالکیت نهادی