
گفتار اول: قاضی 74
گفتار دوم: حسابرسان و مدعیان خصوصی 76
گفتار سوم: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه و سر دفتر اسناد رسمی 77
فصل دوم: محاکمه در وهله دوم(مرحله تجدیدنظر) 79
فصل سوم: محاکمه های مقام پاپی 80
عنوان سوم: اصول لازم الرعایه در محاکمهها 81
فصل اول: وظایف قضات ومأموران محاکمه 81
فصل دوم: نظم دادرسی 84
فصل سوم: محدودیتهای زمانی و تعویق ها 85
فصل چهارم: محل محاکمه 86
فصل پنجم: کسانی که می تواننددر دادگاه حضور داشته باشند و نحوه تدوین و حفظ قوانین 86
عنوان چهارم: طرفین در دعوی 88
فصل اول: مدعی و مدعی علیه 88
فصل دوم: دادستانها و وکلای مدافع 89
عنوان پنجم: دعاوی حقوقی و استثناها 91
فصل اول: دعاوی و استثناهای عمومی 91
فصل دوم: دعاوی و استثناهای ویژه 92
بخش دوم: محاکمه مورد اختلاف 93
جزء اول: محاکمه مورد اختلاف عادی 93
عنوان اول: معرفی دعوی 93
فصل اول: دادخواست معرفی دعوی 93
فصل دوم: احضار و اعلام قوانین قضایی 95
عنوان دوم: الحاق صدورحکم 96
عنوان سوم: محاکمه صدور حکم 97
عنوان چهارم: دلایل 99
فصل اول: اظهارنامه طرفین 100
فصل دوم: دلایل اسنادی 101
گفتار اول: ماهیت و قابل اطمینان بودن اسناد 101
گفتار دوم: تهیه اسناد 102
فصل سوم: شهود و شهادت 102
گفتار اول: کسانی که میتوانند شهادت دهند 103
گفتار دوم: معرفی و حذف شهود 104
گفتار سوم: بازپرسی از شهود 104
گفتار چهارم: اعتبار مدرک 107
فصل چهارم: کارشناسان 107
فصل پنجم: حق ورود و بازرسی قضایی 109
فصل ششم: اماره ها 109
عنوان پنجم: موضوعات ضمنی 109
فصل اول: عدم حضور طرفین 110
فصل دوم: مداخله شخص ثالث در دعوی 111
عنوان ششم: انتشار مصوبات، ختم دعوی و دفاعیات 112
عنوان هفتم: اعلام نظر قاضی 114
عنوان هشتم: اعتراض به حکم 117
فصل اول: شکایت از بطلان حکم 117
فصل دوم: تجدیدنظرخواهی 119
عنوان نهم: حکم مختومه و اعاده کامل 122
فصل اول: حکم مختومه 122
فصل دوم: اعاده کامل 123
عنوان دهم: هزینههای قضایی و کمکهای حقوقی رایگان 124
عنوان یازدهم: اجرای حکم 124
جزء دوم: فرایند منازعه شفاهی 126
بخش سوم: فرایندهای خاص 128
عنوان اول: فرایندهای مربوط به ازدواج 128
فصل اول: دعاوی مربوط به اعلام بطلان ازدواج 128
گفتار اول: دادگاه صالح 128
گفتار دوم: حق اعتراض به اعتبار ازدواج 129
گفتار سوم: وظایف قضات 129
گفتار چهارم: دلایل 130
گفتار پنجم: صدور حکم و تجدید نظرخواهی 131
گفتار ششم: فرایند مستند 132
گفتار هفتم: معیارهای عمومی 132
فصل دوم: دعاوی مرتبط با جدایی همسران 133
فصل سوم: فرایند اجرای ازدواج تأیید شده و غیر کامل 134
فصل چهارم: رویه در دعوای مرگ فرضی همسر 136
عنوان دوم: دعاوی مربوط به اظهارنامه بطلان رتبههای مقدس 136
عنوان سوم: شیوههای اجتناب از محاکمه 137
بخش چهارم: فرایند کیفری 138
فصل اول: بازپرسی مقدماتی 138
فصل دوم: روند دعوای حقوقی 139
فصل سوم: اقدام برای جبران خسارت 141
بخش پنجم: آیین دادرسی در مراجعهی اداری و در حذف و یا انتقال کشیشان بخش 142
جزء اول: مراجعه برعلیه احکام اداری 142
جزء دوم: آیین دادرسی حذف یا انتقال کشیشان بخش 144
فصل اول: آیین دادرسی حذف کشیشان بخش 144
فصل دوم: آیین دادرسی انتقال کشیش بخش 146
واژهنامه 149
واژگان تخصصی کلیسایی: 149
واژگان تخصصی حقوقی: 149
بخش اول
مقدمه تحلیلی
پیشگفتار
کلیسا به عنوان جامعه ایمانداران مسیحی، در ابتدای پیدایش، با توجه به تفسیر پولس از شریعت، فاقد احکام عبادی و قوانین خاص و نظام حقوقی ویژه بود. این امر از همان قرن های اولیه دلمشغولی الاهیدانان مسیحی بود. رفته رفته الاهیدانان مسیحی برای پر کردن این خلأ ایده هایی را مطرح کردند که می توان آن را در اندیشه های الاهیدان قرن سیزدهم، توماس آکوئیناس مشاهده نمود. منابع و انديشههاى قانونی متكثر و گاه ناهمگون در مسیحیت بوجود آمدند، این امر ضرورت ایجاد مجموعهی منسجم قوانین، از سوی کلیسا را ایجاب نمود. در سال 1917 میلادی، به دستور پاپ بندیکت پانزدهم، مجموعه قوانین کلیسا تدوین گردید و در سال 1983، این مجموعه به دستور پاپ ژان پل بیست و سوم، مطابق با تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر، بازنگری شد. آشنایی با مجموعه قوانین کلیسا 1983 از جهاتی برای جامعه علمی دارای اهمیت است:
نخست اینکه، این مجموعه یکی از متون رسمی و معتبر جامعه کلیسایی است؛ از این رو برای شناخت کلیسا به ویژه کلیسای کاتولیک، آشنایی با متون آنها ضرورت دارد.
دوم اینکه، در این کتاب کلیه ی مسائل مربوط به جامعه ی کلیسایی به طور همه جانبه در نظر گرفته شده است و در عین حال که مجموعه قوانین است، اطلاعات گسترده ای را هم در زمینههای آداب و مراسم عبادی کلیسایی، اقتصادی وحقوقی در اختیار خواننده میگذارد.
در این بخش، ابتدا به روند شکل گیری مجموعه قوانین کلیسا در طول تاریخ کلیسا می پردازیم و در ادامه مجموعه های مختلف موجود در جامعه کلیسایی را به اجمال بررسی می کنیم. سپس مفهوم لغوی و اصطلاحی قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک و انواع آن، از دیدگاه توماس آکوئیناس را بررسی می کنیم. در ادامه قوانین کلیسایی را با سایر قوانین (الاهی، بشری و طبیعی ) مقایسه می کنیم. نظام کیفری کلیسای کاتولیک که کتاب ششم از قوانین کلیسایی را به خود اختصاص داده است نیز یکی از بحث های اصلی در این بخش به شمار می رود. در پایان، جمع بندی کوتاهی از مطالب این بخش خواهیم داشت.
1. قوانین کلیسا
«قوانین کلیسا »1 عنوان مجموعهای است که «در قرون وسطی، توسط شورای اسقفان وضع شد و به موضوعاتی از قبیل ایمان، اخلاق و نظم و انضباط میپردازد. مفهوم قوانین کلیسا، در میان جوامع کاتولیک رمی، ارتدوکس شرقی، و فرقههای کلیسای انگلیکن رایج است.»2
عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسی، (code of canon law) و در زبان لاتین، Corpus juris canonici) ) است. در زبان فارسی، عنوان «مجموعه قوانین کلیسا» یا «قانون نامه ی کلیسایی» برای این کتاب به کار میرود.
1-1. فرایند شکل گیری
مجموعه قوانین کلیسا، به تدریج، طی دورههای مختلف شکل یافته است. در دورههای اولیهی شکل گیری کلیسا، جمعآوری قوانین درون یک کتاب برای شناخت آسان، استفاده و رعایت این قوانین بویژه توسط کشیشان مرسوم بوده است. خاستگاه قوانین کلیسا در کتاب مقدس است، به طور مثال میتوان به قواعد کلیسای اولیه حاکم بر ختنه و قربانی به بتها3، پوشش سر در عبادت و رفتار مناسب در طول مراسم عشای ربانی اشاره کرد4. 5
در اوایل قرن چهارم، شوراهای کلیسایی، برای حل و فصل اختلافات مربوط به آموزه و نظم، قوانینی را مصوب کردند. در این دوره، قوانین از احکام نخستین شوراهای جهانی- نیقیه اول6، قسطنطنیه اول7، و کالسدون8 – برخوردار از قدرت فوق العاده جهانی، به دست آمدند و بسیاری از شوراها به احکام پدران کلیسا، با ترکیب آنها با احکام و قوانین خود، وضعیت متعارف دادند. قلمروهای سراسقفی آفریقا و اسپانیا بسیاری از شوراهای جهانی را برگزار کردند و مجموعه بزرگی از قوانین کلیسایی را تهیه نمودند، قوانینی که به موضوعاتی مانند سازمان کلیسایی، رفتار کشیشها، و توبه و طلب بخشایش مرتبط بودند. احکامی که توسط پاپها صادر شدند، نیز از اهمیت خاص برخوردار بودند، این احکام در رابطه با مشکلات کلیسا بودند، و به عنوان «احکام پاپی» شناخته شدند، این احکام با حکم پاپ سیریکیوس9 در سال 385 آغاز گردید. هنگامی که امپراطوری رم در غرب حدود سال 476 سقوط کرد، قانون کلیسایی در مناطق مختلف اروپا به صورت مستقل به اجرا درآمدند و به استثنای چند زیر مجموعه سازمان یافته (به عنوان مثال، توبه و طلب بخشایش)، سایر مجموعهها تا حد زیادی مجهول و درهم و برهم باقی ماندند. حدود سال 550 یوحنا اسکولاستیکوس10 (م.577)، پاتریارک قسطنطنیه، با سازمان دهی قوانین یونانی بر اساس موضوع، در قانون کنیسهای خود، به دنبال برقراری نظم در این آشفته بازار بود. در غرب دیونیسیوس11 (قرنهای پنجم تا ششم)، تاریخ تولد مسیح را تثبیت کرد، قوانین یونانی را به لاتین ترجمه کرد.12 در واقع، در طی ده قرن نخست، کمابیش همه جا مجموعههای بی شمار از قوانین کلیسایی گسترش یافته بود؛ این مجموعههای غیررسمی شامل قواعدی بودند که توسط شوراها و پاپهای رم صادر شده بودند و همچنین سایر قواعدی که از منابع کم اهمیت تر گرفته شده بودند.13
در اواسط قرن دوازدهم، انبوهی از مجموعهها و قوانین، که اغلب متناقض با یکدیگر بودند، وجود داشتند. در این دوره، ایوو اهل کارترس14 (1040- 1115) قواعدی برای تفسیر و هماهنگ سازی قوانین متضاد وضع کرد. سازمان دهی قوانین کلیسایی، با مجموعه راهب بزرگ قرون وسطی، گراسییَن15، به اوج خود رسید. که بعدها «مجموعه مقررات گراسییَن»16 نامیده شد. گراسییَن، پدر قانون کلیسایی مدرن نامیده شد، او بیش از چهار هزار متون کشیشی، شورایی، و پاپی و از جمله تصمیمات شورای دوم لاتران17 در تمام زمینههای نظم و انضباط کلیسایی را جمعآوری، مدون و هماهنگ کرد. اگرچه، مجموعه گراسییَن هرگز اعتبار رسمی پیدا نکرد، با این حال، به طور مداوم تا الحاق رسمیاش به مجموعه قوانین کلیسایی، توسط قانونگذاران ذکر میشد.18
قوانین بعدی، بویژه آنهایی که توسط شورای ترنت19 در طی دوره نهضت اصلاح دین کاتولیک تدوین شدند و آنهایی که توسط دادگاههای مختلف رم صادر شدند هرگز به صورت یک مجموعه منسجم تنظیم نشدند. فقدان نظم و ترتیب نظام مند قوانین و فقدان قطعیت قانونی به اضافه کهنگی در بسیاری قوانین وضعیتی را بوجود آورد که به طور فزایندهای نظم کلیسا به مخاطره افتاد. بنابراین، در طی دوره ای پیش از شورای اول واتیکان20، بسیاری از اسقفها تقاضا کردند که مجموعه جدید قوانین برای تسهیل مراقبت شبانی قوم خدا به شیوه مطمئن تر و یقینی تر تهیه شود. پاپ پیوس دهم21، در آغاز پاپی اش، این وظیفه را پذیرفت. پس از گذشت دوازده سال با همکاری متخصصان، مشاوران و اسقفان سراسر کلیسا، در 27 می 1917، این مجموعه توسط بندیکت پانزدهم22، جانشین پاپ پیوس دهم، تدوین شد و از 19 می1918 به اجرا درآمد. این مجموعه «مجموعه پیوسی _ بندیکتی»23 نامیده شد. ویژگی این مجموعه ایجاد همکاری چشمگیر برای حمایت موثر از کشیش شبان کلیسا بود.24
وضعیت بیرون کلیسا، در جهانی که تغییرات وسیع و چشمگیر آداب و رسوم را تجربه میکرد و هم چنین عوامل ذهنی مترقی درون جامعه کلیسایی، ضرورت اصلاح قوانین کلیسایی را ایجاب کرد. پاپ ژان بیست و سوم25 این ضرورت را به خوبی تشخیص داد و شورای رم و شورای دوم واتیکان26 را تشکیل داد، او همچنین اعلام کرد که این رویدادها باید مقدمه ضروری برای بازنگری مطلوب در مجموعه گردد. سالها پس از فرمان پاپ ژان بیست و سوم برای بازنگری، در نهایت مجموعه جدید قوانین کلیسایی متکی بر ایمان و مقررات بر اساس زندگی کلیسایی، توسط کلیسا در سال 1983 تدوین شد.27
1-2. مجموعه های مختلف قوانین
نظام حقوقی کلیسای قرون وسطی، که به قوانین کلیسایی معروف شده، تمام ابعاد زندگی در
اروپای غربی در طی قرون وسطی را تحت تأثیر قرار داده است. قوانین کلیسایی قرون وسطی،
شامل مجموعه های بزرگ و پیچیده مقررات است. به طوری که هیچ مجموعه یا مجموعههایی به
تنهایی نمیتواند نمایانگر کل دستگاه حوزه قضایی متعارف باشد. با این حال، مهمترین مجموعهها،
آنهایی هستند که در پیکره مجموعه قوانین متعارف و مقرراتی که در متون اصلی دانشکدههای
حقوقی دانشگاههای قرون وسطی مطالعه میشدند. این مجموعه شامل شش دسته مختلف هستند: 1. مجموعه مقررات گراسییَن؛ 2. مجموعه بزرگ28؛ 3. مجموعه ششم29؛ 4. آیین نامههای
کلمنت30؛ 5. مجموعه ژان بیست و دوم31؛ 6. مجموعه محلی 32. 33
1-2-1. مجموعه مقررات گراسییَن
مجموعه گراسییَن که پایه و اساس مجموعه قوانین کلیسا است، برای اولین بار حدود 1140 منتشر شد. گراسییَن، اثر خود را هماهنگی
