Xك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با رويكرد پيشگيري از بزهكاري 71
3-6-1- در حوزه عمومي 71
3-6-2- در حوزه حمايتي و توانبخشي 73
3-6-3- در حوزه بيمه‌اي 75
3-6-4- حوزه امدادي 76
3-7- توصيف و تحليل وضعيت موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي 77
3-7-2- توصيف و تحليل وضعيت موجود در حوزه حمايتي و توانبخشي 79
3-7-2-1- آسيبهاي اجتماعي 79
3-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار 85
3-7-2-3- سازمانهاي مردم نهاد 87
3-7-2-4- فقرزدايي 88
3-7-2-5- توانمندسازي 90
3-7-2-6- نظام پرداخت يارانه‌ها 90
3-1- روش‌هاي مبتني بر شناسايي گروههاي هدف 91
3-7-2-6-1- تحليل وضعيت موجود 92
3-8-3- توصيف و تحليل وضعيت موجود حوزه امدادي 93
3-8-4- توصيف وضعيت موجود در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي 94
3-8-5- توصيف وضعيت موجود در حوزه بيمه درمان 100
3-8-6- توصيف وضعيت موجود حوزه منابع انساني 101
3-9- تحليل نهايي وضعيت موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي 103
3-10- اهداف ميان مدت وزارت رفاه و تامين اجتماعي 107
3-11- اهداف ميان مدت و راهبردهاي تحقق آن در وزارت رفاه و تامين اجتماعي 108
3-11-1- هدف: افزايش شاخص رفاه اجتماعي هر سال به ميزان 8 درصد 108
3-11-2- هدف: كاهش نرخ بروز آسيبهاي اجتماعي به ميزان 10 درصد در هر سال 109
3-11-3- هدف: كاهش تعداد افراد زير خط فقر شديد به ميزان 80 درصد 110
3-11-4- هدف: افزايش ميزان دريافتي مستمري‌بگيران متناسب با نرخ تورم 110
3-11-5- هدف: افزايش تعداد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي به 80 درصد جمعيت كشور 111
3-11-6- هدف: 111
3-11-7 هدف: افزايش كمي و كيفي پوشش بيمه درمان به 100 درصد جمعيت كشور 112
3-11-8- هدف: كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درماني به 30 درصد 113
3-11-9 هدف: افزايش رضايتمندي مردم از خدمات به ميزان 20 درصد نسبت به اول برنامه 113
3-11-10 هدف: افزايش دانش‌مداري 113
3-11-11 هدف: ارتقاء بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني 114
3-11-12- هدف: بهبود ساختار و روش‌هاي انجام كار 114
3-11-13- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوري 115
فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامين اجتماعي در خصوص كنترل و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 116
4-1- رويكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به پيشگيري از جرم 117
4-2- مستندات قانوني 118
4-2-1- جايگاه آسيبهاي اجتماعي در قوانين 118
4-3- ارزيابي وضعيت موجود مشكلات اجتماعي درايران 122
4-3-1- توصيف وضعيت موجود 123
4-3-2- تحليل وضعيت موجود 127
4-3-2-1- نقاط قوت: 127
4-3-2-2- نقاط ضعف: 128
4-3-2-3- فرصت‌ها: 128
4-3-2-4- تهديدها: 130
4-4- چالشها و تنگناي اساسي و مهم (موانع پيشرو براي اصلاح موجود و اجراي برنامه‌هاي كنترل و كاهش در آينده) 131
4-4-1- چالش در سطح خرد (مشكلات در سطح فردي و خانوادگي) 131
4-4-2- چالشها در سطح ميانه (موانع در سطح سازمانهاي مسئول و نهادهاي اجرايي و…) 132
4-4-3- چالشها در سطح كلان 133
4-5- سياستها و خط مشي‌هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در خصوص كنترل و پيشگيري از بزهكاري 134
4-5-1- رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به پيشگيري اوليه از بزهكاري 134
4-5-1-1- اولويت ارتقاي رفاه و پيشگيري از مشكلات اجتماعي بر كنترل و كاهش مشكلات اجتماعي 135
4-5-1-2- برنامه‌هاي ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي در آحاد جامعه با رويكرد پيشگيري اوليه 136
4-5-1-2-1- آموزش مهارتهاي زندگي اجتماعي 136
4-5-2- تأكيد بر مقتدرسازي فردي (روانشناختي) و سازماني 137
4-5-2-1- اطلاع‌رساني و حساس‌سازي در زمينه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و خطرات ناشي از آن 138
4-5-2-2- تقويت ساختاري دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه‌ي كاهش و كنترل مشكلات و آسيبهاي اجتماعي. 138
4-5-3- تأكيد بر افزايش و بهبود كيفيت حمايتهاي اجتماعي 139
4-5-4- تأكيد بر كاهش فشارهاي اجتماعي: 140
4-5-5- تأكيد بر برنامه‌هاي مشاركت طلبانه و مبتني بر اجتماعات محلي 140
4-5-5-1- اركان توسعه مشاركتي عبارتست از: 140
4-6-رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به پيشگيري ثانويه از بزهكاري: 141
4-6-1- اولويت توانمند سازي بر حمايت صرف از گروههاي آسيب‌ديده اجتماعي و در معرض آسيب: 141
4-6-2- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازي 143
4-6-3- برنامه ملي پيشگيري ثانويه از مشكلات اجتماعي در گروههاي در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه 143
4-6-3-1- ساماندهي افراد شناسايي شده و ايجاد تشكل 143
4-6-4- رويكردهاي توانمندسازي 144
4-7- رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري ثالث از بزهكاري 144
4-7-1- برنامه‌هاي كنترل و پيشگيري ثالث مشكلات اجتماعي گروههاي آسيب‌ديده اجتماعي و بازتواني آنها 145
4-7-1-1- طرح اول 145
4-7-1-1-1- خدمات ارائه شده توسط همياران سلامت رواني و اجتماعي سازمان بهزيستي كشور 146
4-7-1-1-2- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهاي پرخطر 146
4-7-1-2- طرح دوم 147
4-7-1-2-1- طرح دادگاه مدار براي معتادان 148
4-7-1-2-2- ترك اعتياد به روش بستري 148
4-7-1-2-3- ترك اعتياد به روش اجتماع درمان مدار 149
نتيجه و پيشنهادات 150
نتيجه 151
پيشنهادات 153
پيشنهاد به وزارت رفاه تأمين اجتماعي 154
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي 155
منابع و مآخذ 175
الف: كتب فارسي 175
ب: مقالات 176
ج: قوانين 177
ABSTRACT 178
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-2- بررسي روند شاخص ضريب جيني در كشور 77
جدول 3-3- بررسي روند شاخص رفاه اجتماعي در كشور 77
جدول 3-4- بررسي روند نسبت هزينه دو دهك بالا به دو دهك پايين درآمدي در كشور 78
جدول 3-5- شاخص‌هاي اهداف توسعه هزاره جمهوري اسلامي ايران(1380-1384) 89
جدول 3-6- توصيف وضعيت شاخص‌هايٍ بيمه‌اي در سازمان بازنشستگي كشوري 96
جدول 3-7- توصيف وضعيت شاخص‌هاي بيمه‌اي در سازمان تامين اجتماعي 99
جدول 3-8 – توصيف وضعيت شاخص‌هاي بيمه‌اي در صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير 100
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1- وضعيت نيروي انساني از نظر نوع استخدام 102
نمودار 3-2 وضعيت نيروي انساني از نظر نوع مدرك تحصيلي 102
چكيده
پايان‌نامه حاضر به بررسي ضرورت توجه ساير حوزه‌هاي مؤثر در پيشگيري از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائيه مي‌پردازد. يكي از اين حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هايي كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قوانين و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پيشگيري از بزهكاري انجام مي‌دهند و نيز پاسخ‌گويي به اين سؤالات كه اين وزارتخانه چگونه و با الهام از كدام مدل پيشگيري در امر پيشگيري از بزهكاري نقش ايفا مي نمايد و ديگر اينكه وزارت رفاه در راستاي پيشگيري از بزهكاري زنان و كودكان و طلاق و اعتياد چه برنامه‌ها تدوين و ارائه مي‌نمايد از جمله اهدافي است كه پايان‌نامه مذكور در راستاي پاسخ به آنها تدوين شده با توجه به اينكه ماهيت تحقيق توصيفي- تحليلي مي‌باشد براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز، از روش ميداني و كتابخانه‌اي استفاده شده است.
با بررسي قوانين و آيين‌نامه كه تشريح كننده فعاليتهاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي‌باشد اين نتيجه حاصل گرديد كه اين وزارتخانه در رهگذر برنامه‌هاي راهبردي خود و با رويكرد حمايتي، اصلاحي و با الهام پيشگيري سه مرحله‌اي (اوليه- ثانويه- ثالث) بلندمدت و كوتاه مدت و پيشگيري اجتماعي درصدد پيشگيري از بزهكاري مي‌باشند. اين وزارتخانه در راستاي فعاليتهاي خويش در پي آن است كه در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهكاري گرفتار نشوند و در مرحله دوم يعني بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهكاري و انحراف با ارائه خدمات تخصصي درصدد رفع علل و عوامل مذكور برآيد.
و در مرحله سوم يعني بعد از ارتكاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعاليتهاي خويش سعي در جلوگيري از تكرار بزهكاري دارد.
كليد واژگان- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي- پيشگيري از بزهكاري- پيشگيري سه مرحله‌اي (اوليه- ثانويه- ثالث)
مقدمه:
برنامه‌ريزي براي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي و جرايم از وظايف حاكميت‌ها مي‌باشد تا با اتخاذ تدابير مناسب و تدوين برنامه‌هاي كاربردي بستر لازم را براي ارتقاء سلامت اجتماعي مردم و جامعه فراهم كنند. در اين راستا جوامعي موفق خواهند بود كه از تمام ظرفيت‌هاي موجود در جامعه بهره بگيرند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده، نيستو نخواهد بود. گرچه در ايران در حوزه پيشگيري از وقوع جرم عمدتاً برخوردهاي قهري محور مداخلات بوده است اما نتايج حاصل از آن زياد رضايت‌بخش نبوده كه افزايش پرونده‌هاي قضايي افزايش تعداد زندان و غيره مويد نكته فوق مي باشد عمدتاً پيشگيري‌هاي قضايي و انتظامي بوده و همچنين پيشگيري‌هاي وضعي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم مدنظر بوده كه آنها هم از فراگيري و جامعيت لازم و اثرگذاري برخوردار نبودند كه با توجه به ماهيت موضوعات اجتماعي نبايد انتظار هم داشت كه در برخوردهاي قضايي- انتظامي در اين زمينه اثرگذاري پايدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتداي بعد از انقلاب اسلامي ايران افراد معتاد مواد مخدر اعدام مي‌شدند، سؤال اين است كه آيا تعداد معتاد كمتر شده است؟ آيا سن معتادين بالا رفته است؟ آيا طرحهاي متعددي از قبيل: والعاديات و غيره كه كه اجرا شده است توانسته در اين زمينه تأثير پايدار و ماندگار داشته باشد قابل ذكر است كه با پيچيده‌تر شدن روابط مهاجرت بي‌رويه به شهرهاي بزرگ تنوع و فراواني آسيبهاي اجتماعي را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعين به مراكز مشاوره و آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، ميانگين سني اين گروهها دچار آسيب از اواخر دهه سوم زندگي به اوايل دوره جواني كاهش يافته است. دوراني كه هرفرد با بحران هويت مواجه شده و بيش از هر زمان ديگر آمادگي براي ابتلا به رفتارهاي انحرافي را دارد فقدان برنامه و سياست هماهنگ در زمينه آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي، زمينه هاي مستعد براي افزايش شيوع و بروز مشكلات اجتماعي به دليل جمعيت جوان كشور، و وجود پديده‌هاي اجتماعي مهمي همچون مهاجرت فزاينده و شهرنشيني، گسترش مناطق حاشيه‌نشين و آمار روز افزون مشكلات اجتماعي مثل اعتياد، جرم خشونت از دلايل مهمي هستند كه بازنگري جدي در برنامه‌هاي ناكارآمد گذشته و اصلاح ديدگاهي و رويكردها نسبت به مسايل اجتماعي و ارتقاي فعاليت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذير مي‌نمايد. به همين دليل نبايد از ساير ظرفيت‌ها و جنبه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم غفلت كرد كه از مهمترين آنها مي‌توان به پيشگيري اجتماعي اشاره و توجه كرد كه بدون شك با توجه به ماهيت اجتماعي موضوعات اجتماعي تقويت اين جنبه مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. البته اين پايان‌نامه به معناي اين نيست كه ساير جنبه‌ها نبايد مدنظر باشند كه منظور اين است كه اولين و آخرين اقدامات در اين زمينه نبايد صرفاً انتظامي و قضايي باشد.
در اين اثر تلاش بر اين بوده است كه به توضيح و تحليل يكي از وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بر اساس اصول 21 و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه به ويژه ماده 97 و همچنين مواد 1، 4، 5، 6، 8، 9، 15، 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه زمينه‌سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت، بسط پوشش بيمه، حمايتي و امدادي كشور و ايجاد هماهنگي و برنامه‌هاي اجراي قلمروهاي سه‌گانه نظام جامع تأمين اجتماعي پرداخته و همچنين به بررسي شرايط موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه راهبردي تهيه شده شامل: مأموريت، چشمه انداز، شاخص تحقق آن، ارزشها، ذينفعان موضوعات استراتژيك و توصيف اهداف ميان مدت و راهبردهاي دين اهداف و اينكه در آينده مي‌خواهد به چه نقطه برسد و راهبردهاي مناسب در جهت رسيدن به اين دورنما و سازمانها و نهادهايي كه در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي فعاليت مي‌كنند پرداخته شده است.
اين اثر در چهار فصل
