منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، اجتماع سبب

دانلود پایان نامه ارشد

6. پیشینهی پژوهش 4
7. روش پژوهش 4
8. محدودهی پژوهش 5
9. ساختار پژوهش 5
فصل اول: کلیات تحقیق 6
مبحث اول: مفهومشناسی 7
گفتار اول: مفهوم سبب 7
بند اول) مفهوم لغوی سبب 7
بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب 9
الف) سبب در اصطلاح فقهی 9
ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان 14
گفتار دوم: مفهوم علّت 17
بند اول) مفهوم لغوی علّت 17
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت 18
الف) علّت در اصطلاح فقهی 18
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان 22
گفتار سوم: مفهوم شرط 25
بند اول) مفهوم لغوی شرط 25
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط 26
الف) شرط در اصطلاح فقهی 26
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان 28
مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط 29
مبحث سوم: انواع سبب 33
مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب 35
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت 37
گفتار اول: مفهوم معاونت 37
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب 38
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب 38
1. از نظر مفهوم و مصداق 38
2. از نظر همکاری با مباشر 39
3. از نظر وحدت قصد 39
مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت 40
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392 42
مبحث اول: انواع تسبیب 43
گفتار اول: سبب واحد 43
بند اول) تسبیب محض 44
الف) تبیین تسبیب محض 44
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 46
1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 46
2. ترساندن مجنیٌعلیه 47
3. پرتکردن خود بر روی دیگری 48
4. پرتکردن دیگری بر روی ثالث 49
5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد 49
6. فراخواندن شخص از محل اقامتش 52
7. قراردادن مانع در جای نامناسب 54
8. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد 55
9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا 55
10. متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری 56
11. روشنکردن آتش و سرایت آن 57
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر 58
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر 58
1. استناد جنایت به مباشر 59
2. استناد جنایت به سبب 60
3. استناد جنایت به سبب و مباشر 61
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 67
1. دستور پزشک به انجام معالجه 67
2. ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری 68
3. پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث 69
4. توقف در محلهای غیرمجاز 70
5. صدمهرساندن حیوان به دیگری 71
6. صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری 72
7. متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز 76
8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان 77
گفتار دوم: سبب متعدد 78
بند اول) سبب متعدد طولی 79
الف) تبیین سبب متعدد طولی 79
1. نظریههای حقوقدانان 80
الف) نظریهی شرط ضروری 80
ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط 81
ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه 81
د) نظریهی شرط پویای نتیجه 82
هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه 82
2. نظریههای فقیهان 83
الف) اشتراک در مسئولیت 83
ب) مسئولیت سبب اقوی 84
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود 85
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود 85
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر 86
3. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی 87
ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 90
1. بررسی مادهی 535 90
2. بررسی مادهی 536 91
بند دوم) سبب متعدد عرضی 94
الف) تبیین سبب متعدد عرضی 94
1. نظریهی برابری مسئولیت 95
2. نظریهی تفاوت در مسئولیت 95
ب) بررسی مادهی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 96
مبحث دوم: اشتراک در جنایت 99
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت 100
گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 101
1. بررسی مادهی 527 101
2. بررسی مادهی 528 103
مبحث سوم: مستثنیات ضمان 110
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی 111
گفتار دوم: قاعدهی احسان 112
1. انجام عملی به مصلحت عابران 112
2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری 113
3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری 114
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری 115
1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری 115
2. پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری 115
3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری 116
4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده 116
5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده 117
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط 118
1. توقف در مکان مجاز 118
2. قراردادن کالا در خارج از مغازه 119
3. احداث ملک به نحو مجاز 120
4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن 121
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه 122
1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه 122
2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن 123
3. توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد 124
4. آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن 124
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود 125
1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود 125
2. روشنکردن آتش در ملک خود 125
نتیجهگیری و پیشنهادها 126
فهرست منابع 129
چکیده به زبان انگلیسی 136

مقدمه
1. بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد 37 جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد 42 کتاب القصاص و جلد 43 کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد 316 تا 318 و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد 492 تا 537 میپردازد.
یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطهی سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:
1. اجتماع سبب و مباشر؛
2. سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی70 مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.
سبب متعدد به نوبهی خود به دو قسمت میشود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:
1. اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ 2. همه عدوانی؛ 3. همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر مادهی 364 ق.م.ا (مصوب 70) فقط شخص متعدی ضامن بود.
در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی 364 ق.م.ا مصوب سال 70) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعةالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی 365 ق.م.ا (مصوب 70) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی 337 ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شمارهی 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 22/2/88 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ 19/10/88 و 29/10/88 ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ 1/2/1392 تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

2. پرسشهای پژوهش
1. رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟

3. فرضیههای پژوهش
1. در قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.

4. ضرورت پژوهش
پژوهشهایی که تاکنون در مورد بحث تسبیب انجام گرفته با نگاه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. در زمان حاکمیت قانون سابق پروندههایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئولدانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. عدهای از قضات بر مبنای قانون، مباشر را ضامن میدانستند و عدهای حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر میدادند. دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن مسئولیت مشترک سبب و مباشر با نص قانون آن را نقض میکرد و درنهایت بر مبنای قانون و صرف مسئولدانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقویبودن یکی از آن دو حکم میکرد. در این زمینه قانون جدید گامی مثبت برداشته و نظریهی استناد عرفی و ضمان نسبی را پذیرفته است. از طرف دیگر با پذیرفتن نظریهی استناد عرفی و ضمان نسبی در بحث اجتماع سبب و مباشر، در خصوص اجتماع اسباب طولی با وجودی که مبنای واحدی در هر دو مورد جاری است، اما قانونگذار به پیروی از نظر مشهور فقها، نظریهی سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در مورد شرکت در تسبیب نیز مقنن در قانون جدید از نظریهی تساوی اسباب که نظر مشهور فقها میباشد و در قانون سابق نیز مطرح شده بود پیروی کرده است، بدون اینکه به مبنای استناد عرفی و ضمان نسبی کمترین توجهی کند.
بر این اساس ضرورت دارد در این مورد پژوهشی صورت گیرد و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی 1392 مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار گیرد.

5. هدف پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی، نقد و تحلیل مواد راجع به سببیّت در قتل در قانون مجازات اسلامی فعلی، تطبیق آن با قانون مجازات سابق و پرداختن به این مسئله است که قانونگذار چه تغییراتی را در فصل موجبات ضمان و بحث تسبیب ایجاد نموده است.

6. پیشینهی پژوهش
در خصوص پژوهش حاضر کتاب، مقاله و پایاننامههایی وجود دارد که به تمامی بر اساس قانون مجازات سابق به بررسی موضوع مورد بحث پرداختهاند. از جملهی پایاننامهی آقای سعید افشاری با موضوع ((تسبیب در جنایت و بررسی آن در حقوق جزای اسلام)) و نیز مقالهی آقای علیاصغر اعظمی با عنوان ((تعدد اسباب و تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی))، مقالهی آقای محمد عالمزاده تحت عنوان ((حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعهی ایران)) و کتاب ((شرح قانون مجازات)) دکتر عباس زراعت از جمله پژوهشهای مرتبط با موضوع پایاننامه هستند که از این منابع نیز در نگارش پایاننامه استفاده شده است.

7. روش پژوهش
روش پژوهش در این پایاننامه تحلیل محتوی متون است. همچمین در نگارش آن از کتابهای فقهی و حقوقی، مقالههای مرتبط با موضوع، پایاننامههای موجود و نظرات اساتید حقوق استفاده شده است.

8. محدودهی پژوهش
از آنجایی که پژوهش باید در یک محدودهی موضوعی، مکانی و زمانی معینی انجام گیرد، پژوهش حاضر نیز در محدودهی موضوعی قتلهای موجب ضمان و مجازات است. محدودهی مکانی پژوهش در قلمرو جمهوری اسلامی ایران میباشد. همچنین محدودهی زمانی پژوهش در گسترهی زمانی سالهای 1370 تا 1392 صورت گرفته است.

9. ساختار پژوهش
پژوهش حاضر در دو فصل تنظیم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نهضت مشروطه، جامعه شناسى Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فقهی و حقوقی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی