1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21
2- مبانی مالکیت اموال 22
2-1-مبانی تاریخی مالکیت 23
2-2-مبانی مالکیت در اسلام 24
2-3-مبانی حقوقی مالکیت 30
3- اسباب مالکیت 31
3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه 32
3-3- اخذ به شفعه 34
3-4- ارث 36
فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37
1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37
1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد 38
1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42
1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43
1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46
2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48
2-1-ضمان قهری 49
2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50
2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51
2-1-3-اتلاف 52
2-1-4- تسبیب 53
2-1-5- استیفا 53
2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری 54
فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65
1- شناخت ماهیت پول 65
1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67
1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71
1-2-1- مالیت پول 71
1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72
1-2-3-انواع پول 74
1-2-4-وظایف پول 77
1-2-5: بررسى تفاوتهاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال 78
2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن 80
2-1- بررسی مثلی بودن پول 82
2-1-1- مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی 82
2-1-2: مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی 82
2-2- بررسی قیمی بودن پول 91
2-3-هم مثلی وهم قیمی 91
2-4- نه مثلی و نه قیمی 92
2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93
نتیجه گیری 97
پیشنهادات 100
منابع و مآخذ 102
ضمائم: 105
قانون مسئولیت مدنی 105
از قانون اجرای احکام مدنی 107
چکیده
در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظري و روش تحليلي و باهدف يافتن راهكارهاي مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است.
واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق
مقدمه
نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید…(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.
بر اساس قوانین موضوعه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاقدین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند (ماده 214 ق.م). بنابراین مال معین موضوع قرارداد طرفین باید معین باشد تا هم عقد به طور صحیح و قانونی باشد (بند 3 ماده 190 ق.م) وهم مورد معامله برای طرفین مبهم نباشد مگر در مواردی که علم اجمالی کفایت کند (ماده 216 ق.م). برخی مواقع ضمان قهری و مسئولیت خارج از قرارداد نیز اشخاص را متعهد و ملتزم می‌کند. مطابق ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب استیفا از موارد ضمان قهری می‌باشند و شخص ملزم به جبران خسارت وارده بر اموال و منافع اشخاص ثالث می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال میتواند تعیین‌کننده مسئولیت طرفین یک عقد و یا شخص ثالث باشد. درباره تعريف مثلي و قيمي در باب جبران خسارت و همچنين ضمان غاصب در زمان پرداخت قيمت، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدني، غاصب را به بازگرداندن عين و در صورت تلف شدن عين، به بازگرداندن مثل يا قيمت ملزم كرده است. ماده 312 غاصب را مكلف به پرداخت قيمت حينالادا ملزم كرده است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوبمنه ميباشد. در اين زمينه دو مسئله مهم آراء فقها و حقوقدانان ميباشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل ميدهد. با توجه به برداشتهاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و… ميشود.
هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسانهاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اينكه ممكن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مورد اختلاف بگذرد كه در هر مرحله آن مال قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحلهاي كه بايد قيمت مال تلفشده را به مالك پرداخته شود كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر يعني مالك مال تلفشده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن ميشود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونهاي باشد كه قیمت كالا به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلفشده به اندازهاي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد متعهد یا غاصب را بريءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چارهاي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.
همانگونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمتها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مييابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمتها مطرح ميگردد. براي چارهجويي و ارائه راهحل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كردهاند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر
