منابع تحقیق درباره اثبات دعوی، نظام قضایی، سیر تحول تاریخی، تحول تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده:
در امور کیفری ادله الکترونیکی در جهت اثبات و کشف جرائم امروزه حائزه اهمیّت زیادی است چراکه با انقلاب فن آوری در وسایل الکترونیک بطور هر روزه ما شاهد شتاب و گسترش این امر

مبحث اول: معنای دلیل و سیر تحول تاریخی آن

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا
الف ـ تعریف لغوی ادله ؛ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به کار برده می شود.1همچنین دلیل را به معنای راهنما ، راهبر، رهنمون و راه نماینده معنی نموده اند.2 در فرهنگ کامل فارسی، آن را بر معنای گواه ، راهنما ، نشان، …. و نیز آنچه برای اثبات امری به کار می رود ، آمده است.3
ب ـ تعریف اصطلاحی ادله؛ درباره تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد ؛ کارشناسان این فن ، هر کدام تعریف خاص خودشان را از این واژه ارائه داده اند و برخی تعاریف دیگران را نیز به بوته نقد گرفته اند . بنابراین مهمترین تعاریف ارائه شده را در ذیل بیان می داریم:
1ـ آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند، در علم حقوق اصطلاحاً دلیل نامیده می شود شود.4
2ـ راهنمای اندیشه را باید دلیل نامید؛ خواه در این راهنمایی وصول به مجهول مورد نظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند که مجهول حل نشود.1
3ـ دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می رود. قوانین که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری می باشند دلیل نامیده می شود.2
4ـ ادله اثبات دعوا در مراجع قضایی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند.3
قانون مدنی ایران نیز در تعریف دلیل در ماده 356 مقرر نموده است: « دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوی به آن استفاده می نمایند.»
اندکی دقت، نشان می دهد که هیچ یک از تعریف های فوق ، تعریف دقیقی نیست. در هر یک از آنها روی جنبه خاصی تاکید شده است؛ در یکی بر جنبه اقناع وجدان دارسی به عنوان عنصر مقدم دلیل ، تکیه شده است. در تعریف دیگر روی اثبات ادعا تکیه کرده، و دلیل را منحصر در اموری دانسته است که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند؛ در حالی که ادله اثبات دعوا ممکن است توسط کسی که اصلاً دعوایی ندارد مورد استناد قرار گیرد. مثلاً ممکن است آدمی خود به قاضی مراجعه کند و درباره جرمی که مرتکب شده است اقرار نماید. از طرف دیگر، لزومی ندارد که دلیل حتماً بتواند وجدان قاضی را اقناع کند، زیرا قاضی در موارد زیادی ، بدون این که اقناع وجدان حاصل کند؛ بر اساس ادله خاصی بر معضل خصومت می پردازد و حتی در سیستم اقناع وجدان قاضی نیز استثناٌ چنین مواردی وجود دارد.
همچنین ممکن است که دلیلی لزوماً به اثبات ادعای مدعی نیانجامد ؛ مثلاً اگر شهودی که از طرف مدعی برای اثبات دعوی شهادت داده اند، توسط دو شاهد عادل جرح شوند، در اینجا دو شاهد را می توان رسماً بینه به حساب آورد، در حالی که ادعایی به اثبات نرسیده است.
قانون آئین دادرسی مدنی نیز به صراحت دلیل را مقید به امری می کند که توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار گیرد. چنانچه اشاره شده در مواردی از ادله استفاده می شود بدون آنکه طرف دعوایی در کار باشد (امور حسبی ، … ) و یا بدون آن که لزوماً مورد استناد یکی از طرفین دعوا اقرار گرفته باشد. مثل اماره قضایی و قانونی که قاضی بدون استناد یکی از طرفین دعوی ، می تواند آن را مستند حل دعوی و اصرار حکم قرار دهد.
البته مقوله های اجتماعی و آنچه بدان ارتباط می یابد، بر خلاف عناصر و موضوعات علوم دقیق عقلی، مثل ریاضی، منطق، و … اصولاً از چنین خاصیتی برخوردار می باشد و نمی توان برای آنها تعریفی صد در صد جامع و مانع ارائه کرد. به نظر نگارنده بهترین تعریف در چنین مقوله هایی ، تعریفی است که از جامعیت نسبی برخوردار بوده، حاوی بیشترین ویژگی های آن مقوله باشد. بنابراین می توان تعریف ذیل را ارائه نمود:
دلیل ، امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول، مورد ادعا به کار می رود، خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی شود و صرفاً حل دعوی مورد توجه باشد.
گفتار دوم: سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری
الف ـ دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی:
در دوره باستان ، ارزش و اعتبار دلیل به نظر روسای قبایل بستگی داشت. اماره برائت شناخته نشده بود.1 متهم می بایست بی گناهی خود را اثبات می کرد.2 همانطور که می دانیم بی گناهی یک امر علمی است و اثبات آن مشکل می باشد و به تنهایی قابل اثبات نیست. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق می باشد. در دوران باستان برای اثبات بی گناهی ، راهی نمی شناختند جز اینکه متهّم وادار نمایند به آزمایش های خارق العاده و ماوراء الطبیعه متوسّل شود. ریختن سرب گداخته بر روی بدن متهّم ، یا مجبور کردن او به راه رفتن میان شعله های آتش ، شنا در رودخانه با دستان بسته امور متداولی بود. آنان انتظار داشتند تا اینگونه آزمایش ها، بزهکاری یا بی گناهی متهم را آشکار کند؛ بدین گونه که اگر متهم بی گناه باشد جان سالم به در می برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله های آتش می سوزد یا در رودخانه غرق می شود که در اینصورت به مجازات عمل ارتکابی می رسد. در کتاب و مستندات تاریخی نمونه های فراوانی از انجام آزمایش های مذکور برای صحت و سقم بی گناهی متهمان نقل شده است.1
در دوره مذهبی، احکام به نام خداوند صادر می شد. گناهکار بودن یا بی گناه بودن متهم به وسیله روسای ادیان مشخّص می گشت و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می گردید. 2,
اما پس از دوره دلایل ماوراء الطبیعی و مذهبی که متکی بر انجام آزمایش های الهی برای سنجش بی گناهی متهمان بود؛ جوامع بشری در روابط اجتماعی و حقوقی خود از حالت خود سری گامی فراتر نهاد و سیستمهای قضایی، رنگ و بوی عدالت به خود گرفت و به تدریج بُعد حقوقی و قضایی زندگی افراد در جوامع مختلف تحت مقررات و قواعد انسانی تر و عادلانه تری درآمد. دوره دلایل قانونی ، در واقع یکی از دوره های تکامل یافته نظام قضایی در تاریخ جوامع بشری می باشد. این سیستم مربوط به دوره ای از تاریخ است که جوامع بشری از نظام قضایی انسجام یافته ای برخوردار شد وقضات معینی از طرف نظام حاکم بر امر قضا اشتغال یافتند. 4
در چنین سیستمی ، قانونگذار برای جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف قضات و اجحاف در حق متهمان ، قواعد مشخص و تعریف شده ای را برای کشف جرم و اثبات دعوی مقرر می کند تا قضات و دادرسان به صورت هماهنگ و یکنواخت و بر اساس قواعد ، به وظیفه دادرسی بپردازند.
بنابراین، در سیستم دلایل قانونی، نه تنها قضات ، بلکه افراد تحصیل کرده و آموزش دیده ای هستند که در اجرای عمل دادرسی نیز آزادی مطلق ندارند و ناگزیر در چارچوبی که قانونگذار تعیین کرده است، عمل می کنند. این سیستم هنوز هم طرفداران زیادی دارد و در بعضی کشورها به طور خالص یا مختلط اجرا می شود.

ب ـ دوره دلایل معنوی و علمی
سیستمی که تحت عنوان دلایل معنوی یا اقناع وجدان قاضی، سیستم اصالت دادن به تشخیص قاضی و ملاک قراردادن وجدان او در کشف حقیقت می باشد. در این سیستم بر خلاف سیستم ادله قانونی ـ قانونگذار از پیش ادله اثبات دعوی و حدود اعتبار آن را صد در صد تعیین نمی کند. گرچه ممکن است دلایل خاصی به عنوان طرق کشف حقیقت در نظر گرفته شود ولی قاضی مجبور نیست کاملاً از آن پیروی کند.
برخی از حقوقدانان در رابطه با این ادله گفته اند: « در نظر حقوقدانان اروپایی، قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیات منصفه ، چاره افراط کارهای گذشته است و تفکیک کامل بین قوه قضائیه و قوه مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امکان پذیر است. نظام مزبور ، قاضی را در تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدن به هدف و تعیین در قضیه مورد نظر به هر دلیل متوسّل شود و چون برای اصرار حکم متکی بر علم و تعیین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم ، بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد، در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل ، بی نیاز است. فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی مبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلایل و تفسیر آنها است و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد.»1
بنابراین ، از نظر تاریخی ، این سیستم بعد از سیستم دلایل قانونی است. وقتی نظامهای قضایی در استفاده از سیستم ادله قانونی، راه افراط پیمودند و به عنوان مثال برای گرفتن اقرار به شکنجه های وحشتناک توسل جسته می شود و یا برای اثبات جرم، شهود به روشهای متقلبانه مورد استفاده قرار می گرفتند ، کارشناسان امور قضایی نسخه دلایل معنوی یا تکیه بر وجدان قاضی را تجویز کردند و امروزه هم اکثر کشورها از همین سیستم بهره می جویند.2 اما باید گفت رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف ، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. طبیعی است که بُعد حقوقی و قضایی زندگی جوامع نمی تواند استناد پذیر باشد.
نتایج حاصل از تجربه های بشری در زمینه های مختلف علوم انسانی ( از قبیل روان کاوی، روان شناسی ، جرم شناسی ، و … ) و نیز علوم آزمایشگاهی و فنی ( نظیر علوم مربوطه به رایانه و فضاهای مجازی ) ، در حوزه نظامهای قضایی نفوذ کرده است و می رود تا روشهای سنتی کسب دلیل جای خود را به روش های علمی و فنی واگذار کند.

مبحث دوم : معنای ادله الکترونیک و شناخت عناصر آن
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادله الکترونیک
الف : تعریف لغوی ادله الکترونیک
نکته ای که ابتدا قابل توجه است، تمایز دو واژه « الکترونیک » و « دیجیتال» است.
به نظر برخی « الکترونیک» در یک تعریف گسترده فناوری وابسته به برق، رقم ( صفر و یک ) مغناطیس بی سیم ، نور، الکترومغناطیس یا ظرفیت های شبیه اینها را گویند.1
حال آنکه ، « دیجیتال » (رقم) در برابر آنالوگ (قیاس) به هر چیزی گفته می شود که بر اساس ارقام (صفر و یک) بنا شده باشد.
تفاوت الکترونیک و دیجیتال در این است که اولی عام تر است ؛ یعنی الکترونیک علاوه بر اینکه جنبه دیجیتال دارد، می تواند جنبه آنالوگ نیز داشته باشد»2
واژه ی دیجیتال (Digital) از ماده « digit» گرفته شده است. این واژه کلمه ای لاتین و به معنی انگشت است و به علت اینکه انگشت است می تواند برای شمارش بکار رود، همچنین واژه رقم را مترادف و هم معنی با آن عنوان نموده اند.
البته برخی فرهنگهای لغت برای واژه دیجیتال معنای از انگشت یاری جستن نیز استفاده نموده اند.1
ادله الکترونیک مشتمل بر هر دو دلایل آنالوگ نظیر داده ها و اطلاعات صوتی و تصویری که با دستگاههای الکترونیکی پدیدار شده که این دستگاهها قابلیت انتقال آنها را داشته اند نظیر رایانه ، دستگاه ضبط صدا، تلفن های همراه ، و … بنابراین فیلم، صوت ، عکس، نوار، و خطوط مخابراتی می توانند دلایل الکترونیکی محسوب شوند. دلایلی نظیر لوح های فشرده ، محفوظات رایانه ای ، تابلوهای دیجیتالی تبلیغاتی نیز از جمله دلایل دیجیتالی هستند که تحت عنوان ادله الکترونیک می توان از آنها استفاده کرد.
آنچه در حقوق سایر کشورها پیرامون ادله الکترونیک مطرح می گردد در نهایت یک مفهوم انتزاعی از یک دلیل است. یعنی در سند مکتوب می توان استناد به یک برگ کاغذ نمود و امری مثلاً جعل را ثابت نمود در جعل الکترونیک آنچه استناد می شود مجموعه ای از ارقام و اعداد است که به شکلی بر صفحه نمایشگر ها پدیدار شده است.

ب ـ معنای اصطلاحی ادله الکترونیک
در تعریف اصطلاحی الکترونیک یا دیجیتال ، اطلاعات و داده های ارزشمند تحقیقاتی معنی شده اند که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده یا توسط آن انتقال داده می شوند.1
بنابراین ادله الکترونیک در برگیرنده ی هر نوع داده ی دیجیتال است که می تواند مثبت امر حقوقی یا اثبات کننده وقوع جرم و یا فراهم کننده ارتباط بین جرم و قربانی آن یا جرم و عامل ارتکابی آن باشد. یک داده الکترونیکی اساساً ترکیبی از شماره هایی می باشد که ارائه دهنده اطلاعاتی در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دادرسی کیفری، آیین دادرسی، قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، حقوق جزا