پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، سلسله مراتب، رویه قضایی، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

دانشکده حقوق و علوم س

سپاسگزاری

منت خدای را که به من توفیق انجام این پژوهش را داد و در مرحله به مرحله آن من را تنها نگذاشت. سپاسم از او مداوم و بی‌پایان است. از پدر و مادر عزیزم که با دعایشان همراه من بودند و از هیچ کمکی برای بهتر انجام شدن این رساله فروگزار نکردند کمال تشکر را دارم و دستان پر مهرشان را می‌بوسم.
دکتر سید مجتبی واعظی به عنوان استاد راهنما لطف بسیاری در انجام این پژوهش نمودند و بی شک اگر راهنمایی‌های ایشان نبود این پژوهش به سرانجامی نمی‌رسید. از ایشان کمال قدردانی و سپاس را دارم. از دکتر محمد امامی و دکتر نادر مردانی به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه و نکات ارزشمندی که در نوشتن این پایان نامه به من آموختند بسیار سپاسگزارم و در نهایت از همه کسانی که به نوعی مرا در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر می‌کنم، امیدوارم این پایان نامه حاصل خوبی در برابر زحمت‌های همه این عزیزان باشد.

چکیده

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

به کوشش
نغمه میرزایی فهلیانی

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است.. مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه 2

فصل دوم : کلیات
مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال 10
گفتار اول: مفهوم ابطال 10
بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان 10
1- مفهوم ابطال در حقوق خصوصی 11
2- مفهوم بطلان 12
بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری 13
گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری 20
بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون 21
1- مفهوم 21
2- مبانی حکومت قانون 23
بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون 25
مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری 26
گفتار اول: نسخ 26
بند اول: نسخ قانون 26
عنوان صفحه

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری 26
گفتار دوم: لغو 28
بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری 28
بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری 29
مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال 31
گفتار اول: علل ابطال 31
بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری 31
بند دوم: نقض صلاحیت 34
1-صلاحیت تکلیفی 36
2-صلاحیت تخییری 37
بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی 39
1-مفهوم 39
2-نگاه شورای دولتی فرانسه 42
3-نگاه دیوان عدالت اداری ایران 43
بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین 44
1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه 44
2-احترام به حقوق مکتسبه 44
3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن 45
4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات 45
گفتار دوم : موضوعات ابطال 45
بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری 45
بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری 47
1- ذی نفع بودن 47

عنوان صفحه

2- اصل تناظر 48
بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار 50

فصل سوم: آثار وضعی ابطال
مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع 53
گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران 54
بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون 54
1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی 55
2- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی 58
بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل 59
گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری 61
بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول 61
بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی 62
گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری 65
بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری 66
بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون 68
مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون 70
گفتار اول: مفهوم قانونمندی 70
بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی 71
بند دوم: سوء استفاده از اختیارات 72
گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون 73
بند اول: ابطال در هیات عمومی 74
بند دوم : ابطال در شعب 80
عنوان صفحه

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری 84
گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان 85
بند اول: نظریه تقصیر 85
1-رویکرد منفی 87
2-رویکرد مثبت 88
بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر 89
بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان 90
1-دعاوی استخدامی 91
2-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی 91
3-سایر تصمیمات غیر قانونی 92
گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری 94
بند اول: حقوق مکتسب 94
بند دوم: انتظارات مشروع 99
1- مفهوم انتظارات مشروع 99
2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع 101
3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی 105
گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری 108
مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری 116
گفتار ول: مفهوم تخلف اداری 116
گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی 118
گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال
یک تصمیم اداری 119*
عنوان صفحه

نتیجه گیری 123

فهرست منابع و ماخذ 127

فصل اول

مقدمه

ابزارهای حقوق عمومی چه در شاخه‌ی حقوق اساسی و چه در حقوق اداری، ساخته و پرداخته شده‌اند تا مراقب دولت باشند، مقامات عمومی را کنترل کنند، اقتدار آنها را مهار نمایند، آنها را در مقابل مردم پاسخگو کنند و بدین ترتیب از شهروندان بی‌پناه در مقابل دولتی که ذاتا تجاوزگر و ماهیتا مستعد فساد است، حمایت کنند.

بیان مساله و ضرورت تحقیق

تصمیمات اداره به عنوان ابزار اداره برای اعمال حاکمیت دولت بر افراد و اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود. ابزاری قدرتمند که اگر استفاده از آن قانونمند و تحت کنترل نباشد نتیجه‌ای جز پایمال شدن حقوق افراد و همچنین بر باد رفتن آرزوها و اید‌ه‌های اولیه برای جامعه‌ی مدنی نخواهد داشت. حاکمیت قانون در واقع می‌کوشد یک خط مشی روشن از فعالیت‌های دولت ارائه دهد؛ بدین معنا که هرگونه دخالت دولت نیاز به وضع قانون دارد؛ قانونی که در معنای مدرن هدف اصلی آن تنظیم روابط و تکثر در یک جامعه است. یکی از مولفه‌های اصلی حاکمیت قانون بحث نظارت‌ پذیری و کنترل دقیق است که البته با توجه به مفاهیم مختلف که از حاکمیت قانون برداشت می‌شود، این نظارت نیز چهره‌های گوناگون پیدا می‌کند.
در مفهوم صوری یا شکلی حاکمیت قانون، رابطه‌ی دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می‌گردد. قدرت عمومی از طریق قانون که نظام حقوقی اجازه وضع آن را می‌دهد اعمال می‌شود؛ در واقع ذکر قدرت در قانون آن را تبدیل به  صلاحیت می‌کند؛ صلاحیتی که منشأ آن قواعد حقوقی است و در چارچوب آن قواعد است که اعمال می‌گردد. لذا ویژگی‌های ذاتی دولت قانون مدار در مفهوم شکلی عبارت است از تحدید قدرت، سلسله مراتبی بودن اعمال نهادهای قدرت و تعبیه سازوکارهای نظارتی. لازم به ذکر است که  نظارت را می‌توان ضمانت اجرای دو عنصر ابتدایی دانست. حال آنچه که به عنوان ابزار نظارت بر یک تصمیم اداری شناخته می‌شود در دو مقوله اصل سلسله مراتب اداری و کنترل قضایی نمود می‌یابد.
با توجه به اصل سلسله مراتب اداری یک مادون موظف است از نظرات و فرامین مقام مافوق خویش تبعیت کند. در صورت عدم اجرای دستور مافوق می‌تواند با ذکر دلیل تصمیم مقام مادون را ابطال، لغو یا نسخ نماید. در کنترل قضایی نیز بر طبق قانون دیوان هر کس می‌تواند ابطال مصوبات عام‌الشمول اداره را از دیوان خواستار شود. اما در مفهوم ماهوی حکومت قانون مستلزم حکومت قواعد، اصول و معیارهای کلی و نوعی است که بدون ابهام، صلاحیت و حدود اختیارت کارگزاران عمومی را از پیش و به صورت ایجابی و نسبتا پایدار تعیین می‌کنند و بدین ترتیب کارگزاران عمومی مکلف هستند کلیه اقدامات و تصمیمات خود را با استناد به یک مقرره قانونی و حقایق بیرونی مورد نظر مقنن توجیه نمایند. بنابراین تصمیمات آنها باید مستدل و مستند و طبعا عقلانی و خردپسند باشد. به علاوه مقام عمومی باید اختیارات قانونی خود را هم‌سو و در جهت هدف مقنن و با رعایت انصاف رویه‌ای یعنی در نهایت بی طرفی و بدون هر گونه جانبداری اعمال کند. بدین ترتیب پیش‌بینی رفتار مقامات عمومی برای شهروندان امکان پذیر می‌شود؛ به نحوی که بتوانند به مثابه انسانهای خودسالار برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.
دیوان عدالت اداری، مرجع عالی قضایی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های دولتی است و وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیم اداره اقدام نماید؛ که این بررسی می‌تواند نهایتا منجر به ابطال آن تصمیم گردد. اما متاسفانه مواد 13، 19و 20 قانون دیوان عدالت اداری که بطور ضمنی در مورد ابطال تصمیمات اداری سخن گفته‌اند، بطور واضح و شفاف تنظیم نشده است و از سوی دیگر در مورد مفهوم ابطال هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق اداری اختلاف نظر وجود دارد که تبعا موجب اختلاف نظر دکترین حقوقی در آثار ابطال یک تصمیم اداری خواهد شد؛ علاوه بر این به دلیل آنکه آراء قضات نیز از استنباط قضات از قوانین و نیز نظریه‌های حقوقدانان تاثیر می‌پذیرند، ابهام و تشتت موجود در حوزه‌ی قانون و دکترین به آراء قضات نیز راه پیدا می‌کند و در نتیجه شاهد تعارض در آراء قضات دیوان خواهیم بود. با لحاظ چنین شرایطی شناخت آثار ناشی از ابطال یک تصمیم اداری مستلزم پژوهشی جامع در رابطه با اشارات قانون و نظریه های حقوقدانان و همچنین رویه قضایی دیوان خواهد بود.

سابقه علمی

تا کنون اختصاصا در مورد پژوهش حاضر، مطلبی تالیف نشده است؛ اما کتب و مقالاتی هستند که می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند :
1- حقوق اداری – دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی- 1390
این کتاب در حقوق اداری ایران به عنوان یک کتاب مادر قلمداد می‌شود و در این پژوهش نیز سعی شده است تا بهره‌ی کافی از آن برده شود. نویسنده در این کتاب به اکثر مسائل مطروحه در حقوق اداری گریزی زده است که در برخی موارد کامل و در برخی دیگر می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد. بحث‌هایی مانند تجاوز از صلاحیت به هنگام اخذ تصمیم اداری، لغو و ابطال تصمیم اداری، بررسی نهاد دیوان عدالت اداری و صلاحیت های آن در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
2- حقوق اداری- دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری– جلد اول و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ضریب همبستگی، سطح معنادار، هوش سازمانی، رفتار شهروندی