دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا 41
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44
2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید 44
2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى 45
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل 47
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال 47
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها 47
2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد 49
2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى 49
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50
2-3-3-9 همسویى منافع 50
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط 50
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى 51
2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي 52
2-4-1 نفی غرر 53
2-4-2 اصل لزوم در عقود 54
2-4-3 نفی اکل مال به باطل 55
2-4-4 نفی ضرر 57
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل 58
2-4-7 مکاسب محرمه 59
2-4-8 ریسک و بازده 60
2-4-9 نفی اتلاف 61
2-4-10 نفی ربا 62
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی 63
فصل سوم: روش تحقيق
3-1مقدمه 67
3-2روش تحقيق 67
3-2-1روش تحقيق 68
3-3جامعه آماري 69
3-3-1 جامعه آماری: 69
3-4 نمونه آماري 69
3-4-1 نمونه آماري تحقیق 69
3-5 متغير 70
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 70
3-7 روایی و پايايي پرسشنامه 71
3-8 روشهاي تجزیه و تحلیل داده‌ها 72
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه 74
4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) 74
4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75
4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75
4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75
4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76
4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76
4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی 77
4-9 اصول کارایی قراردادها 78
4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79
4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی 80
4-12 اصول کارایی قراردادها 80
4-11غربالگری دادهها 139
4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان 139
4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش 142
منبع: محقق 144
4-14بررسی فرضیات پژوهش 144
4-14-1 فرضیه اول 144
منبع: محقق 145
4-14-2 فرضیه دوم 146
منبع: محقق 147
4-14-3فرضیه سوم 148
منبع: محقق 149
فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1مقدمه 150
5-2 يافته هاي پ‍ژوهش 150
5-2-1 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال اول 151
5-2-2 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال دوم 151
5-2-3 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال سوم 151
5-3 بحث 152
5-4 پيشنهادات 153
5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش 156
5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق 157
5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق 157
منابع 158
ضمائم 162

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16
جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17
جدول 2-3شرایط قراردادهای اسلامی 39
جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی 66
جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش 70
جدول 3-2 مقياس پنج درجه اي ليكرت 71
جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ 72
جدول 4-1 عقد مضاربه 84
جدول4-2 قرارداد مضاربه 88
جدول4-3 قرارداد مضاربه 90
جدول4-4 قرارداد مضاربه 92
جدول 4-5 عقد قرضالحسنه 95
جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه 97
جدول4-7عقد قرضالحسنه 98
جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه 99
جدول 4-9 عقد شرکت 101
جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی 105
جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی 107
جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی 109
جدول 4-13 عقد بیع 112
جدول 4-14 قرارداد بیع 114
جدول 4-15 قرارداد بیع سلف 116
جدول 4-16 قرارداد بیع سلف 118
جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی 121
جدول 4-18 فروش اقساطي 122
جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی 123
جدول 4-20 عقد جعاله 126
جدول 4-21 قرارداد جعاله 129
جدول 4-22 قرارداد جعاله 131
جدول 4-23 قرارداد جعاله 133
جدول4-24 عقد مساقات 136
جدول4-25عقد مزارعه 138
جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان 139
جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه 142
جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول 145
جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147
جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان 140
نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان 140
نمودار 4-3 درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان 141

فصل اول
كليات تحقيق

1-1 مقدمه
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی میکنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عمليات بانكداري و مالي بايد بدون بهره صورت گيرد، اسلام روشهايي را براي جايگزين كردن بهره و نهادهاي اقتصادي مبتني بر آن پيشنهاد مي كند، روشهایی كه از آن جمله مي‌توان به عقود اسلامي به عنوان ابزاري كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخشهای انجام شده در تحقیق پرداخته میشود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.

1-2 تعريف مسأله:
انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .
قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در سیستم بانکداری اسلامی عمليات بانكداري و مالي بايد بدون بهره صورت گيرد، اسلام روشهايي را براي جايگزين كردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهاي اقتصادي مبتني بر آن پيشنهاد مي كند، كه از آن جمله مي توان به عقود اسلامي به عنوان ابزاري كارآمد اشاره كرد.
تا سال 1362 نظام  بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع  سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.
از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانکها و به کار بردن آنهاست. و تاکنون هر چند بانکها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد میکنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اينکه قراردادها در بانکداري اسلامي ایران بر اساس عقود اسلامي بسته ميشوند به هدف مورد نظر اسلام دست پيدا نشده است؟
براي بررسي سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفههای کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگیهای کارایی بخش بیان میشوند، سپس به ویژگیهای قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه میشوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگیهای ذکر شده بررسی میشوند که آیا دارای آن ویژگیهای کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانکها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگیهای کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند.
یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می‌شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی است که به نمونهای از جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید.
دراینتحقیق وضعيت موجود و واقعي آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجراي قراردادها اعم از اجراي دقيق عقود، صوري بودن برخي اعمال بانکها و مشتريانشان و اجرا نکردن برخي مواد عقود و … بررسي ميشود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامهای صورت میگیرد. وضعيت مطلوب قراردادها در بانکداري اسلامي همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هيچگونه عمل صوری در آنها وارد نميشود. واین قراردادها شامل مجموعهای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی و بازرگانی است.
معيار مطلوب بودن قراردادها ويژگيهاي خاص عقود اسلامي و مباني اسلام ميباشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی میباشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمیشود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه طرح میگردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار میدهد.نمی‌توان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در اين راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه برای رسیدن به فرضیهها و اهداف استفاده شده است.

1-3 سابقه و پيشينه تحقيق:
رسالهای با عنوان مورد نظر در دانشگاههای کشور اینگونه که عمل به قراردادها را با توجه به اصول کارایی حاکم بر قراردادها و همینطور پرسشنامهای بررسی کند انجام نشده است. اما به صورت کلی و خصوصیاتی که باید در متن قراردادها باشند بررسیها و تحقیقاتی انجام شده است. همینطور در مورد بانکداری اسلامی و اینکه چگونه باید در یک جامعه اسلامی بانک نقش خود را ایفا کند و قرارداد محور بودن آن تحقیقاتی صورت گرفته است. اما هیچکدام به صورت عملی، عمل به قراردادها و اینکه مشکلات عملی نشدن قراردادها در عمل کدام است نپرداختهاند که در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است.
1. سید عباس موسویان، الگوی جدید بانکداری بدون ربا،1385
محقق در این تحقیق به ارائه یک الگو برای بانکداری اسلامی پرداخته و بیان کرده که یکی از دلایل عدم تحقق بانکداری اسلامی تعدد عقود و تخصصی نبودن بانکها میباشد، با الگوی پیشنهادی موسویان بانکها برخی از قراردادها را استفاده نخواهند نمود و تعداد قراردادهای بانکداری اسلامی کاهش مییابد.
2. حسین عیوضلو، بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف،1387.
محقق در این مقاله مساله تحریم ربا از اصول بانکداری اسلامی را برای بررسی ثبات و کارایی بانکداری اسلامی مورد بحث قرار داده است. به این نتیجه رسید که تحریم ربا موجب ثبات و کارایی در بانکداری و نظام تامین مالی خواهد شد.

1-4 ضرورت انجام تحقيق:
تلاش هایی که برای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون اساسی، خلفای عباسی، قرن نوزدهم، آسیای صغیر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا