منبع تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، بی تابعیتی، احوال شخصیه، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیدن حاضر، شخص دو یا چند تابعیتی، تبعۀ هر یک از آنها (کشورها) تلقی خواهد شد».5
در تعارض بین دو تابعیت، حقوق بین الملل وارد مقوله شناسایی یک تابعیت و رد یک تابعیت دیگر نمی شود. ولی در مقام حمایت دیپلماتیک ناچار متوسل به « تابعیت مؤثر یا عملی» می شود. شایان ذکر است که قاعده تابعیت مؤثر قاعده حل تعارض است و تابعیت های دیگر را باطل نمی کند. لذا تعارضی بین ماده 3 و سایر مواد کنوانسیون مذکور وجود ندارد. ماده 5 کنوانسیون در این زمینه مقرر می دارد: « در یک کشور ثالث فردی که بیش از یک تابعیت دارد، به عنوان فرد یک تابعیتی شناخته می شود. کشور ثالث از میان تابعیت های آن شخص، یا تابعیت کشوری که او عاتاً در آن ساکن است را می پذیرد و یا کشوری که به نظر می رسد با آن نزدیکترین ارتباط و علاقه را دارد.»6
لذا برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را در نظر گرفته و ببیند فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. از این لحاظ محل سکونت، زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب خود شخص ـ البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده ـ مورد توجه قرار می گیرد. 7
دولتها به موازات دارا بودن صلاحیت برای تعیین این که چه اشخاصی دارای تابعیت آنها هستند همچنین صلاحیت دارند که شرایط و اشکال از دست دادن تابعیت را نیز مشخص نمایند. با عنایت به این که از دست دادن تابعیت در وضع حقوقی اشخاص مؤثر است، بنابراین موضوع از لحاظ حقوق بین الملل نیز دارای اهمیت می شود. روشهای مختلفی برای از دست دادن تابعیت وجود دارد که از جمله آنها ترک تابعیت ، محروم سازی و جانشینی می باشد.8 چنانچه افرادی بدون به دست آوردن تابعیت دولتی دیگر، تابعیت خود را از دست بدهند، بی تابعیت می شوند و امکان وقوع چنین وضعیتی برای بعضی از بیگانگان وجود دارد که خواه ناخواه بر حقوق مربوط به آنان تأثیر می گذارد. از آنجای که هیچ دولتی صلاحیت اعمال حمایت دیپلماتیک را در مورد اشخاص بی تابعیت ندارد چنانچه این اشخاص لطمه یا خسارتی ببینند و دولت محل اقامت در جهت رفع آن اقدامی به عمل نیاورد، در عمل وسیله ای برای جبران در اختیار ندارند. محدودیت هایی که دولتها در رفتار ناشایست خود با اشخاص بدون تابعیت دارند، محدودیتهای اخلاقی و صرفاً یک سری تکالیف کلی در برخی از اسناد بین المللی نظیر منشور سازمان ملل متحد در خصوص رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی است.9
به منظور رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی اشخاص بی تابعیت، اقداماتی در سطح بین المللی به وقوع پیوست تا از موجبات بی تابعیتی کاسته شود که به عنوان نموده می توان کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت (1930) و کنوانسیون کاهش بی تابعیتی (1961) را ذکر نمود. چون تابعیت هنوز در صلاحیت دولتهاست، لذا بی تابعیتی همچنان ادامه داشته و تلاش های بین المللی نیز اثر محدودی داشته اند.10
اما در حقوق ایران، در مورد تعریف تابعیت دانشمندان حقوق بین الملل بحث های مفصل و متعدد کرده اند و نظر واحدی ارائه نداده اند.11ولی مطلبی که مسلم است خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است. زیرا تابعیت حالت یا صفتی است ناشی از این حقیقت که شخصی به یک ملت یا دولت تعلق دارد. ساده ترین و در عین حال کاملترین تعریفی که می توان از تابعیت داد این است که:
تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد.
تابعیت یک رابطه سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود. دولت است که تعیین می کند چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت این دولت چه شرایطی باید موجود باشد.
در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد می کند. بعلاوه، تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا دارای اثرات حقوقی، در نظام بین المللی و در نظام داخلی، می باشد. در نظام بین المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی (Protection dip lomatique) دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده مابین دولت خود و دولت دیگر (مثل عهدنامه ها) برخوردارند. در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی، مثل حق رأی، می باشد و از طرفی دیگر از کلیه حقوقی که توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.
بالاخره تابعیت یک رابطه معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد. هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب شود، به هر کشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولت می باشد و نفس تغییر مکان یا تغییر اقامتگاه تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ایجاد نمی نماید. در یکی از آراء دیوان کشورمان که در تاریخ 24/07/1347 صادر گردیده12، تعریف زیر از تابعیت داده شده است «تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخصی را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می گیرد».
هر شخصی معمولاً دارای تابعیتی است، مگر این که در موارد استثنایی شخصی بدون تابعیت (Apatride) یافت شود. البته منظور از اشخاص فقط اشخاص طبیعی نیستند، بلکه اشخاص حقوقی هم دارای تابعیت هستند. حتی در مورد بعضی اشیاء منقول، مثل کشتی و هواپیما، به مناسبت موقعیت خاص آن ها، تابعیت قائل شده اند.
تابعیت را دولت (Etat) به فرد می دهد نه ملت (Nation) و فقط دولت است که می تواند تابعیت را به فردی بدهد13. دولت شخصیت حقوقی است که، در حقوق بین الملل عمومی، نماینده گروهی از اشخاص محسوب می شود. در حالیکه ملت عبارت است از گروهی از مردم که در سرزمینی مشخص سکونت دارند و دارای نژاد، مذهب، زبان و آرمان های مشترک می باشند.
گرچه معمولاً مفهوم دولت و ملت بر یکدیگر انطباق دارند، اما در طول تاریخ گاهی با ملت هایی برخورد می نمائیم که تشکیل دولت نداده اند، مانند ملت فلسطین در زمان حاضر، یا ملت چک قبل از جنگ جهانی اول. بعلاوه بعضی اوقات چند ملت مختلف تشکیل دولتی واحد را می دهند مانند دولت وسئیس که از اقلیت های متعددی تشکیل یافته است و حتی در کانتون های مختلف آن به چهار زبان متفاوت تکلم می شود.
تابعیت از اراده مطلق دولت ها ناشی می شود و نباید تصور کرد که یک رابطه قراردادی و متقابل بین فرد و دولت است (چنانکه ویس Weiss عقیده داشت)14. تنها در موردی که شخص تقاضای تابعیت دولتی را می کند می توان گفت که تا حدودی اراده شخص نیز در این مورد مؤثر بوده است. زیرا اگر شخصی واقعاً بخواهد تابعیت مملکتی را اکتساب نماید باید قبلاً شرایط لازم را برای اکتساب آن حائز باشد. اما دولت ها مجبور نیستند به شخصی که حائز شرایط لازم است و تقاضای تابعیت آن کشور را می کند، تابعیت خود را اعطاء نمایند و این امر بستگی کامل به اراده دولت دارد.
بعضی در این مطلب، که تابعیت یکی از مسائل حقوق بین الملل خصوصی است، شک کرده اند و آنرا رابطه ای عمومی و مربوط به حقوق عمومی دانسته اند. ولی باید توجه داشته باشیم که با این که تابعیت یک رابطه عمومی است ولی مربوط به شخصیت هر فرد می باشد و با احول شخصیه ارتباط دارد.15 مثلاً یکی از طرق اعطای تابعیت اصلی، نسب است که جزء احوال شخصیه است. بعلاوه دعاوی مربوط به تابعیت، در صاحیت دادگاه های دادگستری است نه محاکم اداری.
از طرف دیگر، تابعیت ارتباط کامل به مسأله تعارض قوانین، که از مسائل اساسی حقوق بین الملل خصوصی است، دارد. زیرا برای تعیین قانون ملی اشخاص، در مورد کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون ملی می دانند، ابتدا باید تابعیت شخص را شناخت. حتی برای تعیین اقامتگاه نیز در کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند، تابعیت افراد موردنظر قرار می گیرد، چون اقامتگاه اتباع کشور و بیگانگان به موجب یک قانون واحد تعیین نمی شود.بالاخره تابعیت با وضع بیگانگان نیز ارتباط دارد. زیرا برای تعیین وضع حقوقی افراد ابتدا باید تابعیت آن ها معلوم گردد. بنابراین تابعیت با کلیه مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ارتباط نزدیک دارد و باید به عنوان یکی از مسائل حقوق بین الملل خصوصی در این نوشتار مورد مطالعه قرار گیرد.
مع الوصف،تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، ازحقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود کهفرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوبمی‌شوند:
1- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیتخارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورداعتراض دولت ایران نباشد.
2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه درایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند.
4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی ازآنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است بهوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایراناقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابققانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
اصولاً تابعیت را از دو دیدگاه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند؛ یکی تابعیت از نظر تاریخی و دیگری تابعیت در نظام موجود. در این قسمت به بیان مختصری درباره این دو دیدگاه می پردازیم.
الف: تابعیت از نظر تاریخی
تابعیت در کتب تاریخی با واژه های مختلف تعبیر شده است، مثلاً تا پیش از دوران اخیر در حقوق ایران تابعیت را مترادف با ملیت می دانستند، در حالی که ملیت بیشتر جنبه نژادی داشته و در این کلمه ریشه ای نژادی مورد نظر بوده است. تابعیت تا قبل از تصویب قانون مدنی ناپلئون که جنبه حقوقی یافت، بیشتر مفهوم تجربی داشت زیرا که در آن ایام مردم معمولاً در یک سرزمین متولد شده، در همانجا زندگی کرده، بالاخره در همان سرزمین نیز فوت می شدند و لذا خود سرزمین عاملی برای تعیین تابعیت افراد بوده است. دلیل این وضعیت این بوده است که در آن ایام سفر از یک سرزمین به سرزمین دیگر بسیار دشوار و امکان آن کم، و حتی در پاره ای از موارد هیچ بوده است. افزون بر آن، در گذشته بر اثر جدالهای مذهبی، مسئله تابعیت تا حدی با مسئله مذهب نیز درهم آمیخته بود. کمااینکه طبقه بندی اتباع امپراطوری اسلامی بر پایه موقعیت مذهبی آنها بوده است و بر این اساس بود که عده ای مسلمان و گروه دیگری اهل کتاب محسوب می شدند و اینان که مسلمان نبودند با پرداخت مالیات خاصی به مسلمانان تأمین کافی می یافتند و بالاخره گروه سوم، کفار خوانده می شدند و اجنبی بودند. بنابراین از نظر تاریخی اولاً؛ تابعیت مفهومی جدا از مفهوم سرزمین نبود و به عبارت دیگر هر فردی که در یک سرزمین زندگی می کردتابعیت همان سرزمین را داشت. ثانیاً تابعیت با ملیت و مذهب ارتباط قطعی داشت، بطوری که می توان گفت مذهب تابعیت افراد را مشخص می کرد. تابعیت در مفهوم امروزی پس از تصویب قانون مدنی ناپلئون بناپارت مورد مطالعه و بحث حقوقی واقع شده است. البته ناپلئون در انجام این امر که مصلحت سیاسی را که وحدت متصرفات خود بود، در نظر داشت و لذا در این قانون سخن از اتباع فرانسه و امتیازات آنها در برابر بیگانگان می گفت. بهرحال، بعداً سایر کشورهای اروپایی درصدد تهیه قوانین مربوط به تابعیت برآمدند. در آن ایام جمعیت زیادی از کشورهای استعماری نظیر فرانسه به مناطق تحت سلطه استعمار می رفتند و چون تا آن زمان تابعیت بر پایه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره چگالي، كهكشان، گرانشي، انحناي Next Entries منبع تحقیق با موضوع حقوق و تکالیف، پناهندگان، حقوق بین الملل، شرکتهای تجاری