منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، اصل استقلال، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

1-2.پيشينه ي مطالعات ————————————–3
1-3 .مجموعه هاي تدوين شده درباره تعارض قوانين مالکيت فکري——–4
1-3-1.اصول الي————————————–4
1-3-2.اصول ماکس پلانک—————————— 6
1-3-3. اصول تلفيقي———————————–7
1-3-4. اصول ژاپن————————————-7
1-4 .سوالات و فرضيات ————————————8
1-5.ساختار کلي تحقيق————————————-9
2.کليات—————————————————–10
2-1 .پيشينه و سير تحول موضوع——————————–10
2-2 .اصل “سرزميني بودن”————————————13
2-2-1.اصل استقلال حقوق ماليکت فکري ——————–15
2-3. اصل رفتار ملي —————————————-16
2-3-1.اصل رفتار ملي به عنوان قاعده حل تعارض—————17
2-2-2.بررسي بند 2 ماده 5 کنوانسيون برن.——————–18
2-4 .فوايد اصول ماکس پلانک ——————————-20
2-4-1 .استقلال فکري———————————20
2-4-2.الگوي قانون گذاري——————————21
2-4-3. اعتلاي حقوق مالکيت فکري———————–22
4-4-4.يکساني سازي نظام هاي حقوقي———————22
2-4-5.تقويت تجارت اموال فکري————————23
2-5.محدوده اصول ماکس پلانک——————————24
2-5-1.بين المللي بودن———————————24
2-5-2.مدني بودن———————————–24
2-5-3.در حوزه مالکيت فکري بودن———————–25
2-5-4.تعريف و مابه ازاي مالکيت فکري——————–26
3.صلاحيت قضايي———————————————-29
3-1 .کليات——————————————–29
1-3-1 .تعريف صلاحيت قضايي بين المللي——————29
1-3-2 .مرجع تعيين ضابطه هاي صلاحيت قضايي————- 30
1-3-3 .جايگاه صلاحيت قضايي در تعارض قوانين مالکيت فکري— 30
1-3-4.صلاحيت قضايي بين المللي دادگاه هاي ايران————-31
1-3-5.تاثير صلاحيت قضايي در دادرسي———————34
1-3-6.تاثير اصل سرزميني بودن در صلاحيت قضايي————–34
3-2.صلاحيت قضايي عام————————————36
3-2-1.مباني صلاحيت قضايي مبتني بر اقامتگاه خوانده————36
3-2-2.اقامتگاه دائمي اشخاص حقيقي و حقوقي—————-38
3-3.صلاحيت قضايي خاص———————————-40
.3-3-1مباني صلاحيت قضايي خاص(مبتني بر موضوع) ———–40
3-3-2.صلاحيت قضايي در مورد مالکيت اموال فکري———– 43
3-3-2-1.اهميت مالکيت اوليه در مالکيت فکري———– 43
3-3-2-2.صلاحيت قضايي در مورد قرارداد—————45
3-3-3.صلاحيت قضايي در مورد نقض————————47
3-3-3-1.اهميت دعاوي مرتبط با نقض——————47
3-3-3-2.داد گاه صلاحيت دار در موارد راجع به نقض——-48
3-3-3-3.اهميت عنصر مکان در دعاوي مرتبط با نقض——-49
3-3-3-4.مباني صلاحيت ابتدايي دادگاه ها—————50
3-3-3-5.صلاحيت به اعتبار نقض در آينده—————51
3-3-3-6.صلاحيت قضايي مرتبط با نقض در دادگاهاي آمريکا و کانادا——————————————52
3-3-3-7.صلاحيت قضايي در مورد نقض از طريق رسانه هاي فراگير—————————————–52
3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه هاي فراگير——–54
3-3-3-7-2.رويه در کشورهاي فدرالي————-55
3-3-3-7-3 .معيار قرابت مسئله با دادگاه————55
3-3-3-8. صلاحيت قضايي در صورت تعدد خوانده———57
3-3-4.صلاحيت قضايي نسبت به امور طاري——————-61
3-3-4-1.صلاحيت قضايي نسبت به حقوق خصوصي ناشي از جرم———————————————–61
3-3-4-2.تضمين خسارت و جلب شخص ثالث————-62
3-3-4-3.بررسي صلاحيت قضايي در دعواي متقابل———-63
3-4.صلاحيت انحصاري در مورد دعاوي مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکيت فکري—————————————————65
3-4-1.اهميت “ثبت” د رحقوق مالکيت صنعتي——————65
2-4-2.ارتباط “ثبت”حقوق مالکيت صنعتي با حاکميت کشورها——- 66
3-4-3.صلاحيت قضايي پيرامون ثبت و عدم اعتبار—————-68
3-4-4.صلاحيت انحصاري در صورت تعدد محل ثبت————-69
3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحيت انحصاري به عنوان امر طاري—-70
3-5.هماهنگي در دادرسي————————————-71
3-5-1.دعاوي يکسان————————————71
3-5-1-1.معيار نخستين دادگاهي که زودتر از ساير محاکم مشغول به دادرسي گرديده———————————-72
3-5-1-2.شروع مجدد دادرسي————————74
3-5-2دادرسي هاي مرتبط باهم—————————-75
3-5-2-1.ضابطه مشابه بودن دعاوي در حقوق کامان لو——- 78
3-5-2-2.همکاري در رد و بدل کردن اطلاعات————79
4.قانون حاکم————————————————–81
4-1کليات————————————————81
4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانين : تعيين قانون حاکم————–81
4-1-2.تاثير اصل سرزميني بودن—————————-82
4-2.ملاک هاي تعيين قانون حاکم ——————————-84
4-2-1.سير تاريخي————————————-84
4-2-2.ملاک تعيين قانون در مالکيت فکري——————–86
4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاه————————87
4-2-3-1.تعريف و مباني—————————-87
4-2-3-2.سرزميني بودن آيين دادرسي و قاعده قانون مقر دادگاه———————————————— 88
4-2-3-3.تعريف آيين دادرسي در اصول ماکس پلانک——90
4-2-3-4.يک کارکرد مهم براي قاعده قانون کشور مقر دادگاه-90
4-2-4.قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است—————————————————-91
4-2-4-1.مباني ، تعريف و محدوده——————–91
4-2-4-2.نگاه تطبيقي——————————92
4-2-5قانون کشوري که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——95
4-3.قانون حاکم در مورد مالکيت اموال فکري———————-98
4-3-1قانون حاکم در مورد مالکيت اوليه———————-98
4-3-1-1اهميت درک درست از اموال فکري————–98
4-3-1-2.مالکيت اوليه و قانون حاکم——————-99
4-3-1-3.مالکيت اوليه ، قرارداد و قانون حاکم————103
4-3-2.تاملي در مورد نظام تعيين قانون حاکم مالکيت فکري ايران—104
4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکيت مشترک—————-111
4-3-3-1.اهميت اشاعه در اموال فکري—————–111
4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفين—————–112
4-3-3-3.اشاعه اموال فکري در ايران و قانون حاکم——–114
4-3-4.قانون حاکم در مورد قابليت انتقال———————114
4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکيت فکري———————-117
4-4-1.اهميت و چگونگي تعيين قانون حاکم بر نقض————117
4-4-1-1.اهميت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکيت فکري—————————————-117
4-4-1-2.نظريه اعمال قانون محل وقوع فعل زيانبار——–118
4-4-1-3.نظريه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكيت فكري—120
4-4-1-4.ظريه اعمال قانون مناسب الزامات غير قراردادي—-122
4-4-1-5.مکان نقض و اهميت آن در مرحله تعيين قانون—–123
4-4-1-6.تفاوت قانون حاكم بر قضاياي نقض مالكيت فكري در آمريكا و اروپا———————————–125
4-4-1-7.اشاره اي به حقوق ايران———————126
4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طريق رسانه هاي فراگير——-127
4-4-2-1.تاثير رسانه هاي فراگير در نقض حقوق مالکيت فکري————————————————127
4-4-2-2.کپي رايت و نقض رسانه اي——————129
4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طريق رسانه هاي ماهواره اي–129
4-4-2-4.بررسي قانون حاکم بر نقض از طريق اينترنت——-132
4-4-2-4-1.تعريف و جايگاه اينترنت در نقض حقوق ماليکت فکري———————————–132
4-4-2-4-2 .قانون حاکم در نقض اينترنتي———–133
4-4-2-4-3.مسئوليت ثانويه ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري در رسانه هاي فراگير———————135
4-4-2-4-4.يک مثال از مسئوليت ثانويه ناشي از نقض مالکيت فکري————————————135
4-4-3.ميزان اختيار طرفين در تعيين قانون حاکم بر نقض———–138
4-5 .قانون حاکم بر قراردادها——————————— 143
4-5-1.اهميت آزادي در انتخاب قانون به وسيله طرفين———–140
4-5-2.تنوع قراردادهاي مالکيت فکري و قانون حاکم————141
4-5-3.نگاه تطبيقي ———————————–142
4-5-4قانون حاکم در صورت انتخاب طرفين—————– 143
4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————145
4-5-4-2.نگاه تطبيقي—————————-145
4-5-4-3.عقلايي نبودن قانون منتخب طرفين و تکليف قضيه- 146
4-5-4-4.تاملي در حقوق ايران———————-146
4-5-5.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب——————149
4-5-5-1.دکترين مربوطه—————————149
4-5-5-2.فاکتورهاي انتخاب قانون——————–151
4-5-5-3.نگاه تطبيقي—————————–152
4-5-5-4.رويکرد ماده 4 مقرره رم 1——————-154
4-5-5-5. حقوق ايران—————————-156
4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهري و ماهوي قرارداد————156
4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهري قرارداد ها—–157
4-5-6-2. قانون حاکم بر رضايت و اعتبار ماهوي———–158
4-5-7.قانون حاکم بر قرارداد استخدامي———————- 159
4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفين———————————————161
4-5-7-2.يک استثنا—————————— 162
4-5-7-3.يک شبهه—————————— 162
4-5-7-4.قانون حاکم در ساير انواع قرارداد————–163
4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهاي اجباري——— 164
4-6.فسير قانون حاکم و نحوه اجراي آن————————–165
5.شناسايي و اجراي آراي خارجي———————————–168
5-1.تاثير اصل سرزميني بودن در به رسميت شناختن آراي خارجي——–168
5-1-1.مباني—————————————-168
5-1-2.نگاه تطبيقي به تاثير اصل سرزميني بودن اجراي احکام—— 170
5-2.دلايل و مباني لزوم اجراي حکم کشور خارجي—————– 171
5-2-1.ظريه همکاري کشورها—————————173
5-2-2.ظريه وظيفه حقوقي——————————175
5-2-3.تفاوت بين دو نظريه—————————– 175
5-2-4.مبناي به رسميت شناختن آراي خارجي در ايران———-176
5-3.تعريف راي و ويژگي هاي آن——————————176
5-3-1.تعريف راي ————————————176
5-3-2.ويژگي هاي راي قابل اجرا————————–178
5-3-2-1.شرايط لازم راي براي به رسميت شناختن و اجراي آراي خارجي————————————— 179
5-3-2-1-1.صلاحيت داشتن دادگاه صادر کننده—– 179
5-3-2-1-2.نگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیت زندگی، انحراف معیار، تصویر ذهنی، عوامل فردی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، حقوق بشر