تحقیق درمورد مواد مخدر، دولت ایران، قانون مجازات، مواد افیونی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشوصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاستهای مبارزاتی علیه این ماده به شمار میآمد .18
ماده 275 قانون مجازات عمومي
قانونگذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (275) در قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرمانگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرمانگاری و تعیین مجازات نموده بود 19البته در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و در 5 بند مقرراتی پیشبینی گردید. بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفتکه دستکم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود. لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده 275 قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مرفین، بنگ یا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید. این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمیکرد.
بند دوم:قانون انحصار دولتي ترياک
جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بینالمللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحا عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بینالمللی بود که در سال 26/4/1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار میکند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور (پانصد هزار) از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم» 20از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات، نگهداری، انبار کردن، تهیه و تدارک، حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی در انحصار دولت قرار گرفت و مالک مکلف شد پیش از شروع به کشت تریاک، به اداره مالیه محل اظهارنامه بدهد و صاحبان شیره مکلف شدند شیرهها را به انبارهای وزارت مالیه داده و قبض رسید دریافت کنند. معتادان نیز مکلف شدند در قبال اخذ تریاک و سوخته، وجهی بپردازند. دولت میتوانست جواز صدور تریاک به خارج از کشور را بفروشد؛ ورود تریاک از مرزها ممنوع و در صورت نداشتن مجوز از موسسه انحصار تریاک، این ممنوعیت در حکم قاچاق تلقی شد، بدون آنکه برای آن مجازات و یا حتی ضمانت اجرای دیگری تعیین شود. بر اساس این قانون یک برنامه دهساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد و موسسهای به نام «موسسه انحصار دولتی تریاک» تأسیس گردید. با تصویب این قانون، شیرهکشخانههای زیادی راهاندازی گردید و هر روز بر شمار آنها افزوده شد. تولید تریاک عملا افزایش چشمگیری یافت و زمینههای رواج بازار سیاه و قاچاق این ماده فراهم گردید. شاید همین امر یکی از علل تصویب قوانین مجازات مرتکبان قاچاق از سال 1307 به بعد بود. از سوی دیگر، مالیاتهای سنگین مندرج در ماده 2 قانون انحصار دولتی، به معافیتهای مالیاتی در سال 1312 تبدیل شد و تصویب نظامنامه هیئت وزیران در سال 1313 نیز باعث هرجومرج در میزان کشت خشخاش و احتکار آن و تریاک حهت ارائه به قیمت گزاف و سپس عرضه فراوان تریاک در سطح شهرها شد؛ به گونهای که هیئت وزیران را مجبور ساخت، با تصویب مقررات مربوط به تحدید کشت خشخاش در 22 منطقه کشور، موجبات خالی شدن انبارها و پایین آمدن قیمت را فراهم آورد که الیته نتیجهای جز گسترش اعتیاد در سطح کشور نداشت در ادامه این روند در سوم آذر 1308، به منظور توفیق در کشف تریاکهای مخفی شده در جاهای مشکوک، قانونی تحت عنوان «طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» به تصویب رسید. به موازات اقداماتی که دولت به منظور جلوگیری از مصرف داخلی تریاک انجام میداد، قانونگذار برای دور نماندن از قافله جهانی مبارزه با مواد مخدر در 21/4/1310 با تصویب ماده واحده قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقررات بینالمللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره» به کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورخ 1931 ژنو پیوست». 21
قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک
در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیرهکشخانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیشبینی شده بود.
در سال 1312 «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آنها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازاتهایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید. 22از سوی دیگر، سیاست مالیاتی اراضی زیر کشت به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و در نتیجه، گسترش قاچاق انجامید. قانون 1313 که بعدا توسط برخی از تحلیلگران به «قانون انتحار» مشهور شد، بیشباهت به یک قانون تشویقی برای قاچاقچیان تریاک نبود؛ زیرا کشاورزان هر قدر میخواستند خشخاش میکاشتند و تریاک را مخفی میکردند و در مواقع مناسب آنها را به دلالان و قاچاقچیان تحویل میدادند یا برای فروش به شهرها عرضه میکردند. یکی دیگر از آثار سوء این قانون هرجومرج کامل در میزان کشت خشخاش، پر شدن انبارهای دولتی و عرضه فراوان و اختلاف قیمت در شهرها و روستاها بود. از این رو، در سال 1322 یک تشکل مردمی به نام «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» تأسیس شد. از این رو، جو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گستردهای علیه اعتیاد و فساد ایجاد گردید 23در ادامه برای کاستن از شمار معتادان، «تصویبنامه راجع به منع استعمال مواد مخدر» در 18/6/1325 به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن عموم مردم باید تا تاریخ 1/8/1325 موجودی مواد افیونی خود را به نزدیکترین شعبه انحصار تریاک تحویل میدادند، وگرنه به عنوان قاچاق مورد تعقیب قرار میگرفتند. صرفنظر از توفیق یا شکست برنامههای مورد نظر دولت، آخرین قانون در این دوره اصلاح ماده 275 قانون مجازات عمومی است که در راستای منع استعمال تریاک انجام شد. در این اصلاحیه تغییرات زیر قابل توجه است: 1. استعمال مواد مخدر به نحو «علن» جانشین استعمال آن به صورت «تجاهر» شد؛ یعنی قانونگذار توانست نسبت به سابق یک قدم به هدف نزدیکتر شود؛ 2. برای نخستین بار «هروئین و کوکائین» به مواد ممنوعه افزوده شد؛ 3. دایرکردن محل برای استعمال مواد مزبور با تعیین مجازات ممنوع گردید؛ 4. قبول خدمت در محلهای مزبور، معاونت در جرم محسوب شد؛ 5. عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع مأموران و ضابطان مطلع از وجود چنین محلهایی، جرمانگاریشد؛ 6. مجازات این جرایم بین سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی بود 24
گفتار دوم:دوره دوم قانونگذاري از سال 1334 تا 1347
در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه با مواد مخدر شدت بیشتری یافت و برای اولین بار مجازات اعدام در سطح گسترده تعیین و اجرا گردید.
بند اول:قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک
گسترش بیحد و حصر کشت خشخاش و اعتیاد روزافزون ایرانیان از یکسو و فشارهای مجامع بینالمللی به حکومت وقت از سوی دیگر، دولت را واداشت تا با تنظیم لایحهای در 5 ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب 7/8/1334، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و …25 را به قید مجازاتهای مندرج در آییننامه اجرایی قانون جرمانگاری کند برای اجرای قانون مزبور «سازمان منع کشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افیونی تشکیل شد. این قانون تا اندازهای خلأ موجود در نظام مبارزه با پدیده مجرمانه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را پر کرد. قاچاقچیان مواد مخدر مورد تعقیب و مجازات قرار گرفتند و از شدت شیوع اعتیاد تا اندازهای کاسته شد. اما نقص مهم آن را که آثار سوء فراوانی به جا گذاشت، میتوان حذف ماده مهم «حشیش» از شمول مقررات این قانون دانست. عدم اشاره به این ماده و وضع مجازاتهای شدید در خصوص سایر مواد از طرفی، و سهولت استعمال این ماده روانگردان از طرف دیگر، باعث شیوع قاچاق و اعتیاد به حشیش گردید
با تصویب این قانون، زمینه کشت خشخاش در کشور از بین رفت اما موجب گسترش اراضی زیر کشت کشورهای همسایه و ورود هروئین و مرفین به بازارهای داخلی ایران گردید. افزون بر این، زمیندارانی که با اجرای این قانون، منافع فراوان خود را از دست داده بودند، با تشکیل باندهای تبهکار و سازمانیافته و همکاری با باندهای قاچاق بینالمللی، فعالیت سابق خود را به صورت قاچاق مواد مخدر دنبال کردند و شرایط چنان بد شد که قانون تشدید مجازات قاچاقچیان در سال 1338 به تصویب رسید. اجرای این قانون هم بر شدت فعالیتهای باندهای سازمانیافته قاچاق افزود و مجازاتهای سنگین حبس و جریمه نیز موجب انباشته شدن زندانها از قاچاقچیان و فروشندگان جزء و مصرفکنندگان گردید 26افزون بر این، با مداخله برخی از درباریان در امر قاچاق مواد مخدر، به ویژه وارد کردن هروئین از ترکیه و دیگر کشورها، قاچاق مواد مخدر رونق بیشتری یافت و اعتیاد از پیرگزینی به جوانگزینی تغییر کرد همچنین در ادامه فشارهای مجامع بینالمللی بر دولت ایران برای منع کشت خشخاش، در 14/8/1336 با تصویب «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بینالمللی و استفاده از تریاک»، قانونگذار تصمیم «پروتکل کنفرانس ملل متحد راجع به تریاک» مصوب 23 ژوئن 1953 را پذیرفت. البته با قرار دادن یک تبصره به این مضمون که: «الحاق به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب 7/8/1334 نخواهد داشت.
بند دوم:قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک
به نظر میرسد اعمال مقررات و کیفرهای مقرر در قانون 1334، به دلایلی در امر مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نیافت. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه بینالملل به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر وا داشت. روند افزایش میزان مجازاتها با تصویب «قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در 19/2/1338 به اوج خود رسید و قانونگذار با تعیین مجازات اعدام برای نخستین بار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را وارد مرحله جدیدی کرد در این قانون: 1. مواد مخدر با توجه به خطرهای آن به دو گروه عمده تقسیم شد؛ اول) مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته آن و شیره و یا سایر ترکیبهایی میشود27 که دارای مواد مزبور باشد؛ دوم) سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین میشود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری بشناسد. با توجه به این تقسیم در مجازاتها نیز تفاوت به وجود آمد؛ 2. حشیش و مواد مخدر مشابه در شمار مواد افیونی قرار گرفت؛ 3. مجازاتهای جریمه نقدی تا مصادره و حبس مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر به شدت بالا رفت و برای نخستین بار مجازات سازنده یا واردکننده مواد مخدر در صورت تکرار

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع تراکم نسبی، عوامل محیطی Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، تکرار جرم، مبارزه با مواد مخدر، مواد افیونی