پایان نامه با واژه های کلیدی توقیف حقوق، اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، بازنشستگان

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه: 2
مساله تحقیق: 4
فرضیه های تحقیق: 6
سوابق تحقيق 7
روش تحقيق 8
فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران 9
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن 10
گفتار اول:اصطلاح توقیف 10
گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال 12
گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال 19
1- مقدمات اجرا 20
ب- ابلاغ حكم 22
پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم) 23
ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام او 25
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال 26
1- توقیف تأمینی 26
2- توقیف اجرایی 27
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال 28
الف) توقیف اموال منقول 29
ب) توقیف اموال غیر‌منقول 33
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین 37
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین 45
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین 52
فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62
مبحث اول: توقیف در قوانین 64
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین 64
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی 65
1-1 – حقوق و مزایا : 65
1-1-2- حقوق مستخدم 65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند 66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78
6- ماده 44 قانون کار : 79
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع مقررات قانون مدني مي باشد. 79
7- ماده 84 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي: 79
8 – قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران: 80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم 89
انواع گوناگون استخدام 89
مستخدم کیست؟ 90
مستمري بگير : 92
انواع مستمری: 92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل 93
الف. مستخدمین معیل 93
1-2. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن 96
1-3. فرزندان و شرایط آنها 97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه 101
2-1. بستگان واجبالنفقه 102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه 106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب 106
3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل 109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم 111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل 113
ج- پسران فاقد همسر 114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران 116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن 117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن 122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی 122
د. توقیف کسور بازنشستگی 127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته 130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه 130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته 135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه 137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله 138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه 139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141
گفتار اول: نحوه ابلاغ 141
گفتار دوم: ضمانت اجرا 145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت 150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگيران دولت 150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف 155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته 155
گفتار پنجم : توقيف حقوق كارمند زن 157
گفتار ششم : روش و چگونگي اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان 160
نتیجه گیری: 166
منابع تحقیق: 168

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه:
قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تميز حق از باطل به نفع ذينفع است، موهبتي است الهي كه اجراي آن بر مبناي اصول و قواعدي است كه اصطلاحاً به آن آيين دادرسي مي‌گويند.
به عبارتي ق.آ.د.م همان چارچوبي است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفين دعوي تحقيق، و نهايتاً مبادرت به صدور رأي نمايند دادرس دادگاه پس از تميز حق از باطل و شناسايي حقوق وي انشاء رأي نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرايي مي‌باشد در زمان اجراي حكم فرض بر اين است كه تمام مراحل دادرسي به نحو صحيح انجام شده، به مطالب طرفين توجه كافي شده و ايرادات آنان بررسي و حكم قانوني صادر گرديده و ديگر نمي‌توان پيرامون صحت وسقم آن بررسي ديگري داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقيق حكم است كه وظيفه مأمور اجرا مي‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در اين مرحله از دادرسي صورت گرفته، براي احقاق حق كافي به نظر نمي‌رسد. زيرا همانگونه كه به درستي گفته‌اند «اجراي حكم غايت و هدف دادرسي است. به عبارت ديگر شخصي كه حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمين نمي‌كند. زيرا حكمي كه به اجرا منتهي نشود ارزشي نخواهد داشت. به تعبير ديگر مي‌توان گفت اجراي حكم مهم‌تر از دادرسي و صدور حكم است، در نتيجه اجراي حكم است كه حق ذيحق از غاصب آن ستانده مي‌شود و به صاحبش تحويل مي‌گردد بنابراين اجراي حكم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در يك دادرسي منوط به اجراي احكام قانوني صادره مي‌باشد و تا زماني كه يك حكم قانوني به مرحله اجرا در نيامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگرديده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آيين دادرسي مدني، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري، ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده راتوقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. بنابراين، توقيف اموال منقول و غير منقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت گيرد.
اين تحقیق با رويكرد نظري و روش تحليلي و تطبيقي بر حقوق و قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني آيين نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسايي و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقيف حقوق و اموال غيرمنقول در قوانين جديد فعلي، نگاشته شده است.

مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر میشود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی میشود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکومله میتواند درخواست کند تا معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف میباشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتیها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت مینمایند قابل توقیف میباشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا میشود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب میشوند و چند حقوق دریافت میکنند چه مقدار و چگونه میشود توقیف و اجرا نمود؟و یا توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و دهها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول میکند، در این پایاننامه سعی بر آن است که در جهت پاسخگویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:
• بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
• شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
• میزان توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد
• بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:
• حقوق بازنشستگان را میتوان جزء توقیفات قرار داد.
• حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوقبگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب میشود، همانگونه که میتوانند ضمانت کنند پس توقیف هم میشود.
• برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه میتوان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمیتوان توقیف کرد.
• برای افراد چند شغله میتوان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتیها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

سوابق تحقيق
اگر چه از زماني كه انسان در جستجوي عدالت نهاد دادرسي را بنياد نهاده اجراي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قوانین موجود، اجرای احکام، قواعد آمره، توقیف حقوق Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، توقیف حقوق، اصطلاحات مش، حقوق ایران