تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، تفکیک قوا، رویه قضایی، قانون گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………… 85
فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90
بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93
الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94
ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101
ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108
بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112
الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115
ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123
ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135
مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137
مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139
بند اول: مفهوم رویه قضایی …………………………………………………………………….139
بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………….141
بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………………………..143
بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
فرجام ………………………………………………………………………………… 148

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159
چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

مقدمه

مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.
بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع می نماید.
از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت می گیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب می گردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه محسوب می گردد، به نوعی در غالب نظام های حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی می گردد؛ اما نمی‌تواند نامحدود باشد چون آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آن ها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی می کند، امری ضروری می نماید. با این حال بدون یک بررسی تطبیقی در میان نظام های حقوقی مختلف نمی توان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست یافت؛ بنابراین، بررسی معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.
بدین شرح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً تمایز صلاحیت‌های تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگی‌ها و انواع صلاحیت و در آخر نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقررات‌گذاری است، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند مورد بررسی تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سوال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور می‌باشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند.

پرسش‌های پژوهش:

غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:
الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟
ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟
ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟
و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:
الف ـ معیارهای تفکیک صلاحیت های اجرائی و تقنینی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا کدامند؟
ب ـ ماهیت حقوقی مقررات اداری چیست؟
ج ـ در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا در چه مواردی قوه مقننه قادر به وضع مقررات نیست؟

فرضیه پژوهش:

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را می‌توان در قالب دو دسته مورد بحث و بررسی قرار داد. دسته نخست معیارهای مبنایی هستند، یعنی صلاحیت وضع مقررات را برای قوه مجریه جعل و تأسیس می‌نمایند، لذا قوه مجریه نیز بر مبنای آن‌ها مبادرت به وضع مقررات می‌نماید از جمله قانون و ضرورت‌های اجرایی؛ و اما دسته‌ی دیگر معیارهایی هستند که اگرچه نمی‌توان به عنوان مبنای صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه به آنها استناد نمود اما چهارچوب و حدمرز مشخصی را برای این صلاحیت قوه مجریه ترسیم می‌نمایند از جمله رویه قضایی محاکم اداری، اصل تفکیک قوا و سایر محدودیت‌های شکلی.

هدف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش، ارائه معیارهایی است که بر اساس آن ها قوه مجریه می تواند به وضع مقررات لازم الاجرا بپردازد؛ که در این راستا انجام مطالعات و بررسی‌های تطبیقی جهت دست یافتن به معیارهایی دقیق و مشخص، امری ناگزیر می‌نماید.

پیشینه‌ی پژوهش:

در خصوص صلاحیت شبه تقنینی قوه مجریه پژوهش های بسیاری صورت گرفته و مقالات بسیاری نوشته شده است. با این حال به صورت متمرکز در خصوص معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات پژوهشی صورت نگرفته است. از جمله کارهای انجام شده در این خصوص عبارتند از:
اسدیان، احمد، تفکیک قوا و تاثیرات آن بر قانون گذاری و وضع مقررات، رساله دکتری دانشگاه شعید بهشتی، تهران، 1388.
آقایی طوق، مسلم، رویکرد حقوق عمومی مدرن نسبت به صلاحیت قانون گذاری قوه مقننه، نشریه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 30، 1391.
تیلا، پروانه، گستره صلاحیت آئین نامه سازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ششم، آبان 1383.
تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، پائیز87.
ریورو، ژان و والین، تفکیک قلمرو قانون از آئین نامه در نظام حقوقی فرانسه، ترجمه دکتر علی اکبر گرجی، زیرچاپ.
شهنیایی، عمار، صلاحیت وضع آئین نامه در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1388
علوی، نادر، قوانین اساسی در بستر نظریه تفکیک قوا؛ قوه قضائیه، قوه مجریه و تحلیلی از حکومت جمهوری اسلامی، تهران، قوه مجریه 1358،
فلاح زاده، علی محمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ناشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران 1391.

روش تحقیق:

در خصوص روش جمع آوری داده ها باید اشاره داشت که در این تحقیق، منابع موجود نوشتاری و به شیوة کتابخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی و کاربردی می باشد.

فصل اول:
کلیات

فصل اول) کلیات

پیش از پرداختن به صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات و معیارهای به وجود آورنده این صلاحیت، بایستی نخست به بررسی مفاهیمی، بپردازیم که برای وارد شدن به مبحث اصلی، همچون مقدمه ای برای پرداختن به متن می باشد. این مباحث مقدماتی عبارتند از: 1- تعریف و مبانی تفکیک قوا، 2- تحلیل مفهوم صلاحیت و 3ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی. اولی به عنوان زمینه تحقق مفاهیم قوای مجریه و مقننه و تفاوت کارکردهای مخصوص به هر یک، که بدون شک مولود اصل تفکیک قواست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت ( مبحث اول). دومی به عنوان مشخص کننده دامنه بحث و تبیین کننده نقطه ورود ما به بحث جایگاه دو قوه مجریه و مقننه در وضع قواعد لازم الاجرای حقوقی (مبحث دوم). و سومی نیز به این مسئله می‌پردازد که وضع مقررات دولتی ماهیتاً یک امر اداری است یا تقنینی و یا شبه تقنینی و نتیجتاً این‌که آیا قوه مقننه حق ورود به صلاحیت آیین نامه‌ای را دارد یا خیر (مبحث سوم). از این روی در ادامه به بررسی این سه مبحث خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعریف و مبانی تفکیک قوا

امروزه در غالب نظام های سیاسی، دکترین آزادیخواهانه اصل تفکیک قوا یا دست کم تفکیک وظائف به رسمیت شناخته شده است. اصل این نظریه را می توان در آراء و آثار اندیشمندان مختلفی همچون منتسکیو یافت که بر این عقیده بودند که:« هر انسان قدرتمندی به سوءاستفاده از قدرت خود گرایش دارد … برای این که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید با بکارگیری ابزارهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره نواحی روستایی، اعتبارات خرد، خوداشتغالی، مناطق روستایی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع تفکیک قوا، قوه مجریه، حقوق اساسی، قانون اساسی