پایان نامه با کلمات کلیدی روابط بین الملل، روابط بین المللی، فقه اسلامی، دولت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

1-2-3-روش دیپلماتیک : 17
1-3-قضاوت : 18
1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 19
1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 21
1-3-3-انواع قضاوت : 26
1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 26
1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 26
1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 27
1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 29
1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 34
1-4-داوری : 37
1-4-1-مفهوم داوری : 37
1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 37
1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 37
1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 38
1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 38
1-4-2-2-داوری در قرآن : 39
1-4-2-3- داوری در روایات 40
1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 41
1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 42
1-4-5- انواع داوری: 43
1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 43
1-4-5-1-1- داوری داخلی: 44
1-4-5-1-2- داوری بین المللی 44
1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 45
1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 45
1-4-5-2-2-داوری موردی : 46
1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 46
1-4-5-3-1-داوری تجاری : 47
1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 47
1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 48
1-3-5-4-1-داوری اجباری : 48
1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 49
1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 49
1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 49
1-4-5-5-2-داوری قانونی : 49
فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 51
مقدمه فصل دوم: 52
2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 55
اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 55
2-1-1- قاعده نفی سبیل: 56
2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 56
2-1-1-2- مدارک قاعده: 58
2-1-1-3- واژگان قاعده: 61
2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 66
2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 68
2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 70
2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 72
2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 73
2-1-2-1- واژگان قاعده: 75
2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 77
2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 81
2-2-1- قاعده اضطرار: (الضرورات تبیح المحضورات) 84
2-2-1-1- معنای اضطرار: 84
2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 85
2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 89
2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 93
2-2-2-1- معنای قاعده: 93
2-2-2-2- مفاد قاعده: 93
2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 96
2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 98
2-2-3-1- معنای نظام 98
2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال در نظام: 100
2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 102
2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 106
2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 107
2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 110
نتایج تحقیق: 112
پیشنهادات: 115
فهرست منابع و ماخذ 117
Abstract 125

چکیده:
اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد. قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.
واژگان کلیدی: داوری و قضاوت غیر مسلمانان، نفی سبیل، اضطرار، منع اختلال در نظام، لاضرر.

مقدمه

بیان مسئله :
بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند .
امروزه قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات ، شناخته و معرفی شده اند و به ویژه روش داوری به دلیل دارا بودن برخی امتیازات از جمله صرف وقت و هزینه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفین در تدوین آئین دادرسی، با استقبال بیشتری روبرو شده و این مطلب ، نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز امری پذیرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضایی کشور ما نیز به ویژه در دهه های اخیر کوشیده اند با توجه خاص به امر داوری و خصوصی سازی قضاوت ، ضمن کاستن تشریفات ادارای با صرف وقت و انرژی کمتر و نتایج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند .
اما گاهی اختلافات از حوزه روابط داخلی فراتر رفته و شخص مسلمان یا دولت اسلامی با اشخاص، سازمان ها و یا دولتهای غیر اسلامی به منازعه و اختلاف نظر رسیده و به دلیل ویژگی خاص بین المللی بودن موضوع ، ناگزیر از ارجاع امر به محاکم دادگستری و یا دیوان های داوری بین المللی می شوند و از آن جایی که نظام قانون گذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی و برخاسته از آموزه های دینی است لزوماً هرگونه برقراری ارتباط با سایر دولتها ، سازمان ها و افراد غیر مسلمان می بایست بر اساس رعایت اصول روابط بین الملل در اسلام صورت پذیرد، زیرا اسلام حتی در ارتباط با جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی توجه ویژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگی برقراری روابط بین المللی را نیز معین نموده تا عاملی سبب نفوذ و تسلط کفار و غیر مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامی نگردد . از جمله مهمترین این اصول ، اصل منع استیلای کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان «نفی سبیل» و با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل کفار» از آن یاد می شود . بر اساس این قاعده در عالم تکوین ، تشریع و احتجاج ، هرگز عاملی که سبب سلطه و برتری غیر مسلمانان شود وجود ندارد . زمانی که دولت اسلامی ، ناگزیر از ارجاع امر به یک محکمه دادگستری یا دیوان داوری و یا شخص داور می گردد ، مسلماً نوعی رابطه ولایت گونه میان قاضی یا داور با طرفین به وجود می آید . به این معنا که شخص قاضی و به تبع آن داور به سبب تصدی مقام قضاوت یا تحکیم، صاحب نوعی سرپرستی و ولایت بر طرفین می شوند که البته ایجاد چنین ولایتی جهت نفوذ رای قاضی یا داور لازم و ضروری است .
به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص) لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ها داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود.
سوالات :
1. چرا و براساس چه مستندی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت غیر مسلمانان در فقه اسلامی نا مشروع دانسته، شده است؟
2. علیرغم تاکید فقها بر منع ارجاع دعاوی به قضاوت و داوری غیر مسلمانان و با وجود در دست داشتن ادله، بر چه اساس در نظام اسلامی ما، چنین ارجاعاتی وجود داشته و دارد؟
فرضیات :
1- براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و مستند به برخی دلایل فقهی دیگر می باشد نمی توان دعاوی مسلمانان را جهت حل و فصل به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ارجاع نمود.
2- اگر چه با ملاک دانستن ادله اولیه، ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان غیر مشروع دانسته می شود اما با توجه به برخی احکام ثانویه و حکومتی و با لحاظ نمودن شرایط عصر حاضر و نظم کنونی جهانی این امر امکانپذیر است.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
دولت اسلامی و مسلمانان عضوی از جامعه جهانی محسوب شده و گاهی ممکن است در مسیر برقراری ارتباط با سایر اعضاء جامعه ملل دچار مشکلاتی شده و یا روابط موجود با اختلال مواجه شده و منازعاتی روی دهد که براساس توافقات صورت گرفته در فضای بین المللی و جهت حفظ نظم جهانی، ناگزیر می بایست این مناقشات در محاکم بین المللی مورد حل و فصل قرار گیرد که اغلب، قضات و یا داورانی که دراین محاکم به امر قضاوت و رفع مخاصمات و یا داوری اشتغال دارند غیر مسلمان می باشند. از سوی دیگر مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی، چنانچه دچار مشکلات حقوقی و قضائی گردند ناگزیر از مراجعه به محاکم دادگستری همان کشور ها هستند که بالطبع می بایست داوری و قضاوت شخص یا نهادهای غیر مسلمان را پذیرا باشند. و این همان مطلبی است که در فقه اسلام با ابزارهایی نظیر قاعده نفی سبیل و یا قاعده منع تحاکم الی الطاغوت مورد نهی قرار گرفته است. در حالی که گاهی حفظ منافع و مصالح مسلمانان، جز با ارجاع امر به چنین محاکمی امکانپذیر نخواهد بود و چه بسا عدم الحاق به بسیاری از کنوانسیون ها و پیمان نام ها سبب زوال حقوق و منافع بسیاری خواهد شد در چنین مواردی با نوعی بن بست شرعی روبرو خواهیم شد که ضروری است بدانیم آیا این اشکالات فقهی و شرعی قابل حل است یا خیر. بنابراین اهمیت انجام این تحقیق در موارد زیر خلاصه می گردد:
الف: شناسایی دلایل اصلی ایجاد محدودیت در ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به محاکم، اشخاص و نهادهای غیر مسلمان.
ب: ارائه دلایل مشروعیت بخشی ارجاع این دعاوی به محاکم غیر مسلمان و استناد به قواعدی که چنین ارجاعاتی را موجه قلمداد می نمایند.
اهداف :
با توجه به موارد فوق ، رساله حاضر با دو هدف اساسی انجام پذیرفته است: 1-تحلیل فقهی و بررسی چگونگی مشروعیت یافتن ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 2-بازنمایی و شفاف سازی قابلیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با کلید واژه های وحدت وجود