تحقیق رایگان با موضوع ويژه، اهميت، باغباني، اينگونه

دانلود پایان نامه ارشد

تشکر و قدرداني :

ابتدا خدايم را شاکرم که الطاف ويژه اش را به اين بنده حقير و سراسر تقصير عنايت نمود و مرا به مسير عالي کسب دانش و معرفت رهنمون ساخت .
در ادامه برخود لازم مي دانم که از تمامي اساتيد ، همکاران ، دوستان و دانشمنداني که در مسير تدوين اين مجموعه به بنده مساعدت ، همفکري ، معاضدت و همراهي نمودند تشکر و قدرداني کنم .
تشکر و عرض ارداتي ويژه و خاص دارم خدمت استاد محترم و فرزانه جناب آقاي دکتر وحدتي که مسئوليت راهنمايي اين رساله را بر عهده داشته و در طول اين مدت با صبر و حوصله و علي رغم مشغله فراوان ، با ارشادات و راهنمايي هاي عالمانه و حکيمانه خود ، موجبات تسهيل و پيشرفت در تدوين اين اثر را فراهم نمودند .
از زحمات استاد محترم مشاور و بزرگوار جناب آقاي دکتر عبدي پور که با هدايت و راهنمايي دلسوزانه و کريمانه خود سبب تدوين هرچه بهتر و علمي تر اين مجموعه گرديدند نيز کمال تشکر و سپاسگذاري را دارم .
از خداوند منان ، سلامتي ، طول عمر و توفيق روز افزون اين دو استاد بزرگوار را که ، حقيقتاً پشتوانه اي بزرگ و با ارزس براي نهاد علمي کشور محسوب مي شوند ، خواستارم .

چکيده :

يكي از موضوعات قديمي مورد بحث و اختلاف برانگيز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهاي مغارسه و باغباني است . اهميت اقتصادي اين قراردادها و کاربردي که در صنايع کشاورزي و پروژه هاي باغباني دارند و نيز اختلاف نظر دامنه داري كه در اين خصوص ميان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحيح يا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسي آنها را در قالب اين مجموعه فراهم نموده است . اين رساله با عنوان بررسي عقد مغارسه و باغباني در فقه اسلامي و حقوق ايران در سه فصل تنظيم گرديده است. كه در تمام فصول نظرات فقهاي ‏شيعه و سني به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رويه قضائي و متون قانوني با رويکردي کتابخانه محور ، بيان شده است ، به اين ترتيب كه در فصل اول ، كليات ، مقدمات و مسائل اوليه كه به نوعي ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوي که ما توانسته ايم تعريفي کامل و جامع از قراردادهاي مغارسه و باغباني ارائه نماييم .‏ در فصل دوم ، وضعيت قراردادها از لحاظ صحت يا بطلان مورد بحث واقع مي‌شوند و توانسته ايم ضابطه و تفکيک خوبي از وضعيت اينگونه قراردادها در فقه اسلام ( اماميه و عامه ) و حقوق ايران (عرف ، قوانين ، رويه قضائي و نظريات حقوقدانان ) بيان کنيم . در فصل سوم که مهمترين قسمت رساله مي باشد به بيان آثار و احکام خاصه و ويژه اين قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از ديدگاه فقه اسلامي ( اماميه و عامه ) و حقوق ايران (عرف ، قوانين ، رويه قضائي و نظريات حقوقدانان ) پرداخته شده است .

کلمات کليدي : عقد – قرارداد – مغارسه – باغباني – فقه اسلام – حقوق ايران

مقدمه

از آن هنگام كه خداوند انسان را بر روي كره زمين قرارداد ، تا به امروز ، او ناگزير است براي رفع تمام نيازهاي خود تلاش کند . از سوي ديگر كليد گشايش هر استعدادي در درون انسان كار و تلاش است زيرا از نحوه كار هر شخص ، مي‌توان به جوهره دروني او پي برد و وقتي اين جوهره‌ دروني‌ آشكار شود و استعدادهاي بالقوه به منصه ظهور برسند ، مي‌توان به وجود جامعه‌اي پويا و درخشان اميدوار بود.
همچنين خداوند متعال سرنوشت و زندگي بشر را به گونهاي رقم زده که بايد در دامن طبيعت رشد کرده و به بلوغ وکمال برسد و بنابراين به طور کامل به آن وابسته و نيازمند است . متقابلاً طبيعت را نيز طوري آفريده که در خدمت انسان باشد و نيازهاي وي را برآورده سازد . خورشيد ، ماه ، باد ، باران ، کوه ، دريا ، گياهان ، درختان ، همه و همه ، نعمتها و مواهب خدادادي هستند که در تسخير گل سرسبد هستي و خليفه خدا بر روي زمين قرار گرفته و تماماً مطيع و فرمانبردار انسانند ، تا وي از آنها در جهت حفظ بقا و حيات دنيوي خويش بهره گيرد . در اين ميان پارهاي از اجزاي طبيعت ، همچون درختان نقشي اساسي و حياتي در زندگي انسان و حتي ساير موجودات زنده دارند .1
بر همين اساس ، در آموزه هاي اسلامى، درخت از اهميت ويژه و جايگاهي ارجمند برخوردار است و در منابع روايي دين مقدس اسلام ، به امر درختکاري اهميّت بسياري داده و پاداش فراواني براي آن نقل شده است و همه مردم به آن تشويق شده‌اند .
اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام ، پس از رحلت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله ، با دست مبارک خويش، چاه ها و قنات هاي بسياري حفر کردند که آثار آن ها هنوز هم در حجاز باقي است . ايشان سپس با آب آن ها ، باغها و نخلستان هايي بزرگ ساخت ، به طوري که توانست صدها بنده را با درآمد آنها آزاد ساخته و مخارج زندگي فقيران را تأمين کند . 2
كمتر كسي است كه در دوران زندگي اش درخت نكاشته باشد و يا لااقل در فكر كاشتن يك درخت نبوده باشد ، درختكاري يك سنت پسنديده و عامي است كه همه مردم به آن علاقه دارند . شرع مقدس اسلام نيز به اين فطرت طبيعي انسانها احترام گذاشته و همه مردم را به امر كشت و زرع و درختكاري تشويق و ترغيب نموده است .
در کشور ما ايران از ديرباز ، به موضوع کشاورزي و درختکاري اهميت زيادي داده شده و اصولاً حرفه غالب مردم ايران ، کشاورزي و کشت و کار بر روي زمين بوده است و به همين دليل ، موضوع زمين و درخت در فرهنگ ما جايگاه ويژه اي دارد و به آن اهميت زيادي داده مي شود ، به نحوي که در برخي از مناطق ايران ، زندگي يک خانوار ، از طريق فروش محصولات درختي مانند گردو و … تامين مي گردد .
اما معضلي که در اين خصوص بايد به آن اشاره کرد ، گستردگي و وسعت اراضي غير قابل کشت درکشور ما مي باشد که عمدتاً تحت عنوان اراضي ملي يا موات شناخته شده و به صورت مرتعي يا کوهستاني يا بياباني بوده و فاقد آب و حتي خاک مناسب جهت کشت مشاهده مي شوند ليکن باتوجه به رشد جمعيت در سالهاي اخير و نياز بيشتر به محصولات باغي و ميوجات و از همه مهمتر رسيدن به رشد اقتصادي مناسب و مطلوب از طريق توليد بيشتر اين محصولات ، احياء اين اراضي از اهميت ويژه اي برخوردار است و قاعدتاً با وجود نيروي کار تحصيل کرده ، ورزيده و باتجربه در کشور و داشتن قوانين مناسب و همسو ، امکان اين خواسته مطلوب بخصوص از طريق انعقاد قراردادهاي مغارسه و باغباني دور از دسترس نخواهد بود و اصولاً اگر بخواهيم همگام با ساير کشورهاي پيشرفته جهان به رشد مطلوب اقتصادي نائل گرديم ، اصلاحات و اقدامات فوق الذکر در کشورمان اجتناب ناپذير است .
الف – بيان مسئله و مورد اختلاف
در فقه اسلامي مبحثي به نام احکام توقيفيه و امضائيه وجود دارد که هميشه ميان فقها ايجاد اختلاف نموده است به اين معنا که ايشان ، احكام را به دو قسمت تقسيم مي کنند : قسم اول احكامى است كه شارع آن را بدواً و رأساً تأسيس كرده و دخل و تصرف يا تاسيس كردن باب جديد در آنها را ممنوع نموده است مانند عبادات ؛ قسم دوم احكامى است كه شارع آنها را ايجاد نكرده بلكه قبل از شرع نيز وجود داشته‌اند مانند خريد و فروش يا بيع ، شارع آمده آنها را امضاء كرده است لذا دخل و تصرف و يا گشودن باب جديد در آنها مانند بيمه و سر قفلى ، جايز است مگر اين كه از محرّمات مسلم سر در بياورد مثل ربا و غصب ؛ بسياري از فقها معتقد هستند که صرفاً احکامي که شارع نسبت به آنها اقدام به تشريح نموده و مقررات آنها را تدوين و تصريح نموده صحيح و قابل اجرا بوده و در غير اين صورت باطل و حرام مي باشند . 3
با اين مقدمه و نيز اهميت و تاکيدي که دين مبين اسلام براي موضوع درخت کاري قائل است و با درنظر گرفتن وضعيت جوي و اقليم طبيعي شبه جزيره عربستان ، کاملاً بديهي به نظر مي رسد که قرارداد هاي مغارسه و باغباني به دليل عدم سابقه قبلي در دوران پيامبر و ائمه معصومين ، جزو عقود امضائي اسلام نبوده و بنابراين بسياري از علماى متقدم که از جمله مشاهير آنها مي توان از صاحب جواهر ، شهيد ثاني و محقق قمي را نام برد و در عقود و معاملات اعتقاد به توقيفى بودن داشته اند ، عقد مغارسه را باطل و غير قانونى اعلام کرده اند. البته نه بدين معنى كه مرتكب آن را گنهکار و مجرم مى‌پنداشتند ، بلکه چنين كار و فعاليت را فاقد ارزش‌ حقوقى دانسته و دادگاه اسلامى را موظف به رسيدگى به اختلافات طرفين در اين خصوص ، نمى‌دانستند و اين مسئله اي اختلافي از آغاز ظهور اسلام تاکنون بوده است . برخي ديگر از فقها از جمله شهيد اول و صاحب عروه به دلايل ديگر از جمله خلاف قاعده بودن اين عقود و غير قابل پيش بيني بودن نتيجه اقدامات عامل و نيز ماندگار و طولاني مدت بودن اين قراردادها آن را باطل اعلام نموده اند . حاليه ما در اين تحقيق قصد داريم تا در خصوص ريشه و دلايل اين نظريات فقهي و شرعي و بيان سابقه قانونگذاري متعدد و بعضاً متعارضي که در کشور ما دراين خصوص وجود دارد ، کنکاش نموده و احکام و مقررات خاصي که در خصوص اين مسائل در نظر فقهاي طراز اول اسلام و قوانين خاص وجود دارد ، تحقيق و بررسي نماييم . به تبع باتوجه به تنوع عقايد و اختلاف نظرهاي فقهي و حقوقي که در اين زمينه وجود دارد ، مسائل جذاب تر و پرمحتوي تر ارائه خواهد شد .
ب – ضرورت انجام تحقيق
دليلي که اهميت پردازش به اين موضوع تحقيق را چندين برابر مي کند ، اين است که علي رغم رواج نسبي انعقاد اينگونه قراردادها در جامعه ، عامه مردم از احکام و شرايط ويژه اين نوع از قراردادها به دليل عدم دسترسي به هرگونه منابع ، کتب و مقاله ، بي اطلاع و ناآگاه هستند و همين موضوع سبب سوء استفاده بسياري از افراد فرصت طلب و افزايش حجم پرونده هاي مطروحه در دادگستري در اين زمينه گرديده است. همچنين هيچگونه قالب و شکل از پيش طراحي شده اي که حاوي تمامي احکام ، زوايا ، جزئيات ، شرايط و چگونگي انعقاد اينگونه از قراردادها باشد ، در جامعه امروز وجود ندارد و به همين دليل ملاحظه گرديده که عده اي از اشخاص غير متخصص و عمدتاً سودجو در تلاش هستند تا آثار و اهداف مندرج در اينگونه عقود را در قالب و شکل عقود ديگر به دست بياورند و اين امر همانگونه که گفته شد علاوه بر اينکه در بعضي موارد سبب کلاهبرداري از سوي عده اي در جامعه خواهد شد ، نهايتاً ساير عقود و قراردادها را نيز از اهداف اوليه وضع و مسير اصلي خود منحرف خواهد نمود . از طرفي گفته شد که نياز به توليد محصولات باغي بيشتر و نيز دستيابي به اقتصادي پويا و کارآمد ، مستلزم آگاهي داشتن از قوانين و احکام اينگونه قراردادها مي باشد از همه مهمتر اينکه در نهايت ، از لحاظ علمي و عملي بخصوص در قرن حاضر که شاهد شکوفايي تمامي علوم در تمامي زمينه ها هستيم ، به هيچ عنوان منطقي و جالب نيست که در کشور ما ، هنوز نتوانسته ايم وضعيت اين قراردادها را تعيين تکليف کنيم که آيا بالاخره اين گونه قراردادها صحيح هستند يا باطل ؟
ج – پيشينه تحقيق
درخصوص موضوع تحقيق ما چه به صورت مستقل و چه در فواصل مباحث ديگر کمتر پرداخته شده و براي همين ابعاد و ماهيت اينگونه قراردادها حتي براي حقوقدانان و فقهاي ما نيز به صورت کامل و دقيق روشن و واضح نيست . لازم به توضيح است که به جز مقاله اي خلاصه از سوي احدي از حقوقدانان (دکتر کاتبي) مطرح در دهه 1340 ، بصورت مستقل و مفصل در هيج جا کتاب يا مقاله اي در خصوص اين موضوع وجود نداشته و بنابراين موضوع تحقيق از اين ديدگاه ، موضوعي خاص و مهم محسوب مي گردد .
البته در منابع عظيم اسلامي و متون معتبر فقهي ، بسياري از علما و فقها ، در کتب فقهي خويش ، اشاره اي گذرا به حکم وضعي قرارداد هاي مزبور نموده اند . اکثر حقوقدانان مطرح نيز در کتب شرح وتفسير قانون مدني خود ، در مبحث مربوط به قرارداد مساقات ، اشاره اي کوتاه در حد چند سطر به سوابق فقهي اين قراردادها نموده اند و البته اخيراً نيز برخي از بانک ها به موضوع انتشار اوراق مساقات توجه ويژه نشان داده و در حال تدوين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، متصدی حمل، فرض تقصیر، معافیت از مسئولیت Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ترجمه متون، اجرت المثل