منبع تحقیق درمورد تسهیلات بانکی، اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی، تسهیلات بانک

دانلود پایان نامه ارشد

شناخت ماهیت وثایق بانکی و به تبع آن احکام و آثار مترتب بر آنها که در موارد مشروحه ذیل کاربرد خواهد داشت.
1- قوه قضاییه: در رسیدگی دقیقتر، سریعتر و بهتر به پرونده های مرتبط با وثایق بانکی و همچنین در جهت تنظیم لوایح برای قانون گاری در خصوص موضوعات مرتبط
2- قوه مقننه در جهت اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با وثایق بانکی و ضمانت اجرایی آنها
3- بانک مرکزی : بهره برداری در جهت تنظیم دستور العمل های کارآمد تر با استفاده از نتایج این پژوهش در خصوص اخذ اینگونه وثایق
4- وزارت اقتصاد و دارایی: استفاده در تنظیم و نگارش آیین نامه های مربوطه و همچنین اعمال نظارت های لازم
5- کارشناسان: در جهت بررسی هرچه بهتر نواقص و نقاط ضعف قانونی و آیین نامه ای و اجرایی
آکادمی های علمی: در جهت استفاده در مطالعات و پژوهش های بعدی و همچنین در مباحث علمی و درسی مرتبط
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
این تحقیق به بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه میپردازد که با توجه به اینکه تحقیقی در این خصوص انجام نشده لذا در جای خود کاملا دارای جنبه و وصف نوآورانه می باشد.

.

فصل اول: کلیات
1-1 مفاهيم
1-1-1 مفاهيم اصلي
1-1-1-1 تسهيلات بانكي:
در جامعه افراد یا گروههایی وجود دارند که از قدرت مدیریت کافی در امور اقتصادی و در زینه های مختلف برخوردارند، ولی به عللی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند لذا بانک ها در این موارد با انعقاد قراردادهایی نظیر مضاربه و جعاله، مشارکت، اجاره به شرط تملیک و غیره سرمایه لازم را در قالب تسهیلات بانکی در اختیار این افراد قرار می دهد.
تسهيلات بانكي از دو كلمه تسهيلات و بانكي تشكيل يافته كه ريشه هر كدام به قرار زير است.
الف- تسهيلات جمع كلمه تسهيل است به معني آسان كردن ، سهل ساختن 1، اما عرفاً در نظام بانكداري تسهيلات مترادف با وام يا اعتبار در نظر گرفته شده است.2
ب- بانك : به معني بنگاهي اقتصادي ، ملي يا دولتي كه مردم پولهاي خود را در آن به امانت مي سپارند و در موقع لزوم با صدور چك از پول خود برداشت مي كنند ، و همچنين در مقابل تضمين يا وام مي گيرند. 3
در نتيجه تسهيلات بانكي عبارتست از وام پرداخت شده به مشتريان با استفاده از عقود اسلامي كه از سود حاصله هم بانك و هم گيرنده تسهيلات منتفع مي گردند.

انواع تسهیلات بانکی در نظام بانکداری ایران (عملیات بانکی بدون ربا)
پرداخت تسهیلات در نظام بانکی ما براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا حسب مورد به موجب یکی از عقود اسلامی صورت می گیرد که به اختصار به آنها اشاره می شود:
1- مضاربه:
بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) را در اختیار عامل (اشخاص حقیقی یا حقوقی) قرار می دهد تا به خرید و فروش کالا اقدام کند.
مورد استفاده : خرید و فروش کالا در داخل کشو و صدور کالا به خارج
2- مشارکت مدنی:
بانک می تواند به عنوان شریک، قسمتی از سرمایه اشخاص حقیقی و یا حقوقی را جهت فعالیت های تولیدی، بازرگلنی و خدماتی، به صورت مشاع تامین کرده، در پایان مدت مشارکت، شهم الشرکه (سرمایه پرداختی بانک و سهم سود مربوط) خود را دریافت و شرکت(مشارکت) منتفی شود.
مورد استفاده : فعالیت های تولیدی (صنعتی، معدنب، کشاورزی، و مسکن) ، بازرگانی (صادرات و واردات) و دیگر فعالیت های اقتصادی؛ از قبیل : احداث کارخانه، ساخت و واردات ماشین آلات و مواد اولیه.
3-مشارکت حقوقی:
عبارت است از تامین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی موجود، یا خرید سهام آنها توسط بانک و یا تاسیس شرکت های سهامی جدید با دیگران.
مورد استفاده: سهیم شدن در کلیه شرکتهای سهامی
4- سرمایه گذاری مستقیم:
عبارت است از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی، بدون مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیربانکی.
5- فروش اقساطی:
عبارت است از تامین منابع مالی جهت خرید مواد اولیه، یا ماشین آلات واحدهای تولیدی، و دریافت آن به طور اقساط در سررسیدهای معین.
مورد استفاده: در بخش تولیدی، بانک، ماشین آلات، تاسیسات و مواد اولیه و یا لوازم مورد نیاز واحدهای تولیدی را بانک، براساس پیشنهاد آنها خریداری کرده، سپس به اقساط به آنان واگذار می کند.
در بخش مسکن، بانک به منظور ایجاد مسکن، راسا و یا با مشارکت دیگران، مسکن می سازد و سپس به صورت اقساط، آنهارا به فروش می رساند.
6- اجاره به شرط تملیک:
بانک به عنوان موجر، می تواند جهت گسترش امور صنعتی، معدنی، کشاورزی، معاملات “اجاره به شرط تملیک” انجام دهد. بدین صورت که مورد معامله را به نام خود خریداری و پس از دریافت کلیه اجاره بها در پایان مدت قرارداد، مورد معامله را به مستاجر واگذار کند.
مورد استفاده در زمینه ماشین آلات، تاسیسات و ساختمانهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی
7- سلف:
پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را “سلف” گویند.
مورد استفاده: پیش خرید تولیدات واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی
8-جعاله
التزام شخص (جاعل) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، جعاله است.
مورد استفاده : بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، به عنوان عامل و بعضا جاعل، به جعاله مبادرت کند.
9- مزارعه: در مزارعه، یکی از طرفین، زمینی به طرف دیگر واگذار می کند تا در آن زراعت کرده، محصول را به نسبتی که در قرارداد تعیین شده تقسیم کند. طرف اول را “مزارع” و زارع را “عامل” می نامند.
10- مساقات:
معامله ایست بین صاحب درخت و کسی که به عنوان عامل در نگهداری و پرورش درختان اقدام می کند. عامل در ثمره، به نسبتهای مشخص شریک می شود. ثمره هم اعم است از میوه، برگ، گل و غیره.
11- خرید دین:
بانک ها می توانند به منظور تامین نقدینگی مشتریان خود، اسناد و اوراق تجاری آنها را که ناشی از معاملات تجاری است، به قیمت کمتر خریداری کنند.
12- قرض الحسنه: وجوهی است که بانک به منظور رفع احتیاجات افراد، بدون دریافت سود در اختیار آنان قرار می دهد تا در مدت معینی بازپرداخت نمایند.
مورد استفاده: جهت تامین نیازهای فوری واحدهای تولیدی و تامین نیازهای ضروری اشخاص حقیقی

اقسام عقود از نظر کاربرد در بانکداری بدون ربا:
همه عقود در بانکداری اسلامی به یکسان کاربرد ندارند، بلکه عملکرد بانک ها در خصوص معاملات متفاوت است. از این نظر عقود مبنای تسهیلات بانکی را به سه دسته تقسیم می کنیم:
1- عقودی که با توجه به شرایط آنها، مورد استفاده قابل ملاحظه ای ندارند که عبارتند از : مزارعه و مساقات: در این معاملات، بانک ها قاعدتا باید زمین و یا باغهایی را که در اختیار دارند (یا حق استفاده از آنها را دارند)، برای مدتی معین به زارع و یا باغدار واگذار کنند و محصول را به نسبتی که در قرارداد تعیین می کنند، تقسیم نمایند. نظر به اینکه این گونه زمینها و یا باغها، مستقیما در اختیار بانکها نیست، تاکنون بکارگیری این عقود در نظام بانکداری اسلامی میسر نشده است.
2- عقودی که معاملات بر مبنای آنها، کم و بیش در انطباق با اهداف قانونگذار بوده، از مشکلات اجرایی چندانی برخورداد نیست. این عقود عبارتند از : فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک،مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، قرض الحسنه و خرید دین.
3- عقود دارای مشکلات اجرایی که عبارتند از:
مضاربه: چراکه در این عقد بانک با تامین پول خرید و فروش را بر عهده متقاضی می گذارد و اگرچه پیش بینی تحصیل سود در اعطای تسهیلات ضرورت دارد، ولی میزان سود تا تحقق کامل مورد معامله مقدور نیست و پس از اتمام معامله، منافع به دست آمده –بنابر قرارداد اولیه- باید به نسبت بین بانک و عامل تقسیم شود، اما در عملف بانکها بدون توجه به نتایج واقعی معامله، حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند و مشتریان نیز می پردازند.عادت مسئولان شعب بانک ها و مشتریان به این روش، مطلوبیت آن برای مشتریان و دریافت وثیقه و تامین کافی از آنها توسط بانک در قبال اعطاء سرمایه، هیچگاه طرفین معامله را به طور جدی در موضع انجام صحیح معامله قرار نداده، عملا اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری در آورده است؛ زیرا مشتریان تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت کرده و همین وجوه را به علاوه حداقل سود مورد انتظار بانک، بازپرداحت می کنند.
جعاله: در واقع جعاله باید از طریق دو قرارداد عملی شود: در قرارداد اول بانک به عنوان عامل، انجام کار مورد نظر را برای مشتری تعهد می کند و در قرارداد دوم، بانک موضوع قرارداد را به یک پیمانکار واگذار می نماید. پیمانکار کار را انجام داده، آن را به مشتریان بانک واگذار می کند. بانک مبلغ پیمان دوم را پرداخت و مبلغ پیمان اول را به صورت اقساط از مشتری دریافت می نماید. اما در عمل با عدم رعایت موازین مقرر، هدفهای خاصی که تحقق آن از طریق جعاله مورد نظر بوده است برآورده نمی شود. جعاله مستلزم ورود بانک به حوزه عمل بسیار تازه ایست که باید آمادگی لازم را برای آن بدست آورد. در حال حاضرف غالبا بانک ها تحت عنوان جعاله، وجه نقدی را می پردازند و مبلغ اولیه را به اضافه سود مقرر، در اقساط از مشتری دریافت می کنند (شبیه وام های صنفی). آنچه تاکنون تحت عنوان جعاله پرداخت شده است، اعطای تسهیلات برای تعمیرات مسکن، حفر چاه، ساخت امبار و افتتاح اعتبارات اسنادی وارداتی و مانند اینها بوده که اغلب مصداق جعاله مورد نظر قانونگذار نیست.
مشارکت مدنی: مشارکت مدنی در مورد تامین تقاضای مشتریان برای تهیه مسکن، به صورت یکی از موفقترین و سالمترین انواع تسهیلات بانکی عمل کرده و می کند. اما در زمینه بازرگانی موفقیت چندانی نداشته، اگرچه می تواند یکی از راههای مناسب برای تامین مالی نیازهای واردکنندگان باشد. اشکالات وارد بر مضاربه در این مورد نیز صادق است.
در مشارکت مدنی بانکها عموما ملاحظه قانونی مربوط به پیش بینی سود را نادیده می گیرند و از همان ابتدا نرخهای مربوط به پیش بینی حداقل سود را بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق تعیین و محاسبه کرده، از مشتری مطالبه می کند.
سلف: این عقد مبنای تسهیلات نیز همانند مضاربه، به نحو صحیح انجام نمی شود. تحقق این عقد وفق خواسته قانونکار، ساده و آسانتر از مضاربه است. با بررسی بازار کالای مورد معامله، بانک ها می توانند معامله را انجام داده، به هنگام آماده بودن کالا، با توجه به قیمت روز بازار، آن را به فروش رسانند، ولی معمولا به فروشنده وکالت داده می شود که خود پس از سررسید تحویل، کالا را بفروشد که این امر به طور صحیح انجام نمی گیرد، و وجهی که فروشنده بابت بها به بانک می دهد، در حقیقت وجه دریافتی به اضافه حداقل سود در بخش مربوط است؛ گو اینکه ممکن است بیشتر یا کمتر از آن به فروش رفته باشد.

2-1-1-1 تضمينات:
تضمينات جمع كلمه تضمين است و تضمين به معني ضامن گردانيدن آمده است.4
و در اصطلاح حقوقي در معاني ذيل بكار برده شده است:
1- خسارت خواستن
2- وثيقه مانند تضمين ابواب جمعي و تضمين سردفتر در حسن انجام كار.
3- جاي دادن مسئوليت و يا تعهدي در ذمه اي. 5
تضمين كه در زبان انگليسي گارانتي گفته مي شود با كلمه ضمان داراي ريشه مشترك هستند6
– فرق تضمين و تعهد – هر تضميني همراه با تعهد اس ت و بلكه خود تعهد است ولي هر تعهدي، تضمين نيست تعهد ، وقتي بصورت تضمين در مي آيد كه عنوان مسئوليت را داشته باشد. بهمين جهت در فرانسه مي گويند تضمين دو معني دارد : تعهد و مسئوليت ، چنانكه ميگويند: مسئوليت بيمه گر و مسئوليت متصدي حمل و نقل . ترجمه واقعي garantie كه در قانون مدني ما رعايت شده (عهده) است بنابراين هر شرط كه راجع به وصف و كار مبيع ، بنفع مشتري شود در اصطلاحات خارجي ، تضمين ناميده مي شود مانند تضمين كار اتومبيل درمدت ده سال.

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جامعه اسلامی، نهج البلاغه، مذهب شیعه Next Entries منبع تحقیق درمورد شرکت سهامی، شخص حقوقی، ریسک اعتباری، تسهیلات بانکی