منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، حقوق جزا، قتل عمد، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمينان آور يا بيم عقلايي 60
گفتار اول: وجود قرائني بر خلاف ادعاي متهم 60
گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم 62
مبحث دوم: دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع يا امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي 63
گفتار اول: دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع 64
گفتار دوم: امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي 66
فصل دوم: عدم رعايت تناسب در دفاع و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي 68
مبحث اول: دفاع غير متناسب در رويه قضايي قبل از انقلاب 68
مبحث دوم: دفاع غير متناسب در رويه قضايي بعد از انقلاب 70
– نتيجه گيري 74
– پيشنهادات 78
– پيوست آراء 79
– فهرست منابع و مأخذ 189
– چکيده انگليسي 192
چکيده
دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادي تن خود يا ديگري مرتکب جرمي بشود در صورت اجتماع شرايط دفاع، قابل تعقيب و مجازات نيست.
رويه قضايي جايگاه مهمي در کنار قانون، دکترين حقوقي و ساير منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسير قواعد کلي مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رويه قضايي در اين مورد امر بسيار مهمي است.
در اين پايان نامه براي بررسي شرايط دفاع مشروع در رويه قضايي تعداد بيست و پنج رأي که از هيأت عمومي يا شعب ديوانعالي کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسيم بندي شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزاي ايران و جايگاه رويه قضايي در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهاي حقوقي نسبت به موارد پذيرش ادعاي دفاع مشروع در رويه قضايي و در بخش سوم رد ادعاي دفاع مشروع در رويه قضايي پرداخته شده است.
رويه قضايي قبل از انقلاب در مورد عدم رعايت شرايط دفاع منتهي به قتل از سوي مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبديل به حبس ابد يا حبس موقت با اعمال شاقه مي گرديد و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاواي معتبر، مدافع به پرداخت ديه مقتول محکوم مي گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم مي شود.
کليد واژگان: دفاع مشروع، رويه قضايي، ملاکهاي تناسب، دفاع از ديگري، اثبات ادعاي دفاع مشروع.

مقدمه
الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش
پايان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان يکي از تأسيسات مهم حقوق کيفري، در آراء محاکم و مراجع قضايي مطرح گرديده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه مي کند.
بديگر سخن، ويژگي پژوهش حاضر آنست که تأکيد اصلي را بر مطالعه مصاديق دفاع مشروع از نظر دادگاهها نهاده و سعي دارد به اين پرسش اصلي پاسخ دهد که شرايط کلي و ضوابط عمومي مندرج در قانون پيرامون دفاع مشروع، چگونه در آيينه رويه قضايي بازتاب يافته و به عبارت ديگر، چگونه به زبان قضايي ترجمه و برگردان شده است؟
برخي شرايط دفاع مشروع از قبيل رعايت تناسب، نبودن وسيله آسانتري براي دفع خطر و خنثي کردن تجاوز، عدم دسترسي بر قواي دولتي و انتظامي يا موثر واقع نشدن مداخله آنها براي جلوگيري از خطر، همگي شرايط کلي و تفسير بردار هستند و معناي واقعي خود را فقط و فقط در رويه قضايي پيدا مي کنند.
هرگاه رويه قضايي بتواند اين شرايط را به نحو متعادل و معقولي تفسير کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندي توجه داشته باشد، نظم عمومي و حقوقي طبيعي افراد براي دفاع از حقوق خويش، به شکل صحيحي با يکديگر جمع شده و ميان ملاحظات مختلف اجتماعي، موازنه صحيحي برقرار مي شود. اگر رويه قضايي در تفسير شرايط دفاع مشروع، موضع بيش از اندازه سختگيرانه اي اتخاذ کند، چه بسا به ترويج و گسترش روح ترس و زبوني در ميان افراد جامعه و تجري بزهکاران بيانجامد و برعکس اگر در تفسير شرايط دفاع مشروع بيش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخي افراد بتوانند تعديات خود نسبت به جان و تماميت جسماني ديگران را از طريق تمسک به پوشش ظاهري دفاع مشروع، قانوني جلوه دهند.
در همين راستاست که اهميت پايان نامه حاضر به خوبي روشن مي شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دريابد که آيا رويه قضايي ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و ميان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادي که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعي سازش منطقي ايجاد کند؟ مشکل ما در اين راه اينست که رويه قضايي کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحليلي، تدوين گرديده و معمولاً حتي در مواردي نيز که رويه قضايي انتشار يافته، استدلال دادگاهها به شکل اجمالي و مبهم بيان شده است. شايد بتوان حتي تا آنجا پيشرفت که در کشور ما، رويه قضايي هنوز نتوانسته بعنوان يک منبع حقوقي مستقل، حرفي براي گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعيت از آراي وحدت رويه محدود شده است. اين در حالي است که در هيچ نظام حقوقي نيرومندي، در هيچ قانونگذاري جامعي، نمي توان و نبايد انتظار داشت که کليه جزئيات و فروض هر بحثي با قواعد قانوني روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاهها در جستجوي عدالت واقعي است که بايد قسمتي از بار مسئوليت اجراي عدالت را تقبل کرده و نهادهاي حقوقي را به اوج بالندگي و شکوفايي برساند.
در چنين وضعي است که تدوين پايان نامه حاضر با همه کاستي ها و نارسايي هايي که اجتناب ناپذير بوده بعنوان يکي از موارد نادري که در حقوق ايران يک بحث حقوقي مهم در رويه قضايي با دسته بندي و طبقه بندي آراي محاکم و نقد و تحليل آنها بررسي شده، ارزش خود را باز مي يابد.
در سايه اعتبار و ارزشي که دين مبين اسلام براي دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقيقات نگارنده با پژوهشهاي تکميلي ديگران در آينده ادامه پيدا کرده و جزئيات موضوع هر چه بيشتر مورد کنکاش قرار گيرد.
ب) سوالات و پرسشهاي کليدي
در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رويه قضايي سعي شده به پرسشهاي کليدي زير پاسخ داده شود:
1- ملاکهاي تشخيص تناسب در دفاع از نظر رويه قضايي ايران چيست و آيا اين ملاکها وافي به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند يا خير؟
2- در صورت عدم رعايت تناسب، ضمانت اجراي عمل ارتکابي (دفاع غير متناسب) از نظر رويه قضايي چيست و آيا موضعگيري رويه قضايي در اين خصوص از لحاظ منابع قانوني و شرعي قابل تأييد است؟
3- چه ملاکها و چه دلايل و شواهدي در رويه قضايي ايران براي احراز يا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتي در مقام رد ادعاي دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آراي محاکم بيشتر تمسک شده است؟
ج) فرضيات پژوهش
در پاسخ به هر يک از پرسشهاي کليدي فوق، فرضيه اي جداگانه بشرح زير ارائه مي شود:
1- رويه قضايي ايران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسايل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نيز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بيش از اندازه تأکيد شده و اين موارد را بعنوان ملاکهاي تشخيص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر مي رسد اين روش ساده انگارانه و تا حدي غيرمنصفانه است و ملاک اصلي بايد همان قاعده فقهي “الاسهل فالاسهل” باشد يعني امکانات و وسايلي که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزيابي او از ميزان خطر در شرايط حاکم در همان زمان، بايد مد نظر قرار گيرد.
2- در سکوت قانونگزار، در رويه قضايي فعلي اين نکته مسلم شده که در موارد دفاع غيرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاري نمي شود ولي مدافع به پرداخت ديه محکوم خواهد شد که به نظر مي رسد اين رويه با توجه به شبهه جدي در قابل قصاص بودن مدافع در چنين شرايطي، يک رويه صحيح باشد گرچه در زمينه تعزير مرتکب نيز به نظر نگارنده بهتر است از تعزير مدافع (بدون تصريح در قانون) خودداري شود.
3- در رويه قضايي براي پذيرش ادعاي دفاع مشروع، به ملاکهاي پراکنده اي از قبيل سن مدعي دفاع نسبت به مهاجم ادعايي، جنسيت طرفين، تعداد افراد مهاجم يا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زماني و مکاني و اظهارات گواهان و اصحاب دعوي استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نيز در نظر گرفته شده است. در رد ادعاي دفاع مشروع نيز به شواهد عيني و دلايل بدست آمده در تحقيقات پزشکي قانوني و فقدان آن قرائني که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.
د) تقسيم بندي و سازماندهي تحقيق
اين پايان نامه از سه بخش تشکيل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلي نيز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثي به چند گفتار تقسيم بندي شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزاي ايران و منابع فقه اماميه و جايگاه و اهميت رويه قضايي در تفسير قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهاي قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلي يا قريب الوقوع، کلي بودن قواعد موجود در قوانين موضوعه و نياز به تفسير قضايي، اشکالات رويه قضايي و شناسايي منابع موجود و در بخش دوم استنباطهاي کلي نسبت به ملاکهاي تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاهها براي تشخيص تحقق دفاع مشروع، ابزارهاي مورد استفاده طرفين مهاجم و مدافع در دفاع، ساير ملاکهاي تناسب دفاع، تعدد مهاجمين و مدافعين دفاع منتهي به قتل عمدي، دفاع در محل سکونت يا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوي، اظهارات گواهان، سوابق متهم يا مهاجم احتمالي، ادله علمي يا شواهد پزشکي مورد بررسي قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمينان آور يابيم عقلايي، دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع يا امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي، وجود قرائني بر خلاف ادعاي متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعايت تناسب در دفاع و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي، دفاع غير متناسب در رويه قضايي قبل از انقلاب، دفاع غيرمتناسب در رويه قضايي بعد از انقلاب مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
هـ) روش تحقيق
ابتدا روش تحقيق را ميداني انتخاب نمودم ولي از آنجا که سابقه عدليه در کشور ما حدود يک قرن مي باشد و جستجوي مصداقي دفاع مشروع در حجم عظيمي از پروندهاي قتل عمدي براي بدست آوردن رويه قضايي قبل و بعد از انقلاب، امري بسياري سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقيق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنايي که با همکاران در ديوانعالي کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگيرم و تعداد انگشت شمار از آراي مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رويه قضايي ايران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابليت دسترسي و فقدان نظام ثبت و تدوين آراي ديوان بود بنابراين بناچار روش تحقيق کتابخانه اي را برگزيدم و تنها کتابخانه اي که براي تحقيق راجع به رويه قضايي مفيد و موثر بود و دسترسي به کتابهايي چون مجموعه آرشيو حقوقي کيهان، نشريه هفته دادگستري و موازين قضايي قبل از انقلاب بود که در هيچ يک از کتابخانه هاي کشور يافت نمي شود به تحقيق پرداختم و درخصوص ساير بخشهايي پايان نامه از کتابهاي فقهي و حقوقي و پايان نامه هاي موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاههاي کيفري استان و وکلاي دادگستري نيز بهره مند شدم و در حد بضاعت خويش و دسترسي به آراي ديوانعالي کشور، رويه قضايي در اين باره را مورد بررسي قرار دهم در پايان برخود لازم مي دانم که از همکاري اساتيد دانشگاهها همچون دکتر سعيد حسني و از قضات دادگاه کيفري استان تهران آقايان عزيز محمدي و واعظي و ساير عزيزان که مرا در تهيه و تدوين اين پايان نامه ياري نمودند تشکر و قدرداني نموده و از خداوند برايشان آرزوي موفقيت دارم.
مهر ماه 1390

بخش اول
شروط دفاع مشروع و جايگاه رويه قضايي در رفع ابهام از آنها

شروط دفاع مشروع و جايگاه رويه قضايي در رفع ابهام از آنها
در اين بخش از پايان نامه که شامل دو فصل ميباشد دفاع مشروع از جهات مختلفي مورد بررسي قرار
ميگيرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و منابع فقه اماميه از اين جهت که چون در کشور اسلامي هستيم و قواعد جزايي از فقه اماميه سرچشمه مي گيرند و در فصل دوم جايگاه و اهميت رويه قضايي در تفسير قواعد مربوط به دفاع مشروع از اين جهت که قواعد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت، زیان دیده، مسئولیت مدنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم