پایان نامه رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، سند الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………….. 99
گفتار دوم : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105
مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107

ح
عنوان صفحه
گفتار اول : تدلیس در تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………………… 108
گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ………………………………………………………………………. 110
مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی………………………………………………………….. 112
نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

ط
چکیده
چند سالی از ورود رایانه به زندگی انسانهاگذشته است، به خصوص در دهه اخیر با پیشرفت علم و گسترش شبکه جهانی اینترنت و رشد کنونی آن در ایران می توان گفت در حال حاضر کلیه جوانب زندگی روزمره ما انسانها طوری با این موضوع در آمیخته است که عدم دسترسی چند دقیقه ای به آن موجب اختلال در جامعه خواهد شد، از این جمله می توان به پرواز هواپیماها، سیستم بانکی، پالایشگاههای نفت و گاز و سایر ادارات دولتی و خصوصی اشاره کرد. اینترنت در زندگی شخصی ما نیز به صورتی وارد شده که می توان آنرا عضوی از اعضاء خانواده دانست. در حال حاضر این تاثیر به حدی است که گاه انسانها ارتباط با اینترنت را به نامه نگاری و حتی تلفن به یکدیگر ترجیح می دهند. ایمیل ، چت روم ها و سیستم های ارتباطی صوتی و تصویری از جمله SKYPE رابط مجازی ما انسانها شده اند. در همین وادی است که تجار نیز وارد این مقوله شده اند ، به جهت اینکه گذر ثانیه ها بیشتر از هر چیز برای اشخاص دارای اهمیت است ، اولویت اشخاص در ارتباط با یکدیگر از طریق شبکه و پست الکترونیکی است، البته در جامعه کنونی ایران به علت عدم دسترسی برخی مناطق به اینترنت و سرعت لاک پشت وار آن برخی اشخاص را متوسل به استفاده از تلفن و برای تبادل اسناد و اطلاعات از دورنگار کرده است. در هر صورت در ارتباطات از این روش اشخاص یا تجار گاه اقدام به انعقاد قراردادها، مکاتبات و رد وبدل نمودن اطلاعاتی می نمایند که دارای آثار حقوقی و گاه جزایی نیز می باشد.
به دلیل سهولت در انتقال اطلاعات و وسعت حوزه دسترسی به آن و رویکرد روزافزون افراد در این حوزه ، اسناد و مکاتبات رد و بدل شده بیشتر و آثار حقوقی آنها رو به افزایش است.
در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکتزونیکی یکی از وظائف مهم طرفین می باشد.

کلید واژه ها : سند الکترونیکی ، امضاء الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، تعهدات

فصل اول : کلیات
در دهه اخیر اینترنت به مهمترین وسیله تبادل اطلاعات و تسهیل روابط تجاری تبدیل شده است، در کشورهای توسعه یافته ، تجارت از طریق اینترنت این قابلیت را دارد که علاوه بر افزایش کارایی و کاهش هزینه ها در تجارت،رونده گسترش تجارت را در سطح جهانی با سرعت بیشتری پیش ببرد.
در کشورهای در حال رشد نیز استفاده از اینترنت علاوه بر تسریع رشد و توسعه این کشورها ، ارتباط آنها را با کشورهای توسعه یافته تسهیل می نماید.
کهن ترین روش معاملات، از طریق حضوری و رو در رو و در مکاتبات از طریق ارسال نامه بوده است که انشاء و امضاء آن نشان از قصد و رضایت شخص در انجام عمل خود دارد، کاربرد اینترنت موجب شد که این مکاتبات از راه دور و از طریق پست الکترونیک صورت پذیرد، البته از زمانی که اشخاص و تجار با استفاده از تلفن و فاکس به این امر مبادرت می نمودند مدتها می گذرد.
اشخاصی که از طریق اینترنت مکاتبات و معاملاتی را انجام می دهند می بایست از قدرت اثباتی ، الزام آور و قابل اجرا بودن اینگونه اسناد اطمینان حاصل نمایند، حجم معاملات تجاری و نزدیک شدن اشخاص در سطح جهانی از طریق اینترنت محدوده این قراردادها و مکاتبات را از یک کشور به سطح بین المللی سوق داده است که به علت وجود قوانین متفاوت و گاه متعارض در کشورها این گونه اسناد مشکلاتی را برای طرفین به وجود می آورند و در طول زمان اشخاص در مکاتبات و معاملات خود در سطح بین المللی با احتیاط بیشتری عمل می کنند.
حقوقدانان در سطح بین المللی سعی در یکسان سازی و وضع قوانین و مقرراتی نمودند تا این ارتباطات به سهولت و اطمینان بیشتری انجام پذیرد و اشخاص به خصوص تجار با اطمینان خاطر بیشتر به تجارت مبادرت نمایند.
در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت فنآوری اطلاعات 1 و گسترده شدن کاربرد این فناوری، در اواخر دوره مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیک و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی گیری وزارت بازرگانی به صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد.
درک مناسب مجلس از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد. از آن جا که ابعاد و جنبه های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تاثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه دستگاه های ذیربط با هماهنگی نماینده ویژه رییس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع آوری نظرات، جمع بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود.
برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر- ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. 2
این قانون، اولین و کامل ترین قانون در حوزه دیجیتال کشور به شمار می آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط صوت، ضبط تصویر و امثالهم، ارایه مستندات و ادله ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین جهت اصل پذیرش مستندات در قالب های ذکر شده و میزان اعتبار آن ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند.
از دیگر مشخصه های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین المللی و سایر کشورها در زمینه های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف های ایرانی فراهم شود. شرایط این قانون تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده بین المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
این قانون ضوابط و مقرراتی در خصوص مکاتبات و قراردادهای الکترونیکی، نحوه تنظیم و انعقاد ، دلایل لازم برای اثبات تشکیل آنها، نحوه انتساب آنها به اشخاص و تعیین هویت ایشان و سایر موارد دارد. النهایه قانونگذار ایران نیز در سال 1382 اقدام به تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمود.
اثبات این امر که یک مکاتبه در چه زمان و مکانی صورت پذیرفته و یا یک قرارداد در چه محلی منعقد شده است می تواند از لحاظ صلاحیت محاکم و قانون حاکم در اسناد الکترونیکی تاثیر به سزایی داشته باشد.
متاسفانه به دلیل عدم علم به مسائل فنی و عدم تسلط محاکم به این قانون دادگاههای تخصصی در این رابطه تشکیل نشده است و محاکم عمومی به این دسته از پرونده ها نیز رسیدگی می کنند که بعضا به برداشت اشتباه قاضی محترم و تفاسیر متضاد از قانون و آراء متضاد اشاره نمود. اما به دلیل وجود برخی سوء استفاده ها در جامعه با توجه به گسترش استفاده از ارتباطات الکترونیک در اقدامی قابل تقدیر دادسرای ویژه جرائم رایانه ای در تهران تشکیل و در زمینه تخصصی به جرائم صورت گرفته از طریق ارتباطات و اسناد الکترونیکی رسیدگی می نماید. همچنین با توجه به اینکه دستورات مقام قضایی توسط ضابطین قضایی صورت می گیرد و در این رابطه نیازمند وجود ضابط متخصص در این امر می باشد ؛ نیروی انتظامی با راه اندازی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ( فتا ) و بکارگیری از متخصصین و خبره های رایانه ، شبکه و اینترنت و اختیارات قانونی در اختیار این دادسرا مشغول به فعالیت می باشد.
مراجعه به این دادسرا فارغ از جنبه کیفری موضوع فقط نگاهی به نحوه استناد محاکم به اسناد الکترونیکی داشته و برخورد قضات محترم در برابر اینگونه اسناد، نحوه استناد به آنها و اعتبار این اسناد در محاکم مد نظر قرار گرفته است. به دلیل حفظ حقوق طرفین پرونده از ذکر مشخصات ایشان معذور بوده فقط کلاسه پرونده بدون ذکر شعبه رسیدگی کننده بیان خواهد شد.
الف – بيان مسأله :
استفاده روزافزون از شبکه های مجازی و پست الکترونیکی و ارتباطات از طریق شبکه در مکاتبات و معاملات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند آثار و تبعات حقوقی در پی داشته باشد،در مکاتبات و معاملات ممکن است تعهدی ایجاد گردد،قراردادی منعقد شده و یا نشر اکاذیب،تهمت و افترا صورت پذیرد که تمامی این موارد از طریق مکاتبه توسط پست الکترونیک صورت می پذیرد.ممکن است عرضه کننده کالا یا خدمات در پایگاه اطلاع رسانی خود مطالبی خلاف واقع بیان نموده باشد که منجر به تصمیم مشتری به استفاده از آن کالا یا خدمات شود.تمامی این موارد در

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد مصرف کننده، فروش خدمات Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سند الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی