پایان نامه ارشد رایگان درمورد نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قوه مجریه، حقوق اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
سا‌بقه علمی 4
هدف تحقیق 7
سوالهای فرعی 7
فرضیه ها 7

فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک قوا 9
مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : 10
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا 14
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا 18
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا 29
2-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا 29
2-4-2: تفکیک مطلق قوا 30
2-4-3 دلایل تفکیک مطلق قوا 30
2-4-4 : تفکیک نسبی قوا 33
2-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی 34
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا 35
2-5-1 شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی 36
عنوان صفحه

بند یک: استقلال قوا 37
الف- استقلال سازمانی 37
ب- استقلال کار ویژه ای 38
بند دو: قوه مجریه یک رکنی 38
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی 39
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور 39
بند سه: تعدیل در عمل 40
1-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا 41
1-5-1-2 بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا 42
بند یک: قوه مجریه 42
الف- انتخاب رئیس جمهور 42
1-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: 43
الف) در حوزه قانونگذاری 43
ب) در امور قضایی 43
2-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی 44
الف) اختیار وضع آئین نامه 44
ب) ریاست سازمان اداری فدرال 44
ج) سایر اختیارات 44
بند دو: قوه مقننه 45
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه 45
1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ 46
مبحث ششم : نظام پارلمانی 47
مبحث هفتم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی 47
1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی 48
عنوان صفحه

بند یک: ابعاد پارلمانی 48
بند دو: ابعاد ریاستی 50
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل 51

فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی 52
3-1 تعریف پارلمانتاریسم : 53
3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی 54
3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : 55
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه 56
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه 57
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه 60
3-4 انواع نظام پارلمانی 63
الف : نظام پارلمانی دو رکنی : 63
ب : نظام پارلمانی یک رکنی : 63
3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور 64
3-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی 65
3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس 71
بند یک: پارلمان 71
بند دو: مقام سلطنت 78
بند سه: نخست وزیر و کابینه 80
بند چهار: احزاب سیاسی 82

عنوان صفحه

فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران 84
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران 85
4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی 87
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران 88
4-1-2 رهبری و تفکیک قوا 91
4-1-3 نوع نظام ایران 93
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران 96
4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 96
4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 96
4-2-3 : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : 98
4-2-3-1 حزب 98
1 ـ مزیت های نظام حزبی: 101
2-معایب نظام حزبی 102
4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی 110
4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : 111
4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی 113
4-2-3-5 کار آمدی نظام : 116
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران 119
3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : 119
3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه 130
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر 130
ب) رهبری- رئیس جمهور 138
عنوان صفحه

ج) رهبری- نخست وزیر 138
د ) رئیس جمهور- نخست وزیر 139
3-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : 140
3-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : 140
3-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا 145
3-3-6 تنفیذ حکم ریاست جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: 147
3-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : 148
3-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : 149

نتیجه گیری 151

فهرست منابع و مآخذ 159

فصل اول

مقدمه

از همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین نوع آن در جهت سعادت فردی و عمومی بوده است . از اهم مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصایص و نقش هر کدام بوده است . بطوریکه یک نظام سیاسی با روابطی که میان نهادهای سیاسی ایجاد می نماید قابل تعریف است ؛ لذا پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه و میزان حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد .
حقوقدانان دیروز و امروز با تکیه بر مساله تفکیک قوا در جهت رفع هراسی کوشیده‌اند ،که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه‌زای قوا در یک شخص عاید می شود . بر این اساس ، نظام ها ی دموکراتیک بر آمده از تجارب تاریخی در کشورهای مختلف در چهار دسته ذیل قرار می‌گیرند :

اول : نظام پارلمانی
این نظام نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است . در نظامهای پارلمانی ، پارلمان منتخب مردم ، ابتکار عمل در قانونگذاری ، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت موثر بر آن را بر عهده دارد . به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است . پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی ، تفکیک قوا نسبی است . لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی ، مشارکت همه احزاب و گروهها ی موجود در جامعه است ؛ به گونه ای که احزاب با ارائه برنامه ها و سیا‌ستها‌یشان با یکدگر به رقابت پرداخته و در پارلمان حضور می یابند . حزبی که اکثریت آراء را کسب کرده ، حاکم بر مقررات درون پارلمان است و رهبر این حذب نیز به عنوان نخست وزیر ایفای نقش می نماید . چنانکه وزیران نیز از همین حزب انتخاب می شوند .

دوم : نظام ریاستی
این نظام نشات گرفته از جامعه مهاجر پذیر و پدر سالارانه آمریکا می باشد . در نظام ریاستی رئیس‌جمهور همانند پارلمان ریشه مردمی دارد و منتخب مردم است . به این ترتیب رئیس‌جمهور به اعتبار انتخاب مردمی‌اش دارای قدرت سیاسی و ابتکار عمل در تشکیل دولت ، بدون دخالت پارلمان است . در نظام ریاستی تفکیک قوا متمایل به مطلق است و رئیس جمهور و پارلمان هر کدام امور مربوط به خود را انجام داده و نظار‌تشان بر یکدگر اندک است .

سوم : نظام هیئت مدیره
در این نوع نظام پارلمان پس از تشکیل مبادرت به انتخاب تعدادی از افراد به عنوان هیئت مدیره می نماید و مدیریت را به جای یک شخص به هیات می دهد . این مدل تا حدی شبیه به نظام پارلمانی است ؛ از اینرو که پس از تعیین دولت از سوی هیئت مدیره ، اعضای هیئت ، حاکم اجرایی را تعیین می نمایند ، تا با حفظ استقلال در مقابل پارلمان به اداره امور بپردازد .

چهارم : نظام ترکیبی یا نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی :
در اینگونه نظام ها ابتکار عمل رئیس جمهور و پارلمان جلب توجه می نماید ؛ در این نوع نظام رئیس جمهور منتخب مردم و مستقل از پارلمان است و پس از انتخاب ، مبادرت به تشکیل دولت می نماید ؛ چنانکه دولت او بایستی به تایید پارلمان برسد . نخست وزیر ، وزیران را انتخاب نموده و پس از تائید از سوی رئیس جمهور ، در گام بعدی از پارلمان رای اعتماد می گیرد .
و اما در خصوص نظام حاکم بر ایران ، ما با نظام ریاستی _ پارلمانی مواجه می باشیم ؛ زیرا با دو رئیس روبرو هستیم هم رهبری ( منصوب مجلس خبر‌گان و مردم ) و هم رئیس جمهور منتخب مستقیم از سوی پارلمان ، در اینجا پارلمان نیز به نوبه خود منتخب مردم است . از آنجا که رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد و برای تشکیل دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد ؛ پس نظام حاکم بر کشور ما از نوع ریاستی _ پارلمانی ، با دو رئیس می‌باشد . چنانکه اصل 113 بیانگر این مساله است . لازم به ذکر است که هر‌دوی این روُسا نیز اختیار انحلال مجلس را ندارند .
پس از بیان مقدمه ای مو‌جز باید توجه داشت که نظام فعلی ایران که نوعی نظام خاص می باشد ؛ نیاز به بررسی موشکافانه و دقیقی داشته و از طرفی نظام پارلمانی ، دارای مفهومی گسترده با ابعاد و زوایای مختلف است .
نگارنده در این کار علمی با موشکافی این نوع نظام خاص ، و همچنین با وجود زمزمه هایی مبنی بر تغییر نوع حکومت به نظام پارلمانی ، در صدد بررسی هنجاری و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ، در صورت استقرار نظام پارلمانی می باشد و همچنین به تاثیر ابعاد مختلف آن بر روی نهاد های سیاسی و تقنینی و… با در نظر گرفتن آندسته از اصول قانون اساسی ، که جهت نیل به این مقصود نیاز به اصلاح و یا تغییر خواهند داشت می پردازد .

سا‌بقه علمی :
اینک پس از بیان مطالب فوق‌الذکر به بررسی سابقه علمی در راستای موضوع مورد بررسی پرداخته می شود .

1-کتب
– حقوق اساسی جعفر بوشهری در جلد دوم ، در صفحات 46 تا 50 به اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس به عنوان بهترین راه حل در صفحه 49 همان نظام پارلمانی را مورد بحث قرار می دهد .
– حقوق اساسی تطبیقی جلد دوم ، تالیف جعفر بوشهری در فصل ششم ، در صفحه 137 درخصوص نظام انگلستان و در صفحه 140 درباره حاکمیت مختص پارلمان و نیز در صفحه 141 به اصل تفکیک قوا می پردازد ( اصل تفکیک قوا رعایت میشود ) . و سپس در صفحات 146 تا 158 وظایف مجلس عوام و نخست وزیر و کابینه و ساقط نمودن کابینه مورد بحث قرار می‌دهد .
– نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ، تالیف فلیپ‌اردان و ترجمه دکتر رشید‌انصاریان
در فصل چهارم به سازماندهی قدرت دولت و تفکیک قوا می‌پردازد و در ذیل همین فصل از عناوینی همچون تفکیک قوا و محدودیت های تفکیک قوا سخن می‌گوید . وی در بخش دوم به بررسی های نظام سیاسی پرداخته و همچنین در فصل اول این تالیف ، به بررسی کلی نظام پارلمانی و مسئولیت سیاسی دولت با همکاری قوا و ماهیت نظام انگلستان اقدام نموده است (صفحه 371 و 460 ) و سپس در فصل دوم از صفحه 481 الی 556 به بررسی نظام ریاستی و ابعاد آن می پردازد .
– حقوق اساسی تطبیقی ( حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی ، تالیف آیت الله عبا‌سعلی عمید زنجانی ، نشر میزان )
مؤلف در صفحه 93 به بحث تفکیک قوا پرداخته و دو نظام ایالت متحده و بریتانیا را به عنوان شاخصه های نظامها مورد بررسی قرار می دهد . وی سپس در فصل دوم رژیم‌های سیاسی ، به طبقه بندی شکلی نظامهای سیاسی در غرب پرداخته و ذیل این مبحث به طبقه بندی آنها به لحاظ ساختار سه قوه (حکومت) و پس از آن اقدام به بررسی نظامهای سلطنتی _ پارلمانی ، رژیم های جمهوری _ پارلمانی و جمهوری _ ریاستی آمریکا نموده است ؛ وی سپس در مبحث سوم از فصل سوم ، به روابط متقابل دو قوه مقننه و مجریه پرداخته و نهایتا در بخش دوم به بررسی حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی ، از جمله عراق ، پاکستان و … می پردازد .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف مصطفی نجفی اسفار و فرید محسنی . در فصل سوم صفحات 136الی 146 به بررسی اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران که ذیل این فصل به مباحثی همچون تفکیک مطلق و نسبی قوا و تفکیک قوا در قانون اساسی و استقلال قوا در ایران و نیز روابط قوا در این کشور می پردازد .
– حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تالیف قاسم شعبا‌نی . در بخش اول ، فصل چهارم تحت عنوان حاکمیت و حکومت و در مبحث ششم به روابط قوا و تقسیم بندی رژیم ها بر اساس روابط قوا ( اختلاط قوا – تفکیک مطلق‌ قوا ) تفکیک نسبی قوا _ روابط قوا در جمهوری اسلامی می پردازد.

حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، تالیف سید جلال‌الدین مدنی . وی در فصل پنجم تالیف خود به حق مالکیت ملت و قوای

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود ابراز وجود، اتحادیه های صنفی، تاریخ معاصر ایران، انقلاب مشروطیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تفکیک قوا، نظام پارلمانی، حقوق اساسی، قانون اساسی