مقاله درمورد دانلود نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قوه مجریه، حقوق اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
سا‌بقه علمی 4
هدف تحقیق 7
سوالهای فرعی 7
فرضیه ها 7

فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک قوا 9
مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : 10
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا 14
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا 18
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا 29
2-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا 29
2-4-2: تفکیک مطلق قوا 30
2-4-3 دلایل تفکیک مطلق قوا 30
2-4-4 : تفکیک نسبی قوا 33
2-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی 34
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا 35
2-5-1 شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی 36
عنوان صفحه

بند یک: استقلال قوا 37
الف- استقلال سازمانی 37
ب- استقلال کار ویژه ای 38
بند دو: قوه مجریه یک رکنی 38
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی 39
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور 39
بند سه: تعدیل در عمل 40
1-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا 41
1-5-1-2 بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا 42
بند یک: قوه مجریه 42
الف- انتخاب رئیس جمهور 42
1-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: 43
الف) در حوزه قانونگذاری 43
ب) در امور قضایی 43
2-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی 44
الف) اختیار وضع آئین نامه 44
ب) ریاست سازمان اداری فدرال 44
ج) سایر اختیارات 44
بند دو: قوه مقننه 45
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه 45
1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ 46
مبحث ششم : نظام پارلمانی 47
مبحث هفتم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی 47
1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی 48
عنوان صفحه

بند یک: ابعاد پارلمانی 48
بند دو: ابعاد ریاستی 50
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل 51

فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی 52
3-1 تعریف پارلمانتاریسم : 53
3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی 54
3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : 55
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه 56
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه 57
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه 60
3-4 انواع نظام پارلمانی 63
الف : نظام پارلمانی دو رکنی : 63
ب : نظام پارلمانی یک رکنی : 63
3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور 64
3-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی 65
3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس 71
بند یک: پارلمان 71
بند دو: مقام سلطنت 78
بند سه: نخست وزیر و کابینه 80
بند چهار: احزاب سیاسی 82

عنوان صفحه

فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران 84
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران 85
4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی 87
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران 88
4-1-2 رهبری و تفکیک قوا 91
4-1-3 نوع نظام ایران 93
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران 96
4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 96
4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 96
4-2-3 : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : 98
4-2-3-1 حزب 98
1 ـ مزیت های نظام حزبی: 101
2-معایب نظام حزبی 102
4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی 110
4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : 111
4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی 113
4-2-3-5 کار آمدی نظام : 116
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران 119
3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : 119
3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه 130
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر 130
ب) رهبری- رئیس جمهور 138
عنوان صفحه

ج) رهبری- نخست وزیر 138
د ) رئیس جمهور- نخست وزیر 139
3-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : 140
3-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : 140
3-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا 145
3-3-6 تنفیذ حکم ریاست جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: 147
3-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : 148
3-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : 149

نتیجه گیری 151

فهرست منابع و مآخذ 159

فصل اول

مقدمه

از همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین نوع آن در جهت سعادت فردی و عمومی بوده است . از اهم مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصایص و نقش هر کدام بوده است . بطوریکه یک نظام سیاسی با روابطی که میان نهادهای سیاسی ایجاد می نماید قابل تعریف است ؛ لذا پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه و میزان حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد .
حقوقدانان دیروز و امروز با تکیه بر مساله تفکیک قوا در جهت رفع هراسی کوشیده‌اند ،که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه‌زای قوا در یک شخص عاید می شود . بر این اساس ، نظام ها ی دموکراتیک بر آمده از تجارب تاریخی در کشورهای مختلف در چهار دسته ذیل قرار می‌گیرند :

اول : نظام پارلمانی
این نظام نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است . در نظامهای پارلمانی ، پارلمان منتخب مردم ، ابتکار عمل در قانونگذاری ، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت موثر بر آن را بر عهده دارد . به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است . پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی ، تفکیک قوا نسبی است . لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی ، مشارکت همه احزاب و گروهها ی موجود در جامعه است ؛ به گونه ای که احزاب با ارائه برنامه ها و سیا‌ستها‌یشان با یکدگر به رقابت پرداخته و در پارلمان حضور می یابند . حزبی که اکثریت آراء را کسب کرده ، حاکم بر مقررات درون پارلمان است و رهبر این حذب نیز به عنوان نخست وزیر ایفای نقش می نماید . چنانکه وزیران نیز از همین حزب انتخاب می شوند .

دوم : نظام ریاستی
این نظام نشات گرفته از جامعه مهاجر پذیر و پدر سالارانه آمریکا می باشد . در نظام ریاستی رئیس‌جمهور همانند پارلمان ریشه مردمی دارد و منتخب مردم است . به این ترتیب رئیس‌جمهور به اعتبار انتخاب مردمی‌اش دارای قدرت سیاسی و ابتکار عمل در تشکیل دولت ، بدون دخالت پارلمان است . در نظام ریاستی تفکیک قوا متمایل به مطلق است و رئیس جمهور و پارلمان هر کدام امور مربوط به خود را انجام داده و نظار‌تشان بر یکدگر اندک است .

سوم : نظام هیئت مدیره
در این نوع نظام پارلمان پس از تشکیل مبادرت به انتخاب تعدادی از افراد به عنوان هیئت مدیره می نماید و مدیریت را به جای یک شخص به هیات می دهد . این مدل تا حدی شبیه به نظام پارلمانی است ؛ از اینرو که پس از تعیین دولت از سوی هیئت مدیره ، اعضای هیئت ، حاکم اجرایی را تعیین می نمایند ، تا با حفظ استقلال در مقابل پارلمان به اداره امور بپردازد .

چهارم : نظام ترکیبی یا نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی :
در اینگونه نظام ها ابتکار عمل رئیس جمهور و پارلمان جلب توجه می نماید ؛ در این نوع نظام رئیس جمهور منتخب مردم و مستقل از پارلمان است و پس از انتخاب ، مبادرت به تشکیل دولت می نماید ؛ چنانکه دولت او بایستی به تایید پارلمان برسد . نخست وزیر ، وزیران را انتخاب نموده و پس از تائید از سوی رئیس جمهور ، در گام بعدی از پارلمان رای اعتماد می گیرد .
و اما در خصوص نظام حاکم بر ایران ، ما با نظام ریاستی _ پارلمانی مواجه می باشیم ؛ زیرا با دو رئیس روبرو هستیم هم رهبری ( منصوب مجلس خبر‌گان و مردم ) و هم رئیس جمهور منتخب مستقیم از سوی پارلمان ، در اینجا پارلمان نیز به نوبه خود منتخب مردم است . از آنجا که رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد و برای تشکیل دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد ؛ پس نظام حاکم بر کشور ما از نوع ریاستی _ پارلمانی ، با دو رئیس می‌باشد . چنانکه اصل 113 بیانگر این مساله است . لازم به ذکر است که هر‌دوی این روُسا نیز اختیار انحلال مجلس را ندارند .
پس از بیان مقدمه ای مو‌جز باید توجه داشت که نظام فعلی ایران که نوعی نظام خاص می باشد ؛ نیاز به بررسی موشکافانه و دقیقی داشته و از طرفی نظام پارلمانی ، دارای مفهومی گسترده با ابعاد و زوایای مختلف است .
نگارنده در این کار علمی با موشکافی این نوع نظام خاص ، و همچنین با وجود زمزمه هایی مبنی بر تغییر نوع حکومت به نظام پارلمانی ، در صدد بررسی هنجاری و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ، در صورت استقرار نظام پارلمانی می باشد و همچنین به تاثیر ابعاد مختلف آن بر روی نهاد های سیاسی و تقنینی و… با در نظر گرفتن آندسته از اصول قانون اساسی ، که جهت نیل به این مقصود نیاز به اصلاح و یا تغییر خواهند داشت می پردازد .

سا‌بقه علمی :
اینک پس از بیان مطالب فوق‌الذکر به بررسی سابقه علمی در راستای موضوع مورد بررسی پرداخته می شود .

1-کتب
– حقوق اساسی جعفر بوشهری در جلد دوم ، در صفحات 46 تا 50 به اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس به عنوان بهترین راه حل در صفحه 49 همان نظام پارلمانی را مورد بحث قرار می دهد .
– حقوق اساسی تطبیقی جلد دوم ، تالیف جعفر بوشهری در فصل ششم ، در صفحه 137 درخصوص نظام انگلستان و در صفحه 140 درباره حاکمیت مختص پارلمان و نیز در صفحه 141 به اصل تفکیک قوا می پردازد ( اصل تفکیک قوا رعایت میشود ) . و سپس در صفحات 146 تا 158 وظایف مجلس عوام و نخست وزیر و کابینه و ساقط نمودن کابینه مورد بحث قرار می‌دهد .
– نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ، تالیف فلیپ‌اردان و ترجمه دکتر رشید‌انصاریان
در فصل چهارم به سازماندهی قدرت دولت و تفکیک قوا می‌پردازد و در ذیل همین فصل از عناوینی همچون تفکیک قوا و محدودیت های تفکیک قوا سخن می‌گوید . وی در بخش دوم به بررسی های نظام سیاسی پرداخته و همچنین در فصل اول این تالیف ، به بررسی کلی نظام پارلمانی و مسئولیت سیاسی دولت با همکاری قوا و ماهیت نظام انگلستان اقدام نموده است (صفحه 371 و 460 ) و سپس در فصل دوم از صفحه 481 الی 556 به بررسی نظام ریاستی و ابعاد آن می پردازد .
– حقوق اساسی تطبیقی ( حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی ، تالیف آیت الله عبا‌سعلی عمید زنجانی ، نشر میزان )
مؤلف در صفحه 93 به بحث تفکیک قوا پرداخته و دو نظام ایالت متحده و بریتانیا را به عنوان شاخصه های نظامها مورد بررسی قرار می دهد . وی سپس در فصل دوم رژیم‌های سیاسی ، به طبقه بندی شکلی نظامهای سیاسی در غرب پرداخته و ذیل این مبحث به طبقه بندی آنها به لحاظ ساختار سه قوه (حکومت) و پس از آن اقدام به بررسی نظامهای سلطنتی _ پارلمانی ، رژیم های جمهوری _ پارلمانی و جمهوری _ ریاستی آمریکا نموده است ؛ وی سپس در مبحث سوم از فصل سوم ، به روابط متقابل دو قوه مقننه و مجریه پرداخته و نهایتا در بخش دوم به بررسی حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی ، از جمله عراق ، پاکستان و … می پردازد .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف مصطفی نجفی اسفار و فرید محسنی . در فصل سوم صفحات 136الی 146 به بررسی اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران که ذیل این فصل به مباحثی همچون تفکیک مطلق و نسبی قوا و تفکیک قوا در قانون اساسی و استقلال قوا در ایران و نیز روابط قوا در این کشور می پردازد .
– حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تالیف قاسم شعبا‌نی . در بخش اول ، فصل چهارم تحت عنوان حاکمیت و حکومت و در مبحث ششم به روابط قوا و تقسیم بندی رژیم ها بر اساس روابط قوا ( اختلاط قوا – تفکیک مطلق‌ قوا ) تفکیک نسبی قوا _ روابط قوا در جمهوری اسلامی می پردازد.

حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، تالیف سید جلال‌الدین مدنی . وی در فصل پنجم تالیف خود به حق مالکیت ملت و قوای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی خواجه نصیر Next Entries مقاله درمورد دانلود تفکیک قوا، نظام پارلمانی، حقوق اساسی، قانون اساسی