منابع پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، رگرسیون، تعدیل اقتصادی، نرخ بیکاری

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه 79
3-2-2) شاخص تولید ناخالص داخلی صفحه 82
3-2-3) رشد اقتصادی صفحه 84
3-2-4) شاخص قیمت مصرفکننده صفحه 87
3-2-5) رشد درآمد نفت صفحه 89
3-2-6) نقدینگی صفحه 92
3-2-7) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دورههای رکودتورمی صفحه 93
3-2-8) کسری بودجه دولت صفحه 95
3-2-9) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی صفحه 96
3-2-10) رشد نرخ ارز صفحه 97
3-2-11) رشد درآمد ملی صفحه 100
3-2-12) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دورههای رکودتورمی صفحه 103
3-2-13) رشد بهرهوری نیروی کار بر رکودتورمی صفحه 106
3-2-14) رشد حداقل دستمزد صفحه 108
3-2-15) جمعبندی بخش اول فصل سوم صفحه 109
3-2-16) تبیین مدل صفحه 110
3-2-16-1) تعریف متغیر صفحه 110
3-2-16-2) متغیرهای مجازی صفحه 111
3-2-17) رگرسیون لوجستیک صفحه 112
3-2-17-1) رگرسیونهای دوگانه صفحه 113
3-2-18) مدل پروبیت صفحه 114
3-2-18-1) تفسیر نتایج در مدل پروبیت صفحه 115
3-2-19) مدل لوجیت صفحه 115
3-2-19-1) تفسیر نتایج در مدل لوجیت صفحه 117
3-2-20) معیارهای خوبی برازش صفحه 117
3-3) جمعبندی فصل سوم صفحه 119
فصل چهارم : برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دادهها صفحه 122
4-1) مقدمه صفحه 123
4-2) مدل اقتصاد سنجی صفحه 123
4-3) برآورد ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک صفحه 124
4-4) تحلیل نتایج صفحه 126
4-5) آزمون معنادار بودن ضرایب صفحه 131
5-4-1) آزمون قطعیت وضعیت رگرسیون صفحه 132
5-4-2) بررسی قدرت پیشبینی مدل با استفاده از دادههای آزمایش صفحه 133
5-4-3) آزمونهای اندروز و هاسمر ـ لمشو صفحه 135
4-6) روند صادرات نفت در ایران صفحه 138
4-7) درآمدهای صادرات نفت و گاز ایران صفحه 139
4-8) روند نرخ بیکاری در ایران صفحه 139
4-9) جمعبندی فصل چهار صفحه 141
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات صفحه 142
5-1) جمعبندی فصلها نخست تا پنجم صفحه 144
5-2) نتیجهگیری صفحه 145
5-2-1) آزمون فرضیه اصلی صفحه 146
5-3) پیشنهادها صفحه 148
5-4) پیشنهاد برای پژوهشهای آتی صفحه 150
منابع صفحه 152

فهرست جدولها :
جدول شماره 1 : آزمون والد صفحه 126
جدول شماره 2 : نتایج تخمین مدل لوجیت صفحه 127
جدول شماره 3 : ارقام توصیفی قطعی متغیرهای مستقل صفحه 133
جدول شماره 4 : قدرت پیشبینی مدل با استفاده از دادههای آزمایش صفحه 134
جدول شماره 5 : آزمون اندروز و هاسمر ـ لمشو صفحه 136
جدول شماره 6 : ماتریس واریانس ـ کوواریانس صفحه 137

فهرست نمودارها:
نمودار شماره 1: رکود تورمی در ایران صفحه 80
نمودار شماره 2 : تولید ناخالص داخلی اقتصادی صفحه 83
نمودار شماره 3: روند نرخ رشد اقتصادی در ایران صفحه 85
نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران صفحه 87
نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی صفحه 89
نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی صفحه 92
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی صفحه 93
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران صفحه 95
نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی صفحه 96
نمودار شماره 10: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی صفحه 98
نمودار شماره 11: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی صفحه 101
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران صفحه 103
نمودار شماره 13: رشد بهرهوری نیروی کار و رکودتورمی صفحه 106
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی صفحه 108
نمودار شماره 15 : نمودار نرمال بودن مدل صفحه 137
نمودار شماره 16: تعداد بشکههای نفت صادراتی ایران صفحه 138
نمودار شماره 17 : صادرات نفت و گاز ایران به میلیارد دلار صفحه 139
نمودار شماره 18 : روند نرخ بیکاری در ایران صفحه 140

1-1) مقدمه :
وقوع همزمان دو معضل کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، رکودتورمی نامیده میشود. این معضل اقتصادی را میتوان با توجه به عوامل بهوجود آورنده آن مورد ارزیابی قرار داد. هنگام تبیین دور باطل رکودتورمی نیز باید علاوه بر ساختار اقتصادی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد و چارچوب نظری نهادگرایی ضمن توجه به نهادهای موجود در هر جامعه، امکان بررسی دور باطل رکودتورمی از این زاویه را فراهم مینماید.
همچنین برای تعیین عوامل موثر در شکلگیری رکودتورمی در ایران، ارتباط آن با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری مورد ارزیابی قرار میگیرد. بسته سیاستهای پیشنهادی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، یعنی تعدیل ساختاری، در ایران، پس از جنگ با عراق و از دوره زمانی برنامه اول توسعه اقتصادی اجرا شدند و تاثیرات متفاوتی در اقتصاد بر جای گذاشتهاند. با توجه به اینکه یکی از مولفههای این بسته سیاستی، وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی است، میزان اثرگذاری این شوکها بر رکودتورمی بررسی میشود.
1-2) بیان مسئله:
این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی میگویند؟ شاید سوالی باشد که در سالهای اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را به خود درگیر کرده است. یکی از پاسخهایی که میتوان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری گسترده به همراه تورمهای شدید است.
پیش از دهه 1970 میلادی اقتصاددانان جهان، صرفا با بررسی طرف تقاضای اقتصاد و بر اساس منحنی فیلیپس انتظار داشتند، که چرخههای اقتصادی به گونهای باشد که در دورههای تورمی، بیکاری کاهش یابد و در دورههایی که بحران اقتصاد را فرا گرفته است و رکود بر اقتصاد سایه افکنده است، بیکاری افزایش و تورم کاهش یابد. اما در دهه 1970 میلادی، برای اولین بار اقتصاد برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه، با شرایطی مواجه شدند که دورههای رکود مزمن و بیکاری زیاد، با تورمهای شدید همزمان شدند. بدین ترتیب به آموزههای منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم بودند، خدشه وارد شد. همچنین با توجه به اینکه تا پیش از آن، اقتصاد با چنین پدیدهای روبهرو نشده بود، کشورها به استفاده از سیاستهای کینزی برای حل آن روی آوردند اما در رفع این مشکل موفق نشدند. پس از آن، با وخیمتر شدن اوضاع، به کینزگرایی نیز لطمه جدی وارد شد.
پرسش بعدی این است که عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی چیست؟ این همان پرسشی است که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد. اقتصاددانان عوامل متعددی را مسبب بهوجود آمدن رکودتورمی تلقی کردهاند، که بر اساس بررسیهای پیشین، مهمترین آنها را میتوان تغییرات قیمت نفت، بهرهوری عوامل تولید، ناکارآمدی نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقدینگی، تغییرات نرخ ارز ، عدم تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، تغییرات نرخ بهره و بالا بودن هزینه مبادله برشمرد. برنامههایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند تا آنها برای حل مشکلات اقتصادی خود آن را انجام دهند، شامل کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز، افزایش نرخهای بهره، آزادسازی قیمتها، مقرراتزدایی، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و کاهش کسری بودجه دولت بود. نگاه اجمالی به این سیاستها حاکی از آن است که بیشتر آنها هزینههای تولید را افزایش داده و با افزایش هزینههای تولید، این بخش را با مخاطرات جدی مواجه میکنند و از این طریق زمینه به وجود آمدن رکودتورمی را ایجاد مینمایند.
در پاسخ به این مسئله که در شرایطی که اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گرفت، اکنون راههای مقابله با رکودتورمی چه خواهد بود؟ ضمن توضیح عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی، هر یک از آنها بررسی خواهند شد. پس از تعیین میزان تغییرات هر یک از متغیرها، تاثیرگذاری آنها بر شکلگیری دورههای رکودتورمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کل این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا مجموعه سیاستهای اقتصادی که در قالب برنامههای تعدیل اقتصادی در ایران اجرا شدهاند، میتوانند بخشی از عوامل تشدیدکننده رکودتورمی باشند که زمینه تبدیل شدن آن به دور باطل را ایجاد کردهاند؟
1-2-1) ارتباط بین مفهوم رکودتورمی و تعدیل ساختاری:
برنامههای تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در دو حوزه سیاستهای کوتاهمدت و
سیاستهای بلندمدت برنامهریزی شدند. سیاستهای تعدیل که با حجم گستردهای در دهه 1980 و 1990 میلادی در کشورهای در حال توسعه اجرا شدند، پیششرطی برای استفاده این کشورها از منابع مالی خارجی بودند. کشورهای در حال توسعه هم که به دنبال رسیدن به توسعه به صورت برنامهریزی شده بودند، حاظر به اجرای سیاستهای تعدیل در کشورهای خود شدند. اما اجرای این برنامهها آثار اجتماعی، اقتصادی و رفاهی متمایزی به دنبال داشت، که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر جامعه آشکار شد و نادیده گرفتن تعامل‌ها و دادوستدهای میان هر یک از زیر سیستم‌های نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به معنای کنار گذاشتن بخش‌های قابل‌توجهی از واقعیت‌های خارجی است که به طور طبیعی منجر به کاهش قدرت تبیین و پیش‌بینی شده و موجب بروز نارسایی در برنامه‌های توسعه خواهند شد.
در این پژوهش پیامدهای اجرای برنامههای تعدیل در ایران، به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعهای که به اجرای این سیاستها پرداخت، بر شکلگیری رکودتورمی ارزیابی خواهد شد.
1-2-2) آثار اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری بر اقتصاد:
برای بررسی این مفهوم به چند نکته که ارتباط بین رکودتورمی و برنامههای تعدیل ساختاری را آشکار میکند، پرداخته خواهد شد:
واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بهبود روند تولید در کشورهای در حال توسعه امری ضروری تلقی میشود. این در حالی است که بخشی از برنامههای تعدیل مانند کاهش ارزش پول ملی و آزادسازی نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت این کالاها و به تعویق افتادن افزایش موجودی آنها خواهد شد. از سویی دیگر، توانایی بخش‌های مولد اقتصاد در جذب سرمایه‌های جدید، بر سطح تولید کشور تاثیرگذار است. بازارهای سهام و بورس نیز در جهت‌گیری پساندازها بهطرف بازارهای مولد یا غیرمولد موثر هستند. هنگامی که کشوری درگیر مشکلات اقتصادی فراوان باشد، بازارهای بورس و اوراق بهادار سرمایه‌ها را صرف در فعالیت‌های سوداگرانه خواهند کرد و منجر به عمیق‌تر شدن مشکلات تولید و اقتصاد خواهند شد. در چنین شرایطی، در صورتی که اقتصاد در دام رکودتورمی گرفتار شود، خارج شدن از آن بدون تغییرات در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امکانپذیر نخواهد بود.
یکی از مهمترین اهداف سیاستهای تعدیل، کاهش نقش دولت در اقتصاد و بازگشت به نظام بازار آزاد است. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با فرض کارآمدی نظام بازار در نظر دارد با اجرای سیاست‌های تعدیل، هدف خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد را محقق سازد. برای تحقق این هدف نیز برنامههایی مانند آزاد سازی تعیین نرخ ارز، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، افزایش نرخ بهره، حذف یا کاهش هزینههای گمرکی، حذف یا کاهش یارانه‌ها و … را پیشنهاد داده است. اما اگر بازار از کارایی کافی برخوردار نباشد و پس از اجرای این سیاستها اقتصاد آسیبپذیرتر شود، به دلیل تضعیف بیشتر بخش تولید پس از اجرای برخی از این سیاستها، تنها فعالیت‌های مالی زودبازده و کوتاه‌مدت مالی گسترش خواهند یافت و اقتصاد در وضعیت سختتری قرار خواهد گرفت. در این شرایط نهادهای کژکارکرد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اجتماعی، رضایت اجتماعی، وضعیت تأهل، رگرسیون Next Entries منابع پایان نامه درباره تعدیل اقتصادی، رشد اقتصادی، رگرسیون، فعالیتهای اقتصادی