پایان نامه ارشد رایگان درمورد جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66
گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67
گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69
گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70
گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71
گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72
گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74
گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75
مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77
گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77
گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79
1. رفتار فیزیکی 80
الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 82
ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 82
پ. نشر اکاذیب 82
ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور 84
ث. احراق و تخریب 85
ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک 85
چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86
ح. معاونت در موارد مذکور در بالا 87
2. شرایط اوضاع و احوال 88
3. نتیجه حاصله 90
گفتار سوم: عنصر روانی 91
گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93
گفتار پنجم: قواعد خاص 94
1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی 95
2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی 95
3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی 96
4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی 96
5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی 97
6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی 98
7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی 98
8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99
فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100
مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری 101
گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103
1. اصل ضرر 103
2. اصل پدر سالاری حقوقی 103
3. اصل اخلاق گرایی حقوقی 105
4. اصل کمال گرایی حقوقی 106
گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108
1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک 108
الف. صافی اصول 108
ب. صافی پیش فرضها 108
ج. صافی کارکردها 109
2. معیار توازن دلایل 109
3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی 110
4. معیار منع ایراد خسارت 110
گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112
1. قانونی بودن جرم انگاری 112
2. محدودیت قلمرو جرم انگاری 114
3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 115
4. تناسب بین جرم و مجازات 116
5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری 118
6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 121
7. جامعیت جرم انگاری 121
الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121
ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121
ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122
د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122
8. لزوم توجه به افکار عمومی 122
9. بایدهای شکلی جرم انگاری 124
الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 124
ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری 125
ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی 127
د. توجه به زبان روز جامعه 128
مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب 129
گفتار اول: تورّم کیفری 129
1. علل تورم جزایی 130
2. آثار و پیامدهای تورم جزایی 130
گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131
1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار 132
2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری 132
3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132
4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون 132
گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133
گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133
گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134
گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136
1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری 136
الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری 137
الف-1: اصل اباحه 137
الف-2: اصل عدم ولایت 138
ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 138
ب-1: التزام به اصل برائت 138
ب-2: اصل مصونیت فردی 139
ب-3: اصل منع تفتیش عقاید 140
ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 140
ب-5: اصل منع تجسس 140
ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141
ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141
ب-8: اصل آزادی شغل 141
ب-9: اصل منع دستگیری 141
ب-10: اصل منع تبعید 141
2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام 142
الف. حفظ مصالح پنجگانه 142
ب. حفظ مصلحت عمومی 143
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144
راهکارهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و مأخذ 154
الف. فهرست کتابها 154
ب. فهرست مقالات 156
ج. فهرست پایان نامه ها 159

کلیات
1. بیان مسأله
سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و…) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد1. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و…صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.
محاربه و «افساد في‌الارض» به عنوان مهم ترين جرايم امنيتي در موازين و منابع فقهي هم مطرح هستند، خداوند سخت‌ترين مجازات‌ها را براي محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهي اين جرم مهم، آيه 33 سوره مائده است. در اين آيه ضمن جرم‌انگاري و تعيين مجازات براي عاملین اين جرم، از عمل ديگري هم نام برده شده است، اين عمل «افساد في‌الارض» است. حقوقدانان در مورد اين‌كه اين عمل با محاربه يكي است يا خير، اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خميني (ره) در كتاب تحريرالوسيله بيان كرده‌اند كه محاربه بر وجه فساد، مستوجب يكي از مجازات‌هاي چهارگانه‌اي است كه در آيه 33 سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خميني (ره) يك نوع جرم بيشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه كه در آن علاوه بر به كار بردن سلاح و ترساندن مردم، ايجاد فساد در يك ناحيه اجتماعي خاص هم بايد واقع شود.
عده‌اي ديگر، ميان «افساد في الارض» و محاربه تفكيك قايل هستند، هر چند زماني كه آنها مبحث افساد را به عنوان يك جرم مستقل مطرح مي‌كنند، در واقع مصاديقي مورد نظر آن هاست كه منجر به ايجاد فساد عمومي مي‌شود براي مثال كساني كه با تشكيل باندهاي مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده مي‌كنند و يا مبادرت به ايجاد خانه‌هاي فساد و فحشاء براي به انحراف کشاندن بخشي از مردم مي‌كنند و در واقع در نظام اخلاقي جامعه انحراف ايجاد مي‌كنند، اين ها مي‌تواند مصداق افساد باشد.
اما آن چه را كه ماده286 قانون جديد مجازات اسلامي بيان كرده است و جرايمي نظير نشر اكاذيب به شرط گستردگی را نيز مشمول عنوان «افساد في‌الارض» قرار داده است، نه از نظر حقوقي و نه از نظر فقهي قابل توجيه‌ نيست. اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه امروزه با توسعه وسايل ارتباط جمعي در صورتي كه قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اكاذيب به عنوان «مفسد في‌الارض» تعقيب كنيم، در فرضي که كسي مقاله‌اي با مضامين خلاف اخلاق يا مطالب دروغي را در فضاي مجازي منتشر كند، با توجه به اين‌كه به هر حال اين فضا گسترده است، مي‌تواند چنين عملي مصداق «افساد في‌الارض» باشد. به اين ترتيب يك تفسير موسعي از اين موضوع انجام خواهد شد که به هيچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاري و قضايي نيست. از طرف ديگر قاعده «تدرا ‌الحدود بالشبهات» نيز اجازه چنين تفسيري را نمي‌دهد که بگوييم در صورتي كه جرايمي نظير نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي ‌و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و نظاير آن باعث ناامني عمومي در جامعه شوند، اين ها «مصداق افساد في‌الارض» هستند.
منظور این نیست كه اين اعمال نبايد جرم‌انگاري شوند و مجازاتشان خفيف باشد، بلكه اساساً مصلحت نيست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلي «افساد في‌الارض» جرم‌انگاري شود و امکان يک تفسير موسع فراهم شود. افساد يك لفظ و عنوان کلي و عام است كه شامل همه جرايم مي‌شود. مگر زنا، لواط، غيبت، تهمت، قتل و سرقت موجب «افساد في‌الارض» نمي‌شوند؟
با نگاهی اجمالی به موازین فقهی در مورد سایر حدود می توان فهمید که شارع مقدس شرایط متعددی را برای ثبوت و اعمال مجازات جرایم مستوجب حد مقرر کرده است. به طور مثال در مورد سرقت حدی شرایطی مثل در حرز بودن مال، حرز ملک سارق نباشد، حرز غصبی نباشد، سارق آگاه باشد به اینکه مال غیر است، مقدار مال مسروقه کمتر از مورد مقرر نباشد و… و در مورد شرایط اثبات هم بر حسب مورد تعدد شهود و اقرار و… را مقرر کرده است. با توجه به موارد گفته شده می توان فهمید که درست است شارع مقدس جرایم مستوجب حد را مقرر کرده است ولی با توجه به شرایط ثبوت و اثبات جرایم مستوجب حد، قصد ندارد حدود و مجازات آنها را به موارد مشابه تسری دهد. مضافاً اینکه از خود می پرسیم چگونه برخی جرایم تعزیری مثل نشر اکاذیب با وصف گستردگی به جرم حدی «افساد فی الارض» تبدیل می شود؟ مگر تعزیر مادون حد نیست؟
همانطور که ذکر شد افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به اين‌که قانون مجازات اسلامي ترکيبي از مقررات فقهي و حقوقي است و نوآوري قانون‌گذاري در ايران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفيق کند، نبايد قانون‌گذار بدون توجه به ديدگاه‌هاي حقوقي به تدوين اين گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست «حدود » محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است.
2. اهداف تحقیق
وضع قوانین کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و در پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد. به همان اندازه قانون ناکارآمد و نامتناسب برای جامعه می تواند نقش مخربی ایفا کند و نه تنها حقوق افراد را تامین نمی کند بلکه زمینه تضییع حقوق افراد جامعه را هم فراهم می کند. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید در مورد «افساد فی الارض» با بیان نقاط ضعف لزوم اصلاح آن را در برخی موارد مورد تاکید قرار دهد. به امید آنکه بتواند در تدوین قوانینی که حقوق افراد را بیش از پیش تامین کند و زمینه تضییع حقوق آنان را از بین ببرد، کمکی هر چند اندک باشد.
هدفی دیگری که این تحقیق دنبال می کند، تدوین یک کار پژوهشی قابل قبول است تا برای پژوهشگرانی که بعد از این در این عرصه می آیند به عنوان یک منبع قابل اعتنایی باشد تا بتوانند از آن در کارهای پژوهشی استفاده کنند.
3. سولات تحقیق
الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال «افساد فی الارض» چیست؟
ب. سوالات فرعی
1.آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حوزه علمیه، مقام معظم رهبری، صدا و سیما، صاحب نظران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سیاست جنایی، افساد فی الارض، جرم انگاری، سیاست جنایی تقنینی