منبع پایان نامه ارشد درباره دیوان بین المللی، حقوق بشر دوستانه، محیط زیست، مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه ارشد

از جمله مسائلی که پس از ساخت سلاحهای هسته ای مطرح شد این بود که آیا مجموعه قواعد ناظر بر مخاصما ت مسلحانه برکاربرد سلاح هسته ای حاکم می باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال گروه اندکی بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه بسیاری از قواعد بشر دوستانه پیش از ساخت این سلاح به وجود آمده است و کنفرانس های ژنو 1949و 1977- 1974 که به ترتیب به تدوین کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی اقدام کردند، در خصوص سلاح هسته ای سکوت نموده اند و قاعده ای خاص در زمینه کاربرد سلاح هسته ای در آنها درج نشده است. بنابراین، این قواعد بر استفاده از سلاح هسته ای حاکم نمی باشند. دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و شوروی درجریان تدوین پروتکل الحاقی1977 بارها اعلام نمودند که قواعد مندرج در این پروتکل هیچ تاثیری بر استفاده از سلاح هسته ای ندارد. دیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به استدلال این گروه،27 اظهار نمود که این نحوه استدلال با خصوصیت بشر دوستانه این دسته قواعد حقوقی که درخصوص تمامی سلاحها قابل اعمال است، مغایرت دارد.28 هرچند دیوان درخصوص آمره بودن حقوق بشر دوستانه، بدین علت که چنین درخواستی از آن نشده بود، اظهار نظر نکرد ولی بطور ضمنی این مسئله را پذیرفت که قواعد اساسی مقررات لاهه وکنوانسیونهای ژنو 1949 از چنین خصوصیتی برخوردارند و دیوان از آنها به عنوان «اصول غیر قابل تعرض حقوق بین الملل عرفی» نام برد.29 به این ترتیب از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای مشمول قواعد حقوق بشر دوستانه می گردد. این اظهار نظر دیوان، از مهمترین نکات این نظر مشورتی و در زمره مواردی است که دیوان صراحتا به نتیجه ای قاطع دست یافته است. نکته جالب توجه آنکه درجریان رسیدگی دیوان به درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی نه تنها هیچ یک از دولتها از استدلال گروه نخست جانبداری نکردند، بلکه حتی دولتهای دارای سلاح هسته ای، بر اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه در خصوص سلاحهای هسته ای تاکید نمودند. دیوان بین المللی داد گستری سپس به بررسی مهمترین و اساسی ترین اصول حقوق بشر دوستانه پرداخت.
1.اصل تفکیک
اولین اصل، حمایت از جمعیت و اهداف غیر نظامی و تفکیک بین رزمندگان و غیر رزمندگان می باشد. این اصل برای نخستین بار در اعلامیه سن پترزبورگ (1868) اعلام گردید و سپس در مواد 25و27 مقررات مربوط به حقوق و عرف جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه 1907، نیز مورد پذیرش قرارگرفت. در تایید مجدد این اصل، مجمع عمومی ملل متحد در سال 1968 به اتفاق آرا قطعنامه 2444 را به تصویب رساند. به موجب این قطعنامه: «حمله علیه افراد غیر نظامی ممنوع است و درتمام اوقات باید تفکیکی بین افراد شرکت کننده در مخاصمات و اعضای جمعیت غیر نظامی به منظور محافظت از گروه اخیر، اعمال شود.»30 پروتکل اول الحاقی 1977به کنوانسیونهای ژنو 1949 نیز در چندین ماده، اصل تفکیک بین رزمندگان و غیر رزمندگان را مورد توجه قرار داده است.
دیوان در نظر مشورتی خود درخصوص این اصل اظهار داشت: «هدف اولین اصل، حمایت از جمعیت غیر نظامی و اهداف غیر نظامی می باشد. دولتها هرگز نباید افراد غیر رزمنده را هدف حمله قراردهند و در نتیجه هرگز نباید از سلاحهایی استفاده کنند که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی نمی باشند.»31 دیوان همچنین افزود که «بر فرض وجود سلاحهای هسته ای نسل جدید که قادر به رعایت اصل تفکیک باشند شرایط حاکم بر استفاده از آنها بیان نشده و حتی چنین استفاده محدود نیز ممکن است به یک جنگ تمام عیار هسته ای و استفاده از انواع قدیمی این اسلحه منجر شود و بر این اساس این ادعا را فاقد مبنای لازم برای بررسی دانست.»32
2. اصل منع رنج بیهوده
دومین اصل بنیادین، ممنوعیت ایجاد رنج بیهوده می باشد. این ممنوعیت برای نخستین بار در مقدمه اعلامیه سن پترزبورگ (1868) ذکر شد و سپس در بند ه ماده 23 مقررات 1907 لاهه و در نهایت بر اساس بند2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 مورد تایید مجدد قرارگرفت. دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی خود اعلام داشت : «براساس دومین اصل، وارد نمودن رنج بیهوده به رزمندگان ممنوع می باشد. در نتیجه، استفاده از سلاحهایی که چنین رنجی را به آنان وارد می کند و یا بدون هیچ فایده ای رنج آنها را تشدید می نماید، ممنوع است. به منظور اجرای اصل دوم، دولتها از آزادی نامحدود در انتخاب سلاحهایی که مورد استفاده قرار می دهند، برخوردار نیستند.»33 از سوی دیگر، در جریان رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری، گروهی از دولتها بر آن بودند تا با استفاده از ممنوعیت سلاحهای سمی، بیولوژیک و شیمیایی، ممنوعیت سلاح هسته ای را نیز به دست دهند. دیوان در این زمینه اظهار داشت: «دیوان به این نکته توجه می کند که مقررات منضم به کنوانسیون شماره 4 لاهه تعریفی از سم یا سلاح سمی به عمل نمی آورد و تفاسیر گوناگونی در این زمینه وجود دارد. همچنین پروتکل 1925 معنایی را که باید به عبارت «مواد یا وسایل مشابه» داد را مشخص نمی کند. در رویه دولتها، این عبارت در معنای معمولی خود به کار رفته و سلاحهایی را در برمی گیرد که اثر اولیه و یا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است. این رویه کاملا مشخص است و دول عضو این معاهدات این واژه را اشاره به سلاحهای هسته ای تلقی نکرده اند. با توجه به این نکته، به نظر دیوان استفاده از سلاحهای هسته ای را نمی توان بر مبنای مواد فوق الذکر ممنوع تلقی کرد.»34 در جریان رسیدگی دیوان نیز قدرتهای هسته ای به شدت با تسری ممنوعیت پروتکل 1925 و دیگر قواعد موجود در این زمینه، به سلاحهای هسته ای مخالفت کردند.
تفسیر دیوان مبنی بر اینکه این متون تنها سلاحهایی را ممنوع می کنند که اثر اولیه یا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است، نه تنها با عبارات موسع بکار رفته در این معاهدات مغایرت دارد، بلکه در عمل به این نتیجه منجر می شود که اگر به سلاحی شیمیایی یا سمی مواد منفجره افزوده شود، دیگر مشمول ممنوعیت این کنوانسیونها نمی گردد حتی اگر معتقد باشیم که آثار اولیه سلاح هسته ای انفجار وگرما است، ولی عملا آثاری مشابه کاربرد سم نیز به دنبال دارد. بنابراین، به نظر می رسد که همانطور که اثر اولیه گلوله یا تیری سمی مجروح نمودن قربانی است ولی مشمول ممنوعیت نیز قرار می گیرد، سلاح هسته ای نیز ممنوع است.35
3. شرط مارتنس
برای نخستین بار نماینده دولت روسیه پیشنهادی را در کنفرانس اول صلح لاهه (1899) ارائه نمود که به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفت و در مقدمه معاهده شماره2 درج شد و عینا در بند 8 مقدمه کنوانسیون شماره4 لاهه در خصوص جنگ زمینی، مجددا مورد تاکید قرار گرفت و هدف از درج آن پر نمودن خلا ناشی از فقدان مقررات بود. این شرط در سایر معاهداتی که در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن 20 منعقد گردید نیز درج شده است، از جمله در پروتکل 1925ژنو در خصوص ممنوعیت گازهای سمی و چهار کنوانسیون 1949ژنو. جدیدترین صورت این شرط در بند2 ماده1پروتکل 1977الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به چشم می خورد که مقرر می دارد: «افراد غیر نظامی و رزمندگان در مواردی که مشمول این پروتکل یا سایر موافقتنامه های بین المللی نمی گردند، تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق بین الملل ناشی از عرف ایجاد شده، اصول انسانیت و الزامات وجدان عمومی باقی می مانند.» دیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به تاریخچه شرط مارتنس،36 ادامه درج آن در معاهدات بشر دوستانه را تاکیدی بر این امر دانست که اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه، در خصوص سلاحهای هسته ای نیز قابل اعمال می باشد.37 این تفسیر مضیق دیوان از شرط مارتنس، مشابه تفسیری است که قدرتهای هسته ای در جریان مباحثات دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمودند و کوشیدند شرط مارتنس را به گونه ای تفسیر نمایند که مغایرتی با کاربرد سلاح هسته ای نداشته باشد. به این ترتیب، شرط مارتنس نیز نمی تواند به تنهایی در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای مورد استفاده قرار گیرد. دیوان پس از بررسی قواعد بشر دوستانه، در نتیجه گیری اعلام نمود: «استفاده از چنین سلاحهایی به سختی قابل جمع با چنین الزاماتی می باشد. با این وجود، دیوان توجه می کند که عناصر کافی برای نتیجه گیری قطعی در این خصوص که استفاده از سلاحهای هسته ای الزاما مغایر اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در تمامی شرایط می باشد را در اختیار ندارد.»38
4. اصل ممنوعیت کشتار جمعی
با توجه به قدرت نابود کنندگی عظیم و گسترده سلاح هسته ای و اینکه کاربرد آن در هیروشیما و ناکازاکی به مرگ هزاران انسان انجامید، برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد سلاح هسته ای به علت عواقب وحشتناک و قدرت نابود کنندگی گسترده آن، منجر به ارتکاب جنایت کشتار جمعی توسط دولت استفاده کننده از این سلاح می گردد، ولی عبارت پردازی ماده2 معاهده ژوئیه 1948در خصوص ممنوعیت کشتار جمعی، به نحوی است که نمی توان به سادگی به این نتیجه دست یافت. به موجب این ماده، مهمترین عنصر ارتکاب این جنایت نه صدمه و تخریب، بلکه قصد وارد نمودن چنین صدمه و تخریبی است. به عبارت دیگر اگر اعمال مذکور در این ماده با قصد و هدف تخریب گروهی، نژادی، ملی، مذهبی و …صورت نگیرد، جنایت کشتار جمعی تحقق نمی یابد.39
در هنگام بحث در خصوص این ماده در کمیته ششم مجمع عمومی، نماینده شوروی سابق با پشتیبانی فرانسه پیشنهاد نمود که عبارت قصد از ماده مذکور حذف شود و عبارت، به نحوی تنظیم شود که ادعای فقدان قصد، منجر به تبرئه عاملین این جنایت نگردد، ولی این پیشنهاد با مخالفت سایر دولت ها روبه روشد؛ چرا که به عقیده این گروه، عنصر قصد از مهمترین عناصر تشکیل دهنده این جنایت می باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود با اشاره به استدلال برخی دولت ها مبنی بر اینکه کاربرد سلاح هسته ای – به علت کثرت قربانیان و اینکه در برخی موارد قربانیان از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی خاص می باشند و سرانجام اینکه قصد نابود کردن این گروه را می توان از این امر که به کارگیرنده سلاح هسته ای به نتایج روشن استفاده از این سلاح توجهی ننموده است، استنتاج نمود- به جنایت کشتار جمعی، منجر می گردد، اظهار داشت : «اگر توسل به سلاح های هسته ای در بردارنده عنصر قصد کشتار جمعی نسبت به گروهی باشد که بر اساس ماده مذکور عمل کرده اند، ممنوعیت کشتار جمعی در این مورد مطرح می گردد و به عقیده دیوان، تنها زمانی می توان به این نتیجه رسید که شرایط مربوط به هر قضیه مورد توجه قرارگیرد.40 بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای به جنایت کشتار جمعی منجر نمی گردد، بلکه در هر مورد باید بررسی نمود که استفاده از این سلاح با قصد نابودی گروههای مربوط صورت پذیرفته است یا خیر.» این نظر دیوان دقیقا مشابه استدلالی است که قدرت های هسته ای در جریان رسیدگی دیوان مطرح می کردند.
5. اصل امنیت محیط یا حمایت از محیط زیست
برای نخستین بار اصل26 کنفرانس استکهلم 1972 درخصوص محافظت از بشریت و محیط زیست در برابر سلاحهای کشتار جمعی اعلام نمود که : «بشریت و محیط زیست او باید در برابر آثار سلاح های هسته ای و تمامی وسایل تخریب جمعی مصون بمانند.»41 کنوانسیون ممنوعیت تغییرات زیست محیطی برای نخستین بار به مسئله استفاده از محیط ریست، به عنوان ابزاری درجریان مخاصمات مسلحانه پرداخت. بنا بر ماده1 این کنوانسیون، هردولت عضو این معاهده متعهد می گردد که از تکنیک های تغییر محیط زیست که آثار گسترده، دراز مدت یا شدیدی دارند، به عنوان ابزار تخریب، خسارت یا صدمه به سایر دولت های عضو معاهده، استفاده نظامی یا سایر استفاده های خصمانه ننماید و ماده 2 این کنوانسیون بر عنصر قصد تاکید خاصی می نماید. این امر نشان می دهد که اگر کاربرد سلاح هسته ای و به ویژه سلاح حرارتی – هسته ای که طوفان های بسیار سهمگینی ایجاد می کند، با هدف و قصد ایجاد طوفان به کار نرود و طوفان حاصله از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد طیفسنجی، مطالعۀ، فسفاتی، Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره محیط زیست، دفاع مشروع، دیوان بین المللی، حقوق بین الملل