منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دادرسی فوری، دادرسی مدنی، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد

بند دوم –تعیین نوع تامین 113
بند سوم- مدت تودیع تامین 115
فصل دوم – موانع صدور دستور موقت 116
مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت 117
گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت 117
بند اول – وقوع تهدید یا خطر دردادرسی فوری دادگاههای دادگاههای عمومی حقوقی 117
بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری 118
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی 119
بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم 119
بنددوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم 121
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء 124
مبحث دوم –جریان نهاد دیگرتامینی وموقتی در موضوع 125
مبحث سوم-انطباق عینی موضوع دستور موقت باموضوع دعوی اصلی 127
گفتاراول-منع اصولی دستور موقت درفرض تطبیق موضوعات 127
گفتار دوم –جواز دستور موقت در موارد استثنایی 129
مبحث چهارم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی 131
گفتار اول- منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی ودولتی 132
بند اول-منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت 132
بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی 133
بند سوم-منع دستور موقت برتوقیف اموال شهرداری ها 135
گفتار دوم-منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها ومامورین سیاسی خارجی 136
مبحث پنجم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی 137
گفتار اول-منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران 138
گفتار دوم – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی 139
مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع 140
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی 141
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص 142
بند اول-منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق 142
بند دوم- منع توقیف برخی حقوق بطور موقت ودر وضعیت خاص 143
1- تصرف شخص ثالث برمال مورد توقیف 143
2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه 144
3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه 144
بخش سوم- اجرای دستور موقت ، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت 146
فصل اول– اجرای دستور موقت 147
مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت 147
گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی 147
گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت 148
مبحث دوم –نحوه اجرای دستور موقت 149
گفتار اول -آثار دستور موقت 150
بند اول – اثری فوری 151
بنددوم –بقاء دستور 152
بندسوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی 152
بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده 153
گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده 154
بند اول – زمان مطالبه خسارت 155
بند دوم – ورود خسارت 156
بندسوم – درخواست یا دادخواست 156
بندچهارم – جبران خسارت از تامین 157
فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن 158
مبحث اول- ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت 159
گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت وتصرف غیر مجاز در اموال توقیف شده 159
گفتار دوم- ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری 162
مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت 162
گفتار اول –بی اعتباری و بطلان هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده 163
گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده 164
مبحث سوم – پایان دستور موقت 165
گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف 166
گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور 166
گفتار سوم – عدم اقامه دعوی 167
گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی 168
گفتار پنجم –شکست در دعوی اصلی 169
گفتار ششم – فسخ قرار 170
گفتار هفتم-اجرای قرار 170
مبحث چهارم-اثر پایان دستور موقت 172
نتیجه 173
منابع 184

مقدمه
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟
2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟
3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟
4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،
5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .
6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.
این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی ،انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است .

بخش اول –مفاهیم، تعاریف و کلیات
این بخش شامل دو فصل می باشد که در فصل اول در باب کلیات مرتبط با دستور موقت نظیر مفهوم وتعریف آن و همچنین ماهیت و اهداف دستور موقت بحث نموده و سپس در فصل دوم نیز به تعاریف و انواع موضوع دستور موقت پرداخته و مورد تحلیل قرار می گیرد .

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت

دراین فصل به مباحثی چون تعاریف لغوی و اصطلاحی، ماهیت ،موضوع و اهداف دستور موقت و دادرسی فوری اختصاص دارد.
مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت
گفتار اول –مفهوم وتعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری

در لغت دادرسی فوری1 و دستور موقت دو عبارت مرکب هستند که هر یک متشکل از دو واژه مستقل بکار میرود واژه دادرسی به معنای قضا ومحاکمه آمده و واژه فوری به معنای آنچه که اجرای آن به سرعت انجام می گیرد و دستور موقت نیز فرمانی معین و ناپایدار تعریف گردیده است.
گفتار دوم-تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری

ولی مفهوم و تعریف تخصصی و حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری را بایداز مجموعه قوانین و رویه قضایی استنباط واستخراج نمود. استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی ، دادرسی فوری را اینگونه تعریف نموده اند « دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن ، صدور رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می شود که این قرار جنبه موقت دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوی می تواند بر خلاف دستور موقت رای بدهد 2. استاد دکتر لنگرودی در تعریف ابرازی از دادرسی فوری به عناصری همانند رسیدگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت، شرکتهای بیمه، بیمه گذار، قاعده فقهی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دادرسی فوری، امور حسبی، دیوان عدالت اداری