پایان نامه درباره اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، دیوان عالی کشور، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………… 62
2-12-2- درخواست اعاده دادرسی در حین اجرای حکم …………………………………………………………….. 63
2-12-3- درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم………………………………………………………………… 63
2-13- مراحل رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی …………………………………………………………………………….. 64
2-13-1- مرحله تجویز …………………………………………………………………………………………………………… 64
2-13-2- مرجع رسیدگی بعد از تجویز …………………………………………………………………………………….. 74
الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز …………………………………………………………………………………… 74
ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در رسیدگی به موضوع، پس از تجویز …………………………. 76
ج) مبانی عدم ارجاع مجدد پس از تجویز به دادگاه صادرکننده رأی ………………………………………….. 79
د) رسیدگی مجدد و موارد رد دادرس ……………………………………………………………………………………. 81

فصل سوم: موارد اعاده دادرسی
3-1- مباحث مقدماتی ………………………………………………………………………………………………………………….. 85
3-1-1- درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد …………………………………………………….. 85
3-1-2- اعاده دادرسی و قاعده اعتبار امر مختوم …………………………………………………………………………. 88
3-1-3- استثنائی یا اصل بودن اعاده دادرسی……………………………………………………………………………….. 89
3-1-4- حصری یا تمثیلی بودن موارد اعاده دادرسی …………………………………………………………………… 89
3-1-5- مقایسه اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص ………………………………………………………………… 91
الف) جهات اشتراک ……………………………………………………………………………………………………………. 91
ب) جهات افتراق ……………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-2- موارد عام اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….. 93
3-2-1- ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول ……………………………………… 94
3-2-2- محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد ……………………………………………………………………….. 94
3-2-3- تعارض و تضاد احکام کیفری ………………………………………………………………………………………. 95
3-2-4- ثبوت جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود ……………………………………………………. 96
3-2-5- حدوث واقعه جدید ……………………………………………………………………………………………………. 98
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید ………………………………………………………………………………….. 98
ب) ارائه دلایل جدید ………………………………………………………………………………………………………….. 99
3-2-6- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم……………………………………………………………………………….. 100
3-2-7- تخفیف مجازات در قانون لاحق …………………………………………………………………………………… 101
الف) نظریه مبنی بر عدم نسخ ………………………………………………………………………………………………. 105
ب) نظریه مبنی بر نسخ ……………………………………………………………………………………………………….. 106

فصل چهارم: موارد خاص اعاده دادرسی (اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه)
4-1- سابقه تقنینی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 116
4-2- آراء مشمول ماده 18 اصلاحی ………………………………………………………………………………………………. 120
4-2-1- احکام ……………………………………………………………………………………………………………………….. 121
الف) احکام محکومیت ………………………………………………………………………………………………………… 121
ب) احکام برائت ………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-2-2- قرارها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123
الف) نظریه عدم شمول ماده 18 اصلاحی نسبت به قرارها ……………………………………………………….. 124
ب) نظریه شمول ماده 18 اصلاحی به قرارهای نهایی ……………………………………………………………… 126
4-2-3- آراء شمول و مصادیق خارج از شمول ماده 18 اصلاحی …………………………………………………. 127
الف) آراء مشمول ماده 18 اصلاحی ………………………………………………………………………………………. 128
ب) آراء خارج از شمول ماده 18 اصلاحی …………………………………………………………………………….. 128
4-3- قلمرو اعمال ماده 18 اصلاحی ………………………………………………………………………………………………. 129
4-3-1- مفهوم خلاف بیّن شرع ……………………………………………………………………………………………….. 130
4-3-2- جایگاه حقوقی استناد قضات به منابع فقهی در رأی صادره ………………………………………………. 131
4-3-3- اشخاص ذینفع جهت درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی ……………………………………………….. 138
4-3-4- اشخاص صالح برای تشخیص رأی خلاف بیّن شرع………………………………………………………… 140
4-3-5- مرجع صالح برای تشخیص آراء خلاف بیّن شرع …………………………………………………………… 140
4-3-6- مراجع صالح برای رسیدگی مجدد به رأی قطعی خلاف بیّن شرع …………………………………….. 141
4-4- شرایط درخواست اعاده دادرسی خاص ………………………………………………………………………………….. 143
4-4-1- رعایت مهلت قانونی …………………………………………………………………………………………………… 143
4-4-2- مرجع صادرکننده رأی ………………………………………………………………………………………………… 144
4-4-3- رأی خلاف بیّن شرع ………………………………………………………………………………………………….. 145

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 148
5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………. 154
Abstract

چکیده
تصمیمات قضائی که از سوی قضات نسبت به موضوعات مطروحه در قالب یک رأی اتخاذ می‌گردد اعم است از حکم و قرار. اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه گردد و رأی صادره با وجود همین اشتباه قطعیت یابد. طریقی در قانون علاوه بر طریق عادی اعتراض به آراء مبنی بر طریق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده است. این طریق اعتراض به احکام کیفری که طرقی قانونی و استثنائی هستند که بعد از قطعی‌شدن آن حکم علی‌رغم اینکه قطعی و حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری مانع رسیدگی مجدد آن می‌گردد، لیکن بهلحاظ وجود اشتباهات حکمی و موضوعی، بعضاً قانون‌گذار رسیدگی مجدد را نسبت به موضوع پیش‌بینی نموده است. قانون گذار جهت احراز و انطباق درخواست با موارد مصرحه در قانون و یا عدم آن یک مرجع قضائی تحت نام دیوان عالی کشور که از قضات با تجربه و فرهیخته برخوردار می‌باشد، به‌عنوان مرجع صالح تعیین نموده است تا چنانچه اشتباهی اعم از موضوعی یا حکمی را احراز نمود، با صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید. تا با استناد به شیوه اعتراضی که ماهیتاً، استثناءگونه می‌باشد تا بدین‌شیوه هم اعتبار احکام و آراء قضائی و همچنین عدالت قضائی محفوظ بماند، ایضاً هیچ متهمی بی گناه مجازات نگردد.
علاوه بر این شیوه اعتراض فوق‌العاده، طریق دیگری از سوی قانون گذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ماده 18 پیش‌بینی نموده و آرائی که بر خلاف بیّن شرع صادر گردیده باشد به طور غیرمستقیم با طرح درخواست رسیدگی مجدد از سوی اشخاص ذینفع از مقامات ذی‌سمت که نام آنها در قانون مذکور ذکر گردیده از رئیس قوه قضائیه می‌نمایند، در صورت تشخیص این موضوع از سوی ایشان این تشخیص از جهات اعاده دادرسی تلقی و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.

واژگان کلیدی:
رأی، طرق فوق العاده اعتراض، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی، رأی خلاف بیّن شرع

1-1- مقدمه
با توجه به اینکه آراء صادره مبنی بر محکومیت پس از قطعیت لزوماً مطابق قانون می‌بایستی اجرا گردد چه بسا ممکن است که این احکام مبتنی بر اشتباه باشد. قانون گذار علاوه بر طریق عادی اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی شیوه اعتراض دیگری بصورت فوق العاده علیرغم اینکه این روش اعتراض مغایر با قاعده حقوقی اعتبار امر مختوم می باشد. ولیکن غالب نظام های حقوقی آنرا مورد پذیرش قرار داده اند. به جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه و اجرای حکم مبتنی بر اشتباه را در قانون پیش‌بینی نموده که اصطلاحاً به این شیوه اعتراض، اعاده دادرسی گفته میشود. با توجه به اینکه طریق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قولنامه، دیوان عالی کشور، قانون مدنی، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه درباره اعاده دادرسی، امور حسبی، قانون جدید، مبانی نظری