منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، عوامل خطر، تعدد جرم

دانلود پایان نامه ارشد

يق استفاده از نهاد آزادي مشروط…………………………………….. 107
الف ـ ارزيابي از جهت تعيين شرايط آزادي مشروط…………………………………………………….. 107
ب ـ ارزيابي از جهت مدت آزادي مشروط ………………………………………………………………….. 108
مبحث دوم: تناسب قضايي جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت……………………… 110
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداكثر و مجازاتهاي معين و موازي ………………….. 110
الف ـ ارزيابي تناسب قضايي مجازاتهاي اصلي در سال 1379 ……………………………… 114
ب- ارزيابي تناسب قضايي مجازاتهاي اصلي در سال 1389 ……………………………… 114

گفتار دوم: تناسب قضايي مجازات از طريق تخفيف و تبديل اختياري ……………………………… 118
الف ـ ارزيابي تناسب مجازات از طريق تخفيف و تبديل كيفر در سال 1379 ………………….. 121
ب- ارزيابي تناسب مجازات از طريق تخفيف و تبديل كيفر در سال 1389 …………………. 122
گفتار سوم: تناسب قضايي جرم و مجازات از طريق تشديد كيفر…………………………………………………. 124
الف ـ ارزيابي تناسب مجازات در تكرار جرم ………………………………………………………. 127
ب ـ ارزيابي تناسب مجازات در تعدد جرم ………………………………………………………. 132
ـ نتيجهگيري و پيشنهادها ………………………………………………………………………………………….. 136
ـ فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………… 144
ـ فهرست جدول ها
جدول شماره (2ـ1) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع با بررسي آراء دادگاه
نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 ……………………………………………………… 116
جدول شماره (2ـ2) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع با بررسي آراء دادگاه
نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 ……………………………………………………… 117
جدول شماره (2ـ3) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با بزهكاري
دومين با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 …………………. 129
جدول شماره(2ـ4) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع درمقابله با بزهكاري
دومين با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 …………….. 131 جدول شماره (2ـ 5) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 ……… 133
جدول شماره (2ـ 6) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 ……… 135
ـ فهرست نمودارها
نمودار شماره (2ـ1) ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سالهاي 1386ـ 1384 ……………………………… 96
نمودار شماره (2ـ2) ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال 1389……………………………………………………. 96
نمودار شماره (2ـ3) ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي كيفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379…………………………….. 100

نمودار شماره (2ـ4 ) ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت
با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ 5) مدت تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي
آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 …………………………………………. 102
نمودار شماره (2ـ 6) مدت تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي
آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 …………………………………………. 102
نمودار شماره(2ـ7) تصريح تفهيم ماده 35 قانون مجازات اسلامي در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سال 1379………………………………………………………………………………………….. 104
نمودار شماره(2ـ 8) تصريح تفهيم ماده 35 قانون مجازات اسلامي در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سال 1379 ………………………………………………………………………………………… 104
نمودار شماره (2ـ 9) ميزان استفاده از نهاد منع و موقوفي تعقيب در ارتباط
با بزه فرار از خدمت با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سالهاي 1389 ـ 1385………………………………………………………………………… 106
نمودار شماره (2ـ 10) مدت آزادي مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 ………………………………. 109
نمودار شماره (2ـ11) مدت آزادي مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 ……………………………… 109
نمودار شماره (2ـ 12) ميزان استفاده از مجازات اصلي، تخفيف و تبديل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان
سيستان و بلوچستان در سال 1379 ……………………………………………………………………………. 123
نمودار شماره (2ـ 13) ميزان استفاده از مجازات اصلي، تخفيف و تبديل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان
سيستان و بلوچستان در سال 1389……………………………………………………………………………. 123

چكيده
اكثر كشورها داراي ارتش و پليس حرفهاي بوده و خدمت وظيفه اجباري را حذف نمودهاند، ليكن سياست جنايي تقنيني ايران، نه تنها انجام خدمت وظيفه اجباري را حذف نكرده، بلكه در آخرين اراده خود، اقدام به جرم انگاري جديد در مورد مشمولين نموده و غيبت آنها را تحت شرايطي فرار محسوب، و نهادهاي دولتي و مؤسسات غير دولتي و خصوصي و… را به همكاري با پليس در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب و فراريان ملزم و بكارگيري آنان را منع و براي متخلفين ضمانت اجرا تعيين نموده است، اين در حاليست كه با توجه به ضعف پليس در شناسايي متهمين فراري و نياز كاركنان وظيفه به كارت پايان خدمت و معافيت براي اشتغال و وابستگي كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهاي اداري و مدني در كنار فراهم نمودن رضايت شغلي است نه ضمانت اجراهاي كيفري.
سياست جنايي ايران در خصوص بزه فرار از خدمت چالشهايي را نيز تجربه نموده است، مانند تصويب قوانين جرمزا و قوانيني كه موجب رواج طلاقهاي صوري و فريب در ازدواج براي اخذ معافيت از انجام خدمت وظيفه شدهاند. اما ايرادات ديگري، مانند عدم تفاوت بين فرارهاي كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بين فرار درجهدران و افسران، تعارض بين برخي از قوانين اداري و كيفري و… در سياست جنايي تقنيني مشاهده ميشود.
از ويژيگيهاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي، تحول و تكامل است، اين امر در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، در جرمزدايي، كيفرزدايي تقنيني و بر طرف كردن برخي ابهامها راجع فرار از خدمت و تأسيس برخي نهادهاي جديد ديده ميشود. اما سياست جديد افزايش حقوق كاركنان وظيفه، اگرچه در پيشگيري از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزينههاي سنگين اين مصوبه، و نقش مهم نيروي متخصص و مجرب در تأمين امنيت، چارهايي جز حذف خدمت وظيفه اجباري و تشكيل پليس و ارتش حرفهاي را براي سياستگذران باقي نخواهد گذاشت. بررسي آراء دادگاههاي نظامي نيز نمايانگر آن است كه، سياست جنايي قضايي ايران در خصوص كيفرزدايي قضايي و تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رويه يكساني نداشته و نوع كيفر بسته به سليقه و تشخيص دادرس متفاوت ميباشد.

واژگان كليدي: سياست جنايي؛ جرمانگاري؛ پيشگيري؛ جرمزدايي؛ كيفرزدايي؛ فرار از خدمت؛ نظاميان

مقدمه
1 ـ بيان مسأله اساسي تحقيق
بهرغم آنكه نيروهاي مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، ليكن وقوع جرم در اين بخش از جامعه نيز گريز ناپذير است، يكي از جرايمي كه در خصوص نظاميان مطرح بوده و از مهمترين جرايم نيز محسوب ميشود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد يا افراد نظامي در زمان مورد نياز گاهي مأموريت يگان را با اختلال جدي روبرو ميكند، به همين جهت داشتن يك سياست جنايي مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثير زيادي در مقابله و كنترل آن و افزايش كارآمدي نظام عدالت كيفري و در نتيجه كاهش ظرفيت جنايي اين بزه در جامعه نيروهاي مسلح خواهد داشت.
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بسته به اين كه بزهكار از نيروهاي كادر يا وظيفه بوده و با در نظر گرفتن اين كه فرار در زمان صلح يا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهاي كيفري متفاوتي در نظر گرفته كه صرفنظر از مجازات محارب در بقيه موارد با اتكا به ضمانت اجراي كيفري حبس و… درصدد پيشگيري و كنترل اين بزه ميباشد.
ضمانت اجراهاي غير كيفري در قوانين استخدامي ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده كه شامل اخراج پرسنل ثابت كه ايام فرار آنها بيشتر از شش ماه باشد، تجديد دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه كسب، منع اعطاء گواهينامه رانندگي، منع دريافت مستمري از دولت و نهادهاي وابسته و… براي افرادي كه فاقد كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت هستند و قطع حقوق و مزايا، كسر حقوق، و… براي هر دو گروه ميباشد.
جهت پيشگيري از بزه فرار از خدمت، شناسايي عوامل خطر مانند عدم انعطاف محيط سربازي، فقدان آموزش حقوقي و قضايي، دوري از خانواده، ناتواني جسمي و رواني و … مطرح است و در مقابل آن تدابير حمايتي مانند خوشايندسازي محل خدمت، آموزش پرسنل، افزايش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذيه… مدنظر ميباشد، از طرفي حذف موقعيتهاي جرمزا، مانند جرمزدايي از فرار از خدمت متخصصين، معافيت از خدمت وظيفه بدون كارشناسي لازم و… در پيشگيري از اين بزه مهم ميباشد. با توجه به ضعف در شناسايي و دستگيري متهمين و استفاده زياد رويه قضايي از سياست تخفيف و تبديل مجازات بنظر ميرسد، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهاي قويِ غير كيفري است.

2 ـ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
سياست جنايي: سياست جنايي شامل مجموعه روشهاي ميشود (اعم از سركوبگر كيفري و غير كيفري) كه هيأت اجتماع با توسل به آن پاسخهاي خود به پديده مجرمانه (جرم و انحراف) را سازمان ميبخشد.1
جرم انگاري: عبارت است از فرايند ممنوع ساختن رفتارهايي كه قانونگذار در حقوق داخلي،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد واجب الوجود، خواجه طوسی، نفس اماره، خوشگذرانی Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق جزا، حقوق بشر