منبع پایان نامه با موضوع سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه، تجارت جهانی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

پیشگفتار
20 درصد از مبادلات اقتصاد معاصر بینالملل را تجارت خدمات تشکیل میدهد. این درصد به تدریج در حال افزایش است. نخستین بار دولت ایالات متحده در دهه 1980 موضوع تجارت خدمات را مطرح کرد. تا پیش از آن چیزی به نام تجارت خدمات شناخته شده نبود. با توجه به ارزش افزودهای که خدمات ایجاد میکند، بخش خدمات مورد توجه کشورها قرار گرفت. بیشتر پژوهشها و مطالعات مربوط به خدمات از جنبه اقتصادی آن صورت گرفته است. از آنجا که حقوق نیاز دارد تا با پدیدههای نوظهور آشنا شود و نسبت به آنها شناخت قابل قبولی بدست آورد تا بتواند به قانونگذاری و تنظیم قواعد مربوط به آن حوزه بپردازد، شناخت خدمات و تجارت آن به عنوان یک موضوع جدید ضروری مینماید. البته، پیش از شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که میتوان آن را مهمترین سند بینالمللی مربوط به تجارت خدمات دانست، تجارت خدمات میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است. در این پایاننامه تلاش میشود تا به این سوال که منظور از تجارت خدمات چیست و چه حقوقی بر آن حاکم است پاسخ داده شود.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که به اختصار گاتس1 نامیده میشود، موضوع دیگری است که به آن توجه خواهد شد. این موافقتنامه حاوی مجموعه تعهدات عام و خاصی است که بر روابط تجاری میان اعضا در حوزه تجارت خدمات اثر میگذارد و چارچوب این روابط را مشخص میسازد. سازمان جهانی تجارت که در میانه دهه 1990 مذاکرات تشکیل آن به نتیجه رسید، دارای چند موافقتنامه اصلی است که عضویت در سازمان جهانی، خودبه خود منجر به عضویت در این موافقتنامهها میشود. یکی از این موافقتنامهها، موافقتنامه گاتس است. یکی از دغدغههایی که در خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای آن ممکن است وجود داشته باشد، خطرات ناشی از آزادسازی تجاری بر اقتصاد ملی است. در این تحقیق مسئله تعهدات اعضا و نیز دسترسی به بازار اعضا از طریق آزادسازی تجاری مورد توجه قرار میگیرد. گاتس در خصوص کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط اقتصادی حساس و شکنندهای که دارند، مقررات و تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته است که میتواند نگرانیها در مورد آثار عضویت کشورهای در حال توسعه به سازمان جهانی تجارت را کاهش دهد.
مهمترین بخش گاتس، بخش تعهدات آن است. تعهدات عام، مجموعهای از تعهدات عمومی است که بدون در نظر گرفتن شرایط اعضا، به آنان تکلیف میشود. این دسته از تعهدات در تمامی بخشهای خدماتی باید اجرا شوند. دسته دیگر، تعهدات خاص است که هر عضو در جریان الحاق به سازمان جهانی تجارت، طی جدولی موسوم به جدول تعهدات خاص یا جدول ملی، سطح تعهدات خود در خصوص میزان دسترسی عرضهکنندگان خارجی به بازار، تعهد رفتار ملی و نیز تعهدات اضافه بر تعهدات عام و خاص را در آن مشخص میکند. ایران حدود 15 سال قبل برای الحاق به سازمان جهانی تجارت درخواست داده است. در سال 84 ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. با توجه به درخواست مذکور، ضرورت دارد تا قوانین داخلی مرتبط با تجارت خدمات، با قواعد گاتس به عنوان مهمترین سند مربوط به تجارت خدمات، هماهنگ گردد. از این رو در این پایاننامه، مواردی از تعارض میان قوانین داخلی با قواعد گاتس و بطور اخص تعهدات عام و خاص آن مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.

فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه 1995 جانشین گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گردید و تا کنون حدود 153 کشور در آن عضو شده اند. حدود 30 کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن هستند.
سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، 1388: 6 ).

امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامهها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند شد.
1-2- شرح و بيان مساله پژوهشی
تا پیش از دهه 1970 میلادی، مفهومی به نام تجارت خدمات در روابط تجاری شناخته شده نبود. در سال 1982 امریکا برای اولین بار موضوع تجارت خدمات را در دستور کار مذاکرات موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت ( گات) قرار داد، اما این مسئله با مخالفت جدی- حتی از جانب کشورهای توسعه یافته – مواجه شد. کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلستان به دلیل دارا بودن سیستم بانکی گسترده، با قرار دادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند (یزدان پناه،1376 : 55 و 56 ). پس مذاکرات سازمان جهانی تجارت نهایتاً در سال 1986، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، شامل 12 بخش و 155 زیر بخش مورد تصویب قرار گرفت. کشورهای متقاضی عضویت در سازمان جهانی تجارت، ملزم به پذیرش این موافقت نامه هستند. پیدایش موافقت نامه عمومی تجارت خدمات پس از گات ( 1948 )، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. این موافقت نامه برای اولین بار قواعد، مقررات و الزامات توافق شده بین المللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بین الملل یعنی تجارت خدمات گسترش داد. در حال حاضر بیش از 20 درصد تجارت جهان را تجارت خدمات تشکیل میدهد. بخش مهمی از تجارت بین المللی خدمات از مرزهای ملی نمیگذرد. برخلاف کالا که ملموس میباشد برخی از خدمات بدون نیاز به جابجایی فیزیکی ارائه میگردد( از جمله خدمات مربوط به استاندارد و آموزش های فنی) و بدون شک این بخش، سهم عمده ای از تجارت بین المللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد، الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقت نامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.
خدمت بفتح اول و کسر آن بمعنی عمل و کار است (جعفری لنگرودی، 1370: 259). از این اصطلاح در مواردی از قوانین تحت عناوین خدمت آزمایش، خدمت تحت‌السلاح یا نظام، خدمت رسمی، خدمت عمومی و نظایر آنها استفاده شده است (جعفری لنگرودی، 1370: 259).
یکی از مهمترین ویژگی های خدمات غیر فیزیکی بودن آن است، به این مفهوم که خروجی نهایی واحد های خدماتی که در اختیار مشتریان قرار می گیرد کاملا جنبه ی غیر مادی و غیر فیزیکی دارد یعنی دریافت کننده خدمات نمی تواند خدمات دریافتی را لمس کرده و یا آن را ببیند. فنا پذیری خدمات یکی دیگر از ویزگی های خدمات است به این معنا که در خدمات چیزی به نام انبار وجود ندارد و کنترل آن براساس تنظیم قوانین و مقررات صورت می گیرد. اگر چه خدمات نوعا غیر قابل مبادله تلقی می شود، ولی در دو دهه ی اخیر، خدمات بطور گسترده ای، موضوع تجارت قرار گرفته است. در سالهای 1970 تجارت خدمات به معنای جدید آن در زمینه ی خدمات مالی ( بیمه و بانکداری)، خدمات آموزشی، حمل و نقل هوایی و ارتباطات از راه دورآغاز شد. این تحولات در کشور های توسعه یافته شروع و در کشورهای در حال توسعه نیز در حال گسترش است.
هدف موافقت نامه ی عمومی تجارت خدمات ارتقای سطح زندگی مردم از طریق مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، افزایش رشد اقتصادی تمام شرکای تجاری و توسعه ی کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تجارت خدمات است زیرا خدمات نقش عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال است و تجارت خدمات روز به روز با فرایند جهانی تجارت کالا آمیخته شده و حتی بخش اساسی تجارت بین الملل را تشکیل می دهد . مقررات داخلی و ملی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاهاست. بنابراین، این موافقت نامه درصدد است با اجرای اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با اعمال تعدیلات ضروری در آنها با در نظر گرفتن ویژگی های خاص آن، بدین هدف نائل شود ( ساجدی، 1384 : 3 ). باید افزود که هدف اصلی گاتس2 تشویق و ارتقاء آزاد سازی تدریجی تجارت خدمات به منظور نیل به رشد اقتصادی همه ی کشورها و توسعه ی کشورهای در حال توسعه است. بنابراین گاتس برای آنکه هر کشور بتواند اهداف سیاست های ملی خود را طبق اولویت های خود پیگیری نماید، اختیارات بسیاری را به آنها اعطا می کند.
گاتس از سه بخش اساسی تشکیل شده است:
– مفاهیم کلی: اصول و قواعدی که بر اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعمال می شود ( شامل اصل رفتار کامله الوداد و اصل رفتار ملی)، و در چارچوب متن موافقتنامه مطرح گردیده‌اند.
– تعهدات خاص: فهرستی از بخش هایی از بازار خدمات که هر کشور عضو سازمان تجارت جهانی تعهد می نماید آن را در اختیار عرضه کنندگان خدمات خارجی قرار دهد. در واقع موافقتنامه به اعضا این امکان را میدهد تا طی جدول تعهدات خاص آن بخش از بازارهای خدمات خود را که قادر به آزاد سازی آن هستند به سایر اعضا معرفی نمایند. سند مربوط به تعهدات خاص ، جزو لاینفک موافقتنامه خواهد بود.
– ضمائم موافقتنامه: اصول و قواعدی که برای برخی از بخش های خاص خدماتی معین شده‌اند. البته، به منظور تعیین حوزه دقیق تعهدات حقوقی که هر یک از اعضا دارند، ضرورت دارد همه اجزا با همدیگر مطالعه شوند (گالاچر، 1387: 4 ).
در مقدمه موافقت نامه تجارت خدمات به ایجاد چارچوبی چند جانبه از اصول و قواعد با هدف آزادسازی مستمر تجارت خدمات و کمک به توسعه اقتصادی جهان، حق اعضا، به خصوص کشورهای در حال توسعه به تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات جهت تحقق اهداف و سیاست های ملی و همچنین ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای تقویت ظرفیت، کارایی و رقابت پذیری خدمات ملی جهت مشارکت فعال تر آنان در تجارت جهانی خدمات اشاره شده است.
این موافقت نامه از دو بخش اصلی، شامل متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به همراه ضمایم آن و جدول تعهدات بخش خدمات- که جزء لاینفک موافقت نامه است- تشکیل می شود. موافقت نامه بر اقدامات دولتی موثر بر خدمات که بصورت تجاری ارائه میشود، اعمال میگردد. بدین ترتیب، بنگاه های بخش خصوصی و شرکت های تحت تملک ( یا تحت کنترل ) دولتها که خدمات را به صورت تجاری عرضه نمایند را در بر می گیرد. خدماتی که ادارات و موسسات دولتی برای استفاده خود به دست می آورند، از شمول موافقت نامه مستثنی هستند. زیرا مقررات موافقت نامه راجع به خرید دولتی، این قبیل معاملات را در بر می گیرد ( کمالی اردکانی، 1388 : 7 ).
تجارت خدمات معمولا فعالیتی کاربر است و بعضی اشکال آن مستلزم حضور فیزیکی کشور ارائه کننده خدمات در کشور دریافت کننده است اما عملا بازار کشور ما در مقایسه با سایر بازار ها با بیشترین موانع قانونی و نهادی و رفتاری روبه روست و جریان های جابجایی نیروی کار که در رفع مشکلات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، سود آتی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حمل و نقل