تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، استان تهران، فقه وحقوق

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار سوم: مرجع تشخيص صلاحيت و گزينش کارشناسان 105
فصل سوم: حقوق و تکاليف کارشناس 107
مبحث اوّل: تعيين و توديع دستمزد کارشناس 108
گفتار اول: تعيين دستمزد 108
گفتار دوم: توديع دستمزد کارشناس 110
گفتار سوم: عدم توديع دستمزد کارشناس 115
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه 118
مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار 119
گفتار اول: قبول يا ردّ کارشناسي 119
گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسي 125
مبحث سوم: مسئوليت مدني و جزايي کارشناس 127
گفتار اول: مسئوليت مدني کارشناس 127
گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهاي انتظامي 128
گفتار سوّم: مرجع انتظامي رسيدگي به تخلفات کارشناسان 135
فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط 138
مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن 139
گفتار اول: اعلام نظر کارشناس 139
گفتار دوم: ابلاغ نظريهي کارشناس به اصحاب دعوي 142
مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس 143
گفتار اول: شرايط اعتبار نظر کارشناس 143
گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس 146
گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس 149
مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسيدگي و اظهار نظر 149
مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه 151
گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان 151
گفتار دوم: اشتباه اهل خبره 156
مبحث پنجم: اعتراض به نظريهي کارشناس 158
گفتار اول: اعتراض به نظريهي کارشناس در تأمين دليل 158
گفتار دوم: اعتراض به نظريهي کارشناس در کارشناسي طاري 158
مبحث ششم: تکليف دادگاه در مقابل نظر کارشناس 160
گفتار اول: تکليف دادگاه در صورت عدم وصول نظريهي کارشناس 160
گفتار دوم: تکليف دادگاه در صورت اظهار عقيدهي کارشناس مبني بر مشکل بودن اظهار نظر 161
گفتار سوم: تکليف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت يا متابعت) 161
بخش سوم: جايگاه کارشناسي در ادلّهي اثبات دعوي 173
فصل اول: بررسي موارد و مصاديق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول 174
مبحث اول: موارد و مصاديق رجوع به کارشناس درحقوق 175
گفتار اول: مصاديق رجوع به کارشناس در امور حقوقي 175
گفتار دوم: مصاديق رجوع به کارشناس در امور کيفري 179
مبحث دوم : موارد و مصاديق رجوع به اهل خبره در فقه 184
گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات 184
گفتار دوم: عبادات 186
گفتار سوم: اموال (حقوق مالکيت، اسباب تملک و عقود) 192
گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصيّه 200
گفتار پنجم: ديگر موارد 204
گفتار ششم: فقهالجزاء 207
مبحث سوم: موارد و مصاديق رجوع به خبره در اصول فقه 211
گفتار اول: رجوع به “مجتهد” (تقليد) 212
گفتار دوم: رجوع به “خبره” براي اثبات اجتهاد 213
گفتار سوم: رجوع مجتهد به “اهل خبره” و تخصصي شدن فقه 215
گفتار چهارم: رجوع به “لغوي” 218
گفتار پنجم: رجوع به “رجالي” 224
فصل دوم: ماهيت نظر کارشناس در فقه و حقوق 226
مبحث اول: ماهيّت کارشناسي؛ بيّنه به معناي اخص (شهادت) 227
گفتار اول: ماهيت بيّنه به معناي اخص (شهادت) 227
گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسي 232
گفتار سوم: آثار حجيّت کارشناسي از باب حجيّت شهادت 235
مبحث دوم: ماهيّت کارشناسي؛ اماره 239
گفتار اول: تبيين مفهوم اماره 239
گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلايل 243
گفتار سوم: ديدگاههاي متفاوت (دربارهي امارهي قضايي بودن نظريهي کارشناسي) 245
مبحث سوم: ماهيّت کارشناسي؛ يکي از دلايل اثبات دعوي (با ماهيتي مستقل) 246
گفتار اول: ماهيّت دليل 246
گفتار دوم: ديدگاههاي مبتني بر نظريهي دليل بودن کارشناسي 249
گفتار سوم: آثار دليل بودن کارشناسي 250
مبحث چهارم: ماهيت کارشناسي؛ وسيله و طريق اثبات دعوي 251
مبحث پنجم: ماهيّت کارشناسي؛ صرفاً يک اظهار نظر و مشاورهي تخصصي 251
مبحث ششم: نظر منتخب (ماهيت کارشناسي؛ گاه امارهي قضايي وگاه دليل) 251
فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلايل 261
مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلايل و امارات 262
مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف 264
مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عمليّه 264
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضي 265
نتيجه 266
فهرست منابع 281
چکيدهي انگليسي 301

مقدّمه
طرح مسأله:
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصي و فنّي در فقه و حقوق از دير باز همواره مورد توجه بوده و سابقهاي طولاني دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصاديق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشاندهندهي اين امر است.
نظريهي کارشناس به جهت آنکه گاه مبناي صدور حکم قرار ميگيرد، از جمله ارکان اصلي در دادرسي اعم از کيفري و حقوقي است. در بسياري از موارد تخصّصي بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نيست (به طور مثال براي تعيين أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکي قانوني (کارشناس)، صدور رأي امکان ندارد). به عبارت ديگر استفاده از کارشناسي در قضاوت به معناي آن است که تصميمات قضايي بايد پايهي علمي و فنّي داشته باشد.
همچنانکه، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافي در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نيز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسي آشنا نباشد، که اين امر خللي در امر کارشناسي ايجاد نميکند؛ زيرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمي – تحقيقي و تخصّصي است و لازم نيست که وي حتماً حقوقدان باشد. نظريهي کارشناسي درغير دادرسي نيزدر جهت کشف مجهول از اهميت خاصي برخوردار است.
بنابراين بايد مقرّرات موضوعه، نقص يا تعارض قوانين و ديدگاههاي فقهي و حقوقي در خصوص کارشناسي و ماهيّت آن را شناخت تا بتوان به درستي از نظريهي کارشناسي در دادرسي (و صدور حکم) و نيز در غيردادرسي و حتي صدور فتوي بهره گرفت.
ضرورت پژوهش:
امروزه به لحاظ پيشرفت تکنولوژي و گسترش روابط اجتماعي، اقتصادي، تنوع قراردادها و …، مسائل مختلف تخصّصي و پيچيدهاي در دعاوي و غير آن، مطرح ميشود که حل اين مسائل و کشف حقيقت، بيش از پيش نيازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.
بنابراين با توجه به وسعت نقش کارشناسي، بررسي نقش و جايگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهميّت است . به طور کلي ميتوان موارد زير را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:
1ـ احراز جامعيّت يا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسي و تأثيرپذيري از فقه.
2ـ کشف خلأهاي تقنيني در کارشناسي و ارائهي راهکارهاي بهبود (با توجه به اختلاف نظرهاي موجود).
3ـ توجه دادن دادرسان به اهميّت و نقش کارشناس در صدور آراي عادلانه.
4ـ توجه دادن فقهاء به اهميّت نقش کارشناس در صدور فتوي.
5ـ ايجاد منبع جامع و مدوّن براي پژوهشهاي فقهي ـ حقوقي در زمينهي پژوهش.
6ـ تبيين مقرّرات موضوعه و قواعد و ديدگاههاي فقهي در خصوص نقش و جايگاه خبره و کارشناس وماهيّت کارشناسي.
سؤالات اصلي پژوهش:
1- رجوع به خبره و کارشناس در ميان ادلهي اثبات دعوي تا چه ميزان اعتبار دارد؟
2-مباني و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ايران چيست؟
سؤالات فرعي پژوهش:
1-آيا ارجاع به کارشناس (حتّي در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصي وفنّي براي دادگاه الزامي است يا اختياري؟ و نحوهي انتخاب کارشناس رسمي و غيررسمي و کارشناس مورد توافق و رضايت طرفين، چگونه است؟
2- شرايط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آيا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟
3- شرايط لازم براي معتبر بودن نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چيست؟
فرضّيه:
1- کارشناسي نقش اساسي در حکم حاکم دارد، از اينرو تشخيص ارزش نظر کارشناس به عهدهي دادرس است. ونميتوان به طور کلي کارشناسي را دليل قطعي يا امارهي قضايي دانست. چنانکه در صورت تعارض نظريهي کارشناس با امارات و ساير دلايل، دادرس بايد ارزش کارشناسي و دلايل معارض را به طور مصداقي در هر پرونده بررسي کرده و قواعد حل تعارض را جاري نمايد.
2- مباني رجوع به کارشناس آيات، سنّت، عقل و بناي عقلاء است و در واقع آيات وروايات ارشاد به حكم عقل (قاعده‌ي رجوع جاهل به عالم) مي‌باشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقيقت از اهميّت خاصي برخوردار است و در دادرسي گاه مبناي صدور حکم قرار ميگيرد، بايد کارشناس، واجد شرايط خاصّي بوده و در جهت انجام کارشناسي، مقرّرات و تشريفات خاصّي (شرايط ماهوي وشکلي) از سوي دادگاه و کارشناس رعايت شود تا نظريهي کارشناسي معتبر باشد.
پيشينهي تحقيق:
کارشناسي در کتب فقهي در بخشهاي: آدابالقضاء، معاملات، قيمت مبيع، خيار عيب، ارش مبيع معيوب و ساير موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلي در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصيه و فقهالجزاء) انجام بسياري از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهي مقصود مدّعي يا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس براي تعيين ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبيب) براي تشخيص مضر بودن روزه يا استعمال آب براي وضو را ميتوان ذکر کرد.
در عرصهي حقوق نيز از ابتداي تشکيل عدليه، بحث رجوع قاضي به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتي که جنبهي فنّي و تخصّصي دارد، در قوانين و مقرّرات بيان گرديده است. قديميترين قانون مصوّب، قانون سال 1329 هجري قمري با عنوان “عقيدهي اهل خبره” ميباشد.
هر چند موضوع کارشناسي، در قوانين مبحثي را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دليل مستقلّي محسوب نشده و به عنوان زير مجموعهي امارات قضايي در دادرسي و بررسيهاي تخصصي کاربرد دارد.
در خصوص کارشناسي و جايگاه آن در پاياننامههاي حقوقي، کار پژوهشي صورت گرفته، اما به صورت تطبيقي در فقه وحقوق، پژوهشي ملاحظه نگرديده است که در آن مباني، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرايط کارشناس)، تشريفات و مقررات کارشناسي و ماهيت کارشناسي به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پاياننامههايي با عناوين “کارشناسي به عنوان يکي از ادلهي اثبات دعوي”، “جايگاه کارشناسي در نظام کيفري ايران” و “بررسي ميزان تأثير اظهارنظر کارشناسي پزشکي قانوني در پروندههاي کيفري مختومهي دادگستري استان تهران” کارشناسي تنها از جنبهي حقوقي و در حقوق نيز در دو مورد اخير تنها در دادرسي کيفري مورد بررسي قرار گرفته است.
روش تحقيق:
در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا با مراجعه به کتب فقهي و بررسي موارد و نمونههاي رجوع به کارشناس در ابواب مختلف فقه و فتاواي فقهاء، مراجعه به قوانين مدوّن و کتب حقوقي و بررسي نظر حقوقدانان، آراي وحدت رويه، مشاورههاي قضايي، نظريههاي ادارهي حقوقي قوهي قضاييه و آراي دادگاه انتظامي قضات و نيز گزارشات و مشاهدات حقوقي اينجانب در دورهي کارآموزي وکالت، در جهت شناسايي رويهي قضايي، پاسخ مناسبي براي سؤالات مزبور يافته شود. بنابراين روش تحقيق، توصيفي تحليلي ونوع تحقيق، بنيادي و کاربردي است و روش جمعآوري اطلاعات، کتابخانهاي و اسنادي ميباشد.
طرح کلي پايان نامه:
اين پاياننامه در سه بخش طراحي شده است. با توجه به اينکه براي بررسي هر موضوع لازم است ابتدا موضوع از لحاظ مفهومي و مبنايي شناسانده شود، بخش اول اين پايان نامه به شناخت موضوع و مباني فقهي- حقوقي اختصاص يافته است. در اين بخش ضمن شناخت مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسي، مقايسهي آنها با مفاهيم مشابه و انواع کارشناس و کارشناسي در فقه و حقوق، تاريخچهي بحث و قلمرو کارشناسي در مباحث مختلف فقهي و حقوقي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
در بخش دوم به لحاظ

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان ایلام، آموزش و پرورش، انحراف معیار، سطح معنی داری Next Entries تحقیق درباره شخص ثالث