پایان نامه با کلید واژگان حقوق مالی، مجمع عمومی، شرکت های سهامی، شرکت سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

چکی «سهم» و آثار حقوقی و قانونی آن پرداخته و در فصل مستقل دیگری به ذکر انواع سهام پرداخته خواهد شد.
فصل نخست: تعریف سهم و آثار مترتب بر سهم
در این فصل ابتدا به تعریف «سهم» پرداخته می شود و پس از بدست آمدن تعریف مشخصی از آن به ذکر آثار حقوقی و قانونی مترتب بر سهم که حقوق و تعهدات حاصل از سهم را در بر می گیرد، می پردازیم. لذا مبحث اول این بخش به تعریف سهم و مبحث دوم آن به آثار مترتب بر آن اختصاص داده شده است.
مبحث نخست: تعریف سهام
«سهام» جمع مکسر واژه «سهم» است. در تعریفی که ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت از «سهم» ارائه کرده است، «سهم» حاصل تجزیه سرمایه شرکت های سهامی به اجزاء مساوی و مشخص است که هم مشخص کننده میزان مشارکت دارنده آن در سرمایه شرکت و هم تعیین کننده حدود مسئولیت وی در برابر شرکت و هم نمایانگر حقوق و اختیارات وی در شرکت است.
«ورقه سهم» هم سند متحد الشکلی تعریف شده که از طرف شرکت صادر می شود و معرف میزان سهمی است که صاحب آن از شرکت در اختیار دارد.
ماهیت حقوقی خاص و منحصر به فرد «سهام» شرکت های سهامی، مانع می شود تا به سادگی بتوان آن را حق مطلق سهامداران نسبت به شرکت فرض کرد و در دسته بندی های رایج راجع به «حق»، بتوان آن را در دسته «حقوق عینی» یا «حقوق دینی» مطلق قرار داد.10 بلکه بطوریکه به آن پرداخته خواهد شد، تلقی صرف «حق» از «سهم» ، به «ورقه سهم» که سند مثبت «سهم» است، محدود می شود و به خود «سهم» که در واقع ترکیب و آمیزه ای از حق و تکلیف است، مربوط نمی شود.11
در تعریف «ورقه سهم» ، ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت «ورقه سهم» را سند مثبت حقوق و تکالیف صاحب «سهم» تعریف کرده است.12 در عین حال ماده 27 همان قانون نیز صدور «ورقه سهم» را به تادیه و تصفیه کامل مبلغ اسمی آن منوط کرده است. بنابراین از آنجا که تنها تکلیف عمده سهامدار در قبال شرکت سهامی، به پرداخت مبلغ اسمی سهام تعهد شده وی محدود می شود و تا این مبلغ به طور کامل به حساب شرکت پرداخت نگردد، «ورقه سهم» در اختیار سهامدار قرار داده نمی شود و در چنین شرایطی طبق ماده 24 لایحه اصلاحی صرفاً «گواهینامه موقت سهم» در اختیار سهامدار قرار می گیرد، بنابراین تعریف قانونگذار از «سهم» که در بردارنده حق و تکلیف سهامدار است، با «گواهی موقت سهم» سازگار تر خواهد بود تا با «ورقه سهم» که صدور آن به ایفاء کامل تعهد مالی سهامدار به شرکت منوط است.
بطوریکه بیان شد؛ سرمایه شرکت در شرکت های تجاری بویژه شرکت های سهامی، از محل آورده های نقدی و غیر نقدی سرمایه گذاران تامین می شود و «سهم» نیز بطور مستقیم به سرمایه شرکت سهامی مربوط می شود و سرمایه گذار بر مبنای آورده مالی و یا تعهد به تامین آن است که در شرکت ذیسهم شناخته می شود و حسب شرایط «گواهی موقت سهم» و یا «ورقه سهم» در اختیار وی قرار داده می شود. از سوی دیگر قانونگذار نیز با توجه به اینکه در شرکت های سرمایه محور، سرمایه تنها منبع تامین دیون شرکت به حساب می آید، در مطابقت سرمایه اعلامی شرکت با آورده واقعی سرمایه گذاران توجه ویژه دارد. بر این اساس؛ هر آنچه که خارج از این چهار چوب قانونی و بدون مابه الازاء مالی از سرمایه، به عنوان سهم در اختیار اشخاص قرار داده شود را نمی توان «سهم» به مفهوم واقعی آن تلقی کرد. بر پایه همین استدلال اوراق و امتیازاتی که با عنوان «سهام موسس» و بدون مابه الازاء مالی و صرفاً در ازاء برخی خدمات و اعتبار حضور و …. در اختیار برخی موسسین قرار داده می شود، بواسطه اینکه در قبال صدور آن سرمایه ای به شرکت اختصاص نیافته را نمی توان در مفهوم واقعی «سهم» قرار داد.
در شرکت های سهامی، «تعهد» و «حقوق» و «اختیار» سهامدار بر پایه میزان سهم وی قرار داده شده است و تحصیل سود و تحمیل زیان به وی نیز بر همین اساس صورت خواهد پذیرفت. بنابراین اگر امکان مداخله سرمایه گذار در امور شرکت نیز بر همین مبنا قرار داده شود، منصفانه خواهد بود چرا که ایجاد تناسب میان ریسک و خطر پذیری سرمایه گذار با کنترل وی بر امور شرکت، منطقی ترین حقی است که در قبال سرمایه گذاری وی می توان به او عرضه کرد و این امر قاعده ای نیست که قانونگذار در وضع مقررات مربوط به شرکت های سرمایه ای، نسبت به آن بی توجه بوده باشد و یا مصلحتی را بر خلاف آن برتابد و یا آن را دستخوش مصلحتی دیگر قرار دهد.
مبحث دوم: آثار مترتب بر سهم
از آثار مترتب بر سهم؛ به دو دسته از امور می توان اشاره کرد. ابتدا تعهداتی که سهامدار به تبع سهام خود مقید به آن است. دوم حقوقی که سهامدار به سبب سهام خود، از آن منتفع خواهد شد. حقوق مربوط به سهام خود شامل دو دسته است. «حقوق مالی» و «غیر مالی» که به تبع سهم در اختیار سهامدار قرار داده می شود. لازم بذکر است که از حقوق غیر مالی سهم، با عنوان «اختیار» هم می توان یاد کرد.13
بند نخست: تعهد مترتب بر سهم
بطوریکه بیان شد؛ عمده ترین تعهد مترتب بر سهام شرکت های سهامی عام، علاوه بر التزام سهامدار به اساسنامه شرکت، تعهدی است که سهامدار به پرداخت وجه مورد تعهد سهم خود در برابر شرکت دارد.14 همانگونه که قبلاً بیان شد، تعهد سهامدار به پرداخت وجه مورد تعهد سهم، به «گواهی موقت سهم» مربوط می شود و به «برگه سهم» که صدور آن به تصفیه این وجوه منوط است، ارتباطی پیدا نمی کند.
نکته مهم در رابطه با ماهیت تعهد مربوط به سهم، انصراف آن از ضمانت اجراهای عمومی سایر تعهدات است. بطوریکه؛ در عموم تعهدات مدیون در هر حال ملزم به اداء دین خود بوده و اموال وی وثیقه دین وی محسوب می شود و دائن استیفاء طلب توسط دائن در هر حال وجود دارد. اما در رابطه با تعهد و بدهی سهامدار بابت وجوه مورد تعهد سهام، قانونگذار از این قاعده پیروی نکرده و در مقررات ماده 33 و 35 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در مطالبه دین موضوع این تعهد صرفاً به ارسال اخطار به سهامدار و تادیه آن در صورت تمکین سهامدار اکتفا کرده و در غیر اینصورت سهام سهامدار مدیون بفروش رسیده و از محل فروش آن مبلغ اسمی سهم که دین سهامدار محسوب می شود، تامین و تادیه می شود. و در این رابطه از سایر ضمانت اجراهای مربوط به استیفاء طلب و یا حتی الزام سهامدار به پرداخت وجه آن تبعیت نمی شود و صرفاً به سلب امکان رای برای این قبیل سهام اکتفاء شده است. 15 بنابراین آنگونه که در سایر تعهدات مالی مقرر است، مفهوم تعهد در رابطه با تعهد موضوع سهام تعهد شده حاکم نخواهد بود.
بند دوم: حقوق مترتب بر سهام
حقوق مترتب بر سهام که هم برگه سهم و هم گواهی موقت سهم را در بر می گیرد، خود بر دو دسته تقسیم بندی شده که در 2 قسمت مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.
الف) حقوق مالی و حقوق غیر مالی مترتب بر سهام
در این قسمت ابتدا به حقوق مالی سهام و تفاوت های آن با سایر حقوق مالی و سپس به ذکر انواع سهام پرداخته می شود و سپس به حقوق غیر مالی سهام که از آن با عنوان اختیار نیز می توان یاد کرد، پرداخته می شود. اما موضوعی که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است، راجع به حق رای سهام است که در زمره حقوق غیر مالی سهم قرار گرفته و به جهت اهمیت موضوع در یک بند مجزا بصورت دقیق تر به آن پرداخته خواهد شد.
1ـ حقوق مالی سهم
حقوق مربوط سهم نیز مانند تعهد مربوط به سهم، به سهم سرمایه مربوط می شود.16 این حقوق بطور کلی در زمره حقوق قطعی و منجز قرار نمی گیرد تا به محض سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی، بصورت قطعی برای سهامدار ایجاد شود. تحقق حقوق مالی سهام در عالم واقع معلق بر ایجاد آن خواهد بود. بطور مثال؛ «حق دریافت سود» از منافع عملکرد شرکت، از جمله حقوق مالی سهم محسوب می شود که تحقق آن به ایجاد خود سود بستگی دارد و در صورت زیانده بودن شرکت و عدم حصول منفعت از فعالیت شرکت، چنین حقی نیز برای سهامدار ایجاد نخواهد شد. «حق سهامدار بر باقیمانده اموال پس از انحلال شرکت» نیز از جمله حقوق مالی سهام تلقی می شود که ایجاد آن نیز به انحلال شرکت و باقی ماندن اموال، پس از انحلال و اداء دیون شرکت منوط خواهد بود. «حق سهامداران سابق بر مازاد ارزش اسمی سهام جدید فروخته شده توسط شرکت» نیز که بعضاً در قالب سهام جایزه – که بعداً در مورد آن توضیح داده خواهد شد – به سهامداران جدید پرداخته می شود و همچنین «حق تقدم سهامداران سابق برای خرید سهام جدید شرکت» نیز از جمله حقوق مالی سهم محسوب می شوند که امتیاز اخیر اگر چه فی نفسه مالی بنظر نمی رسد اما به دلیل اینکه این اولویت تملک سهام جدید عملاً مورد معامله قرار می گیرد، بنابراین می توان آن را نیز جزو حقوق مالی سهم تلقی کرد که البته تحقق و ایجاد آن در هر حال به حصول موجبات آن منوط است.17
2ـ حقوق غیر مالی سهم
حقوق غیر مالی سهم عمدتاً در قالب «اختیار» و «برخی توانایی ها» ظاهر می شوند که «امکان حضور سهامدار در مجامع» و «شرکت در تصمیم گیری مجامع» از طریق دادن «رای» و «اطلاع از امور شرکت» 18 و در صورت وجود شرایطی «امکان اقامه دعوی از طرف شرکت» علیه مدیران خاطی شرکت و «دعوت به برگزاری مجامع» و همچنین «عضویت در هیات مدیره شرکت» از این دست از حقوق قانونی مربوط به سهم تلقی می شود.
بر خلاف حقوق مالی؛ حقوق غیر مالی سهم بسته به مورد عموماً با سرمایه گذاری در شرکت سهامی برای سهامدار ایجاد می شوند. هر صاحب سهم بانام یا بی نامی حق شرکت در جلسات مجامع عمومی را دارد و طبق ماده 253 ل.ا.ق.ت عدم رعایت این حق موجب مسئولیت مدنی و جزایی شخص مانع خواهد بود اما در هر حال استیفاء این حقوق مقید به حصول اجل و یا بعضاً شرایط مقدماتی آن است که در این رابطه می توان به «دریافت مجوز ورود به جلسات مجامع» قبل از برگزاری مجامع و یا «حصول اکثریت لازم برای نمایندگی از شرکت» برای طرح دعوی علیه مدیران شرکت و …. اشاره کرد.
بر اساس ماده 102 ل.ا.ق.ت، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی در کلیه مجامع عمومی به منزله حضور خود صاحب سهم است. هرگاه شخص حقوقی صاحب سهم باشد، مدیرعامل آن شخص حقوقی و یا نماینده ای که شخص حقوقی صاحب سهم معرفی می کند، حق دارد در جلسه مجمع عمومی شرکت کرده و از حقوق این سهم بهره برداری کند. در صورت اخیر و به طور کلی در صورتی که صاحب سهمی نخواهد و یا به سبب منع قانونی مثل حجر و … نتواند شخصاً در جلسه مجمع عمومی شرکت کند، برحسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی او و همچنین نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند و در اینکه وکیل یا نماینده صاحب سهم جزو صاحبان سهام و یا از خارج شرکت باشد، تفاوتی ایجاد نمی کند.
طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های 52 و 53 [در گذشته] و ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه [در حال حاضر] ؛ هرگاه صاحب سهم دولت باشد، وزير ذیربط و وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين مي شوند و يا نمايندگان آنان، به نمايندگی از دولت در مجامع عمومي شركت ها حاضر شده و به ایفاء حقوق مترتب بر سهام دولتی می پردازند و این نمایندگان که از جنس اشخاص حقیقی هستند در چهار چوب قواعد لازم الرعایه موجود در امر انتخاب مدیران شرکت اقدام می نمایند.19
طبق ماده 99 ل.ا.ق.ت «قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی یا وکیل و نماینده قانونی او که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود یا موکل یا مولی علیه خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند چرا که فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند… .»
«همان طور که گفته شد؛ حضور در جلسات مجمع عمومی، در اصل حق مسلم هر سهام داری است؛ بنابراین، هر صاحب سهمی ـ حتی با داشتن یک سهم ـ حق حضور در این جلسات را به شرط تدارک مقدمات آن دارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان در اساسنامه پیش بینی کرد فقط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مجازات اعدام، حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق زنان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، هیات مدیره، انحلال شرکت، شرکت سهامی