پایان نامه با کلید واژه های جرایم اقتصادی، فساد اداری، نظام اداری، فساد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: 3
3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4
4) اهداف مشخص تحقيق: 7
هدف اصلی 7
اهداف فرعی 7
5) سؤالات تحقیق: 7
سوال اصلی : 7
سوالات فرعی : 8
6) فرضيه‏هاي تحقیق: 8
فرضیه اصلی : 8
فرضیه های فرعی : 8
7) روش شناسی تحقیق: 9
8)ساختار تحقیق : 9
فصل اول:کلیات
مبحث اول: معرفی دادستان و نظام دادسرایی 11
گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی 11
گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی 16
بند اول : وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی 17
1-1- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی 17
1-2- مرحله رسیدگی و صدور حکم 17
1-3- مرحله اجرای حکم 18
بند دوم : وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18
مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی 18
گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل 19
گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور 22
بند اول : وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی 23
بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی 25
فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی
مبحث اول: معیارهاي استقلال دادستان 34
گفتار اول : تعريف و توضيح معیارهاي استقلال قضات دادستانی 34
بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات داستانی 35
بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی 36
بند سوم : معیار منع تغيير و انتقال قضات دادستانی 38
بند چهارم : تمكن مالي قضات دادستانی یا دادیاری 38
بند پنجم: وظايف و تكاليف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضايي خود 39
گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری 39
مبحث دوم: مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌ قضات 45
گفتار اول: مسئوليت و مصونيت قضات 46
بند اول: مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها 47
بند دوم: مسئوليت مدني قضات دادستانی و مصونيت آنها 48
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه 53
گفتار دوم : تخلفات و تعقيب انتظامي‌ قضات 51
بند اول: تخلفات قضات 51
بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه 55
فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی 61
گفتار اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی 62
بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری 66
گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی 72
مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری 73
گفتار اول : انگلستان 74
گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه 74
گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران 75
مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی ( دادستان ) در فقه اسلامی 76
گفتار اول : فقه عامه 76
بند اول : بلوغ 77
بند دوم : عقل 77
بند سوم : حریت 78
بند چهارم : اسلام 78
بند پنجم: ذکوریت 79
بند ششم: اجتهاد 80
بند هفتم : عدالت 81
گفتار دوم : فقه امامیه 82
گفتار سوم : شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع) 85
بند اول : برخورداری از قدرت تفکر 86
بند دوم : برخورداری از ساخت فکری 87
بند سوم : وارستگی (عدالت) 87
مبحث سوم: شیوه‌‌های گزینش قضات دادستانی 88
گفتار اول: رویه فرانسه 89
گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران 90
مبحث دوم : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی 92
گفتار اول: کارمندان 93
گفتار دوم: دستیاران دادگستری 95
بند اول : وکلای دادگستری 95
بند دوم : کارشناسان رسمی 95
نتیجه گیری : 97
پیشنهادات: 98
منابع : 99

چکیده :
از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.

کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت

مقدمه :
1) بيان مسأله:
در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني تبدیل شده است، دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد و مرزي هم نمي شناسد، همان طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسعه يافتگي، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یكی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد كند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.
رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترين فسادها در جامعه، رواج فقر و افزايش شكاف بين فقير و غني است. بدترين فسادها در جامعه اين است كه كساني دچار فساد مالي و اقتصادي شوند و از بيت المال مردم براي منافع شخصي و پر كردن جيب خود تغذيه كنند. بزرگ ترين فسادها اين است كه در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعيض باشد و به شايستگي ها و صلاحيت ها و قابليت هاي افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(1386) بیان می کند: «فساد مالي و اقتصادي در تشكيلات مسئولان موظف و در ميان آن ها ، به بدنه اقتصا ي كشور سرايت مي كند؛ لذا بايد جلوي آن گرفته شود. اهتمام به اين كار به خاطر آن است كه مفاسد اقتصادي، جريان آلوده اي است كه اگر جلوگيري و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. بحث يك جرم منفرد و تك افتاده نيست، برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهميت حياتي دارد. اصل عدالت اجتماعي، اجراي عدالت ، درنظر گرفتن حق توده هاي وسيع مردم و پركردن فاصله طبقاتي، يكي از اصول اصلي نظام اسلامي است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداري و فساد اقتصادي و سوء استفاده از امكاناتي كه قدرت در اختيار افراد مي گذارد چه سوء استفاده مالي و چه سوء استفاده سياسي از اصول انقلاب است و بايد رعايت شود.مبارزه با فساد، موضوعي اصلي و اساسي است. فساد اقتصاد ي در دستگاه هاي دولتي موجب مي شود كه سود همه تلاشهاي انجام شده در راستاي پيشرفت و توليد ثروت عمومي براي رفاه مردم، به جيب عده اي مفت خور و سوء استفاده چي سرازير شود، لذا مبارزه با فساد، جدي است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .
1- قلی پور(1384) در بررسی رابطه کنترل فساد و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع فرهنگ و تمدن، مرگ و زندگی، سلوک عرفانی، داستان نوح Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جرایم اقتصادی، نظام اداری، فساد اداری، منابع قدرت