مقاله درباره قاچاق کالا، سیاست کیفری، اقتصاد مقاومتی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده خ‌
فهرست مطالب أ‌
مقدمه 1
1. بیان مسأله 2
2. اهمیت و ضرورت تحقیق 3
3. اهداف تحقيق 4
4. مروري بر تحقيقات پيشين 4
5. چارچوب نظري تحقيق 6
6. سؤال هاي تحقيق 6
7. فرضيههاي تحقيق 7
8. روش تحقيق 7
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مبانی
1. مفاهیم و تعاریف…… 9
1-1. تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق 9
1-1-1. سیاست کیفری 9
1-1-2. تقنین، قانون 16
1-1-3. قاچاق 22
1-1-4. کالا 25
1-2. پیشینه قاچاق کالا 29
1-2-1. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران 32
1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران 41
1-3. مبانی، علل و انگیزههای قاچاق کالا…… 51
1-3-1. مبانی اقتصادی 57
1-3-2. مبانی اجتماعی و فرهنگی 66
1-3-3. مبانی سیاسی 70
فصل دوم: سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2-1. ویژگیهای سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز 79
2-1-1.صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: (شعب غیرگلو گاهی) 81
2-1-2. صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی) 82
2-2. نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز 85
2-2-1. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز 90
2-2-1-1. استراتژی و اختیارات 92
2-3. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز 95
2-4. راهکارهای افزایش ریسک قاچاق 97
2-4-1. تدابیر پیش گیرنده از پدیده قاچاق: 97
2-4-2. تدابیر کنترلی پدیده قاچاق: 98
2-5. نواقص سیاست کیفری 99
نتیجه گیری 102
فهرست منابع 105
پیوست 111
ABSTRACT 143

مقدمه
به جای اینکه مصرف کالای داخلی افتخار باشد، فرد از اینکه بر یک ماشین خارجی که حتی ممکن است کیفیتش از ماشین‌های ساخت داخل ما کمتر باشد، احساس افتخار می‌کند و این باعث تأسف است. اولین نتیجه خرید کالای ایرانی توسط مردم این است که از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری می‌کند. خرید کالای ایرانی باعث می‌شود که ارزهایمان به خارج نرود که این امر بسیار برای ما حیاتی است و به دنبال آن باعث اشتغال‌های مناسبی برای تمام بیکاران کشور می‌شود؛ فرصت‌های شغلی جدیدی رقم می‌خورد که در حال حاضر به آن‌ها نیاز جدی داریم. در غیر این‌صورت و با خرید از برندهای خارجی و روی دست ماندن کالاهای داخلی، کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند در حالی که ظرفیت‌شان بسیار بیشتر از این‌ها است. درست است که واردات کالای خارجی شاید در ابتدا ارزان باشد اما این به ما ضررهای جبران‌ناپذیری می‌زند البته که همین ارزان‌هایی که طرفداران زیادی هم دارند، کیفیت بالایی ندارند و اگر مردم جنس با کیفیت می‌خواهند، باز هم باید آن را گران‌تر از سایر همان کالاهای خارجی تهیه کنند. قطعا اقتصاد مقاومتی باعث رونق و شکوفایی تولید داخل می‌شود و پایه‌های تولید را قوی می‌کند. اقتصاد مقاومتی ما با اقتصاد ریاضتی غرب بسیار متفاوت است. آنجا فقط ریاضت است و سختی را به مردمش تحمیل می‌کند اما اینجا با کمی حمایت، می‌توانیم روند روبه رشدی در این نوع از اقتصاد داشته باشیم. رعایت کردن اقتصاد مقاومتی، از لحاظ کیفی و تولیدی بسیار میتواند موثر واقع شود و این نیاز به وحدت مردم و مسئولان با هم دارد. ما فرهنگ‌سازی‌مان ضعیف است. درست است که در مواردی، کیفیت آن کالا بر تولید داخل‌مان ارجحیت دارد اما به طور کلی این نشان می‌دهد که رسانه‌های ما کمتر به اینکه نکته توجه کرده‌اند و در فرهنگ‌سازی این مورد، موفق نبوده‌اند. این باید در خانواده‌های ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشد که مصرف کالای داخلی بهتر از کالای خارجی باشد.هر سه قوه باید بر واردات ما نظارت داشته باشند و از واردات نادرست جلوگیری کنند. در کنار واردات رسمی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هم نیاز به یک نظارت خیلی ویژه‌تر دارند، زیرا همین‌ها باعث ضررهای بزرگی در اقتصاد کشور می‌شوند. احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجرای صحیح راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ‌در صورت موافقت پیشنهاد می‌گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین‌المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
1. بیان مسأله
قاچاق دامنه وسيعي از فعاليتها را شامل مي‌شود. توليد بدون اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح، بازرگاني بدون ثبت در دفاتر رسمي يا پنهان كردن اين نوع معاملات از چشم ماموران مالياتي داخلي و گمركي، عرضه كار بدون مجوز در بازار براي نپرداختن بيمه‌هاي تامين اجتماعي و ماليات، دستكاري در اسناد دولتي و تجاري يا جعل آنها، رشوه‌خواري، پاورقي بازي، گرفتن حق حساب و باجگيري و فعاليت در توليد و توزيع كالاهاي ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلي همگي از اشكال قاچاق است. همه اين موارد دو خصيصه مشترك دارند. 1) بدون مجوزند، يعني خلاف مقررات و قوانين هستند. 2) افراد با انگيزه كسب سود بيشتر از فعاليتهاي رسمي اقدام به اين گونه فعاليتها اقدام مي‌كنند.
ممكن است بعضي از فعاليتها فقط در صورتي كه به صورت قاچاق انجام مي‌شوند سودآور باشند، يعني اگر در قالب رسمي با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و اجتماعي و شخصي صورت بگيرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدين صورت تعريف مي‌شود: «مجموعه فعاليتهاي اقتصادي، خواه بخش توليدي و خواه در بخش خدمات، توسط شهرونداني كه كوشش مي‌كنند خارج از مقررات و چارچوبهاي تعيين شده براي اقتصاد رسمي، به منظور كسب درآمد بيشتر نيازهاي خود را تامين كنند. »1
2. اهمیت و ضرورت تحقیق
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود میآورند از مهمترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل میکند و تصمیمگیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاریها کارایی خود را از دست میدهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایعهای تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخصهای اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب میشوند.
اما آنچه مسلم است آسیبهای جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل میشود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای دولت میشود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایهگذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیتهای تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال میشود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور میشود.
3. اهداف تحقيق
هدف اين تحقيق داراي دو بخش، هدف اصلي و هدف فرعي مي باشد. هدف اصلي آن شناخت عوامل اجتماعي – اقتصادي موثر بر قاچاق کالا در ايران مي باشد. اهداف فرعي اين تحقيق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعي و اقتصادي، نابرابري منطقهاي جغرافيايي گروههاي اجتماعي، بيکاري مي باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا در ايران مي باشد.
4. مروري بر تحقيقات پيشين
پژوهشي که توسط محمد بخشي نژاد در سال 1381 تحت عنوان بررسـي جـرم شـناختي پديـده قاچاق کالا در استان سيستان و بلوچسـتان انجـام پذيرفتـه اسـت کـه علـل جغرافيـايي و اجتمـاعي، فرهنگي و سياستهاي اقتصـادي دولـت و مسـائل و مشـکلات مـديريت و نقـص قـوانين و مقـررات مربوطه به مبارزه قاچاق کالا را بررسي کرده کشاورزي و خشکسالي منطقه و بيکـاري عامـل مهـم گرايش به قاچاق دانسته است.
پژوهشي که توسط رحمت االله علي فقي در سال 1384 تحت عنوان قاچاق مـواد مخـدر و آثـار تبعي آن بر جامعه در ايران انجام گرفته است. يافتههاي اين پژوهش بهتـرين و سـريعترين راه حـل براي ريشه کن کردن مواد مخدر و جلوگيري از قاچاق، جلوگيري از کشت گياهـان مخـدر ماننـد خشخاش است.
پژوهشي که توسط زهره نوري حناقرد در سال 1383 تحت عنوان بررسي راهکارهـاي هدفمنـد کردن يارانه هاي بنزين در بخش حمل و نقل انجام گرفته است. عامل قيمـت بنـزين در ميـان سـاير سوختها بيشترين تاثير را روي تورم خواهد داشت به عبارتي تغيير قيمت بنـزين باعـث 44% افـزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد به اين ترتيب تنها پيامدي که حذف يارانه به دنبال دارد ايجاد تـورم است.
پژوهشي که توسط بهناز اشتري در سال 1380 تحت عنوان جرم قاچـاق زنـان در اسـناد و رويـههاي بينالمللي انجام شده است که سوال اصلي تحقيق اين مي باشد که گسترش قاچـاق زنـان چـه اندازه بوده و چرا با گسترش اسناد قانوني و تصويب قانون هنوز خلل قانوني وجود دارد. نتيجـه ايـن بوده است که قانون مبارزه با قاچاق زنان هنوز کاستي داشته و ناقص هستند راهکارهاي ارائـه شـده در سطح ملي و بينالمللي بوده است . وضع قوانين مناسب و کارآمد داخلي که جرم را با مجازات سنگين جواب داده و انجام تدابير پيش گيرانه و ارائه فرصت هاي اقتصـادي و قر بانيـان و در حـوزه قوانين کشورهاي بين الملل در جهت تصوييب قانون هاي کامل و انجام تعهدات مي باشد.
امير عبدالمحمدي پژوهشي تحت عنوان مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي موثر بر قاچاق کالا در ايران مطالعه موردي شهر تهران انجام داده و فرضيه تاثير توسعه ناموزون نظام اجتماعي بر تکرار اقدام قاچاقيچان در امر قاچاق کالا تاييد شده و راهکارهاي ايشان عبارتد از : مسئولين به شعارهاي عدالت طلبانه عمل کرده مراجع مذهبي بر روي حرمت اقدام به قاچاق تاکيد کنند و آن را مغاير با ارزش ديني معرفي کنند و راه قناعت و ساده زيستي توسط رهبران فکري و مذهبي ترويج شود مجازات ها از قسمت هاي مالي به حيثيتي و اجتماعي کشيده شود . البته ازلحاظ متفاوت بودن کار محقق و اين پژوهش که در مورد قاچاق سوخت انجام گرفته با ديگر پيشينه هايي که اشاره شده ميتوان به عناوين زير اشاره کرد در واقع موضوع اين پژوهش يعني قاچاق سوخت از لحاظ عوامل ايجادي و زير ساختي که منجر به قاچاق سوخت يا ازدياد اين مسئله در جامعه، مورد پژوهش و بررسي قرار داده و همچنين آسيب هاي پيامدي را که بعد از ايجاد مسئله و تداوم مسئله ايجاد و ازدياد خواهند گشت مورد بررسي قرار داده که در کارهايء پژوهشي و مطالعات پيشينه ذکر شده چنين نبوده در اين پژوهش به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان Next Entries مقاله درباره سیاست جنایی، قاچاق کالا، حقوق جزا، سیاست کیفری