دانلود تحقیق با موضوع نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری، نظام حقوقی، منافع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه 1
بخش اول. سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس 8
فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق 9
گفتار اول . مفهوم سوءاستفاده از حق 9
بند اول. مفهوم حق 11
بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات) 13
1. سوءاستفاده و خرج از صلاحیت 13
2. سوءاستفاده و انحراف از صلاحیت 16
گفتار دوم. عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان 18
بند اول. معیار سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام و قانون مدنی 18
1. دیدگاه اهل سنت 19
2. فقه امامیه 20
بند دوم. قانون مدنی 21
بند سوم. سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا 22
1. مفهوم سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا 22
2. عناصر سوءاستفاده از حق در حقوق کامن لا 23
فصل دوم. مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان 27
گفتار اول. قاعده لا ضرر در فقه اسلام و حقوق انگلستان 27
بند اول. قاعده لاضرر و مفهوم سوءاستفاده از حق در فقه اسلام 28
1. قاعده لاضرر در فقه اسلام 28
2. سوءاستفاده از حق در فقه اسلام 31
بند دوم. سوءاستفاده از حق، به قصد اضرار به غیر در حقوق در کامن لا 34
بند سوم. تفاوت مفهوم و کاربرد سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر 34
گفتار دوم. حیله و تقلب و تدلیس در حقوق ایران و انگلیس 36
بند اول. شباهت مفهومی نظریه حیله و تقلب، با منع سوءاستفاده از حق 36
بند دوم. شباهت ساختار مفهوم سوء عرضه (تدلیس)و مفهوم سوءاستفاده از حق 37
1. مفهوم تدلیس در حقوق ایران 37
2. سوء عرضه ( تدلیس) در نظام حقوقی کامن لا 39
گفتارسوم. مفاهیم معامله به قصد فرار از دین و جهت معامله ومعامله صوری در حقوق ایران و انگلستان 42
بند اول. مفهوم معامله به قصد فرار از دین و تمایز آن با سوءاستفاده از حق 42
بند دوم. مفهوم نظریه جهت نامشروع 44
بند سوم. معامله صوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان 46
بخش دوم . معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در قوانین و رویه قضایی ایران و انگلستان 51
فصل اول. معیار های نظارت قضایی در قوانین و رویه‌های قضایی ایران و انگلستان 52
گفتار اول. معیارهای نظارت قضایی در قانون و رویه دیوان عدالت اداری ایران 53
بند اول. معیارهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط 53
بند دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری 56
1. رعایت موازین شرعی 56
الف. اصل تناسب 57
ب. اصل قانونی بودن 57
3. عقلانیت 59
گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس 61
فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران 64
گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری 66
بند اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری 66
بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت 67
گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری 70
بند اول. معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 72
1.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری 72
2.مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری 74
3. انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آراء دیوان عدالت اداری 76
الف .هدف نا مناسب 76
ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط 77
بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری 78
نتیجه گیری 83
فهرست منابع 85

مقدمه

با گسترش مفهوم اداره و نقش پررنگ نهادها و مقامات اداری در زندگی روزمره شهروندان دیگر تردیدی در ضرورت وجود گستره وسیعی از صلاحیت‌ها چه اختیاری و چه تکلیفی برای مقامهای اداری وجود ندارد؛ آنچه در این شرایط اهمیت مییابد نحوه و کیفیت نظارت قضایی بر اعمال این صلاحیت‌هاست.
گاه رخ می‌دهد که اعمال صلاحیت‌های اختیاری کاملاً در چارچوب قانون بوده و با رعایت تمام موازین و مقررات همراه بوده اما با بررسی دقیق و موشکافانه محرز می‌شود که این اعمال نه‌تنها در راستای منافع عمومی نبوده بلکه در جهت و منافع شخصی، فشارهای احزاب و … بوده است. این قبیل اعمال صلاحیت‌ها ضرورت شناسایی مفهوم سوءاستفاده و گستره ابعاد آن در اقدامات مقامات اداری را نمایان می‌کند. این مفهوم را می‌توان در حقوق انگلستان مفهومی شناخته‌شده بشمار آورد.
سوءاستفاده به انگیزه و محرک مقام اداری برمی‌گردد مقام اداری چرا باید عملی را به‌موقع اجرا گذارد سؤال که می‌تواند مطرح شود این است که یک مقام اداری به چه علت یک عمل را انجام می‌دهد؟ با نتایج حاصل از بررسی قضیه APPH v Wednesbury Corporation(1997) یک دلیل برای اینکه سوءاستفاده از اختیار رخ دهد را می توان این عنوان کرد که مقام اداری به وقایع و حقایقی اعتبار بخشد که درواقع در مسیر پرونده نباید در نظر گرفته می‌شدند. دومین مورد زمانی است که مقام اداری حتی با رعایت تمام جوانب امر تصمیم اتخاذ کند، که هیچ مقام اداری معقولی در

شرایط برابر چنین تصمیمی نخواهد گرفت، که این امر از زمان قضیه CCSU v Minister for the Civil Service(1984) اغلب با عنوان غیرمنطقی1(بی‌خردی) یاد می‌شود.2
در نظام حقوقی ما با توجه به اهمیت روزافزون این بحث میتوان با وحدت ملاک از رویه‌های موجود در انگلستان مفهوم سوءاستفاده را شناسایی نمود و با ایجاد نهادهای نظارتی مناسب یا گسترش نهادهای موجود از نفوذ سوءاستفاده در تصمیمات مقامات اداری و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع عمومی جلوگیری کرد.
در قانون دیوان عدالت اداری ایران به عنوان نهادی که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداره را بر عهده دارد مفهوم سوءاستفاده به‌عنوان دلیلی برای بی‌اعتبار کردن اقدامات و تصمیمات مقامات اداری مورداستفاده قرارگرفته است، اما در رویه دیوان نشانی از استناد به این مفهوم و شناسایی آن در قالب نظارت قضایی یافت نمی‌شود. هرچند مفهوم سوءاستفاده از صلاحیت دارای سابقه چشم‌گیری نیست، اما با بررسی سیر کنونی رویه دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد این مفهوم اهمیتی دوچندان یافته است.
1. ضرورت پژوهش و بیان مسئله
سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می‌شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت‌های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت‌ها گاه در چارچوب قانونی می‌تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و … اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر

گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد.
منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسوولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانونگذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوهای بر اقدامات هر یک از شعبههای حکومت وجود داشته باشد.
هرچند در اعمال صلاحیت‌های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می‌شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی‌تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.3
نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می‌باشد. این ابزار را می‌توان به‌عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد.

2. اهداف پژوهش
مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیشبینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظامهای حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می‌توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت‌های مقامات اداری معیاربندی کرد.
هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت‌های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب نظارت قضایی از رویه‌های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از صلاحیتشان بهره میگیریم.
رویه کنونی در نظام حقوق اداری انگلستان رو به سویی دارد که با استفاده از تعدادی از اصول کلی حقوقی همچون قانونی بودن و اصولی همچون انصاف تصمیمات مقامات اداری توسط نهادهای نظارتی سنجیده می‌شود و دامنه سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری کاسته می‌شود؛ با معیارهایی از قبیل قانونیت، عقلانی بودن عمل مقام اداری و یا رعایت اصولی همچون اصل انصاف دستاوردهای شایستهای در پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات و نظارت بر آن داشته است. همچنین از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیرخط مشی ها طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

3. پرسش های اصلی و فرعی پژوهش
الف. پرسش اصلی
نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چگونه صورت میگیرد؟
ب. پرسشهای فرعی
– با وجود شناسایی سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری در قانون دیوان عدالت اداری، مفهوم فوق در رویه قضایی این مرجع چه نمودی یافته است؟
– از چه معیارهایی در حقوق اداری انگلستان می‌توان برای ارتقا نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق اداری ایران استفاده نمود؟
4. فرضیه های پژوهش
الف. فرضیه اصلی
در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شكيبايى، ، سپاهيان، مي‌فرمايند: Next Entries دانلود تحقیق با موضوع نظارت قضایی، حقوق خصوصی، نظام حقوقی، حقوق خصوصی ایران