پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، نفت و گاز، قراردادهای نفتی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36
1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37
1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37
فصل دوم نظام حقوقي قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي نفت وگاز 39
2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلي 40
2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوي 40
2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصريح شده است 40
2-2-2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد 40
2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41
2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43
3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم 44
2-3-قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت وگازازمنظر اسناد بين المللي 46
2-3-1-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي نفت وگازازمنظركنوانسيون بيع بين المللي كالا(CIGS) 46
2-3-2-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي نفت وگازازمنظرپيش نويس اصول لاهه براي انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164 47
فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی 49
3-1- روش قضایی 51
3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54
3-3-سازش 55
3-4-کارشناسی 57
3-5-داوری 59
3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62
3-5-2-قرارداد داوری 62
3-6-قراردادهای بین المللی 63
3-7-قرارداد داوری بین المللی 64
3-8- قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی 67
3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67
3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی 68
3-8- 3-قوانین ومقررات کشورها 70
3-8- 4-اسناد بین المللی 72
3-8- 5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین 73
3-8-6-انتخاب صریح 73
3-8- 7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77
3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران 79
3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79
3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت 88
3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی 91
3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم 93
3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان 93
3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد 95
3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط 95
-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی 97
3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل 97
3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق 101
3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون 103
3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی 105
3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی 105
3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107
فصل چهارم ترانزیت 109
مقدمه 110
کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت 112
معاهده منشور انرژی 113
4-1-تاریخچه منشور 114
4-2-اهداف منشور 116
4-3-موضوعات منشور 118
4-3-1- سرمایه گذاری 119
4-3-2- تجارت 120
4-3-3- ترانزیت 120
4-3-4- رقابت و محیط زیست 121
4-4- اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122
4-4-1- کنترل تولید 122
4-4-2- مالکیت منابع 122
4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123
4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن 123
4-4-5- مالیات ها 124
4-4-6- ترانزیت 125
4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126
4-5-1- کنفرانس منشور 126
4-5-2- کمیته بودجه 127
4-5-3- دبیرخانه 127
منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی 127
4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128
4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه 130
4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133
4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134
4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135
4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137
4-7-3- ترانزیت انرژی 138
4-8- مفهوم لغوی ترانزیت 139
4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت 139
4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی 140
4-9- انواع ترانزیت 142
4-10- نقش ترانزیت 145
5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن 148
اهداف منشور درخصوص ترانزیت 150
5-1-1- تعریف ترانزیت 151
5-1-2- آزادی ترانزیت 152
5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156
5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت 159
5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی 162
5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163
5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت 164
5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169
5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل 171
تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت 173
5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173
5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176
5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی 177
5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن 179
5-4-1- ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی 181
5-4-2- ایران به عنوان کشور تولید کننده 186
5-4-3- ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189
مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران 190
5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران 191
5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران 195
:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200
5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی 200
5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی 203
نتیجه گیری 208
الف: منابع فارسی 211
ب: منابع لاتین 214
سایت ها: 215

چکیده
معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .1منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.
مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به دنبال حمایت و تحقق آن است .
با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.
منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.
درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه
قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با استفاده از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.
دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.
اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .
امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی
می باشند .
در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.2
کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، افکار عمومی، نهادهای قضایی، نظام حقوقی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قراردادهای نفتی، امتیازنامه، گاز طبیعی، نفت و گاز