منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، مصرف كننده، برنامه چهارم توسعه، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

‌ج. هيأت موضوع ماده (216) قانون ماليات‌هاي مستقيم 108
‌د. هيأت موضوع ماده (251) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم 109
‌ه. هيأت عالي انتظامي مالياتي 110
3. نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر حل و فصل اختلافات مالياتي 110
فصل دوم ـ معايب و مزاياي اين نظام مالياتي و تأثيرات آن بر درآمدهاي عمومي دولتي و به تبع آن ماليه عمومي 113
نتيجه گيري و پيشنهادات
مقايسه نظام ماليات بر ارزش افزوده ايران با كشورهاي سوئيس و ايالات متحده آمريكا 124
فهرست منابع و مأخذ 135
Abstract 140

چكيده

هر كشوري به منظور بهبود ساختار اقتصادي و ثبات نيازمند در‌آمدهاي پايدار و دائمي است كه مي‌تواند موفقيت دولت را در برنامه ريزي و سياست‌گذاري‌هاي بلند مدت افزايش دهد. در بين انواع منابع دولت، ماليات به عنوان منبع دائمي و قابل پيش بيني، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال ماليات چه به جهت كسب درآمد و چه به منظور ابزاري جهت سياست گذاري آثار متفاوتي را در اقتصاد تحميل مي‌كند. ماليات‌ها از يك سو، با توجه به اصابت مالياتي بر شرايط توزيعي جامعه تأثير‌گذار هستند و ازسوي ديگر با جابجايي منابع از بازاري به بازار ديگر، آثار تخصيصي را به همراه دارند. يكي از اين نوع ماليات‌ها كه در كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه در حال اجرا است، ماليات بر ارزش افزوده است.
اين ماليات، نوعي ماليات چند مرحله‌اي كه در مراحل مختلف زنجيره، واردات، توليد ـ توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده اخذ مي‌شود. خصوصيات سيستماتيك اين ماليات مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصادي جامعه مانند كسري بودجه دولت، كمبود سرمايه گذاري و مواردي از اين قبيل را بر‌طرف نمايد فلذا اين نوع ماليات به عنوان مهم ترين منبع درآمدهاي عمومي يا منابع مالي دولت از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي و حقوقي بحث بر انگيز است و سعي برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تكيه بر نظام مالياتي ايران و همچنين از آنجايي كه عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. لذا بر اين اساس سرفصل‌هاي اين پايان نامه در دو بخش تدوين شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پايه‌اي و مقدماتي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و شكل گيري اين نظام مي‌پردازد كه بستر لازم براي ورود به مباحث وضع و اجرايي اين قانون را فراهم مي‌كند اختصاص يافته است، بخش دوم راجع به «بررسي مباني ماليات بر ارزش افزوده در ايران است كه با تكيه بر قوانين مالياتي ايران و با توجه به نظام بودجه‌ريزي ايران بررسي مي‌گردد.

مقدمه

در كشور عزيزمان ايران نيز از طرفي به موجب قانون اساسي وظايف و مسئوليت‌هاي بسيار سنگيني بر دوش دولت نهاده شده است كه انجام اين وظايف، بار مالي سنگيني را در بر خواهد داشت و از طرف ديگر در سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران (ابلاغي مقام معظم رهبري)1 و هم چنين قوانين برنامه سوم2 و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران3 بر كاهش و نهايتاً قطع هزينه‌هاي جاري دولت به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و هم چنين اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري تأكيد شده است در بند 4 بخش اقتصادي سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت مورد تاكيد قرار گرفته است.4بنابراين، متناسب با اين رهنمودهاي كلي و با توجه به كوچك بودن پايه ماليات در نظام مالياتي ايران و تامين بخش عمده درآمدهاي مالياتي از منبع درآمد افراد، فشار مالياتي بر سرمايه و كار مترتب مي‌گردد اين امر بر خلاف اهداف بلند مدت توسعه كشور است و باعث بروز مشكلاتي از قبيل سرمايه، بيكاري و‌… مي‌باشد. در همين راستا به منظور اصلاح ساختار مالياتي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، پس از بررسي‌هاي كارشناسي و با استفاده از نظرات نمايندگان بخش خصوصي و همچنين ساير بخش‌هاي دولتي و تجربيات كشورهاي مختلف (از جمله اجراي مرحله‌اي) در تاريخ 17/2/1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از تاريخ 1/7/1387 به طور كامل لازم‌الاجراء گرديده است. متناسب با مفاد اين قانون، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف و براساس اصل مقصد و با نرخ 3 درصد5 پيش بيني شده و به منظور كاهش هزينه‌هاي اجرايي وصول و هم چنين حمايت از اقشار آسيب‌پذير در ماده (12) آن معافيت بسياري از كالاهاي اساسي جامعه كه در سبد مصرف خانوار قرار دارد و ارائه خدمات ضروري نظير خدمات پزشكي، حمل و نقل، آموزش، پژوهشي و‌… در نظر گرفته شده است.
ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد‌ ـ ‌‌‌توزيع بر‌كالاهاي وارد شده، توليد شده و يا خدمات وارد شده يا ارائه شده اخذ مي‌گردد. به عبارتي ديگر ماليات بر ارزش افزوده از طرفي به عنوان يك ماليات چند مرحله‌اي متعلق به كالاها و خدمات و به مثابه يك ماليات بر فروش عمومي تلقي مي‌گردد كه نهايتاً توسط مصرف كننده‌ نهايي پرداخت مي‌شود. لذا از اين ديدگاه كه بار مالياتي به مصرف كننده منتقل مي‌گردد حايز اهميت است و از طرف ديگر چون بر خلاف ساير ماليات ها كه در آن پرداخت كننده مستقيماً با سازمان مالياتي مرتبط است، در اين نوع ماليات افرادي كه به عنوان مؤدي محسوب مي‌شوند پرداخت كننده اصلي ماليات نيستند و با بخش مالياتي براي وصول اين ماليات همكاري مي‌كنند. استقرار اين نظام مالياتي موجب انتقال پايه مالياتي از درآمد به مصرف مي‌گردد و درآمدهاي مالياتي را افزايش مي‌دهد. در برخي از كشورها به اين نوع ماليات، ماليات بر كالا و خدماتGST6 نيز گفته مي‌شود. فرآيند وصول اين ماليات به صورت خوداظهاري و از طريق ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالياتي صورت مي‌پذيرد و سازمان امور مالياتي از طريق نظام حسابداري و مميزي اظهارنامه‌هاي تسليم شده، در چارچوب روش اعتبار نسبت به وصول ماليات اقدام مي‌نمايد. استفاده از روش اعتبار مالياتي اين امكان را به مؤديان مي‌دهد تا خالص ماليات را محاسبه و به خزانه دولت واريز نمايند بدين صورت كه هر فروشنده در هنگام فروش كالا وارائه خدمات مشمول، ماليات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي‌نمايد، اولين فروشنده، ماليات را يك جا به دولت پرداخت مي‌كند و در مراحل بعدي هر فروشنده، ماليات را يك جا به دولت پرداخت مي‌كند و در مراحل بعدي هر فروشنده فقط مابالتفاوت ماليات، يعني ماليات دريافتي پس از كسر ماليات خود را به حساب خزانه واريز مي‌كند و اين عمل طي يك دوره معمولاً دو ماهه انجام مي‌پذيرد.
ماليات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌هاي مختلف نيز محاسبه مي‌گردد. در ايران ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف مي‌باشد كه در اين روش كليه مخارج توليد و سرمايه‌گذاري از پايه مالياتي حذف و فقط كالاها و خدمات مصرفي مبناي وصول قرار مي‌گيرند. ذكر اين نكته ضروري است كه ماليات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و معمولاً ماليات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسيم مي‌شود:7
1. ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي
2. ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي8
3. ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف
كه روش‌هاي محاسبه آن نيز متفاوت است و هر كدام داراي ويژگي‌هايي مي‌باشد كه غالباً در زمره مباحث اقتصادي محسوب مي‌شوند. ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده ايران نوعي ماليات بر مصرف كالاها و خدمات است كه در طي مراحل زنجيره واردات، توليد و توزيع اعمال مي‌گردد و مصرف كنندگان نهايي پرداخت كننده واقعي آن مي‌باشند و فعالان اقتصادي صرفاً عامل انتقال بار مالي ماليات و عوارض مذكور به مصرف كنندگان بوده و هيچگونه وجهي از محل درآمدها يا فروش خود پرداخت نمي‌نمايند‌.
در اين پايان نامه در دو بخش به مطالعه نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران و تبيين جايگاه آن در حقوق مالياتي و حقوق مالي ايران و مطالعه اختصاصي آن با نگرش تطبيقي با ساير نظام‌هاي مالياتي در دنياي كنوني پرداخته مي‌شود.
بخش نخست به بررسي سابقه ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف مشتمل بر‌، پيشينه و جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در ساير نظام‌هاي مالياتي از جمله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سوئيس و همچنين مطالعه نظام مالياتي ايالات متحده آمريكا كه تاكنون اين نظام مالياتي را در سطح فدرال اتخاذ ننموده مي‌پردازد و در بخش دوم با توجه به استقرار اين سيستم مالياتي در حقوق مالياتي ايران ضمن بررسي آثار حقوقي و برشمري تكاليف قانوني مؤديان و سازمان مالياتي و هم چنين نحوه رفع اختلافات مطروحه و ضمانت اجرايي آن، به بررسي تطبيقي قانون ماليات بر ارزش افزوده با قوانين ماليات بر ارزش افزوده در ساير كشورهاي جهان پرداخته مي‌شود.
در اين پژوهش به بررسي قانون ماليات بر ارزش افزوده با رويكرد شناسايي نقايص حقوقي، افزايش ضمانت‌هاي اجرا و بهبود ظرفيت آن پرداخته شده و صرف نظر از اين كه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در يک کشور اجرا گرديده و آثار اقتصادي متعددي نيز بر جاي گذاشته و ضمن اين كه اعمال اين سيستم سبب افزايش تورم و آثار قيمتي را به همراه داشته؛ هدف اين تحقيق صرفاً ارائه مسائل حقوقي در زمينه مورد بحث است، اين تحقيق سعي در پاسخ به سوالات زير دارد:
1. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در يك برنامه كلان اقتصادي آيا توانسته است به اهداف مقرر در برنامه سند چشم انداز بيست ساله برسد؟
2. موفقيت قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران در قياس با كشورهاي مجري اين نظام مالياتي به چه عواملي از جمله زيرساخت‌هاي اجرايي اين قانون (كد اقتصادي، سامانه فروش و …)‌، نحوه پياده سازي و اجراي قانون، آموزش مأموران مالياتي و مؤديان، فرهنگ مالياتي و تمكين مؤديان و …. بستگي دارد؟
3. قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران در قياس با كشورهاي مجري اين نظام مالياتي از جمله دولت فدرال سوئيس در اجرا موفق بوده است؟ چه كمبودها و نواقصي را در بر دارد؟
4. در صورت عدم موفقيت اجراي قانون مزبور در ايران چه راهكارهايي براي اجرايي‌تر نمودن آن قابل تصور است؟
در نتيجه گيري ضمن ارزيابي قانون ماليات بر ارزش افزوده و ميزان تبعيت آن با اصول حاكم بر ماليات‌ها، مزايا و معايب اجراي اين نظام مالياتي در ايران نيز بررسي مي‌گردد.

بخش اول ـ‌ سابقه ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف

ماليات بر ارزش افزوده به دليل نداشتن تاريخچه طولاني در ادبيات اقتصادي و فراتر از آن نداشتن سابقه طولاني در اجرا، سهم چنداني در ماليه عمومي نداشته است به گونه اي كه كمتر از 50 سال پيش، از آن تنها در حد يك نظريه نام برده مي‌شد. اما امروزه تجربه موفق كشورهايي كه اين نظام جديد مالياتي را در كنار و يا به عنوان جايگزين ساير نظام‌هاي مالياتي به كار گرفته‌اند سبب گرديده است تا از آن به عنوان انقلابي نوين در ادبيات ماليه عمومي ياد شده و كشورهاي مختلف بكوشند تا با استقرار نظام بهينه ماليات بر ارزش افزوده از مزايا و دستاوردهاي آن استفاده نمايند. مزاياي استفاده از اين نظام مالياتي در مقايسه با ساير نظام‌هاي مالياتي به حدي است كه استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذير مي‌سازد.‌9
ماليات بر ارزش افزوده براي نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1918 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشورآلمان پس از جنگ جهاني اول طرح ريزي گرديد.‌ آدامز آمريكايي نيز در سال 1921 طرح مشابهي را ارائه نمود. ليكن علي رغم علاقه و تمايل شديد برخي كشورها در خصوص استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا سال 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در سال 1954 ابتدا كشور فرانسه و به دنبال آن به تدريج كشورهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثرات ثابت، گشتاورهای تعمیم یافته، روش حداقل مربعات، حداقل مربعات معمولی Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، مصرف كننده، حمل و نقل