دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وکالت مطلق، تفویض دائمی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

2-2: طلاق به اراده زن 9
1-2-2: خودداری یا عجز از دادن نفقه 9
مبحث دوم: حق یاتکلیف بودن طلاق 12
گفتار اول: مفهوم حق و تکلیف 12
1-1: تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف 17
گفتار دوم: بررسی نقل و انتقال و اسقاط حق و تکلیف 18
1-2: نقل و انتقال حق 18
2-2: اسقاط حق 19
3-2: نقل و انتقال و اسقاط تکلیف 21
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت شرط 21
گفتار اول: مفهوم شرط 21
1-1: اقسام شرط 22
2-1: شرایط صحت شرط 28
گفتار دوم: بررسی شرط ضمن عقد خارج لازم و سیر تطور آن 30
1-2: مفهوم عقد لازم و جایز و شروط ضمن آنها 30
2-2: شروط ضمن عقد خارج لازم و فواید آن 31
فصل دوم.بررسی ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق 33
مبحث اول: بررسی شرط وکالت در طلاق 33
گفتار اول: انواع وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه و نیز به غیر زوجه 33
گفتار دوم: بررسی شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان شرط ضمن عقد صحیح 37
مبحث دوم: بررسی آراء فقهاء متقدم و معاصر امامیه و عامه در خصوص وکالت مطلق در طلاق 40
گفتار اول: وکالت مطلق در طلاق در آراء فقهاء امامیه 40
گفتاردوم: وکالت مطلق در طلاق در آراء فقهاء عامه 44
مبحث سوم: بررسی تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در انواع طلاقها 45
گفتار اول: تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در طلاقهای رجعی و خلع و مبارات 45
1-1: تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق در رجوع به مطلقه رجعیه 45
2-1: تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاقهای خلع و مبارات 46
3-1: عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجدد مادام که این شرط لحاظ میشود 47
گفتار دوم: بررسی صحت یا عدم صحت اعمال زوجه از وکالت مطلق طلاق از ناحیه زوج در صورت حدوث شرایط فسخ نکاح قبل از نزدیکی 48
فصل سوم: بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق 49
مبحث اول: ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد 49
گفتار اول: انواع تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه و نیز به غیر زوجه 53
گفتار دوم: آثار حقوقی تفویض دائمی طلاق در اصل ماهیت نکاح تنها به عنوان شرط فاسد نه مفسد عقد 55
مبحث دوم: بررسی آراء فقهاء متقدم و معاصر امامیه و عامه در خصوص تفویض دائمی طلاق 59
گفتار اول: تفویض دائمی طلاق در آراء فقهاء عامه 56
گفتار دوم: تفویض دائمی طلاق درآراء فقهاء امامیه 57
مبحث سوم: بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت خرید و فروش تفویض دائمی طلاق 59
نتیجهگیری 62
پیشنهاد 64
فهرست منابع 65

چکیده:
طلاق هم از حیث بروز اختلافات شدید زوجین به عنوان یک راه حل حقوقی پر تنش برای رفع منازعات خانوادگی همواره محل مناقشات فراوان بوده است و هم از حیث یک نهاد حقوقی که اساساً قدرت قانونی اجرای آن در اختیار زوج قرار داشته است با انتقادات فراوان و سؤالات چالش بر انگیزی مواجه بوده است، به طوریکه همواره مساعی حقوقدانان را جهت تسری اختیار طلاق به زوجه به نحو صحیح شرعی به خود جلب نموده، تا از این رهگذر، بخشی از انتظارات جامعه در این خصوص تأمین گردد. دراین پایاننامه ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان شرط ضمن عقد صحیح و نیز ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد و باطل به صورت مجزا از منظر آراء فقهاء و تحلیلی قاطعانه به حقوقدانان مورد کنکاش قرار گرفته است، بدیننحو که تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه تحت هر شرایطی یک تأسیس فاسد و جعل حقوقی باطل و اساساً غیر شرعی و بلا اثر میباشد، ولی در عین حال این شرط علیرغم فساد خود مفسد عقد نکاح نمیباشد و میتواند موجبات ازاله اراده زوج در اعمال طلاق زوجه باشد و همچنین شرط وکالت مطلق در طلاق هیچ تعارضی با احکام اولیه شرعیه نداشته و دارای اعتبار یک نهاد حقوقی کاملاً صحیح منطبق با شرع و قانون است.
واژگان کلیدی: طلاق، وکالت مطلق، تفویض دائمی، شرط ضمن عقد

مقدمه:
الف) بیان مسأله:
پیگیری پروندههای حقوقی در موضوع طلاق در سطوح مختلف دادرسی اعم از دادگاههای خانواده، تجدیدنظر، و دیوان عالی کشور، این نگارنده را با سؤالات اساسی مواجه نموده است که چه تفاوتی میان شرط وکالت مطلق در طلاق و تفویض دائمی طلاق وجود دارد که با احساس دغدغه مطالعه و تحقیق مبانی فقهی و حقوقی شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق به زوجه و نیز وکالت مطلق در طلاق پرداخته و از حیث صحیح یا باطل بودن آن به کنکاش علمی در حد توان و تطبیق قوانین موضوعه با فقه اسلامی و آگاهی از سکوت موجود و ارائه پیشنهادهای تکمیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
ب ) سؤالات تحقیق:
1- آیا شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه اساساً صحیح میباشد یا باطل؟
2- در صورت بطلان شرط تفویض دائمی، موجبات فساد و بطلان عقد را فراهم میآورد یا اینکه شرطی بلااثر است؟
3- آیا شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق از حکم شرط تفویض دائمی طلاق تبعیت مینماید؟
ج) فرضیههای تحقیق:
1- درج تفویض دائمی طلاق به صورت شرط ضمن عقد از ناحیه زوج به زوجه یا غیر زوجه یک تأسیس کاملاً غیر شرعی و باطل میباشد.
2- شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق علیرغم باطل بودن آن موجبات فساد و بطلان عقد نکاح را فراهم نمیآورد.
3- شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق برای زوجه منافاتی با احکام اولیه شرعی نداشته و تأسیسی کاملاً صحیح و منطبق بر شرع و قانون است. بنابراین ماهیتی متفاوت از شرط تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط باطل دارد.
د) اهداف تحقیق:
1- روشن نمودن این نکته که بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق تفکیک مفهومی غیر قابل انکاری از نظر اطلاق وجود دارد که این موضوع حکم هر کدام را متمایز از دیگری میسازد.
2- معلوم نمودن این نکته که محاورات عمومی مردم و حتی بخشی از جامعه حقوقی بر بار نمودن احکام یکسان بر این دو موضوع کاملاً ناصواب و غیر علمی است.
3- از ضرورتهای این تحقیق این است که ظرافتهای مباحث حقوقی را هر چه بیشتر به جامعه حقوقی اعم از وکلاء، قضات، دانشگاهیان و طلاب روشن نماید و در تحلیلی فقهی و حقوقی به واکاوی مرزهای مشترک و متفاوت دو موضوع مورد تحقیق با اسلوب فقه اصیل جواهری پویا و حقوق استدلالی پرداخته و عمق موضوع را عیانتر نماید.
ه ) پیشینه تحقیق:
مطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهشها، مقالات و کتب حقوقی و فقهی تدوین شده در زمینه طلاق و وکالت در طلاق نشان میدهد در خصوص این موضوع و مباحث مرتبط با آن بیشتر به صورت مقالات چند صفحهای و موردی با نگاهی کوتاه و مختصر به این قبیل عناوین بوده و تنها پایاننامه در این خصوص، با عنوان شرط وکالت زوجه در طلاق به نگارش میثم ستوده از دانشگاه شیراز سال 1391، میباشد که فقط به بررسی موضوع طلاق از منظر وکالت زوجه پرداخته است که این پایاننامه به صورت کتاب به چاپ نرسیده است و در سایت پایاننامههای دانشگاهی کشور فقط چند صفحه اولیه آن موجود است که شکل ناقصی از این پژوهش دانشگاهی را در معرض دید استفاده کنندگان قرار داده است.

و ) روش تحقیق:
این تحقیق مبتنی است بر مقایسه بین دو شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق و وکالت مطلق در طلاق از منظر فقه امامیه و عامه، و به روش کتابخانهای میباشد و در جمعآوری مطالب آن از کتب، مقالات موجود در این زمینه و نرم افزارهای فقهی، استفاده شده است.

ز ) ساختار تحقیق:
این رساله در سه فصل تدوین شده است؛
فصل اول آن شامل کلیات و مفاهیم میباشد و در آن به بررسی مفهوم و ماهیت، ارکان و شرایط و موجبات طلاق و همچنین در خصوص حق یا تکلیف بودن طلاق از منظر فقهاء و حقوقدانان و مفهوم و ماهیت شرط پرداخته است.
در فصل دوم نیز به بحث و بررسی در مورد ماهیت شرط وکالت مطلق درطلاق به عنوان شرط ضمن عقد صحیح و انواع آن از ناحیه زوج پرداخته و در این راستا نظرات و آراء فقهاء متقدم و معاصر فقه امامیه و عامه هم بیان شده است و در مبحث آخر این فصل نیز به بررسی تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در انواع طلاقهای رجعی و خلع و مبارات پرداخته شده است.
فصل سوم این تحقیق هم در خصوص بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد و انواع آن از ناحیه زوج میباشد و از آثار حقوقی که این شرط در اصل ماهیت نکاح و در باطل کردن یا نکردن عقد دارد بحث شده و آراء فقهای امامیه و عامه در خصوص این شرط و صحت یا عدم صحت آن و نیز در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت فروش حق طلاق از جانب زوج نیز به تحقیق آمده است.

فصل اول: کلیات و مفاهیم
مبحث اول: بررسی مفهوم و ماهیت طلاق
گفتار اول: طلاق و مفهوم و ماهیت آن:
طلاق در لغت به معنی گشودن گره، رهایی، آزاد کردن، ترک کردن آمده است و در اصطلاح شرعی عبارت است از؛ زائل کردن قید ازدواج به لفظ مخصوص. از نظر فقه و حقوق مدنی، طلاق یعنی انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم، خواه به قصد و رضای زوج باشد ( مانند ماده 1133ق.م )، خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجهی مجنون دائمی به وسیله ولی او و ماده 1137 ق.م یا مانند موردی که زوجه به استناد وکالت از زوج خود را مطلقه میسازد.( ماده 4 قانون ازدواج مصوب 23/5/1310 ).1
طلاق طبق ماده 1139 ق.م ویژه عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود. از نظر ماهیت حقوقی در فقه و قانون مدنی طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع میشود، حتی اگر طلاق بر اساس توافق زوجین یا به صورت خلع و مبارات صورت گیرد و باز هم باید آن را یک عمل حقوقی یکجانبه ( یا ایقاع ) به شمار آورد و ناشی از اراده طرفین نمیباشد.

1-1: ارکان و شرایط طلاق:
از ارکان و شرایط طلاق میتوان موارد زیر را نام برد؛ 1- مطلّق 2- مطلّقه 3-صیغه طلاق 4-حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق.
در قانون مدنی طبق ماده 1133 سابق به مرد اجازه داده شده بود هر وقت بخواهد میتواند زوجه دائمی خود را طلاق بدهد، لیکن این ماده در تاریخ 19/8/81 مورد اصلاح قرار گرفته و بدین نحو تغییر یافت که « مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابنماید…»، صرف
نظر از تغییر به عمل آمده از شرط هر وقت، به شرایط مقرر در این قانون، باز هم قانونگذار در این مسأله در جهت محدود کردن اطلاق این ماده و مضیق نمودن اراده دلبخواهی مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش
قصد طلاق دادن او را دارد، شرایط و تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی از آنها جنبه آمره دارند از
جمله جاری شدن صیغه طلاق، حضور و شنیدن صیغه طلاق توسط دو مرد عادل که در ماده 1134 ق.م نیز
به آنها اشاره شده است. ازموارد دیگر، حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی، تلاش برای اصلاح بین زوجین و ایجاد زمینه تفاهم بین آنها و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت توافق میباشد، اما
قانونگذار جهت طلاق، یکسری شرایطی را برای مرد و زن قرار داده که به طور جداگانه در ذیل به هریک از آنها خواهیم پرداخت.

1-1-1: شرایط لازم در مورد مرد یا مطلّق:
در فقه و قانون مدنی طلاق دهنده شوهر است که میتواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا به شخص دیگری وکالت دهد و ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق دهد. طبق ماده 1136 قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
الف) اهلیت و بلوغ: مردی که میخواهد همسرش را طلاق دهد باید اهلیت داشته و بالغ باشد. منظور از بالغ کسی است که به سن بلوغ برسد و سن بلوغ نیز در کتب فقهی و حقوقی ما گذشتن از سن 15 سال قمری از تاریخ تولد میباشد.2 پس شوهری که به سن بلوغ نرسیده نمیتواند همسر خود را طلاق دهد. مثلاً اگر ازدواجی قبل از بلوغ و یا با اجازه ولی انجام گیرد، هرچند شاید شوهر از لحاظ جسمی و بدنی صلاحیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کارکرد اجرایی، زمان واکنش، سطح معنادار، افراد مبتلا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، عسر و حرج، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده