پایان نامه با واژگان کلیدی مذاهب خمسه، امام صادق، فقهی و حقوقی، زمان پیامبر

دانلود پایان نامه ارشد

41
2-4- تعريف سرقت 42
2-4-1- تعريف لغوي سرقت 42
2-4-2- تعريف حقوقي سرقت 43
2-4-3- تعريف فقهي سرقت 45
2-4-3-1- تعريف فقهاي اماميه 45
2-4-3-2- تعريف فقهاي اهل سنت 46
2-5- انواع سرقت 47
2-5-1- سرقت حدّي 48
2-5-2- سرقت تعزيري 49
2-6- شرايط اجراي حدّ 49
2-6-1- شرايط سارق 49
2-6-1-1- عاقل بودن 49
2-6-1-2- بالغ بودن 50

2-6-1-3- مختار بودن 51
2-6-1-4- ارتفاع شبهه 51
2-6-2- شرايط مال مسروق 51
2-6-3- شرايط كيفي و چگونگي دزدي 54
2-7- ادله‌ي اثبات سرقت 56

فصل سوم: حرز
بخش اول: مفهوم حرز از منظر فقهاي اماميه

3-1-1- مفهوم حرز از نظر شيخ طوسي 59
3-1-2- مستندات نظر شيخ طوسي 61
3-1-2-1- صحيحه‌ي ابن بصير 61
3-1-2-2- روايت سكوني از امام صادق(ع) 62
3-1-2-3- خبر سكوني از أبي عبدالله (ع) 63
3-1-3- نكات كليدي تعريف شيخ طوسي 63
3-1-3-1- اماكن خصوصي 63
3-1-3-2- دفن كردن يا قفل زدن 66
3-1-3-3- اماكن عمومي 66
3-1-4- حرز از نظر علامه‌ي حلي 67
3-1-5- مستندات نظر علامه‌ي حلي
3-1-6- نكات كليدي تعريف علامه‌ي حلي 71
3-1-6-1- عرفي بودن حرز 71
3-1-6-2- قفل بودن 72
3-1-6-3- مغلق بودن 72
3-1-6-4- دفن كردن 72
3-1-6-5- عمومي بودن 72
3-1-7- حرز از منظر محقق حلي 73
3-1-8- بررسي نظر محقق حلي 74
3-1-9- كلمات كليدي در تعريف محقق حلي 76

3-1-10- حرز از نگاه شهيدين(شهيد اول و شهيد ثاني) 77
3-1-10-1- بررسي نظر شهيدين 80
3-1-11- نظر ابن ادريس حلي 82
3-1-11-1- بررسي نظر ابن ادريس حلي 83
3-1-12- فتواي ابن أبي عقيل 84
3-1-13- فتواي ابن جنيد 85
3-1-14- حرز از نظر صاحب جواهر 85
3-1-14-1- بررسي نظر صاحب جواهر 87
3-1-15- نظر آية الله خويي در مورد حرز 89
3-1-15-1- بررسي نظر آية الله خويي 89
3-1-16- حرز از نظر آية الله خميني 91
3-1-16-1- بررسي نظر آية الله خميني 93

بخش دوم: حرز از منظر فقهاي اهل سنت.
3-2-1- حرز از منظر فقهاي شافعي 96
3-2-1-1- نظر نگارنده 99
3-2-2- حرز از نظر فقهاي مالكي 100
3-2-2-1- نظر نگارنده 102
3-2-3- نظر حنفي ها در مورد حرز 104
3-2-3-1- نظر نگارنده 107
3-2-4- حرز از منظر حنابله 108
3-2-4-1- نظر نگارنده 112

بخش سوم: مصاديق مشتبه حرز
3-3-1- سرقت اجير و ميهمان 115
3-3-2- سرقت ثمره (ميوه) 118
3-3-3- سرقت عبد 122
3-3-4- سرقت از جيب (جيب بري) 124

3-3-5- آدم ربايي 128
3-3-6- سرقت زوج از زوجه و بر عكس 131
3-3-6-1- نظر نگارنده 134
3-3-7- سرقت در سال مجاعة (قحطي) 134
3-3-7-1- نظر نگارنده 137
3-3-8- سرقت از بيت المال 137
3-3-8-1- نظر نگارنده 139
3-3-9- هتك حرز گروهي 139
3-3-9-1- نظر نگارنده 141
3-3-10- سرقت فرزند از والدين و بر عكس 142
3-3-10-1- نظر نگارنده 143
3-3-11- سرقت پرده‌ي كعبه 144
3-3-12- سرقت در و اشياء روي ديوار حرز 145
3-3-12-1- نظر نگارنده 147
3-3-13- اعاده‌ي مال مسروقه به حرز 147
نتيجه گيري 150
پيشنهادات 157
فهرست منابع 158
چكيده‌ي لاتين 165

چكيده:
مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ از منظر اماميه و اهل سنت

به وسيله‌ي: 
علي رضايي

احساس امنيت در هر جامعه از مهم ترين مسايلي است كه موجب آسايش روحي و رواني افراد آن جامعه خواهد شد. حدود، تعزيرات، قصاص و ديات از جمله قوانين جزايي دين مبين اسلام هستند كه به موجب اجراي آن‌ها نظم و امنيت در جامعه‌ي اسلامي حكم فرما خواهد شد. سرقت يكي از مصاديق فقه جزايي اسلام است كه با وجود جميع شرايط، حدّ سرقت كه قطع دست راست سارق است اجرا مي‌شود. يكي از شرايط سرقت حدّي، قرار گرفتن مال در حرز مي‌باشد. حرز در لغت به معناي جاي محكم و استوار است. فقها حرز را موضعي مي‌دانند كه مال به منظور حفظ از دستبرد در آن نگهداري مي‌شود. در لسان برخي ديگر از فقها حرز به عرف واگذار گرديده است. در اين اثر، ضمن تعريف سرقت، حدّ و تعزير؛ نظرات فقهاي مذاهب خمسه پيرامون حرز، هتك حرز انفرادي و گروهي، مصاديق حرز و مصاديق مشتبه حرز، ارائه گرديده و ادله‌ي موافقين و مخالفين مورد بررسي و نقد قرار گرفته است. پايان نامه‌ي حاضر پژوهشي است فقهي – تطبيقي، بنابراين روش پژوهش يك تحقيق نظري از نوع توصيفي مي‌باشد. مطالب مورد نياز را با استفاده از كتابخانه، كتابخانه‌ي ديجيتال، نمايه‌ي نشريّات، مقالات مرتبط، و فضاي مجازي وب، گردآوري كرده‌ايم. حاصل اين تحقيق كه با هدف استخراج نقاط اشتراك و افتراق آراء فقهاي اماميه و اهل سنت در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، صورت گرفته است؛ به شرح ذيل مي باشد.
1. در فقه اماميه و اهل سنت تعريف جامعي از حرز صورت نگرفته است؛ بلكه بيش تر به مصاديق حرز اشاره شده است.
2. اكثر فقهاي اماميه در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اتفاق نظر دارند.
3. ميان فقهاي اماميه و اهل سنت در مورد مفهوم حرز و مصاديق آن اختلاف نظر وجود دارد.
4. ميان فقهاي مذاهب اربعه نسبت به مفهوم حرز و مصاديق آن اختلاف نظر وجود دارد.

واژه هاي كليدي: سرقت، حدّ، حرز، قطع، اماميه، اهل سنت

مقدمه:
قرآن مهم ترين، برترين و آخرين كتاب آسماني است كه خداوند براي هدايت و چگونه زيستن بشر نازل فرموده است و از احكام و فرامين مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگي انسان اعم از اجتماعي، سياسي، اعتقادي و… برخوردار است. از جمله احكامي كه در قرآن كريم به آن اشاره گرديده است و فقهاي عظام تحت عنوان احكام جزايي به آن توجه دارند؛ مجازاتي است كه براي بزهكاران تعيين شده است.
اصولا به اشخاصي كه اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتكب مي‌شوند؛ بزهكار گويند و شخص بزهكار بايست به كيفر اعمال خود برسد. تعداد اندكي از اين اعمال ممنوعه به همراه جزاي كيفري آن‌ها در قرآن مشخص گرديده است كه به اين كيفرها اصطلاحاً حدّ گفته مي‌شود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموري هستند كه در آيات روح بخش الهي كيفر آن‌ها و بعضاً چگونگي اجراي آن‌ها به صورت دقيق مشخص گرديده است.
علاوه بر حدود و قصاص كه كيفر آن‌ها در كتاب آسماني مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال ديگري وجود دارد كه ارتكاب آن‌ها جرم محسوب مي‌شود ولي مجازات آن در قرآن ذكر نشده بلكه به نظر حاكم اسلامي واگذار گرديده است. به چنين اعمالي كه كيفيت و مقدار آن‌ها بسته به اختيار و رأي حاكم اسلامي تعيين مي‌گردد؛ تعزير گفته مي‌شود. ميزان تعزير به نسبت زمان، مكان، سن و شخصيت مرتكبين متفاوت مي‌باشد. يكي از مستندات تفاوت اجراي تعزير حديثي است منقول از پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: از لغزشهاي افراد محترم در گذريد؛ مگر حدودي كه اجراي آن‌ها واجب است (سجستاني، ج2، 333).
از ميان آيات مربوط به حدود، آيه‌ي سرقت به دليل اطلاق سرقت و قطع يد، از آياتي است كه فقهاي اماميه و اهل سنت در تفسير آن، چگونگي و شرايط اجراي آن با هم اختلاف نظر دارند.
سرقت از جمله اموري است كه سابقه‌ي ديرينه در زندگي بشر دارد و مي‌توان گفت پيشينه‌ي آن از زمان شروع زندگي اجتماعي انسان‌ها و تحقق مفهوم مالكيت بوده است. از زماني كه كاروان زندگي بشر با طي طريق در مسير ايجاد نظم و حاكميت قانون بر رفتار فردي و اجتماعي او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاري مذموم و ناپسند مورد تقبيح و مجازات واقع شده است. به دليل سهولت نسبي ارتكاب سرقت نسبت به ساير جرايم و محسوس بودن سود كاذب حاصل از اين عمل ناميمون، بخش عمده‌ي جرايم ارتكابي در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بيش تر كشورها سعي بر آن است تا با اعمال مجازات هاي متعدد به عنوان يك عامل بازدارنده از حجم سرقت‌ها كاسته شود. در نظام اسلامي با توجه به نوع، ميزان و شرايط، سرقت به دو دسته تقسيم شده است. سرقت هاي حدّي و سرقت هاي تعزيري.
به منظور اجراي حدّ سرقت، كه قطع يد سارق است؛ بايد شرايط متعددي از جمله: عقل، بلوغ، اختيار، پنهاني بودن سرقت، هتك حرز، اخراج مال از حرز توسط هاتك آن، نبودن رابطه‌ي ابوّت و… مورد توجه قرار گيرد. هر گاه جميع شرايط در فرد سارق جمع گردد امكان اجراي حدّ فراهم مي‌گردد. در غير اين صورت حدّ ساقط و سارق تعزير مي‌شود. همان طور كه ذكر گرديد يكي از شرايط سرقت حدّي آن است كه سارق مال مسروقه را پس از هتك حرز از آن اخراج نمايد. در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و مصاديق آن، هتك حرز و اخراج مال از آن ميان فقهاي عظام مذاهب خمسه اختلاف نظرهايي وجود دارد.
نگارنده ضمن احترام به مشتركات ميان مسلمانان از جمله: توحيد، نبوت، معاد، دين و كتاب آسماني، بر آن است كه به لطف الهي و مدد اساتيد گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسي اجمالي اقوال فقها پيرامون تعريف سرقت، شرايط اجراي حدّ، و راههاي ثبوت سرقت، به صورت تفصيلي به بررسي آراء فقهاي مذاهب خمسه پيرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتايج حاصل از پژوهش خود را در اختيار جويندگان علم و دانش قرار دهد.
با وجود زحمات زيادي كه نگارنده در اين راه مصروف داشته است؛ اين اثر را خالي از نقص نمي داند. لذا رجاء واثق دارد كه خوانندگان و پژوهندگان عزيز ضمن پذيرش عذر تقصير، حقير را از نظرات عالمانه‌ي خويش محروم نفرمايند.

فصل اول: كليات و تبيين مفاهيم

1 – 1 – بيان مسئله.
دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قايل است برای اموال آنان نیز حرمت قايل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر می‌باشد.
پروردگار عالم حرمت سرقت را در آیات مختلف قرآن گوشزد و برای آن کیفر قرار داده است. لکن کیفر سرقت در زمان پیامبران متعدد، متفاوت بوده است. به عنوان مثال در زمان بنی اسرائیل با توجه به سوره‌ي یوسف، آیه ي75، شخص سارق، خود کیفر سرقت معرفی گردیده و به عنوان برده در اختیار مالک مال مسروقه قرار می‌گرفته است. در زمان حضرت خاتم (ص) قطع ید سارق به عنوان عقوبت سارق معرفی شده است. چنان که در سوره‌ي مائده آیه‌ي 38 می‌فرماید:« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ».
یکی از شروط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار، پناهگاه و جایی که چیزی را در آن حفظ کنند آمده است (عمید،1382،ج1،787). برای حرز معنای دیگری نیز قايل شده اند و آن عبارت است از: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند برای دفع آفات و بلاها (معین،1385 ،462). هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست لکن آن چه در سرقت ملاک استناد است، تعریف فقهی و حقوقی است که جزئیات این مفهوم را بهتر روشن می‌کند. مشهور فقها گفته اند: « حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد » (محقق داماد،1379،ج4،260).
از جمله مستندات نظر مشهور فقها خبر سکونی از امام صادق (ع) است که فرمود: « لا یقطع الاّ من نقب بیتا او کسر قفلا» (طوسی،1390،ج4،243). بنا به این روایت حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد.
از نظر حنفی‌ها هر شیئ حرز مخصوص به خود را دارد و حرز اشیاء بر اساس مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات و اوصاف شیئ متفاوت است. حنفی‌ها می‌گویند:
« ان صفة الحرز الذی یقطع من سرق منه و ان یکون حرزا شیئ من الاموال فکل ما کان حرز الشیئ منها، کان حرزا لجمیعها، ثم حرز کل شیئ علی حسب ما یلیق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، قدرت سیاسی، ساختار سیاسی، ویژگی های شخصیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فقهای امامیه، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی