منبع پایان نامه ارشد درمورد جرایم اقتصادی، جرم اقتصادی، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………..18
بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی……………………………………………………………………….19
بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی……………………………………. ……………………….28
بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن ………………….30
بخش ششم- علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی……………………………………………….41
بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن …………………………………………………………..48
فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی…………………………………………………………54
بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی………………57
بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن …………………. ……………63
بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی…………….77
بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی………………………………………………………….84
بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی………………………………………………..86
فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..92
بخش اول- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….94
بخش دوم – پیشنهادات …………………………………………………………………………………98
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………100
اسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………………107
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………108

جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،2003، افضلی، 1391) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بين المللي و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بيستم با تدوین دو سند بين المللي لازم الاجرا به نام های پالرموسال2000 و مریدا سال2003 اهمیت ايجاد هماهنگي و همكاري بین المللی براي مبارزه با اين جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان اين جنايات آثار سياسي، اقتصادي و اجتماعي زيانباري در سطح ملي و در سطح بين المللي به بارمي آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، بویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

1- بیان مسئله ‌
همراه با تحولات چشم‌گیر و روزافزون در همه عرصه‌های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان‌ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام‌آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به‌روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده‌های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می‌نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف‌کننده، پول‌شویی و… از جمله جرایمی هستند که می‌توان آن‌ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین 1988م دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنايت به موارد اخير سوالاتي به اين شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

1- پیشینه تحقیق:
جرم اقتصادی، جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی دارد. چرا که بزهکار اقتصادی با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی، با هدف دست یابی به بالاترین نماد موفقیت، ازخلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود، استفاده و آن را پاداش زیرکی و مهارتِ استفاده از فعالیت حرفه ای، قانونی ومشروع خود می داند. مرتکب جرم اقتصادی در نتیجۀ نامحسوس بودن وسایل ارتکاب جرم، یا مشخص نبودن میزان تاثیر وسیلۀ ارتکاب، برخلاف عموم بزهکاران سنتی (جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و..)، فردی عادی و همگام با مقررات جامعه است که احساس مجرمیت، هم نمی کند.
(http://www.masoudshamsnejad.ir/ =14114)
مسئله جرایم اقتصادی، ابعاد و گستره‌های آن، اگرچه تنها پدیده‌ای نیست که حساسیت افکار عمومی جهان را برانگیخته و همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند، با این حال ظهورجرایم و مفاسد مدرن نظیر زمین خواری و…، گستردگی نتایج و تبعات حاصل از آن، در سطح داخلی و بین المللی و کندی فرایند ترتیبات بین المللی در پیشگیری و مبارزه با اینگونه جرایم، انگیزه ای برای بررسی موضوع در اسناد بین المللی شده است. از جمله تحقیقات داخلی که در رابطه با جرایم اقتصادی و مفاسد اقتصادی انجام گرفته است، عبارتند از:
– پایان نامۀ آقای رضا دانشور ثانی، تحت عنوان جرایم اقتصادی است. این رساله ضمن شناسایی مفاسد و جرم انگاری آن، به عوامل مفسده انگیزبودن و ورود ضرر اشاره می نماید و می افزاید، تعداد اعمال مجرمانه بیش از تعداد جرایم مشخص از منظر قانون است. (دانشور ثانی، 1382)
– مقالۀ خانم لیلا دادخدائی تحت عنوان ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آناز منظر اصلاح و جامعه پذیری مجرمین اقتصادی به موضوع پرداخته است. وی بزهکاران اقتصادی را از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی همگام با مقررات جامعه دانسته که از خلاء هنجارهای حاکم در محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. (دادخدائی ،1390)
– مقالۀ امین جعفری، تحت عنوان «ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسه»، به قانون تصویبی فرانسه در سال 2004، پرداخته است. این قانون که در شق سوم ماده 1-63-760 قانون آیین دادرسی جنایی، حمایت از فرد پشیمان را در دستور کار خود قرار داده است، بعنوان ابزاری در مقابل جرایم اقتصادی نظیر جرم سازمان یافته وسازمان های تروریستی معرفی شده است. (جعفری، 1386)
– مقالۀ علی اکبر زمانی، تحت عنوان درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی، به رابطه جرایم اقتصادی و امنیت ملی می پردازد. این مقاله و فساد و جرم اقتصادی را یکی از آسیب های مهم امنیت اقتصادی کشورها ذکر می نماید. ( زمانی، 1388)
– مقاله غلامحسین بیابانی تحت عنوان جرایم سازمان یافته و چالش های آینده آن، ضمن بررسی مساله جرایم سازمان یافته و ویژگی های آنها، نتیجه می گیرد: «آنچه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد، تقویت ابزارهای مبارزه با اینگونه جرایم و انعقاد قراردادهای منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی و قضائی است.» ( بیابانی، 1387)
– مقاله علیرضا فجری تحت عنوان جرایم اقتصادی، به تفاوت جرایم اقتصادی و فساد اقتصادی می پردازد. ( فجری، 1392)
– بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی درخصوص ایران واسناد بین المللی، موضوع پایان نامه خانم مریم میرزائی، می باشد که به مقایسه تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران و اسناد بین المللی می پردازد. (میرزائی، 1387)
– مقاله محمد مهدی حسنی تحت عنوان کیفر یا ترمیم در کنش با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به ماهیت فنی جرائم اقتصادی می افزاید: «ماهیت فنی جرایم اقتصادی، اقتضاء می کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت کیفری و سزاده ویا عدالت ترمیمی (جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم) تواما”همراه باشد. به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم منتج به نتیجه مطلوب نمی شود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.» ( حسنی، 1391)
از جمله مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور، که به گونه ای مرتبط با موضوع می باشد، عبارتند از:
– مقالۀ نوری آلبالا، تحت عنوان جنایت اقتصادی در حقوق بین الملل، (آلبالا، 2003) به موضوع اینچنین می پردازد: «جنایاتی که بیش از همه قربانی می هد، جنایات اقتصادی است اما همچنان این جنایات، در سطح وسیعی بدون کیفر می داند و از جمله دلایل بی کیفرماندن آن، تناسب قوا، حقوق بازتاب فرومایگی دولت ها، فشار شرکت های چندملیتی و حاشیه نشینی شهروندان در روند نوآوری قضائی است.» وی با اشاره به نهاد حل اختلاف1 (ORD) که در سال 1994 در چارچوب سازمان جهانی تجارت (OMC) تشکیل شده است، می افزاید: « این نهاد در حالی که علیه دولت هایی که اصل به اصطلاح مقدس آزادی تجارت و رقابت بازرگانی را زیر پا می گذارند، حکم صادر می نماید، لیکن در مقابل، جنایات گستردۀ شرکت های چند ملیتی، از تیررس آن ها خارج است. به عبارت دیگر این نهاد حل اختلاف، متوجه کیفر دولت ها است و در مورد اشخاص حقوقی دارای صلاحیت نیست». وی در خاتمه نتیجه می گیرد: «قوانین قضائی که باید در سطح بین المللی مورد اجرا قرار می گیرند، توسط قدرتمند ترین دولت ها و نیز توان شرکت های فراملی تحمیل می شود ودر حالی که حقوق بین المللی وسازمان های بین المللی نسبت به فعالیت های مامورین اقتصادی بی تفاوت نیستند، ولی واکنش آنها کاملا” انحرافی است». (http://www.bashgah.net/fa/content/show/4444)
– جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید، نوشته سوزان پ. شاپیرو، مقاله دیگری، است که ضمن نقد مفهوم جرم یقه سفیدها و تبیین آن با توجه به ویژگی های عمل مرتکب، سوء استفاده از اعتماد و سایر شرایط مربوط به آن را، بستری مناسب برای بزه کاری یقه سفیدها عنوان نموده است. (شاپیرو، 1386)
– جرم اقتصادی و کنترل آن مقالۀ دیگری است که در سال 1386 با نگارندگی زان لوک بچر و نیکلا کلوزو ترجمه شهرام ابراهیمی تهیه شده است. این مقاله ضمن تعریف جرم اقتصادی و منابع شناخت آن نظیر آمارهای پلیس و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد آزادی بیان، حقوق عمومی، حقوق بشر، آیات و روایات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق کیفری، جرم اقتصادی، جرایم نوظهور، جرایم اقتصادی