پایان نامه با کلید واژگان عیب تولید، فقه امامیه، قانون مدنی، مصرف‌کننده

کلیه امتیازهای این پایاننامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب این پایاننامه در مجلات،
کنفرانسها و یا سخنرانیها، باید نام دانشگاه بوعلی سینا یا استاد راهنمای پایاننامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبی از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ثبت شود. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. درج آدرسهای ذیل در کلیه مقالات خارجی و داخلی مستخرج از تمام یا بخشی از مطالب این پایاننامه در مجلات،
کنفرانسها و یا سخنرانیها الزامی میباشد.

……………………….. ……, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
.، گروه……………..، دانشكده………………..، دانشگاه بوعلي سينا، همدان………….

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعهی تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران ،آمریکا و فقه امامیه

استاد راهنما:
دکتر بیژن حاجیعزیزی

نگارش:
واحد خزائی

1394

تقدیم به محضر مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام
و به پدر ، مادر و همسر گرانقدرم به پاس محبت های بی دریغ و صبر بیپایانشان

مراتب سپاس و تقدیر خود را به محضر استاد فرهیخته و محققم جناب آقای دکتر بیژن حاجیعزیزی که ایدهی تحقیق حاضر را سخاوتمندانه به بنده ارزانی داشتند، اعلام میدارم. اگر نبود راهنمایی ها و حمایت های بی دریغ ایشان، این پایان نامه هرگز به پایان نمیرسید. همچنین از اساتید فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر علی احسان تاریمرادی و جناب آقای دکتر محمدرضاییخانی که زحمت داوری این پایان نامه را کشیدند؛ کمال تشکر را دارم.

دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان‌نامه تحصیلی
عنوان:
مطالعه تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه
نام نویسنده: واحد خزائی
نام استاد راهنما: دکتر بیژن حاجی‌عزیزی
نام استاد مشاور: –
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
رشته تحصیلی: حقوق
گرایش تحصیلی: حقوق خصوصی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال: 3/10/1393
تاریخ دفاع: 8/6/1394
تعداد صفحات: 113

چکیده:
تضمین ایمنی مبیع به صورت شرط تبانی، برعهده فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضه کالای سالم و بی‌عیب است و عرضه کالای معیوب موجب ایجاد مسؤولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود برای عرضه‌کننده ایجاد مسؤولیت می‌نماید. مسؤولیت ناشی از عرضه کالای معیوب در ابتدا محدود به مسؤولیت قراردادی و رابطه بین عرضه‌کننده و زیان‌دیده بود. به تدریج با عرضه محصولات فراوان صنعتی _ که غالباً بین زیان‌دیده و عرضه‌کننده رابطه قراردادی وجود ندارد _ این خلأ احساس شد که عرضه‌کنندهی کالای معیوب مسؤولیت عرضه این کالا را تحمل نمی‌نماید، وانگهی گاه در رابطه قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسؤولیت عرضه کالای معیوب فراتر از رابطهی قراردادی عرضه‌کننده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از عرضه‌کننده را دارد و لو آن که رابطه قراردادی با وی نداشته باشد. رکن مسؤولیت ناشی از کالای معیوب، عیب کالا است. علی‌رغم تلاش‌های فقها و حقوق‌دانان برای ارائه تعریف عیب و بیان معیارهای تشخیص آن، هنوز تعریف و معیارهای شفافی برای عیب و تشخیص آن وجود ندارد و کالای معیوب غالباً با مراجعه به عرف شناسایی می‌شود. بر این اساس مفهوم عیب و رمزگشایی از اینکه چه کالایی معیوب و تولید و عرضه آن موجب ایجاد مسؤولیت است اهمیت فراوانی داشته و شرط تحقق مسؤولیت و در نتیجه اجرای قانون و جبران خسارات زیان دیدگان است از سوی دیگر شناخت مفهوم عیب و معیار و ملاک تشخیص آن در ارزیابی خسارات قابل مطالبه ضروری است بر این اساس بررسی مفهوم عیب تولید و ضوابط تشخیص آن در مسؤولیت ناشی از کالای معیوب ضرورت دارد. لذا در این تحقیق ضمن یک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، حقوق آمریکا و فقه امامیه سعی گردیده است مفهوم عیب و ضوابط تشخیص آن بررسی، اقسام عیب معرفی و برخی مصادیق کالاهای معیوب به صورت موردی معرفی گردند.

واژه‌های کلیدی: عیب تولید، مفهوم عیب، عیب موجد مسئولیت, ضابطه تشخیص عیب، اقسام عیب

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 2
1-3- پیشینه‌ی پژوهش 4
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-5- سؤالات پژوهش 7
1-6- اهداف پژوهش 8
1-7- فرضیه‌های پژوهش 8
1-8- روش تحقیق 9
فصل دوم: مفاهیم 11
2-1- کالا و انواع آن 12
2-1-1- کالا 12
2-1-2- انواع کالا 13
2-1-2-1- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی 14
2-1-2-2- کالاهای واسطه‌ای 14
2-1-2-3- کالاهای مصرفی یا نهایی 14
2-1-3- مفهوم کالا در عیب تولید 14
2-1-4- کالای خطرناک 15
2-2- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده 15
2-2-1- تولیدکننده 16
2-2-2- عرضه‌کننده 16
2-2-3- فروشنده 17
2-2-4- خریدار 18
2-2-5- مصرف‌کننده 18
فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن 21
3-1- مفهوم عیب 22
3-1-1- تعریف لغوی عیب 22
3-1-2- مفهوم اصطلاحی عیب 23
3-1-2-1- زیاده یا نقصان از اصل خلقت 23
3-1-2-2- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا 25
3-1-2-3- نقص از مرتبهی متوسط 26
3-1-2-4- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری 27
3-1-2-5- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع 28
3-1-2-6- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف 29
3-1-2-7- تشخیص عرف 30
3-1-2-8- نتیجه 30
3-1-3- تمییز عیب از وضعیتهای مشابه 31
3-1-3-1- تمییز عیب از فقدان اوصاف 31
3-1-3-2- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب 32
3-1-3-3- تمییز کالای معیوب از کالای دستدوم 33
3-1-3-4- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش 33
3-2- تشخیص عیب 35
3-2-1- شرایط عیب موجد مسئولیت 35
3-2-1-1- قابل مسامحه نبودن عیب 35
3-2-1-2- مخفی بودن عیب موجود در کالا 35
3-2-1-3- ورود ضرر در اثر عیب 37
3-2-1-4- زمان ایجاد عیب 38
3-2-2- ضوابط تشخیص عیب 39
3-2-2-1- ضابطهی انتظار مصرف‌کننده 39
3-2-2-2- ضابطهی موازنهی خطر- منفعت 44
3-2-2-3- ضابطهی دوگانه 45
3-2-3- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب 46
فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعهی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب 51
4-1- اقسام عیب 52
4-1-1- عیب در طراحی کالا 52
4-1-2- عیب در ساخت و تولید کالا 54
4-1-3- عیب در اطلاع‌رسانی 56
4-1-3-1- محتوای اطلاع‌رسانی 59
4-1-3-2- تفاوت بین ارائهی راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم 60
4-1-3-3- اخطار 60
4-1-3-3-1- شرایط اخطار 61
4-1-3-3-1-1- کافی بودن اخطار 61
4-1-3-3-1-2- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت 61
4-1-3-3-2- خطرات لازم الاخطار 62
4-1-3-3-2-1- قابل پیش‌بینی بودن خطر 62
4-1-3-3-2-2- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر 63
4-1-3-4- شیوهی اطلاع‌رسانی 64
4-1-3-5- نتیجهی اطلاع‌رسانی 66
4-1-3-6- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع‌رسانی 67
4-1-3-6-1- استفادهی نادرست غیر قابل‌ پیش‌بینی از کالا 67
4-1-3-6-2- تقصیر زیان‌دیده یا قاعدهی اقدام 68
4-2- مطالعهی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب 69
4-2-1- مواد خوراکی و آشامیدنی 69
4-2-1-1- مواد خوراکی 69
4-2-1-2- مواد آشامیدنی 73
4-2-2- مواد شیمیایی و بهداشتی 75
4-2-2-1- شوینده‌ها 75
4-2-2-2- لوازم‌آرایشی 76
4-2-2-3- کالاهای سمی 76
4-2-3- لوازم‌خانگی 77
4-2-4- هواپیماها 77
4-2-5- پوشاک 81
4-2-6- مواد دارویی و پزشکی 82
4-2-6-1- داروها 82
4-2-6-2- خون 83
4-2-7- دخانیات 84
4-2-8- دستگاه‌ها و ماشینآلات صنعتی 87
4-2-9- وسایل تفریحی و ورزشی 89
4-2-10- اتومبیل‌ها 91
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 95
5-1- نتیجه‌گیری 96
5-2- پیشنهادات 101
فهرست منابع 103
الف- فارسی 104
ب- عربی 107
ج- انگلیسی 109
د- قوانین و مقررات 112

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
تضمین ایمنی مبیع به‌صورت شرط تبانی بر عهدهی فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضهی کالای سالم و بی‌عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطهی خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشندهی کالای معیوب است؛ چنان‌ که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می‌تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این ‌که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطهی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می‌توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.
1-2- بیان مسأله
مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطهی بین تولیدکننده و زیان‌دیدگان بود اگر زیان‌دیده رابطهی قراردادی با تولیدکننده نداشت نمی‌توانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطهی قراردادی بین تولیدکننده و زیان‌دیده وجود داشت زیان‌دیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً می‌توانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابه‌التفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به‌ تدریج و با تسریع فزایندهی فرآیند صنعتی شدن و عرضهی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیان‌دیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکنندهی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی‌نماید. وانگهی گاه در رابطهی قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطهی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن ‌که رابطهی قراردادی با وی نداشته باشد.
مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریهی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطهی سببیت میان این دو، از یک ‌سو میبایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریهی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطهی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.
رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی1، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بند 4 ماده 1 به