دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اسناد حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

ابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببينيد).

سوم اينكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندين جين) و نه اندك. حقوقي كه جان لاك براي بشر بر مي شمرد، يعني حق حيات ، آزادي و مالكيت، معدود و انتزاعي بودند، اما حقوق بشري كه ما امروزه مي شناسيم به مسائل مشخص و انضمامي مي پردازند (مثلاً، تضمين محاكمه ي عادلانه ، الغاي بردگي، تضمين امكان آموزش، و جلوگيري از نسل كشي). اين حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده هاي رايج از علائق انساني بنيادي شان صيانت مي كنند. از آنجا كه بسياري از اين حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاريخي نيستند. ممكن است كسي صورت بندي اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعي است و نه مشروط. اين اسناد، وجود دادگاه هاي جنائي، دولت هاي متكي بر اخذ ماليات، و نظام رسمي آموزش را مفروض مي گيرند كه همگي موسساتي معاصر و انضمامي اند.
چهارم اينكه، حقوق بشر استاندارد هاي كمينه اند. اين حقوق معطوف به اجتناب از معصيت اند و نه حصول فضيلت، تمركز آنها بر صيانت از حداقل نيكبختي براي همه ي مردمان است (نيكل 1987). به بيان هنري شُو، حقوق بشر معطوف به “پايين ترين حدود سلوك قابل تحمل اند” و نه “آرزوهاي بزرگ و ايده هاي متعالي” (شُو 1996). از آنجا كه اين حقوق فقط ضامن استاندارد هاي كمينه اند، عمده ي مسائل قانوني و فرهنگي و حكومتي عمده اي را در چارچوب حقوق بشر ميسر مي سازد.
پنجم اينكه، حقوق بشر هنجارهايي بين المللي هستند كه همه ي كشورها و مردمان جهان امروز را در بر مي گيرند. از آن قسم هنجارهايي هستند كه مناسب است تبعيت شان را به همه ي كشورها توصيه كرد. براي جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذيريم كه برخي حقوق، مانند حق رأي، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق مي گيرد؛ كه برخي اسناد حقوق بشر مربوط به گروه هاي آسيب پذيري مانند كودكان، زنان و بوميان هستند؛ و اينكه برخي حقوق، مانند حق صيانت در برابر نسل كشي، حقوق گروه ها هستند.
هفتم اينكه، حقوق بشر توجيهاتي قومي دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برايشان اولويت بالايي ايجاد مي كنند. بدون پذيرش اين اصل، نمي توان از حقوق بشر در برابر تفاوت هاي فرهنگي و استبدادهاي ملي دفاع كرد. توجيهات حقوق بشر بسي استواراند. اما اين دليل نمي شود كه مقاومت ناپذير باشند.
هشتم اينكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معناي قوي كلمه، زيرا حقوق جنبه هاي متعددي دارند: يكي اينكه صاحب حقي دارند – يعني شخص يا سازماني كه از حق مشخصي برخوردار است. به بيان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ي مردمان زنده ي امروزين هستند. به بيان دقيق تر، گاهي همه ي مردما، گاهي همه ي شهروندان يك كشور، گاهي همه ي اعضاي يك گروه آسيب پذير مشخص (زنان، كودكان، اقليت هاي قومي ديني، مردمي بومي)، و گاهي همة گروهاي قومي (در مورد حق مصونيت در برابر نسل كشي) صاحبان حق هستند. جنبة ديگر حقوق بشر اين است كه متمركز بر آزادي، حمايت، موقعيت يا منافع هستند. يك حق همواره معطوف به چيزي است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنين مخاطب حقوق بشر، كساني هستند كه مسئول و موظف به احقاق اين حقوق اند. متولي حقوق بشري يك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل يا ديگر سازمان هاي بين المللي نيست؛ اين وظيفه در وحلة اول بر عهدة دولتي است كه آن شخص در آن اقامت يا سكونت دارد. متولي احقاق حقوق بشري يك شهروند بلژيكي اصولاً دولت متبوع اش است. وظيفة سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و ديگر دولت ها، تشويق، حمايت، و گاهي انتقاد از دولت ها در انجام اين وظيفه است، يعني نقشي ثانوي يا “پشتيبان” را بر عهده دارند. وظيفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هايي مربوط به احترام، حمايت، ايجاد تسهيلات و زمينه سازي است. آخر اينكه حقوق بشر معمولاً اجباري اند، به اين معنا كه وظايفي را به متوليان احقاق شان تحميل مي كنند، اما گاهي اين حقوق كار چنداني بيش از اعلام اهدافي با اولويت بالا و نهادن مسئوليت تحقق تدريجي شان بر عهدة متوليان، صورت نمي دهند. براي مثال، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پايه اي نيازهاي انساني مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش مي دهد، امضا كنندگان اش را ملزم مي دارد. تا “با استفاده از حداكثر … منابع دردسترس، با ديدگاه تحقق تدريجي كلية حقوق مندرج در اين ميثاق … گام بردارند.” البته مي توان محاجه كرد كه اين حقوق هدف وار حقوق نيستند، بلكه شايد بهتر باشد آنها را انگاره اي ضعيف تر يا قوي تر از حقوق بدانيم.
حال كه اين هشت مولفة كلي حقوق بشر را برشمرديم، مفيد است انگاره اي ديگر را هم ذكر كنيم كه به نظر من بايد كنار نهاده شوند. نخست اين ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقي سلبي هستند. به اين معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموري اجتناب كند. طبق اين ديدگاه، هرگز لازم نيست كه دولت براي صيانت و ارتقاي حقوق بشر گام هايي ايجابي بردارد. اين ادعا با اين ديدگاه جذاب سازگار نيست كه يكي از وظايف اصلي دولت، صيانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائي و نظام قانون مالكيت است. هنگامي كه ميثاق اروپايي حقوق بشر (مصوب شوراي اروپا به سال 1950) مي گويد “حق حيات همگان بايد توسط قانون صيانت نشود” 0مادة 2 و 1) به اين مضمون دلالت دارد. و به همين سياق، ميثاق ملل متحد عليه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم مي دارد كه “همة دولت هاي عضو بايد تضمين كنند كه در قانون جزائي شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود” (مادة 4 و 1).
ادعاي دومي كه بايد كنار نهاد، اين است كه حقوق بشر لايتجزا بودن بدان معنا نيست كه حقوق بشر مطلق هستند يا هرگز نمي توانند بنا بر ملاحظات ديگر نقض شوند. اگر بگوييم حقي لايتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمي تواند به دليل سوء عمل يا داوطلبانه از انها محروم شود. من ترديد دارم همة حقوق بشر به اين معنا لايتجزا باشند. اگر معتقديم كه زنداني كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمي قانوني درست است، پس حق مردم براي جابجايي آزادانه مي تواند موقتا يا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدي نقض شود. همچنين فرد مي تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه اي بگذراند و به اين ترتيب حق آزادي جابجايي خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لايتجزا نيستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.
سوم اينكه، به نظر من، بايد اين پيشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعريف حقوق بشر مرزي تعيين مي كنند كه پس از آن تحمل مشروعيت ديگر كشورها پايان مي يابد. راولز مي گويد كه حقوق بشر “مرزهايي براي خودمختاري دروني يك رژيم مشخص مي كنند” و نيز “مداخله اي قهرآميز، مثلاً با تحريم هاي سياسي و اقتصادي، يا در موارد حاد با نيروي نظامي، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز 1999، 79 – 80)
اين پيشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معيني پيش مي نهند كه پس از آن مشروعيت حاكميت ملي پايان مي پذيرد، ساده انگاري فاحش قضيه است. لازم نيست انكار كنيم كه حقوق بشر در تعيين حدود تحمل موجه يك دولت، مفيد هستند، اما دلايل چندي وجود دارد تا در اينكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعيين مي كنند، ترديد كنيم. نخست اينكه “تحقق” حقوق بشر ايدة بسيار مبهمي است. هيچ كشوري به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمي كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشري متعددي دارند. بعضي كشورها مسائل بزرگي در اين زمينه دارند، و مشكلات حقوق بشري متعددي دارند. بعضي كشورها مسائل بزرگي در اين زمينه دارند، و مشكلات بسياري ديگر بس عظيم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از اين گذشته، مسئوليت دولت هاي فعلي كشورها در قبال اين مشكلات نيز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئوليت اصلي مشكلات كشوري بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلي در حال برداشتن گام هاي قابل قبولي در مسير پايبندي به حقوق بشر باشد.
به علاوه، تعريف حقوق بشر به عنوان هنجارهايي كه حدود تحمل يك دولت را مشخص مي كنند، مستلزم تحديد حقوق بشر به تنها چند حق بنيادي است. در اين مورد راولز فهرست زير را پيشنهاد مي كند: “حق حيات (حق برخورداري از الزامات بقا و ايمني)؛ حق آزادي (آزادي از بردگي ، رعيتي، و اشغال عدواني، و آزادي مكفي براي انتخاب دين و انديشه)؛ حق مالكيت (مالكيت شخصي)؛ و برابري رسمي ناشي از قواعد عدالت طبيعي (يعني برخورد يكسان با موارد يكسان)” (راولز 65،1999). راولز با ذكر اين فهرست ، اغلبِ آزادي ها را ، مانند حق مشاركت سياسي، حقوق برابري ، و حقوق رفاه از شمول اين حقوق بنيادي خارج مي كند. فرو نهادن حقوق برابري و دموكراسي، بهاي گزافي است كه او مي پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل يك حكومت را اعطا كند. اما مي توانيم مقصود اصلي راولز را بدون پرداختن اين بها نيز حاصل كنيم. مقصود اصلي او اين است كه كشورهايي را كه به نقض فاحش مهم ترين حقوق بشر مي پردازند نبايد تحمل كرد. اما براي پذيرش اين مقصود لازم نيست از راولز پيروي كنيم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحيفي از اين حقوق معادل بدانيم. بر عكسع مي توانيم آموزه اي پيش نهيم كه بر پايه آن مشخص مي كنيم كدام حقوق از همه مهم تراند – اي آموزه براي ديگر مقاصد نيز لازم مي آيد – تا نقض فاحش آن بنيادي ترين حقوق را مبناي عدم تحمل يك دولت قرار دهيم.
2- اسناد، معاهدات و سازمان هاي حقوق بشر
در اين بخش طرح واره اي توسعة ملاك هاي ارتقا و صيانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه مي شود. اين اسناد و سازمان ها، ديدگاه معاصر به چيستي حقوق بشر را بيان مي كنند و مشخص مي سازند كه كدام هنجارها حقوق بشري محسوب مي شوند..
2-1 اعلامية جهاني حقوق بشر
در خلال جنگ جهاني، دوم بسياري از كشورهايي كه با آلمان هيتلري مي جنگيدند به اين نتيجه رسيدند كه لازم است پس از جنگ يك سازمان بين المللي ايجاد شود تا صلح و امنيت بين المللي را ارتقا بخشد. از نخستين ايده هاي آن سازمان، يعني سازمان ملل متحد، اين بود كه ارتقاي حقوق بشر ابزار بسيار مهمي براي ارتقاي صلح و امنيت جهاني است. از تاسيس ملل متحد ديري نگذشت كه كميته اي از سوي آن مسئول نگارش يك منشور بين المللي حقوق شد. قرار بود اين منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامية جهاني حقوق بشر (UDHR) به تصويب رسيد. (مورسينك 1999). اگرچه برخي ديپلمات ها اميدوار بودند كه اين منشور به عنوان معاهده اي الزام آور شناخته شود تا همة كشورهايي كه عضو ملل متحد مي شوند ملزم به رعايت آن باشند، در نهايت اين منشور به صورت يك اعلاميه درآمد – يعني يك دسته استانداردهاي پيشنهادي – و نه يك معاهده. اين اعلاميه، ارتقاي حقوق بشر را از طريق “تعليم و آموزش” و “ملاك هاي ملي و بين المللي ، براي تضمين و نظارت بر اجراي آنها” پيشنهاد مي كرد.
UDHR در ارائة الگويي براي معاهدات حقوق بشري متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسي هاي ملي، به نحو شگفت آوري موفق عمل كرده است (مورسينك 1999). UDHR و معاهدات پيامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموري هستند كه حقوق بشر خوانده مي شوند. با اين حال، در عمل پايبندي به هنجارهاي UDHR به اندازة تحسين خشك و خالي آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسياري از نقاط جهان هنوز عملا پذيرفته نشده است.
2-2 ميثاق اروپايي حقوق بشر
جنگ سرد به مرگ ايدة تقويت حقوق بشر از طريق معاهدات و سازمان هاي بين المللي نيانجاميد. در سراسر دهه هاي پنجاه و شصت، سازمان ملل و ديگر سازمان هاي بين المللي تلاش خود را براي ايجاد معاهدات بين المللي حقوق بشر دنبال كردند. در اوايل 1950 كشورهاي اروپاي غربي يك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شوراي اروپا امضا كردند. ميثاق اروپايي (European Convention يا ECHR، شوراي اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدني و سياسي را پوشش مي دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادي و اجتماعي در سند ديگري يعني منشور اجتماعي اروپايي (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولية ECHR كشورهاي اروپاي غربي بودند، اما پس از پايان جنگ سرد، در اوايل دهة 1990 بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي ، از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد آدم خواری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق، سازمان ملل متحد