منبع پایان نامه با موضوع آیین دادرسی، تخصص گرایی، دادرسی مدنی، روابط تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

45
گفتار دوم: تعيين وقت رسيدگي 46
گفتار سوم: ابلاغ 47
مبحث دوم: جريان دادرسي 51
گفتار اول: اصول حاكم بر دادرسي تجاري 51
بند اول: كتبي يا شفاهي بودن 52
بند دوم: علني بودن 52
بند سوم: برخورداري از وكيل دادگستري 53
گفتار دوم: جلسه دادرسي 54
بند اول: رسيدگي ترافعي 54
الف. تشكيل جلسه 54
ب. نحوه‌ي رسيدگي 55
بند دوم: رسيدگي سازشي 55
بند سوم: دادرسي اختصاري 56
مبحث سوم: صدور و اجراي رأي 58
گفتار اول: صدور رأي 58
گفتار دوم: اصلاح و تفسير رأي 59
گفتار سوم: اجراي رأي 60
بند اول: اجرای عادی 60
بند دوم: اجرای موقت(فوری) احکام 61
مبحث چهارم: طرق شكايت از آراء 62
گفتار اول: واخواهي 62
گفتار دوم: تجديدنظر خواهي 63
گفتار سوم: فرجام خواهي 66
گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسي 67
مبحث پنجم: آیینهای ویژه 67
گفتار اول: دستور موقت 67
گفتار دوم: دستور پرداخت 67
گفتار سوم: دعوای مشتق 70
گفتار چهارم: دعوای توقف 71
گفتار پنجم: مرور زمان 71
مبحث ششم: ادله اثبات دعوای تجاری 73
گفتار اول: دلیل تجاری 74
گفتار دوم: اصل آزادی ادله 75
گفتار سوم: انواع ادله تجاری 75
بند اول: ادلهی مشترک 76
بند دوم: دفتر تجاری، دلیل اختصاصی 78
فصل چهارم: نتیجه گیری
– افزایش ضریب سرعت و دقت 83
منابع و مأخذ 88

علائم اختصاری
علائم اختصاری فارسی
ق.ا ………………………………………………………………………………….. قانون اساسی
ق. م ……………………………………………………………………………….. قانون مدنی
ق. ت ……………………………………………………………………………… قانون تجارت
ق.آ.د.م …………………………………………………………………………….. قانون آیین دادرسی مدنی
ل. ت ……………………………………………………………………………… لایحه تجارت (مصوب 1391)
ل.آ.د.ت ………………………………………………………………………….. لایحه آیین دادرسی تجاری
ق.ج.آ.د.م.ف …………………………………………………………………… قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه
ق.ت.ف …………………………………………………………………………. قانون تجارت فرانسه
ه.ش ………………………………………………………………………………. هجری شمسی
ه. ق ………………………………………………………………………………. هجری قمری
ر. ک ……………………………………………………………………………… رجوع کنید به

علائم اختصاری لاتین

Op. cit ………………………………………………Opus Citatum (Opere Citato)
Ibid …………………………………………………..…………………….ibidem
Art …………………………………………………………………………Article
L ……………………………………………………………… Partie Le’gislative
R …………………………………………..………………. Partie Re’glementaire

چکیده
با شروع روابط تجاری و بازرگانی بین تجار کشورها و همچنین بین تجار در یک چارچوب جغرافیایی و اصطلاحاً در سطح ملی و فراملی درکنار دعاوی تجاری که همواره قرین این روابط بوده است، تشکیل مراجعی اختصاصی با صلاحیت خاص را میطلبید. با تشکیل این مراجع که در بدو امر هدفشان متمایز کردن طبقه تجار از سایر اقشار بود به مرور نکات مثبتی را از خود بروز دادند که در ادامه هدف اصلی تشکیل این مراجع شدند؛ مسائلی همچون سرعت و امنیت که از مهمترین موضوعات مورد نیاز هر تاجر است. این موضوع سبب شد کشورهای مختلف به صورت قانون مند به ایجاد مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری روی بیاورند که این موضوع آئین دادرسی ویژهی خود را میطلبید که نظام‌های حقوقی آن را نیز اغلب در کنار این مراجع در نظر داشتهاند و این در حالیست که این مراجع در نظامهای حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی داشتهاند. در این میان میتوان به کشور فرانسه اشاره کرد که قرنهاست که دادگاههای تجاری در آن همچنان به عنوان مرجعی استثنایی به حیات مؤثر خود ادامه میدهد. در ایران نیز هرچند عمر این دادگاهها کوتاهتر از آن بود که به چند سال بکشد و این موضوع در بدو امر شاید حکایت از عدم اثر و ناکارآمدی این دادگاهها باشد اما با دقت بیشتر به نظر میرسد حذف این دادگاهها نه به واسطهی ناکارآمدی این دادگاهها بلکه ناشی از قانونگذاری نامتعادل و ناهماهنگ در این زمینه است. به هر روی قانونگذار کشورمان با پیش‌بینی دادگاههای تجاری در لایحه آئین دادرسی تجاری نظر به لزوم وجود این دادگاهها در نظام حقوقی ایران دارد. ما نیز در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیاتشکیل این دادگاه‌ها در سیستم حقوقی ما موجه است؟! درپاسخ به این پرسش می‌توان گفت: اصل لایحه و ایده تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام بسیار خوب و مطلوبی است و محاکم اختصاصی دعاوی تجاری که مطابق فرض از قضات متخصص درحقوق تجارت و مشاوران مجرب در امور تجاری برخوردار خواهند بود می‌تواند دادرسی سریع و عادلانه در دعاوی تجاری را تامین نماید. موضوعی که وجود این چنین مراجع اختصاصی در کشورهای متعدد ضرورت آن را نمایان میکند. از این رو بررسی دادگاههای تجاری و آئین دادرسی تجاری و جنبههای مثبت و منفی آن میتواند حامل اثر برای قانونگذار ملی در این باره باشد.
واژگان کلیدی: دادگاه تجاری، آئین دادرسی تجاری، لایحه آئین دادرسی تجاری.
مقدمه
بیان این مسأله که رسیدگی تخصصی به دعاوی از اقتضائات اجتناب ناپذیر عصر کنونی است میطلبد که رسیدگی به هر دعوا، دادگاه و آئین دادرسی مخصوص به خود را داشته باشد که امور تجارتی نیز از این قاعده مستثنی نیست بویژه آنکه با رشد روزافزون فعالیتهای تجاری در سرتاسر دنیا اهمیت تنظیم روابط تجاری بیش از پیش نمایان و مورد توجه است موضوعی که رشد و توسعه اقتصادی کشورها در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با آن است. در کشور عزیزمان ایران نیز برای این دادگاهها شاید بتوان قدمتی نزدیک به یک قرن متصور بود.
اما آنچه که مسلم است این است که در سال 1301 هـ. ق اولین دادگاه تجاری تشکیل شده با شروع قانونگذاری در وجوه مختلف قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1333 هـ.ق (1290 هـ.ش) به تصویب رسید. که حکایت از اهمیت موضوع در اولین سالهای تأسیس دادگستری نوین در ایران دارد. هرچند در سال 1309 با پیش بینی دادرسی اختصاری قوانین مربوط به محاکم تجارت منسوخ شد و تا قبل از دههی اخیر جایگزینی برای آن مدنظر قرار نگرفته بود؛ اما با توجه به توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخصهای اقتصادی جوامع امروزی نقش مهم رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری آنچنان مشخص و نمایان شد که احیای مجدد محاکم تجاری را میطلبید که این موضوع سبب شد در دههی هشتاد زمزمههای تشکیل و احیای مجدد دادگاههای تجاری به گوش برسد تا اینکه سرانجام در لایحه قانون تجارت 1384 نمود پیدا کرد که در آن (ماده 1207 لایحه تجارت) رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری قرار گرفته است. در ادامه لایحه آ.د تجاری نیز در 133 ماده در سال 88 به تصویب نهایی قوه قضائیه و در آبان ماه 90 به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی مجلس در اسفند همان سال اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیونهای مرتبط ارجاع شد. از طرفی برخورداری از یک آئین دادرسی ویژه چندان اهمیت دارد که فقدان آن تشکیلات تجاری و هر تشکیلات حقوقیای را بدون آن همچون جسمی بدون روح باقی میگذارد. از آنجاست که معمولاً قانونگذاران هرگاه به فکر تشکیل مرجعی در سیستم حقوقی هستند آئین دادرسی آن سهمی به مراتب بیشتر از تشکیلات دادگاههای تجاری دارد تا آنجا که آئین دادرسی در این مورد خاص اعم از قواعد ناظر به تشکیلات و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دانسته شده است.
النهایه عزم جدی بر آن است جهت ابلاغ و انتشار همزمان با لایحه تجارت که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است این لایحه نیز اجرایی شود. تا سیستم حقوقی ما جهت تسریع، دقت و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی و تجاری و اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی در جهت رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور گامهای جدی برداشته باشد.
اهمیت بحث در ابن باره پس از تجربههای ناموفق قوه قضائیه دههی هفتاد قوه قضائیه در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواستهای رسیدگی میکرد بیشتر نمایان میشود، با این وصف توجه به تشکیل دادگاههای تجاری و تدوین لایحهای جهت دادرسی تجاری نوید بازگشت به تخصص گرایی در پروندهها را میدهد.
ضرورت ایجاد تشکیل دادگاههای تجاری نیز که در ایران از پیشینهای طولانی برخوردار است از این قاعده مستثنی نیست و به تبع آن اهمیت بحث و تحقیق در رابطه با دادگاههای تجاری و آئین دادرسی تجاری را نیز میطلبد، ضرورت این بحث تا آنجاست که در کشوری مانند فرانسه کنفرانسی با عنوان دادگاههای تجاری در سال 1879 با هدف تبادل اطلاعات و بررسی و حل مسائل و مشکلات دادرسی تجاری تشکیل میگردد.
این در حالی است که در کشور عزیزمان با این قدمت صد ساله از شروع آن با قانون محاکم تجارت تا نسخ آن در سال 1309 و هم اکنون با تهیه لایحه آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاههای تجاری و آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاههای تجاری به ندرت تألیف و تحقیقی به چشم میخورد که همین موارد کم نیز مقالاتی با موضوع نهادهای قضایی میباشند که با اشارهای مختصر به ساختار تشکیلات دادگاههای تجاری پرداختهاند که در این مقالات هیچ بحثی از آئین دادرسی تجاری به میان آورده نشده است. با تهیه لایحه جدید آئین دادرسی تجاری ضرورت پژوهش در این زمینه و تألیف رسالهای مستقل در این باب ضروری مینماید، موضوعی که به نظر حقیر بدون تهیه لایحه تجارت و آئین دادرسی تجاری نیز جای خالی آن در کتب حقوقی ما محسوس میباشد. حال که عزم جدی بر این است که این لوایح تصویب و قوانین آنها ابلاغ و منتشر شود اهمیت و ضرورت تألیف در این باب را بیش از پیش لازم و واجب مینماید. ازلحاظ جنبه جدید ونوآوری در این تحقیق نیز از آنجا که عمر محاکم تجارت که یادگار مشروطیت است آنقدر به درازا نکشید که تجربیات حاصل از آن تألیفی به دست دهد که راهنمای حقوقدانان باشد و ادبیات حقوقی ما نیز جز آشنایی مختصر با دادگاههای تجاری فرانسه که آنرا نیز در چند سطری از تاریخچه کتب حقوق تجارت در اختیار دارد، میتوان گفت پژوهشی که در این زمینه صورت خواهد گرفت میتواند تا مدتها جنبه جدیدبودن خود را داشته باشد بویژه آنکه اندک مقالاتی که در این زمینه میباشد مختصر و پراکندهاند.
باتوجه به آنچه گفته شددر نگارش این مطالب هدف خود را بر این اساس ترسیم نمودهایم که با بیان مختصری از پیشینه دادگاههای تجاری در ایران و سایر کشورها لایحه آئین دادرسی تجاری را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و لزوم یا عدم لزوم این دادگاهها در سیستم حقوقی خود را مشخص کنیم.
از طرفی در این رساله در پی پاسخ به این پرسشها هستیم که آیا تشکیل این دادگاهها در سیستم حقوقی ما موجه است و آیا میتوان تدوین لایحه آئین دادرسی تجاری را گامی مؤثر در بهبود تشکیلات قضایی ایران دانست؟
در حقیقت به نظر میرسد با تحلیل آنچه که در گذشته در رابطه با دادگاههای تجاری بوده و آنچه که هم اکنون در نظام حقوقی ما وجود دارد بتوان موانع، نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه آئین دادرسی تجاری را شناسایی و در پختگی و رفع نواقص آن کوشید تا اجرای آنرا سادهتر نماید.
در عین حال با فرض تصویب لایحه آئین دادرسی تجاری به نظر میرسد سیستم حقوقی ما گام بلندی در جهت تخصص گرایی و مطابقت بیشتر با مقتضیات حقوقی مدرن زمان خود برداشته باشد.
این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حریم خصوصی، قرآن کریم، مجمع البیان، احکام شرعی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع دادرسی مدنی، حقوق تجارت، دادرسی کیفری، ناصرالدین شاه