
2-9-2-4- قبول 61
2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام 62
2-9-2-6-انتساب داده پیام 63
2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است 63
2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد 64
2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز 64
2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز 65
2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام 65
2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است 65
2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است . 66
2-9-2-14-روش تصدیق 67
2-10-1- قصد ورضای طرفین 67
2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی 68
2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی 69
2-10-4- انواع مختلف تشریفات 69
2-10-5- انواع مختلف تشریفات 70
2-10-6-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 72
2-10-7-اهلیت طرفین 77
2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله 77
2-10-9- مشروع بودن جهت معامله 78
فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی 79
3-1- موضوع قرارداد 79
3-1-1- مورد معامله 79
3-1-2- شرایط موضوع قرارداد 82
3-1-3- مشروعیت جهت معامله 84
3-2- اهلیت 84
3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی 85
3-2-2- اهلیت در قراردادهای الکترونیکی 86
3-3- رضایت و تلاقی اراده ها 89
3-3-1-طرح بحث 89
3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب 91
3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین 92
3-4-1- حقوق ایران 92
3-4-2- مقررات بینالمللی عهدنامه 2005 94
3-5- قبول الکترونیکی در قوانین 100
3-5-1- حقوق ایران 100
3-5-2- مقررات بینالمللی 101
فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک 104
4-1- کلیات 104
2-4- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک 104
4-3- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی 104
4-4- بانكداري الكترونيك 106
4-5- تجارت الكترونيك و ريسك هاي بانكي 107
5-1- مديريت ريسك در سيستم پرداخت هاي الكترونيكي 108
4-6-مديريت ريسك اعتباري 109
4-7- مديريت ريسك بازار 111
4-8- مديريت ريسك عملياتي 112
4-9-مديريت ريسك سرمايه 112
4-10- مديريت ريسك حقوقي 114
4-11-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک 115
4-11-1-قرارداد تدوین وب سایت 116
4-11-2-قرارداد دروازه 116
4-11-3-قرارداد بازیابی 119
4-11-4-توافق های مرتبط با نام های دامنه 122
4-11-5-قرارداد صدور گواهی 124
4-12- قرارداد فروش الکترونیک 124
4-12-1-روش فروش از راه دور 124
4-12-2- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده 126
4-12-3- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده 127
4-12-4- حق انصراف 132
4-14- شروط تحمیلی 134
4-15- مزایده الکترونیک 135
4-16- توافقات مرتبط با توزیع 137
4-16-2-چارچوب توزیع انحصاری 139
4-16-3- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) 140
4-17-امنيت در تجارت الكترونيكي 141
4-17-1-امنيت فناوري اطلاعات و تهديدهاي امنيتي 141
4-17-2- امنيت فناوري اطلاعات 142
4-17-3-نفوذگران و اهداف حمله به سيستم هاي كامپيوتري 143
4-17-4-دسته بندي تهديدات امنيتي 144
تهديدات غيرفعال 144
4-17-5-دسته بندي ديگري از تهديدات امنيتي 145
4-18-1-احراز هويت: 148
4-18-2- تعيين حق دسترسي 149
4-18-3- بررسي و بازبيني 149
4-18-4 محرمانه ( خصوصي) بودن 150
4-18-5 صحت داده ها: 150
4-18-6- در دسترس بودن: 151
4-18-7- عدم انكار: 151
4-19-مديريت ريسك در امنيت تجارت الكترونيكي 152
4-19-1- جدي نگرفتن اهميت برخي اطلاعات: 152
4-19-2-تعريف غير مشخص از حد و مرزهاي امنيتي: 152
4-19-3- واكنش پذيري در مديريت امنيت: 152
4-19-4- عدم به روزرساني اقدامات امنيتي: 153
4-19-5- عدم ارتباطات لازم در زمينه مسئوليت هاي امنيتي: 153
4-20-مديريت خطرات امنيتي 153
4-20-1-شناسايي دارايي ها و اطلاعات مهم: 154
4-20-2- ارزيابي خطرات: 155
4-20-3- اجرا و پياده سازي: 155
4-21- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی 156
4-21-1- كنترل دستيابي و احراز هويت 156
4-21-2- سيستم هاي بيومتريك 158
4-21-2-1-اسكن ( خواندن) اثر انگشت: 161
4-21-2-2-اسكن عنبيه چشم: 161
4-21-2-3-شناسايي صدا: 162
4-21-2-4-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه كليد 162
4-21-3-رمز گذاري 163
4-21-3-1-الگوريتم رمزگذاري متقارن 165
4-21-3-2-الگوريتم رمزگذاري نامتقارن 166
4-21-4-امضاي ديجيتالي 167
4-21-5 گواهي هاي معتبر ديجيتالي و منابع موثق ارائه دهنده اين گواهي ها 171
4-21-6- پروتكل هاي امنيتي 172
4-21-6-1-الف- پروتكل IPSEC در لايه IP 172
4-21-6-2-ب- پروتكل SSI يا TLSدر لايه انتقال 172
4-21-6-3-ج- پروتكل SET در لايه كاربرد 173
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 173
فهرست منابع 184
چكيده
توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها بهعنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح میشود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابلاعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایاننامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسکهای حقوقي، اعتباري ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات …موردبررسی قرارگرفته است .
مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازندهای در معاملات بینالمللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها میباشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیرقابلاجتنابی به وقوع میپیوندد که با آیندهنگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روشهای حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها متوجه میشویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجاییکه در قراردادهای تجاری الکترونیکی بینالمللی سرمایهگذاری عظیمی صورت میپذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .
واژهنامه: تجارت الكترونيك ؛معاملات تجارت الكترونيك ؛ مديريت ريسك ؛ پرداخت الكترونيك
مقدمه
پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی میکنند از روشهای جدیدی برای کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان و بهطورکلی افزایش بهرهوری استفاده کنند که یکی از این روشها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت 1 در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویههای تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفهجویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینههای انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانیشدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبهها اتفاق میافتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینهها و بهرهبرداری از فرصتهای روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است بهگونهای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجهای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .
بیش از 20سال است که مباحث گستردهای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفادهی دادههای الکترونیکی بهجای کاغذ آغاز گردیده است . تلاشهای مؤسسات بینالمللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل 2 و سازمان تجارت جهانی 3،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بینالمللی و همچنین ظهور رویههای ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهمتر جلوه داده است .
پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی بهعنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر میرسد ویکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزامآور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستمهای اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجامشده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آنها و همچنین سیستمهای الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر میگیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته میشوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آنها بهتفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکههای رایانهای پرداختهشده است .
فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است .
باید پذیرفت که اینترنت بهعنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگیهایی است که در فناوریهای پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظامهای حقوقی قرارگرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کردهاند .
در ایران نیز بهمنظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بینالمللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطههای الکترونیکی و برخی از جنبههای حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.
در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداختهشده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبههای فنی آنهابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.
طرح تحقیق:
بیان مسئله:
مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روشهای حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد
