پایان نامه با کلمات کلیدی جعل حقوقی، مبانی نظری، شورای نگهبان، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

به مادرم، دریای بی‌کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.
و تقدیم به:
تمامی جویندگان دانش و معرفت

تقدير و تشکر

شکر و سپاس خدا را که بزرگ‌ترین امید و یاور در لحظه ‌لحظه زندگیست.با تشکر و قدردانی فراوان از استاد بزرگوارم دکتر علیرضا رجب‌زاده که در انجام این پژوهش مرا راهنمایی و یاری فرمودند.

چکیده

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار میگیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که امارهای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او میباشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی مینماید اقامه می‌شود. درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبهی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی میکند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعدهی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطهی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه میباشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمیشود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.
کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.

فهرست مطالب

چکیده 1
فهرست 3
مقدمه 6
فصل1: تعاریف ومفاهیم 8
گفتار اول: بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع،پرسش و فرضیات تحقیق 8
1-1-1بیان مسئله 8
1-1-2 اهداف تحقیق 8
1-1-3 اهمیت موضوع تحقیق 8
1-1-4 پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق 9
1-1-5 فرضیه‌ها: 9
1-1-6 تعریف اصطلاحات و متغیرها 9
1-1-7 پیشینه پژوهش مبانی نظری 9
1-1-8 روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق 10
گفتار دوم: مفاهیم و اصطلاحات 10
1-2-1 مفهوم جعل و تاریخچه آن 10
1-2-2 تعریف: 12
1-2-3 توضیح مصادیق جعل مذکور در مادة 523 ق.م.ا 15
1-2-4 عنصر مادی جرم جعل 26
1-2-5 عنصر روانی جرم جعل 38
1-2-6 مفهوم سند 41
1 -2-7 انواع سند 41
1-2-8 اسناد رسمی 42
1-2-9 اسناد عادی 42
1-2-10ا اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران نواع اسناد 51
1-2-11 اسناد مسلم الصدور 52
1-2-12 مفهوم جعل در شیوه ی طرح ادعا 56
1-2-13 انکار 56
1-2-14 تردید 58
1-2-15 تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آن ها 59
1-2-16تفاوت ادعای جعل و انکار،تردید 60
1-2-17وجوه تشابه ادعای جعل و انکار،تردید 60
فصل دوم: شرایط تحقق جعل حقوقی و طاری، انکار وتردید 61
گفتار اول: رسیدگی به اصالت سند………………………………………………………………………………..61
2-1-1 رسیدگی به صحت و اصالت سند 61
2-1-2 راه های تشخیص اصالت سند 61
2-1-5 مقایسه حدود اعتبار و قابلیت اسناد رسمی با عادی 64
2-1-6 تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی 65
2-1-7 همزمان یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی 67
2-1-8 جعل ادعاست و نیازمند اثبات 68
گفتار دوم: اقسام دعوای جعل 69
2-2-1 نظر حقوقدانان دیگر درباره ی ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل 73
2-2-2 جعل و سواستفاده از سفید مهر 74
فصل سوم: آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید 76
گفتار اول: رسیدگی به ادعای جعل………………………………………………………………………………………….76
3-1-1 آیین رسیدگی به ادعای جعل 76
3-1-2 مقررات ویژه جعل 79
3-1-3 ارایه دلیل جعلیت و زمان آن 81
3-1-4 حکومت رای کیفری بر حقوقی 85
گفتار دوم: زمان ادعای انکار و تردید……………………………………………………………………………..88
3-2-1 زمان ادعای انکار و تردید 88
3-2-2 شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید 91
3-2-3 مقررات ویژه انکار و تردید 94
فصل4: نتیجه گیری 95
Abstract 97
فهرست منابع 99

مقدمه

سند را هنوز می‌توان به‌عنوان مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد 1308-1306 ق. م در تاریخ 18/10/1391 و مغایرت ماده 1309 با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک‌سو علی‌القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده 241 ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه‌ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن‌ها واگذار نمی‌نماید بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می‌نمایند. یکی از مهمترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویهی ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.
در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد میکند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینهی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند میاندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمیباشند اما می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی نمود و مهمترین آن‌ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازمالوفا نبودن مفاد سند و … می‌باشد.
دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمیپذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام مینماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود.
البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار میرود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید میدانند. درهرحال دربارهی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمیداند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند مینماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکتهی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد.1 حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمیباشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.

فصل 1: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول
1-1-1 بیان مسئله
سند هنوز هم از مهمترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهمترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی میباشد ادعای جعل میباشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری میپردازیم.
1-1-2 اهداف تحقیق

1. بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری
2. بررسی جنبه‌های مجهول جرم
3. بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری

1-1-3 اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه درگذشته تحقیق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مجنی علیه، جرم کلاهبرداری، شخص ثالث، دیوان عالی کشور Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون جدید، قانون ایران، دیوان عالی کشور، زبان فارسی