تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول « کلیات و مفاهیم »
1-1- طرح مساله 3
1-1-2- پیشینه 4
1-1-3- اهداف تحقیق 6
1-1-4- فرضیه‌ها 6
1-2- تعاریف و مفاهیم 7
1-2-1- جهل 7
1-2-2- حکم 7
1-2-3- جهل به حکم(قانون) در اصطلاح 8
1-2-4- مسئولیت 8
1-2-5- کیفری 9
1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری 9
1-2-7- مفهوم قانون مجازات 11
1-3- جهل و عناوین مشابه 11
1-3-1- اشتباه 11
1-3-2- ظن 12
1-3-3- شک 12
1-3-4- شبهه 12
1-3-5- غفلت 13
1-4- انواع جهل 14
1-4-1- جهل بسیط و مرکب 14
1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی 14
1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری 15
1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16
1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 16
1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 17
1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 18
1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 19
1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری 19
1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی 19
1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق 20
1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی 20
1-6-4- مکتب فایده اجتماعی 21
1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک 21
1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی 21
1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام 22
1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران 23
1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی 23
1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی 23
1-7- مبانی و شرايط مسئوليت كيفري 24
1-7-1- مباني مسئوليت كيفري 24
1-7-1-1- مسئوليت كيفري مبتنی بر آزادی و اختیار 24
1-7-1-2- مسئوليت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختيار انسان 24
1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختيار 25
1-7-2- انواع مسئولیت 26
1-7-2-1- مسئوليت اخلاقي 26
1-7-2-2- مسئوليت اجتماعي 26
1-7-2-3- مسئوليت قانوني 26
1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی 27
1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی) 27
1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری 27
1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه 27
1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم 28
1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم 28
1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم 28
1-7-3-2- اهليت جزايي مرتكب 29
1-7-3-2-1- فقدان علل خاص 29
1-7-3-2-2- کودکی یا صغر سن 30
1-7-3-2-3- جنون 31
1-7-3-2-4- اجبار 31
1-7-3-2-5- مستی 32
1-7-3-2-6- خواب و بیهوشی 32
1-7-3-2-7- اشتباه 32
فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه »
2-1- کلیات 35
2-1-1- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری 35
2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بیان 35
2-1-1-1-1- اصل برائت 36
2-1-1-3- اصل اباحه 41
2-2- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت 42
2-2-1- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم 42
2-2-2- اشتراک احکام بین عالم و جاهل 44
2-2-3- فرض آگاهی مردم 44
2-3- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش 45
2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر 45
2-4- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه 47
2-4-1- جرائم مستوجب حد 47
2-4-2- جرائم مستوجب قصاص 48
2-4-3- جرائم مستوجب تعزیری 49
فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »
3-1- کلیات 51
3-2- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » 52
3-2-1- حفظ وتحکیم نظم عمومی 52
3-2-1-1- جلوگیری از اطاله دادرسی 52
3-2-1-2- کاهش بار هزینه دادرسی 53
3-2-1-3- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون 53
3-2-1-4- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن 54
3-2-1-5- جلوگیری از افزایش جرائم 54
3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم 54
3-2-3- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم 54
3-3- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست» 55
3-3-1- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل 55
3-3-1-1- ضعف شیوه اطلاع رسانی 56
3-3-1-2- تخصصی بودن متن قوانین 57
3-3-1-3- کثرت قوانین 58
3-3-1-4- تغییرات پی در پی قوانین 58
3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین 59
3-3-2- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 59
3-4- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه 59
فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »
4-1- کلیات 63
4-2- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مصوب 1392 64
4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 64
4-2-2- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 66
4-2-2-1- ماده 3 66
4-2-2-2- ماده 91 66
4-2-2-3- ماده 120 67
4-2-2-4- ماده 121 67
4-2-2-5- ماده 155 67
4-2-2-6- ماده 218 68
4-2-2-7- شرایط مسئولیت کیفری 69
4-2-2-8- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 69
4-2-2-9- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص 71
4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل 71
4-2-2-11- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده 155 72
4-3- نتیجه گیری 73
4-4- پیشنهادات 75
منابع 76

چکیده
در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین قبلی به جهل حکمی اشاره نموده است ؛ حکم کلی جهل را مشخص کرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء که جهل به حکم را نیز در بر می‌گیرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جدید به نوعی بین دیدگاه فقهی و دیدگاه عرفی جمع نموده است. لذا در رابطه با پذیرش جهل در تحقق وشکل گیری و اجرای مجازات، تغییر در رویکرد قانونگذار وجود دارد. در این نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهی وحقوقی و دلایل پذیرش و عدم پذیرش ادعای جهل به حکم و وجه اشتراک بین دو دیدگاه فقهی و حقوقی، و رویکرد قانونگذار کیفری ایران بخصوص در آخرین اراده قانونگذاری پرداخته شده است.

واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، جهل به حکم، رافعیت، قانون مجازات اسلامی 1392

فصل اول
« کلیات و مفاهیم »

1-1- طرح مساله
موضوع جهل به حکم در فقه اسلامی ذیل عنوان و مبحث قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح بوده و مطابق این قاعده جاهل به تکلیف بر ترک تکلیف مجازات نمی‌شود اما مسئولیت جاهل در حقوق کیفری به اصطلاح عرفی با آنچه که در فقه آمده، در ظاهر دارای اختلافاتی می‌باشد. در حقوق عرفی و قوانین موضوعه، قاعده‌ای تحت عنوان « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » مطرح است که در توضیح آن می‌توان گفت فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هرگاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل، موجب رفع مسئولیت او نمی‌باشد. و مطرح شده که قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست » از قواعد پذیرفته‌ شده‌ حقوقی‌ است‌ که‌ طبق آن، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و بجز موارد خاص ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود. لکن زمانی که کثرت قوانین مختلف این امکان را حتی به حقوقدانان و قضات نمی‌دهد که به تمام قوانین آگاهی یابند چه انتظاری از مردم عادی برای کسب اطلاع از قوانین میرود. بخصوص شیوه و مکانیزمی که قانون برای اطلاع عموم تعیین کرده است (ماده 3 ق. م انتشار در روزنامه رسمی ). ازطرفی انطباق رفتار و اعمال با قواعد و احکام مخفی و خصوصی اساساً غیرممکن و عقل لزوم چنین انطباقی را بر نمی‌تابد و قبیح می‌داند لذا قوانین باید پس از وضع منتشر و به اطلاع عموم برسند. (راسخ، 1385، ص 22) موضوعاتی در این خصوص مطرح است. اینکه آیا می‌توان طبق قاعده عرفی « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » به جاهل و عالم یکسان نگریست و جاهل را نسبت به انجام عملی یا ترک فعلی که نسبت به ممنوع بودن آن بی اطلاع است مسئول دانست. آیا این قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » پشتوانه فقهی دارد یا صرفاً اقتضای زمان و مصلحت در حفظ نظم عمومی و حقوق اجتماعی باعث پذیرش آن شده است. سابقه تاریخی این موضوع به چه زمانی برمی گردد و عدالت و حفظ حقوق اشخاص در این قضیه چه جایگاهی دارد. مهمترین سوالی که هدف انجام این تحقیق می‌باشد و به آن پرداخته ایم اینست که که قاعده جهل به حکم از چه مبنای حقوقی برخوردار بوده و چه مبنایی در فقه مورد پذیرش واقع شده است. در تاًیید بر این مساًله باید این سوال را نیز مطرح کرد که قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه 1392 چه نگاهی بر این قاعده داشته است. آیا این قانون رویکرد جدیدی را در رابطه با قانون فوق مطرح کرده یا همان دیدگاه قانون قبلی را دنبال کرده است.

1-1-2- پیشینه
موضوع جهل به حکم و مباحث پیرامون آن از دیرباز نزد فقها، حقوقدانان و دست اندر کاران اجرایی، قضایی مطرح بوده و مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. فقها با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و با استناد به آیات و روایات متعدد و بهره گیری از اصول مختلف عقلی و نقلی که مبتنی بر قبیح دانستن وخلاف عدالت بودن مسئولیت و مجازات جاهل به حکم است، اصل را بر پذیرش ادعای جاهل به حکم گذاشته و آن را مطابق عدالت و انصاف دانسته‌اند. البته مواردی نظیر وجوب تعلم، اشتراک احکام بین عالم وجاهل و… را جهت تکمیل موضوع مطرح کرده‌اند. درقوانین حقوقی ایران نیز به فراخور اقتضائات اجتماعی علی الرغم داشتن نیم نگاهی به نظرات فقهی اصل را بر عدم پذیرش ادعای جهل گذاشته است (تا قبل از تصویب قانون مجازات 1392 ). در حقوق عرفی برخی معتقدند که اصل عدم رافعیت، یک فرض قانونی و قضائی است نه یک اصل ماهوی و فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هر گاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل موجب رفع مسؤولیت او نمی‌باشد، ولی در فرض اثبات، عقلا مسؤول شناخته نمی‌شود و چنین نیست که در فرض جهل، جرم اتفاق نیفتاده باشد، بلکه شخص جاهل مجازات نمی‌شود و به اصطلاح فقهی مؤاخذه از جاهل مرتفع است. (محقق داماد 87، 53) در این خصوص آقای موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول اظهار می‌دارد که یکی از اصول مسلم حقوقی وجوب تعلم و یادگیری قوانین است و بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجراءگردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی‌دانم. آقای دکتر کاتوزیان در مقاله « اهمیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حیات طیبه، قرآن کریم، تعلیم و تربیت، مبانی نظری Next Entries تحقیق رایگان درمورد جهل موضوعی، عنصر مادی، شبهه حکمی، شبهه موضوعی