منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، حقوق اساسی، قانون اساسی، قانون گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان پرداخته است. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی انجام می گیرد را نظارت گویند. قوه مقننه با عنایت به جایگاه و ریشه و خاستگاه مردمی خود همواره به عنوان شایسته ترین و مطلوب ترین نهاد حکومتی در جهت و راستای نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است. و این امر مصنوعی است که ریشه در تاریخچه عملکرد قوه مجریه و تحمل و تجاوز ایشان از حدود و ثغور و چارچوب های قانون و حقوق و آزادی های شهروندی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین جمهوری فدرال آلمان در مراتب مذکور، مکانیسم ها و روش ها و سازوکار های خاصی را در جهت نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفته اند. نظارت تأسیس، نظارت مالی، نظارت استصوابی ،نظارت سیاسی، نظارت اطلاعی از مهم ترین وجوهات اشتراکی حوزه نظارتی پارلمان در ایران و آلمان می باشد. هرچند بایستی گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داری نیز با عنایت به ماهیت نظام سیاسی و پارلمانی دو کشور ایران و آلمان در حوزه صلاحیت های نظارتی وجود دارد که می توانیم آثار آن را به ویژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذکر استیضاح، نظارت مالی، و کیفیت کار کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی کننده به شکایات مردمی و یا کمیسیون های تحقیق و تفحص و … مشاهده نمود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می باشد ضمن تحلیل و بررسی پاره ای از مفاهیم و معانی مرتبط با تحقیق حاضر از جمله نظارت و تقسیم بندی مرتبط با آن به بیان بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان پرداخته و ضمن تحلیل و واکاوی موضوع، ابعاد آثار و به ویژه وجوهات افتراقی و اشتراکی حوزه نظارتی قوه مقننه دو کشور مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین آلمان ملاک اصل بررسی تحقیق حاضر می باشد.
کلید واژگان:
پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحیت، ، نطارت تاسیسی ، استصوابی

مقدمه:
1-1) تبیین موضوع
در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با استفاده از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و…از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.
2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:
در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر نیز بایستی گفت تحقیق حاضر در حوزه بررسی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می تواند دارای اهمیت فراوانی می باشد به گونه ای که با نظام قانونی حاکم بر نظارت های مجالس ایران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراکی و افتراقی آنها را بشناسم و در عین حال چالش ها، فرمتهای نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را بهتر مورد شناخت و درک و ارزیابی قرار دهیم. از سوی دیگر یکی دیگر از اهمیت ها و ضرورت های تحقیق حاضر تبیین، ارزیابی و بررسی مکانیسم ها، شیوه ها و روش های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه در دو نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان می باشد. به نظر می رسد آنچه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را مضاعف می نماید وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سیاسی ایران و آلمان و از سوی دیگر تشکیل و ساختار پارلمان در دو کشور مذکور می باشد. همان طور که در کتاب های مرتبط با حقوق اساسی گفته شده است نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ساختاری بسیط به شمار آمده این در حالی است که نظام فدرال آلمان مرکب می باشد و همین امر موجبات شکل گیری دو نظام سیاسی متفاوت در ایران و آلمان از جهت ساختاری شده است و در این راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبیه شده است که عبارتند از: مجلس فدرال و شورا های ایالتی. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام تک مجلس مواجهه می باشیم. و همین تفاوتهای ظریف موجب گردیده است که نظام جمهوری اسلامی ایران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ویژه در حوزه و قلمرو نظارتی بر قوه مجریه علی رغم شباهت های خاصی که دارند، در عین حال تفاوت های معنا داری نیز با یکدیگر داشته باشد که با انجام تحقیق حاضر جزئیات آن روشن می گردد.
3-1) نو آوری تحقیق:
تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: 1- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار 2- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان 3- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام نظارتی ایران و آلمان.
4-1) اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: 1- بررسی و ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظارتی مجلس ایران و آلمان 2- تحلیل و بررسی و ارزیابی وجوهات اشتراکی و افتراقی نظارت مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه 3- بررسی آخرین تحولات قانون گذاری در حوزه نظام نظارتی مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه
5-1) سؤال های تحقیق:
سؤال اصلی:
1- جایگاه نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان چگونه است؟
سؤال های فرعی:
1- نظارت به چه معناست؟
2- مهم ترین وجوهات اشتراکی نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و آلمان کدامند؟
6-1) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
1- نظام و سازوکارهای نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان از جایگاه شایسته ای برخوردار می باشد.
فرضیه های فرعی:
1- کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد های دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و شغور قانونی است.
2- استیضاح، تذکر، سؤال، رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد به قوه مجریه اعم از رئیس جمهور، صدر اعظم، وزرا، از مهم ترین وجوهات اشتراکی می باشد.

7-1) پیشینه تحقیق:
هرچند کتاب هایی همچون مطالعه تطبیقی مجالس قانون گذاری نوشته محمدحسین زارعی، تهران، ارتباطات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1384، و کتاب مسایل حقوق اساسی به انضمام ترجمه قوانین فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا، شوروی، نوشته جعفر بوشهری، تهران، نشر دادگستر، 1376، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته سید محسن شیخ الاسلامی، شیراز، انتشارات کوشا مهر، 1380، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته سید جلال الدین مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376، و کتاب نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، نوشته دکتر محمد راسخ، تهران، انتشارات دراک، 1389 و کتاب حقوق اساسی 1، نوشته حسن خسروی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1389، و کتاب درآمدی بر حقوق اساسی، نوشته محمدحسین اسکندری و اسماعیل دارابکایی، تهران، انتشارات سمت، 1377، و کتاب مقدمه ای به حقوق اساسی، نوشته رابرت برنوت، ترجمه عباسعلی کدخدایی، تهران، نشر میزان، 1382، و کتاب مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، نوشته حسن حسنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، و کتاب تفکیک قوا در حقوق ایران ، امریکا و فرانسه، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن، تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، و کتاب سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، نوشته محمد زرنگ، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، و کتاب حقوق اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران، نوشته قاسم شعبانی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1373، و کتاب حقوق اساسی، نوشته منوچهرطباطبایی مؤتمنی، تهران، نشر میزان، 1386، و کتاب بایسته های حقوق اساسی، نوشته ابوالفضل قاضی، تهران، نشر میزان، 1384، و کتاب حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، جلد اول، نوشته ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383، و کتاب کلیات حقوق اساسی، نوشته سید جلال الدین مدنی، تهران، انتشارات پایدار، 1382، و کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهاد های یاس، نوشته سید محمد هاشمی، تهران، انتشارات میزان، 1387، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته کمال الدین هریسی نژاد، تهران، انتشارات آبدین، 1387. و پایان نامه هایی همچون پایان نامه دوره دکتری با عنوان مطالعه تطبیقی نظام های انتخاباتی پارلمانی، نوشته مهدی مختاری ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1389، و پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان نظارت اداری و سیاسی بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، نوشته فاطمی تمیمی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1384، وجود دارند. اما به نظر می رسد وجه تمایز تحقیق حاضر با منابع مذکور به شرح ذیل باشد: 1- بررسی تطبیقی و مقایسه نظام نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان و عدم پرداختن آن در منابع فوق الذکر 2- تحلیل و بررسی کارکردها و آثار حقوقی و یا نظارت قوه مقننه در ایران و آلمان و نبود چنین تحلیلی در منابع مذکور 3- در نهایت اینکه منابعی که ذکر آن صرفاً به موضوعاتی همچون نظارت پارلمانی قانون اساسی آلمان، جایگاه پارلمان و… پرداخته اند. که در این تحقیق نگاه جامع کاملی راجع به نظارت پارلمانی خواهیم داشت.
8-1) روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد در این راستا پس از توصیف مفاهیم مهمی همچون نظارت، پارلمان، حقوق تطبیقی، تفکیک قوا و… به تحلیل محتواي موضوع خواهیم پرداخت.
9-1) شیوه جمع آوری مطالب:
شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای است. در این راستا سعی گردیده است از جدیدترین کتاب هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع تحقیق پرداخته اند بهره بگیریم. به بیان دیگر استفاده و به کار بردن کتاب در این تحقیق به عنوان مهم ترین و شاخص ترین شیوه می باشد. اما در عین حال از مقالات نیز در صورت ضرورت به عنوان مکمل تحقیق استفاده خواهیم نمود. از سوی دیگر بهره گیری از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نظام سیاسی، مجلس شورای ملی، عصر مشروطیت