پایان نامه درمورد ارزش شرکت، وام‌های بانکی، اثرات ثابت، ارتباطات سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

شود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
بسی شایسته است از اساتید فرهیخته و فرزانه ام سرکار خانم دکتر “فروغ حیرانی” و استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر “محمود معینالدین” آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند تقدیر و تشکر نمایم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

تقدیم:
به پدرم
اول استادم، که همواره چتر محبتش بر سرم است؛ بزرگواری که الفبای زندگی را از او آموختم.
به مادرم
بلند تکیه گاهم، که دامان پر مهرش یگانه پناهم است؛ مهربانی که عشق ورزیدن را از او آموختم.
به همسرم
اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم. 
به دلبندم
امید بخش جانم که آسایش او آرامش من است.
و همه کسانی که در این مهم مرا یاری نمودند.

فهرست مطالب
عنوان مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-6- قلمرو تحقیق 6
1-7- جامعه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 6
1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- حمایت‌های سیاسی 10
2-2-1- ابعاد حمایت‌های سیاسی 11
2-2-1-1- بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت 11
2-2-1-2- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت 12
2-2-2- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی 16
2-2-3- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی 17
2-2-4- ارتباطات سیاسی و یارانه‌های دولتی 18
2-3- وام‌های بانکی 20
2-3-1- نظام اعتباری 21
2-3-2- طبقه بندی ابزارهای تأمین مالی 22
2-3-3- تسهیلات بانکی 24
2-3-3-1- انواع تسهیلات 24
2-3-3-2- هزینه‌های اعطای تسهیلات 26
2-3-4- تأمین مالی وانواع منابع آن 30
2-3-4-1- تأمین مالی کوتاه مدت 30
2-3-4-2- تأمین مالی میان مدت 36
2-3-4-3- تأمین مالی بلند مدت 38
2-3-5- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی 41
2-3-6- چرخه‌های تأمین مالی 43
2-3-7- برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی 49
2-3-8- فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 50
2-4- ارزش شرکت 51
2-4-1- رویکردهای ارزشیابی اوراق بهادار 54
2-4-1-1- ارزش ذاتی 54
2-4-1-2- رویکرد ارزش جاری بازار 56
2-5- پیشینه تحقیق در سطح بین المللی 57
2-5-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 57
2-5-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 61
2-5-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 63
2-6- پیشینه تحقیق در سطح ملی 66
2-6-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 66
2-6-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 66
2-6-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 68
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 78
3-2- روش تحقیق 78
3-3- فرضیه‌های تحقیق 78
3-4- قلمرو تحقیق 79
3-5- جامعه آماری 79
3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 79
3-7- متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه 80
3-7-1- متغیرهای مستقل 80
3-7-2- متغیر وابسته 81
3-7-3- متغیر‌های کنترلی 81
3-8- مدل‌های تحقیق 85
3-9- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 85
3-10- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 88
3-11- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی (ترکیبی) 88
3-12- آزمون فرضیه‌ها 89
3-13- خلاصه فصل 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 93
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 93
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 95
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 98
4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم 101
4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی چهارم 104
فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه 109
5-2- خلاصه تحقیق 109
5-3- نتایج پژوهش 110
5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 112
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 113
5-6- محدودیت‌های تحقیق 113
منابع و ماخذ 114
چكيده انگليسي 120

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- جدول خلاصه پیشینه –بین المللی 71
جدول 2-2- جدول خلاصه پیشینه – ملی 75
جدول 3-1- خلاصه متغیر‌های پژوهش 83
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها 94
جدول 4-2- نتایج اثرات ثابت مقطعی 95
جدول 4-3- نتایج اثرات ثابت زمانی 96
جدول 4-4- نتایج آزمون‌هاسمن فرضیه اصلی اول 96
جدول 4-5-تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 97
جدول 4-6- نتایج اثرات ثابت مقطعی 98
جدول 4-7- نتایج اثرات ثابت زمانی 99
جدول 4-8- نتایج آزمون‌هاسمن فرضیه دوم 99
جدول 4-9- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 100
جدول 4-10- نتایج اثرات ثابت مقطعی 102
جدول 4-11- نتایج اثرات ثابت زمانی 102
جدول 4-12- نتایج آزمون‌هاسمن فرضیه اصلی سوم 102
جدول 4-13- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم 103
جدول 4-14- نتایج اثرات ثابت مقطعی 105
جدول 4-15- نتایج اثرات ثابت زمانی 105
جدول 4-16- نتایج آزمون‌هاسمن فرضیه اصلی چهارم 105
جدول4 -17- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی چهارم 106
جدول 4-18- خلاصه جدول آماری 107

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2-1- کارکردهای بانک 29

چکیده
سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه استفاده از ساختار مالکیت مناسب میتواند شرکتها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و درنهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد‌های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکتها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایتهای سیاسی دولتی و نهادی در توان شرکتها جهت اخذ وامهای بانکی و ارزش شرکت است. جهت دستیابی به این هدف در این پژوهش چهار فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرارگرفته است. در فرضیه‌های اول و دوم به ترتیب میزان تأثیر حمایتهای سیاسی دولتی بر توان شرکت‌ها جهت اخذ وامهای بانکی و ارزش شرکت مورد بررسی قرارگرفته و در فرضیههای سوم و چهارم نیز میزان تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان شرکتها جهت اخذ وامهای بانکی و ارزش شرکت مورد آزمون واقع شدهاست. جهت آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شد. شرکتهای مورد بررسی در این پژوهش 61 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل میدهند که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند و مقطع زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1391‌1386 (قلمرو زمانی 6ساله) میباشد. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکتها جهت اخذ وام‌های بانکی تأثیرگذار نیست؛ حال آن‌که این حمایتها سبب کاهش ارزش شرکت میگردد. به علاوه میان حمایتهای نهادی و توان شرکتها جهت اخذ وامهای بانکی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ قابل ذکر است که نتایج گویای وجود رابطه مثبت معنادار میان حمایتهای نهادی و ارزش شرکت نیز می‌باشند.

کلمات کلیدی : حمایت‌های سیاسی دولتی، حمایتهای نهادی، وامهای بانکی، ارزش شرکت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.
دخالت دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).
بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می‌نماید؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می‌نماید. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،1392).
با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.

1-2- بیان مسأله
شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.
از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.
در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی (2012 ، Deng et al).
حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.
عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد. مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: 1) مسؤلیت‌های امانتی و 2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،1388).
بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.

1-3- ضرورت تحقیق
از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .
اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).
در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، مدیریت سود، هموارسازی سود Next Entries پایان نامه درمورد ارزش شرکت، وام‌های بانکی، ارزش بازار، بورس اوراق بهادار